قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بأن 40 في المائة من سوريا «لا تخضع لسيطرة النظام»، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن وأنقرة يسيطرون على هذه المناطق.

ونقل بيان أميركي أمس عن جيفري قوله خلال زيارته تركيا: «يتفق الأتراك مع أهدافنا الأساسية في سوريا التي أوضحها بشكل لا لبس فيه الرئيس (دونالد ترمب) أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي، إخراج إيران من سوريا تماماً لأن إيران عامل يساعد على إشعال الأمور في العملية برمتها. ثانياً، تهدئة الوضع العسكري في إدلب، حيث عقد الأتراك صفقة مع الروس. وإعادة تنشيط العملية السياسية، التي تركز على جهود المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة دستورية كخطوة أولى لإجراء انتخابات جديدة في سوريا، ونأمل أن تكون هناك حكومة سورية جديدة ومختلفة جداً تمتنع عن فعل الأشياء المريعة التي قامت بها هذه الحكومة السورية مع سكانها، و– بصراحة – مع المنطقة برمتها».

وأضاف: «الرئيس ترمب قام بنشر تغريدات على «تويتر» تلخّص ما كنا نقوله للروس وآخرين، ومضمونه هو أن أي هجوم في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً للصراع. وهذا مهم جداً لأن رأينا هو أن الوقت قد حان لوقف القتال. لقد كان هناك – ولا يزال – نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب. نصفهم تقريبا من النازحين من مناطق أخرى من سوريا. وهناك أيضا ما يقرب من 50 إلى 70 ألف مقاتل، معظمهم جزء من المعارضة التي كنا نعمل معها والتي لا يزال الأتراك يتعاملون معها. وهناك عدد يتراوح ما بين 7000 و8000. أو ربما أكثر، 10.000 شخص، يُدعون منظمات إرهابية، وبشكل أساسي هيئة تحرير الشام، وهي فرع من النصرة، التي هي أساسا فرع من تنظيم القاعدة، وأيضا بعض عناصر من «داعش»، ومن ثم بعض فروع أخرى من حركة القاعدة».

وتابع: «لدينا إذن وضع متشابك جداً هناك، على أن الأمر كان سيتحول إلى فوضى عارمة إذا كان أي طرف قد دخل على الخط، وكان يمكن أن يكون – يعني في الأساس نهاية المقاومة المسلحة للحكومة السورية. لكن الأتراك وقفوا في وجه ذلك. وهكذا توصل الأتراك والروس في سوتشي في أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق يدعو إلى سحب الأسلحة الثقيلة من منطقة حدودية حول أطراف إدلب وإعطاء السيطرة في تلك المناطق للأتراك والروس، وانسحاب هيئة تحرير الشام من منطقة خفض النزاع».

وأضاف جيفري: «هذه خطوة مهمّة جدا لأن ما حدث هو أن الصراع قد تجمّد ليس في تلك المناطق فحسب، بل إن الصراع تجمد بشكل أساسي في كل المناطق الأخرى. ونحن لدينا قوّات في الجنوب وفي الشمال الشرقي تتابع عملياتها ضد «داعش». والأتراك أيضا لديهم مواقع في شمال إدلب وفي عفرين وفي منطقة الباب. لذا فإن 40 في المائة من البلاد لا تخضع لسيطرة النظام، ونحن نتحدث مع الأتراك حول كيف يمكننا الآن أن ننتقل، مرة أخرى، إلى كلام الرئيس، وننشّط العملية السياسية الآن بحيث يكون لديك كأمر واقع وقف لإطلاق النار ولو بشكل مؤقت في جميع أنحاء البلاد... والعملية السياسية هي محور تركيزنا. والأتراك، جنبا إلى جنب مع الروس والإيرانيين وما يسمّى مجموعة أستانة، التي أسّست لإنشاء مناطق خفض تصعيد جديدة، كانت آخرها منطقة إدلب، جميعا تعاونت على وضع قوائم بالأسماء (للجنة الدستورية) وتقديمها للأمم المتحدة. حيث قام الأتراك بتمثيل المعارضة، بينما قام الإيرانيون والروس بتمثيل نظام الأسد».

