استهدفت قوات الأسد صباح اليوم بعشرات القذائف والصواريح بلدات وقرى بريف حلب الغربي تسببت بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بعد عدة أشهر من الهدوء الذي شهدته المنطقة.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد المتمركزة في جميعة الزهراء والراموسة قامت بإستهداف بلدات باشنطرة وحور وبشقاتين وبابيص، حيث تسببت بسقوط شهيد واحد والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم حالات خطيرة، حيث قام الدفاع المدني بنقلهم إلى المشافي الميدانية.

وأعلنت جبهة تحرير سوريا أنها قامت بالرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة واستهدفت مصادر النيران بشكل مباشر، في الوقت الذي أعلن إعلام الأسد عن تعرض عدة نقاط له غربي حلب لقصف مدفعي.

وتشهد مناطق ريف حلب الغربي والجنوبي هدوءً منذ أكثر شهر، ولم تتعرض المنطقة لقصف مدفعي عنيف كما حدث اليوم، حيث يرى ناشطون أنها محاولة من النظام لخرق إتفاق خفض التصعيد في محاولة منه السيطرة على المنطقة، بينما أكد عسكريون لشبكة شام في وقت سابق استعدادهم التام لأي محاولة تقدم لقوات الأسد في ادلب وحلب وحماة.

كانت منطقتي حارم وسلقين الواقعة على الحدود السورية التركية شمال غرب إدلب، ملاذ الآلاف من المدنيين في أواخر عام 2012 مع تحرير المنطقة من قبضة النظام، جراء استمرار عمليات القصف والتضييق في باقي مناطق ريفي حماة واللاذقية وأيضاً إدلب.

حظيت في الآونة الأخيرة جل المخيمات على دعم يسير من بعض المنظمات الإنسانية التي قامت بتنفيذ عدة مشاريع للمهجرين هناك مع تزايد أعدادهم، إلا أم هذا لم يرق لإدارة المهجرين التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، والتي بدأت بالتضييق على المنظمات وتقويض عملها.

وحسب الأهالي في المخيمات فإن إدارة المهجرين في قاطع حارم وسلقين، تقوم على الضغط على المنظمات لمحاصصتها في حقوق المهجرين، وتقاسمهم على مايصل إليهم من مساعدات ومشاريع تذله لصالحها بشكل شبه إجباري تحت الضغط والتهديد.

قوبل هذا العمل برفض من المنظمات مما أدى إلى انسحابها من العمل في المخيمات
فمن الناحية الغذائية تم حرمان النازحين من السلل الغذائية منذ حوالي عشرة شهور
بالإضافة إلى إغلاق المستوصف الرئيسي التابع للهلال الأحمر القطري ونقلة الى مدينة سلقين.

تبع ذلك تردي كبير في خدمات الإصحاح والنظافة والمأوى ترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدد النازحين نتيجة لموجات التهجير التي طالت المحافظات الأخرى.

فبين عنتريات الفاسدين في إدارة المهجرين وبين إهمال المنظمات ضاعت حقوق النازحين دون رقيب يرأف بحالهم أو حسيب يحاسب من كان سببا في حرمانهم، فمت يتحمل المسؤولية ..!؟

كشفت مصادر إعلام لبنانية وعربية، عن بدء البلديات اللبنانية بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات، للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم.

إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، تقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات؛ إن لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء «تحقيقات غامضة» تذكّر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني.

ويروي عامل بناء سوري لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز أمن الدولة استدعاه فور توجهه إلى المركز، حيث وجد سوريين آخرين ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا... لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين، وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن، والأقارب والأنسباء.

ويضيف العامل: «منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا؛ سواء لجهة الإجراءات غير الودية، أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود وإما أبيض».

ويمارس الأمن العام اللبناني منذ سنوات عدة ممارسات تعسفية بحق اللاجئين السوريين من عمليات اعتقال وتضييق ودفع للعودة من المناطق التي نزحوا إليها إلى مناطق الأسد، تدير هذه التوجهات ميليشيات حزب الله.

أجرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الأحد، استعراضا عسكريا كبيرا لقوات أسطولها في البحر الأبيض المتوسط قبالة ميناء مدينة طرطوس، بمناسبة عيد البحرية الروسية.

ووفق الدفاع الروسية شارك في الاستعراض غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحري، وسفينتا "فيليكي أستيوغ" و"غراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".

وترافق الاستعراض البحري العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية تحليق لمجموعة من طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سوريا والمنتشرة في قاعدة حميميم.

وتحتل روسيا قاعدة بحرية كبيرة في طرطوس السورية، إضافة لقاعدة حميميم العسكرية التي باتت مركزاً رئيسياً لقيادة عملياتها في سوريا.

