قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي، إن المنتصر هو من يملي شروطه في سوريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مهزومة هناك وشروطها لا معنى له.

وأوضح قاسم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لا يحق لها (أمريكا) أن تطرح شروطا، ولا أن تقول على إيران وحزب الله أن يخرجوا من سوريا ولا تستطيع أن تفرض معادلات لا في الأمن مع سوريا ولا في أي شيء لأن أميركا خاسرة ومن معها خسروا".

وتابع قائلا: "الأمر يحتاج إلى صبر وان شاء الله في يوم من الأيام سيتغير هذا الواقع طالما أننا انتقلنا من مرحلة إعدام وجود سوريا المقاومة إلى مرحلة الانتصارات المتتالية لسوريا ومحورها، وأزحنا هذه الغيمة السوداء المقبلة وسيستمر النصر ونحقق المزيد"، وفق زعمه.

وأضاف: "أن كل الجماعات الذين يراهنون على أميركا يجب أن يعيدوا النظر في هذه العلاقة، لأن أميركا تكذب، وهي الشيطان الأكبر، والمخادع الأكبر الذي لا صاحب له، والذي يخون الخيانة الكبرى، والذي لا يراعي حقوق الطفولة ولا حقوق المرأة بأبشع الصور كما يحصل في اليمن".

نشرت شبكة "فرات بوست" صوراً جوية التقطت حديثاً، تظهر موقع نبع "عين علي" قرب مدينة القورية بريف دير الزور، بعد التعديلات التي قامت ميليشيات إيران بإجرائها على الموقع الذي اتخذته مزارعاً شيعياً.

يتألف المزار من سور ضخم وبناء مشابه للمسجد و أشجار نخيل تم جلبها من البساتين المحيطة، علماً انه لا يوجد روابط تاريخية واضحة بين "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه و نبعة الماء.

و كانت النبع مُهملة على مدى عقود طويلة و استملكتها ايران بعد سيطرة الميليشيات التابعة لها على ريف دير الزور الشرقي لتكون ذريعة لها في حماية المراقد و المزارات في دير الزور.

وكانت أنهت الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور قبل أشهر، بناء قبة فوق أحد الينابيع بريف مدينة الميادين ويسمى "نبع علي" متخذة إياه مزاراً شيعياً للتبرك به، ومدعوماً من قبل مايعرف بمزارات آل البيت الممولة إيرانياً، إضافة لعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور وريفها يتم تجهيزها كمزارات شيعية.

ورصدت حالات تشيع للعشرات من شباب ريف دير الزور، وانتسابهم إلى الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية المدعومة من طهران، والتي سيطرت مؤخراً على عدد من مدن وبلدات وقرى دير الزور، خاصة في ريفها الشرقي، وبدرجة أقل في الغربي.

وسجل خلال الأيام القليلة الماضية توافد "الحجاج الإيرانيون" للزيارة الأماكن و الأضرحة التي قامت هيئة مزارات آل البيت الممولة إيرانياً بترميمها و بنائها مؤخراً في محافظة دير الزور.

وذكرت "فرات بوست" أن زيارة "الحجاج" تتم وسط إجراءات أمنية مشددة، بالإضافة الى زيارة مواقع الميليشيات الإيرانية و الأفغانية التي تتمركز في مناطق عدة ضمن المحافظة.

وتشهد منطقة دير الزور حراكاً إيرانياً مكثفاً على عدة أصعدة لتمكين قبضتها في المنطقة، وتوطين الميليشيات الشيعية واستملاك العقارات في المنطقة بحجة تقديم الخدمات.

ناشد بابا الفاتيكان اليوم الأحد، كل الأطراف التي لها تأثير في سوريا لحماية المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال البابا فرنسيس لآلاف احتشدوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية إن "رياح الحرب تهب في سوريا ونسمع أنباء مقلقة عن خطر وقوع كارثة إنسانية، وتحديدا في إدلب"، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وجدد البابا دعوته إلى المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة "للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والحوار والتفاوض في إطار احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية حياة المدنيين".

وتواجه محافظة إدلب التي تأوي ملايين المدنيين منذ أسابيع عدة حملات تجييش وتحشيد من طرف النظام وتهديدات روسيا بشن عملية عسكرية باسم محاربة "الإرهاب" في الوقت الذي بات فيه ملف إدلب موضع سجال كبير بين الدول المعنية بالشأن السوري لاسيما ضامني أستانة.

سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الأحد، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 39، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي 18 أغسطس / آب الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون أيام

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، إنه لا وقف لنزيف الدم بسوريا إلا بحل سياسي يبدأ بإعادة كتابة الدستور، و ذلك في كلمته أمام أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، على هامش زيارته لبكين ضمن جولة آسيوية غير محددة المدة شملت الأيام الماضية، البحرين وتختم بـ"أوزبكستان".