وعلى صعيد آخر، قال جيفري: «لدينا قوات في تركيا تتدرب مع القوات التركية للقيام بدوريات مشتركة حول منبج، والهدف من وراء ذلك هو في الأساس إقامة منطقة آمنة، يشعر الأتراك معها بالراحة لأنها قريبة جدا من المناطق التركية، ونشعر نحن أيضا بالراحة، ويشعر السكان المحليون بالأمان، بينما تعود وحدات حماية الشعب إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات... ما يثير قلق الأتراك أن تتحول هذه المنطقة إلى إقليم مستقل أو شبه مستقل ومرتبط بحزب العمال الكردستاني، وهذا يشكل تهديدا لتركيا. ونحن ملتزمون، أولاً وقبل كل شيء، بسلامة أراضي سوريا، كدولة موحدة، ونحن لا نشارك في بناء أمة في الشمال الشرقي. نريد أن نرى حالة استقرار وأمن دائم بين المجتمعات هناك، العربية والكردية. لكن ليس لدينا أجندة سياسية واسعة وطويلة المدى هناك. لدينا أجندة عسكرية».

أكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم في الـ27 من الشهر الحالي، بزيارة عمل إلى تركيا للمشاركة في قمة رباعية روسية تركية فرنسية ألمانية لبحث الملف السوري.

كما أكد أيضا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، انعقاد قمة رباعية لزعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا في إسطنبول، في 27 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة "سيتم تبادل الآراء حول القضية السورية، بما في ذلك مسألة تحريك العملية السياسية للتسوية السورية، والخطوات المقبلة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وخلق الظروف لعودة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

ومن جانبه أكد قالن أن القمة التي ستعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيحضرها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأوضح قالن أن الزعماء سيبحثون خلال القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وكل جوانب الأزمة السورية، وقال "من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا".

قالت "هيئة تحرير الشام"، إن الجهاز الأمني التابعة للهيئة تمكن من كشف الجهة التي نفذت علمية اغتيال عناصر الدفاع المدني السوري في مركز تل حدية قبل خمسة أشهر، متهمة ما أسمته "عصابة مفسدة" بالتورط بالجريمة.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة للهيئة عن “محمد سيف” المسؤول الأمني للهيئة جنوب حلب تأكيده ملاحقة عصابات تنشد في منطقة ريف حلب وإدلب، والاشتباك معها في منطقة تل الطوقان، وقتل عدد منهم أثبتت التحقيقات وجود مؤشرات على تورطهم في عملية الدفاع المدني.

وأضاف “سيف” “بعد العملية الأمنية في ريف إدلب الشرقي تمكنا من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، والذي بدوره اعترف بارتكابهم جريمة قتل عناصر من الدفاع المدني، وإدلائه بمعلومات عن أماكن أفراد العصابة“.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه خلال مداهمة الجهاز لمنزل أحد رؤوس العصابة المتهمة بعدد من جرائم القتل والنهب في قرية “الكنائس” شرق إدلب، عثر على خوذ الدفاع المدني داخل منزله.

ولم يصدر عن الدفاع المدني أو أي جهة أخرى تأكيد على تورط تلك المجموعات التي داهمتها الهيئة قبل يومين في شرقي إدلب بعملية الدفاع المدني وقتل عناصره جنوب حلب.

وكانت فجعت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" فجر يوم السبت 26 أيار 2018، بمجزرة مروعة هي الثانية من نوعها، استهدفت عناصر الدفاع المدني من قبل مجرمين، بعد أن قاموا باقتحام مركز الدفاع المدني في بلدة تل حدية جنوب حلب وتصفية خمسة من عناصر المركز بدم بارد، وسرقة معداتهم، في تكرار للمجزرة ألأولى بحق "الخوذ البيضاء" في مدينة سرمين في 12 أب 2017.