قال رئيس مصر "عبد الفتاح السيسي"، إن بلاده تواصل محاولات تقريب وجهات النظر بين المعارضة والنظام في سوريا، بالاعتماد على من سماها بالمعارضة المعتدلة في سوريا.

وخلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت في جامعة القاهرة، يوم الأحد، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السادسة، قال السيسي: "نحن نقوم بتيسير الأمر في سوريا من خلال المعارضة المعتدلة لإيجاد صيغة للتفاهم مع بقية العناصر المعارضة في سوريا مع النظام ، وهذا الأمر ليس بسيطا ولكنه دورنا...".

وشدد السيسي على أن مصر "لا تقبل بالجماعات المسلحة، لأنها من عوامل عدم الاستقرار وهذا هو موقفنا، وينطبق على سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال وأي دولة أخرى، لأن أصل أي دولة جيشها وشرطتها في تحقيق الأمن والاستقرار".

ويدعم السيسي النظام السوري بالأسلحة التي ظهرت بشكل كبير خلال القصف الصاروخي على المناطق المحررة والتي كانت من إنتاج معامل الدفاع في مصر، كما يقوم برعاية منصة القاهرة ومعارضة "أحمد الجربا" والتي يتبناها كمعارضة معتدلة لنظام الأسد.

عاد الإعلام الروسية لتلفيق ونشر الشائعات فيما يخص الوضع في محافظة إدلب، وهذه المرة الترويج لما أسماه حركة نزوح باتجاه مناطق سيطرة النظام وروسيا في ريف إدلب الشرقي، وأنها تأتي قبل عملية عسكرية للنظام على إدلب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" وتناقلت أخبارها عدة وكالات إعلامية روسية أخباراً عن حركة نزوح باتجاه مناطق سيطرة النظام عبر معبر أبو الظهور الذي أنشاته القوات الروسية قبل أشهر لدفع المدنيين لاسما من هجرتهم من ريفي حماة وإدلب الشرقيين.

وزعمت الوكالات الروسية أن عدد العائدين كبير، وأن مركز المصالحة الروسي يقوم بالإجراءات الكاملة لاستقبالهم.

هذه المزاعم كذبها نشطاء من المحافظة أكدوا أن روسيا ومنذ سيطرتها على المنطقة في بداية العام الحالي افتتحت المعبر لدفع الأهالي للعودة وهي من كانت سبباً رئيسياً في نزوحهم، إلا أن بضع عائلات هي من عادت فقط.

ولفتت المصادر وهي من أبناء المنطقة الشرقية إلى أن عمليات اعتقال وتعذيب مورست بحق عدد من العائدين في الأشهر الماضية، وهذا مايجعل عودة المزيد من المدنيين أمراً مستحيلاً، نافين صحة الادعاءات الروسية.

وكان تظاهر المئات من المدنيين من أبناء المنطقة الشرقية "شرقي سكة الحديد" أمام نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، مطالبين الضامن التركي بالضغط على روسيا للخروج من مناطقهم للعودة إليها، رافضين أي عودة في ظل وجود روسيا والنظام.

أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، مشاركة الوفد في محادثات سوتشي بصيغة أستانا التي ستنطلق يوم غد الاثنين حول سوريا.

وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد "نعم اتخذنا قرارا بالمشاركة في محادثات سوتشي، وسيكون الوفد برئاستي".

وأضاف أن "جدول الأعمال المقترح سيكون به 3 أمور أساسية وهي موضوع إدلب واللجنة الدستورية وموضوع المعتقلين".

وحول إضافة بند إلى جدول الأعمال يناقش عودة اللاجئين السوريين قال طعمة "هذا متوقع، هو من البنود الروسية المطروحة…هذا ملف جديد و نحن لم نبلغ رسميا أنه سيكون على أجندة الاجتماع، صاحب الفكرة هو الجانب الروسي وسنسمع ما يقوله الجانب الروسي".

وأشار طعمة إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى آلية بخصوص ملف المعتقلين قائلا: "المسألة هي الوصول إلى الآلية، فملف المعتقلين مر بمراحل، الأولى كانت تقديم المذكرة فيما يتعلق بالمعتقلين، وثانيا تشكيل مجموعة العمل التي ستدرس الآلية، يعتقد أنه يمكن في هذا الاجتماع أن يتم التوافق حول الآلية".

وبخصوص ماذا سيناقش تحديدا بخصوص إدلب أوضح طعمة "بالنسبة لنا، نحن نريد استمرار مناطق خفض التصعيد وإيجاد حل للمجموعات المتشددة، والانتقال نحو تحويلها من مناطق خفض تصعيد إلى وقف إطلاق نار".