استهدفت قوات الأسد المتمركزة بريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم الجمعة، قرى عدة بالمدفعية الثقيلة ضمن مناطق خطوط التماس التي من المفترض أنها ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاق "سوتشي".

وليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الأسد بخرق الاتفاق، وتستهدف بالمدفعية والرشاشات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريفي إدلب وحماة، في وقت لاتزال قطعات السلاح الثقيل متمركزة في مواقعها دون سحبها، بما يتعارض مع التعهدات الروسية في إلزام النظام بالانسحاب خارج المنطقة منزوعة السلاح.

ووفق نشطاء فإن قوات الأسد قصفت فجراً بالمدفعية الثقيلة، قرى أم الخلاخيل والفرجة وأطراف قرية الزرزور، تلا ذلك استهداف المنطقة بالمدافع الرشاشة، مادفع عناصر الفصائل المرابطة في المنطقة للرد بالرشاشات الثقيلة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية قبل أسبوع، انتهاء إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من الأسلحة الثقيلة، مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية وفق اتفاق "سوتشي".

أشار تقرير لمحطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إلى قيام إدارة (ترامب) بتطوير استراتيجية جديدة للحرب في سوريا، تركز بشكل أكبر على إخراج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها خارج سوريا، وذلك وفقاً لخمسة أشخاص على دراية بالخطة.

وعلى الرغم من عدم توجيه أوامر للجيش الأمريكي باستهداف القوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لها، خشية انتهاك التصريح القانوني باستخدام القوة في سوريا؛ إلا أن الجيش الأمريكي له الحق في الدفاع عن النفس ومن الممكن بحسب الخطة استهداف الجيش الإيراني إذا شعر بالتهديد.

كما ستدعم الخطة الجهود السياسية والدبلوماسية التي من شأنها إخراج إيران من سوريا عن الطريق الضغط عليها مالياً، حيث سيتم حجب مساعدات إعادة الإعمار عن المناطق التي تتواجد فيها القوات الإيرانية والروسية، وذلك وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بالخطة، وفق مانقل موقع "أورينت نت".

ومن المقرر بحسب التقرير، فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الشركات الإيرانية والروسية التي ستنخرط في إعادة الإعمار بسوريا.

ويشعر المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية بالقلق المتزايد من أن يؤدي التركيز أكثر على إيران إلى اندلاع صراع معها، خصوصاً أن كلا الجيشين – الأمريكي والإيراني – يتواجدان في سوريا.

ولن يسمح للولايات المتحدة بتوسيع عدد قواتها العسكرية في سوريا إذا ما كان الهدف منها استهداف الأصول الإيرانية بشكل مباشر، بحسب الخبراء القانونين، لأن ذلك يعارض مباشرة القانون الذي أقره الكونغرس في عام 2001 والذي يحدد مجال استخدام القوة العسكرية في إطار استهداف الجماعات المسؤولة عن هجمات 11 أيلول وشركائها.

جرائم الحرب والعلاقة مع إيران

وبحسب الخطة الجديدة أيضاً، سيواصل الجيش الأمريكي الحديث عن مهمته في سوريا ضمن إطار مواجهة "تنظيم داعش"، وفقاً لمسؤول في وزارة الدفاع. وذلك بهدف التقليل من أهمية الحرب ضد إيران. وفي الوقت نفسه، سيعمل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على زيادة تركيزهم على مواجهة إيران عبر الضغط عليها اقتصاديا ودبلوماسياً.

وركزت إدارة (ترامب)، العام الماضي، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، على أربعة أهدف: هزيمة "داعش"، وردع (الأسد) من استخدام الأسلحة الكيماوية، وخلق عملية انتقال سياسي في دمشق، والحد من "التأثير الإيراني الخبيث في سوريا، وتحييده بحيث لا يشكل تهديداً على المنطقة، بما في ذلك ضمان انسحاب القوات المدعومة إيرانياً من سوريا".