وتنطلق صباح يوم غد الاثنين محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

صرح أحد أعضاء الوفد الروسي إلى محادثات "أستانا 10" للدول الضامنة لسوريا والتي تعقد اجتماعاتها في مدينة سوتشي الروسية بدلا من أستانا، أن المحادثات ستتناول أحدث التطورات على الأرض في سوريا، إضافة إلى مناقشة عودة اللاجئين.

وقال عضو الوفد الروسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "المحادثات ستجري كما كانت تجري محادثات أستانا، وسنناقش كل شيء في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وعودة اللاجئين ستكون من بين الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، خاصة مع مشاركة ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وبدأت وفود من روسيا وتركيا وإيران وكذلك وفود ممثلة لنظام الأسد وقوى المعارضة السورية في الوصول إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في المحادثات التي ستعقد يومي 30 و31 تموز/ يوليو الجاري.

وسيشارك فريق من الأمم المتحدة في المحادثات بشكل واسع ومنفصل عن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، سيشمل فريق من الخبراء لإطلاق سراح المعتقلين، والمفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي.

ويشهد يوم غد الاثنين عقد محادثات فنية مغلقة بين الأطراف المختلفة، وستعقد الأطراف المشاركة جلسة عامة يوم الثلاثاء.

عثرت قوات غصن الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، على أسلحة وذخائر ومتفجرات لقوات الحماية الشعبية مدفونة تحت الأرض.

جاء ذلك خلال عمليات تطهير المنطقة من آثار الإرهابيين بعد تحريرها في مارس/آذار الماضي.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الاناضول، فإنّ قوات غصن الزيتون تواصل عمليات تطهير مركز مدينة عفرين ومحيطها من آثار الإرهابيين، وتعمل على إعادة الحياة في المنطقة إلى طبيعتها.

واستناداً إلى إفادة أحد الإرهابيين، نفذت قوات غصن الزيتون حملة مداهمة على قرية عنبرلي التابعة لبلدة معبطلي.

وخلال المداهمة، عثرت قوات غصن الزيتون في حديقة أحد المنازل على أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، مدفونة تحت الأرض.

وقال الإرهابي المقبوض عليه إنه أدرك خطأه، عندما رأى المساعدات التركية للمدنيين وكيفية تعامل أفراد الجيش التركي مع سكان المنطقة، وقرر مساعدة قوات غصن الزيتون في عملية تطهير المنطقة.

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في 18 مارس/آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" في عملية "غصن الزيتون" بعد 64 يومًا من انطلاقها.

ينتظر لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالأردن، ضمان عدم تعرضهم لمضايقات أمنية من قبل نظام الأسد، وتأمين ضرورات الحياة في مناطقهم المدمرة واستعادة الاستقرار والأمن فيها للعودة الى ديارهم، فيما يرفض آخرون العودة الى ديارهم إلا بعد تغيير النظام، وخروج الميليشيات الإرهابية بكل تسمياتها من سورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إرسال فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا للعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، فيما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في تصريحات صحفية، أن الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم ضمن البرنامج الذي تعده روسيا، مشددا على أن عودة اللاجئين السوريين سوف تكون طوعية.

وبحسب رئيس مجلس العشائر والقبائل السورية في الأردن، علي المذود الجاسم، فإن "أغلب السوريين في الأردن يفضلون العودة الطوعية الى ديارهم، بعد التأكد من تحقيق الأمن والاستقرار فيها وعدم تعرضهم لمضايقات أمنية، لكي يطمئن اللاجئين بالعودة الى ديارهم آمنين على حياتهم وحياة أطفالهم وعائلاتهم".

وأضاف الجاسم "أن ضمان تحقيق الاستقرار والأمن للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة الى ديارهم، هو حق إنساني مشروع تقره كل المواثيق الدولية والإنسانية، ذات الصلة باللاجئين السوريين في دول الجوار"، وفق "الغد الأردني".

وأكد الجاسم "أن هناك قسما من اللاجئين السوريين يرفضون العودة الى ديارهم، حتى إسقاط النظام السوري وخروج الميليشيات الإيرانية بكل تسمياتها وراياتها من سورية، بالإضافة الى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي".

وقال الجاسم "إن اللاجئين السوريين في الأردن يتمنون أن تعود سورية خالية من الإرهاب بجميع أشكاله، ليسودها الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية، بدون تفريق مذهبي أو عقائدي أو قومي".

فيما قال عضو مجلس العشائر السورية وأحد وجهاء مخيم الزعتري، يوسف دلي السمير الحربي، إن هناك دفعة من اللاجئين السوريين ينتظرون فتح باب التسجيل بمكتب العودة في مخيم الزعتري للعودة الى ديارهم، فيما ينتظر آخرون دخول هذه الدفعة بسلام ليتأكدوا من تحقيق الأمن والاستقرار في مناطقهم والعودة.

وأكد الحربي أن هناك عددا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري لديهم الرغبة في العودة الى ديارهم، فيما هناك عدد آخر من اللاجئين يخشون العودة، خوفاً من عدم توفير الأمن والاستقرار وتعرضهم لمضايقات أمنية من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية، أو المجموعات الإرهابية مثل "داعش".

وأضاف الحربي "أن هناك جزءا من السوريين في مخيم الزعتري ينتظر مستقبلا أفضل لسورية، قبل التفكير في العودة، وذلك بعد تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير والغذاء والدواء والمسكن والتعليم والعمل".

وأشار الحربي إلى أن "هناك أماكن في سورية ما يزال الصراع مستمرا فيها، وسكان هذه المناطق لا يرغبون في العودة لها، إلا بعد انتهاء المعارك وضمان تحقيق الأمن والاستقرار".

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن المعطيات من حول بلاده تدعو للتفاؤل بما ينعكس على مستقبل الاقتصاد الأردني، وفي مقدمة ذلك استتباب الأمن في سورية وقرب فتح المعابر الحدودية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقده الرزاز مع غرفة صناعة الأردن، اليوم الأحد، بحضور رئيس الغرفة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلين عن القطاع، لافتاً إلى أن الصادرات هي المفتاح للنمو الاقتصادي في الأردن.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو تطور بدون التركيز على الصادرات، مشيراً إلى أهمية التركيز على جودة المُنتج الأردني الذي هو البوابة لفتح التصدير للأسواق العالمية.

وقال إن الحكومة تدرك حجم التحدي في ملف العمالة الوافدة وأهمية معالجتها ضمن خطة تحول واضحة إلى إحلال العمالة الوطنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تدني المشاركة في سوق العمل من قبل العمالة الوطنية.

تنطلق يوم غد الاثنين 30 تموز الجاري، الجولة العاشرة من «محادثات آستانة» بمشاركة وفود من الدول الضامنة للمسار في مدينة سوتشي الروسية للمرة الأولى، بحضور ممثلين عن النظام والمعارضة.

واستبقت موسكو المحادثات التي تجري للمرة الأولى ضمن مسار آستانة في سوتشي بحملة إقليمية ودولية، روّجت لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سيطرة النظام.

وفي مؤشر إلى تغير أولوياتها بعد التقدم الكبير لقوات النظام في محيط دمشق وجنوب غربي سورية، تسعى موسكو إلى تأجيل طرح ملف اللجنة الدستورية والتركيز على القضايا الإنسانية، في خطوة تؤكد مصادر أنها تهدف إلى «تعويم النظام، وتشجيع لبلدان المنطقة والدول الغربية على التعامل مع النظام لمنحه بعضاً من شرعية فقدها بعد المجازر، وحض أوروبا على المساهمة في الإعمار ثمناً لإنهاء أزمة اللجوء السوري».

لكن مصادر روسية حذرت من أن « الخلافات مع تركيا تنذر بإنهاء مسار آستانة، في حال إصرار النظام على المضي بالحل العسكري في محافظة إدلب». ورجح مصدر أن « تسعى روسيا إلى وضع خريطة طريق مناسبة للنظام والأتراك والإيرانيين لتسوية قضية إدلب وتتضمن إنهاء الخطر الإرهابي، وعودة بعض رموز سيادة الدولة إلى بعض المناطق في المحافظة، وتأمين طرق المواصلات إلى حلب، والحد من قدرة مسلحي المعارضة على التسلل أو استهداف الخزان البشري للنظام في جبال الساحل والغاب»، وفق جريدة "الحياة".

ولا تخفي أوساط روسية مخاوف من بروز خلافات مع إيران «الراغبة في مواصلة الحسم العسكري، وضمان نفوذها السياسي والاقتصادي في سورية بعد انتهاء الأزمة، بإبقاء قوات وميليشيات تابعة لها».

ويشير مراقبون إلى أن «روسيا تنتظرها خيارات صعبة، فهي تريد توظيف انتصاراتها العسكرية في حل سياسي لسورية يراعي التوازنات الإقليمية، وتطمح إلى أموال وتقنيات غربية لبدء الإعمار الضروري لتحقيق الاستقرار». في المقابل ما زالت أوروبا تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام والمساعدة مادياً وتقنياً في إعادة الإعمار مع بدء انتقال سياسي جدي».

ومع توقعات بطرح مسألة المعتقلين والمغيبين في سجون النظام للبحث في «آستانة 10»، واصل النظام تسليم قوائم لأمانات السجل المدني تضم مئات من المعتقلين قضوا في السجون في خطوة رأى معارضون أن هدفها هو تفريغ المعتقلات ورفع مسؤولية النظام القانونية عن وفاة الضحايا.