وأكد المسؤول، على أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل لجعل (الأسد) مسؤولاً عن جرائمه" مضيفاً "أنه ووفقاً لتفويض الدفاع الوطني الذي اُقر في سنة 2018 المالية، ستقدم الإدارة إلى الكونغرس قريباً استراتيجية حول سوريا تعكس الأولويات الأساسية للرئيس الأمريكي (ترامب)".

وتعتقد إدارة (ترامب) إن العقوبات التي أعيد فرضها على إيران، لها تأثير قوي، وستجعل إيران تواجه صعوبة في إبقاء قواتها في سوريا مع استمرار الضغوط الاقتصادية.

وفي حين أن الاستراتيجية الجديدة لا تركز على شعار "يجب على الأسد الرحيل" إلا أنها تؤكد على منع الحكومة السورية الجديدة من إقامة علاقات وثيقة مع إيران وأن تكون مستعدة لمقاضاة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

انتقد المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية – الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، أمجد عثمان، اليوم الخميس، تأييد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشان رفض أي شكل من اللامركزية في سوريا.

وقال عثمان في منشور على حسابه في تويتر: « لم يكن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نزيها في تمثيل العراق الفيدرالي ولم يحترم دستور بلاده ، عندما أيد تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي رفض أي شكل من أشكال اللامركزية للدولة السورية».

وأوضح متحدث مجلس سوريا الديمقراطية، أمجد عثمان، في تصريح لموقع (باسنيوز) أنه : « عندما تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الإدارة الذاتية واللامركزية والفيدرالية وخاطب الكرد تحديدا، بالقول لا نقيم وزنا لكل هذه التسميات، بدا الجعفري وكأنه يمثل عراق الستينيات لا العراق الاتحادي الذي يتمتع بدستور يتبنى اللامركزية (الفيدرالية)».

وأضاف عثمان: « كان بإمكان الجعفري أن يؤكد احترامه لخصوصية سوريا والشأن الداخلي السوري وأن يلفت نظر المعلم إلى أنه يمثل العراق بكرده وعربه ولكنه لم يفعل».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قال، يوم الاثنين، إن هدف قوات النظام بعد إدلب هو شرقي الفرات، مهدداً بأن الكرد سيدفعون ثمناً إذا ما استمروا مع «الوهم الأمريكي» ، فيما اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في الحكومة السورية لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار.

مضى قرابة الشهر ولاتزال أمنية العقاب التابعة لهيئة تحرير الشام تواصل اعتقال الناشط الثوري "المحامي ياسر السليم" وآخرون من نشطاء الحراك الثوري، وسط تصاعد المطالبات من نشطاء الحراك الثوري للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين من النشطاء وأبناء الحراك الشعبي المغيبين في سجونها بينهم الناشط سامر السلوم وآخرون.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.

وفي 21 أيلول الجاري، قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام ، بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم" أحد أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة كفرنبل، وقامت باعتقاله واقتياده إلى فرع "العقاب" سيء الصيت.

المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل النظام، وأصر على مواصلة الحراك كانت مظاهرات يوم أمس الجمعة آخر مشاركة له قبيل اعتقاله من أمنية العقاب.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

قال المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن السعودية منذ بداية الأزمة السورية تحرص على الإنسان السوري، مشيراً إلى استضافتها ما يفوق المليوني سوري، مشيراً إلى أن النظام السوري بدعم من إيران يمارس عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي في سورية.

وأعرب المعلمي عن شعوره بالأسف لعدم تمكن الموفد الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا من الوصول إلى تسوية سياسية بسبب تعنت النظام السوري. وأكد في كلمته أمام مجلس الأمن: «إن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء النزاع القائم في سورية، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون من طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيماوية، التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية».

وأضاف: «السعودية ترى أن النظام السوري تسبب بتعنته ومماطلته واستهتاره في إعاقة جهود الأطراف الدولية للمضي قدماً في التفاوض بالجدية المطلوبة، وعطّل مفاوضات جنيف التي مضت جولاتها الثماني السابقة من دون تحقيق خطوات ملموسة تؤدي إلى إعادة سورية إلى وضعها السابق، وتشارك المملكة من خلال المجموعة المصغرة للدفع ودعم جهود الموفد الدولي لإيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة، وفي هذا الصدد يجب الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية للبدء في كتابة دستور سورية الجديدة، ودعوة الشعب السوري في الداخل والخارج لانتخاب حكومته تحت إشراف الأمم المتحدة وفي شكل موثوق وشامل».

وكرر نداء المجموعة المصغرة بأن تبدأ اللجنة الدستورية في أعمالها بشكل عاجل وخلال الأسابيع المقبلة، «وندعو النظام السوري وجميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الشعب السوري، وعدم وضع العراقيل أمام جهود الموفد الدولي في تشكيل اللجنة، من أجل انتشال سورية من أزمتها الكارثية».

عكس المعلمي اهتمام المملكة الكبير بالواقع الإنساني المتردي في سورية، مضيفاً أن السعودية تحض المجتمع الدولي للوقوف أمام هذا الواقع بمسؤولية أكبر. وزاد: «لقد عملت بلادي على توحيد صفـوف المعـارضة الـسورية عبر مؤتـمر الريـاض 1 و2، ليتسنى لها التفاوض مع النظام بما يضمن أمن سورية واستقرارها ووحدتها ولمنع التدخلات الأجنبية الهدامة. كما عملت بلادي على تعزيز الدور العربي في حل الأزمة السورية والوقوف إلى جانب الشعب السوري».

ورفض المعلمي التدخل في سورية من قبل النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال، ودعمه السلطات السورية في عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي وممارسة أعمال التطهير العرقي والطائفي بحق الشعب السوري، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذا التدخل والأعمال التخريبية التي ترتبت عليها عواقب وخيمة أدت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد الكثير من أبناء الشعب السوري، وتجب مغادرة إيران من سورية وسحب حرسها الثوري وميليشياتها الطائفية الآن وفوراً، وترك سورية للسوريين. وقال: «العالم يجب أن يعي أن الوقت قد حان لتغيير الواقع المحزن في سورية، وأن يعمل المجتمع الدولي بشكل جدي وحازم من أجل المضي قدماً في العملية السياسية».

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتيف، يوم الخميس، لقاء في الدوحة مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث ملفات تتعلق بالشأن السوري.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته عقب اللقاء، إن الجانبين بحثا في "الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويقوم لافرينتيف حاليا بجولة في منطقة الخليج لمناقشة قضية تسوية القضية السورية وقد زار خلال الأيام الماضية برفقة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، كلا من السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، إنه يعتقد أن خروج القوات الإيرانية أو القوات التابعة لطهران يجب أن يتم دون شروط، معتبراً أن نظام الأسد لا يتمتع بالشرعية حتى يدعو قوات أجنبية للأراضي السورية.

وأضاف في تصريح لـRT الروسية أمس الخميس أن التدخل الإيراني في سوريا يمثل تدخلا في شؤون السوريين ويمثل أمرا خطيرا جدا يعيق إمكانية الوصول إلى حل سياسي للوضع في سوريا.

وأكد ناثان تك أن القوات الإيرانية تدفع دمشق نحو حسم عسكري، متابعا بالقول إن الحسم العسكري في سوريا مستحيل، لافتاً إلى أن تلك القوات تشارك يوميا في انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء السوريين، مشددا على أهمية خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وردا على سؤال كيف للولايات المتحدة أن تمنع استعانة دمشق بحلفائها خاصة وأن واشنطن تتدخل في الشأن السوري؟، صرح بأن سلطات الأسد لا تتمتع بالشرعية حتى تدعو قوات أجنبية للأراضي السورية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لـCNN إن الولايات المتحدة ليست على علم بأي أمريكين محتجزين لدى تنظيم داعش في سوريا، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن "عددا كبيرا من الأمريكيين والأوروبيين أخذوا رهائن".

وفي حديثه بمؤتمر عقد في سوتشي، الخميس، قال بوتين إن نحو 700 شخص احتجزوا كرهائن على الضفة اليسرى لنهر الفرات وهي منطقة تسيطر عليها القوات المدعومة من الولايات المتحدة. وقال إن "العديد" من هؤلاء الرهائن هم مواطنون أمريكيون ودول أوروبية غير محددة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، القائد شون روبرتسون، لشبكة CNN: "في الوقت الذي أكدنا فيه وقوع هجوم على مخيم للنازحين بالقرب من دير الزور الأسبوع الماضي، ليس لدينا أي معلومات تدعم العدد الكبير من الرهائن وفقا لزعم الرئيس بوتين ونحن نشك في دقتها. كما أننا لا ندرك أي مواطنين أمريكيين موجودين في ذلك المخيم".

وكان بوتين قد قال في وقت سابق: "لا يزال ممثلو داعش في عدة مناطق، وبدأوا بتوسيع تواجدهم في المنطقة مؤخرًا - 130 عائلة، وما يقرب من 700 شخص، وقد تم احتجازهم كرهائن". ولفت إلى أنه "يوم أمس، تم إطلاق النار على 10 أشخاص وإعدامهم".

وأضاف بوتين: "بدأوا في تنفيذ تهديداتهم. هذا مجرد مروع ، كارثة في رأيي. يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك ، لماذا يظل زملاؤنا هناك [الولايات المتحدة] صامتين؟ الجميع صامتون، هناك نوع من الصمت، وكأن شيئا لم يحدث".

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن "الولايات المتحدة ترفض تأكيدات روسيا بأن الولايات المتحدة وقوات التحالف فشلتا في معالجة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش". وقال القائد روبرتسون "على العكس، حرر التحالف أكثر من 99 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش".

وتابع: "سنستمر في العمل، ومن خلال شركائنا المحليين لمتابعة بقايا داعش في وادي نهر الفرات الأوسط. على الرغم من نجاحاتنا، لا يزال هناك الكثير من العمل مع شركائنا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش". وأضاف: "روسيا، من ناحية أخرى، ركزت جهودها حصرا على مساعدة النظام السوري مع خطوات محدودة لمعالجة التهديد الذي يفرضه تنظيم داعش، ودون اعتبار لقوانين النزاع المسلح أو الإصابات في صفوف المدنيين أو استخدام النظام للأسلحة الكيماوية".

شدّدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء الخميس، على أن بلادها ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.

وقالت هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن واشنطن ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على قوات "الباسيج" في إيران، وعلى مواردها المالية المتمثلة بعشرين شركة ومؤسسة خصصها النظام الإيراني لتمويل أنشطة هذا الجهاز الأمني.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، أشارت هايلي إلى أن "مهمة قوات الباسيج هي تدريب الأطفال وتجنيدهم ابتداء من سن الثانية عشرة، وبينهم أطفال أرسلوا للقتال في سوريا لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت هايلي أن "من بين المؤسسات التي تموّل الباسيج شركات وهمية ومعامل داخل إيران وخارجها، وأن النظام يستخدم موارد الشعب لتمويل أجهزة القمع التي تمنع الإيرانيين من التعبير عن غضبهم على فساد النظام".

والثلاثاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 25 شركة وكيانًا إيرانيًا، قالت إنها توفر دعما ماليا لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري.

و"الباسيج" هي قوات إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من المدنيين.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قالت الوزارة الأمريكية، في بيان آنذاك، إن تلك الشركات والمؤسسات "توفر الدعم لقوات تقوم بتجنيد أطفال ونشرهم في ساحات المعارك".

وتضم قائمة العقوبات 20 شركة وكيانا إيرانيا، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية إيرانية أخرى، بينها مصرفا "مهر اقتصاد" و"ملت إيران".

وتمنع العقوبات الأمريكيين من القيام بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة لها، وتجميد الأصول التي لديها تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.