وأضاف "لا وقف لنزيف الدم في سوريا، إلا بحل سياسي يبدأ بإعادة كتابة الدستور السوري بالطريقة التي تؤدي لإعادة بناء النظام السياسي والدولة الوطنية، وتلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري".

شفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقرّبة من حزب الله، عن مساعي روسية حثيثة لعقد لقاء بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، و بشار الأسد، على اعتبار أن للقاهرة ثقل معنوي كبير يمهد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

يُذكر أن موقف نظام السيسي من الأحداث في سوريا كان ولا يزال مختلفا عن مواقف الدول الخليجية، رغم المساعدات الضخمة التي حصل عليها الانقلاب، إذ إنه يتحدث دائما عن بقاء النظام ووحدة الأراضي السورية، في ذات الوقت الذي لا يبدي فيه أي تجاوب مع مواقف الأنظمة الخليجية -بخاصة السعودية- من إيران وتدخلاتها في المنطقة، وإن كان قد جاملها ببعض التصريحات العابرة على هذا الصعيد.

نشرت صحيفة "كوميرسانت" نسخة عن توجيه سري أعدته الأمم المتحدة يقيّد إعادة الإعمار في سوريا ويربطه بأهداف سياسية تشترط رحيل رأس النظام بشار الأسد.

وأوردت الصحيفة على موقعها في الإنترنت النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية مع ترجمتها وتمت صياغة هذا التوجيه الداخلي في أكتوبر 2017 وهو يتمتع بصفة الوثيقة الداخلية لسكرتارية الأمم المتحدة ويحدد مبادئ عمل بنى المنظمة الدولية ونشاطات ممثليها في سوريا.

والتعليمات المذكورة، تؤكد أن المنظمة الدولية ستبدأ بدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، فقط بعد أن يتحقق هناك "انتقال سياسي حقيقي وشامل للسلطة".

وجاء في الوثيقة: "يجب أن تبقى خطة العمل الإنسانية، متسمة بالطابع الإنساني البحت من أجل أن تضمن الأمم المتحدة إمكانية تنفيذ النشاطات الإنسانية الحيوية والهامة لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وكافة الفعاليات والإجراءات المتعلقة بالتنمية أو إعادة البناء، التي تخرج و تتجاوز هذه الحدود يجب أن تنعكس في آليات أخرى تتطلب مفاوضات أطول مع الحكومات المختلفة".

وتشير المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، إلى أن مؤلف الوثيقة هو الدبلوماسي الأمريكي جيفري فليتمان، النائب السابق للسكرتير العام للأمم المتحدة الذي ترك منصبه في ربيع العام الجاري.

وفي فترات سابقة، شددت الولايات المتحدة بشكل دوري، على ضرورة تنفيذ التسوية السياسية أولا في سوريا وبعد ذلك البدء بعملية إعادة الإعمار، وهي تصر خلال ذلك على تنفيذ هذه العملية بعد رحيل الأسد عن السلطة.

وبدت موسكو غاضبة تجاه المواقف الأمريكية والأممية والأوروبية، التي وقفت في وجه خطة روسيا الرامية لتسويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين وإعمار سوريا، للإيحاء بأن روسيا انتصرت في سوريا وللقول «ها هم اللاجئون السوريون يعودون إلى سوريا ويعاد إعمارها والبلاد أصبحت آمنة»، وإزاء ذلك وزعت موسكو أمس انتقادات في كل الاتجاهات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مضيفاً أن موسكو وجهت استفسارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس مسألة وجود مذكرة سرية حول منع إعادة إعمار سوريا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "نحن ندرس هذه المسألة، والتوضيحات الإضافية قد تصدر في وقت لاحق"، وأضاف دوجاريك: "نركز اهتمامنا حاليا على التسوية السياسية. وليس لدي أي شيء جديد عن إعادة الإعمار".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن ما لا يقل عن 198 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في شهر آب، 194 منهم على يد قوات النظام، مشيراً إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة.

وثَّق التَّقرير مقتل 891 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد جميع الأطراف في سوريا منذ مطلع 2018، منهم 198 شخصاً قتلوا في آب، ومن بينهم 194 بينهم طفلان على يد النظام السوري، فيما قتلت سيدة واحدة على يد تنظيم الدولة، وسجَّل التقرير مقتل شخص واحد على يد قوات الإدارة الذاتية، واثنين آخرين على يد جهات مجهولة.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة الحسكة سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في آب، حيث بلغ عددهم 106 شخصاً، وتوزَّعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 37 في ريف دمشق، 14 في حمص، 13 في اللاذقية، 7 في دمشق، 5 في حلب، 4 في حماة، 3 في كل من إدلب ودير الزور، 2 في كل من درعا والرقة والسويداء.

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية.

وطالب التَّقرير روسيا بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النِّظام السوري.

في سبيل تحصيل المزيد من الأموال من الشعب السوري، عمد النظام لإصدار قرار جديد لمن يرغب بمغادرة الأراضي السوري عبر الحدود أو المطارات خارج القطر، وهو إصدار موافقة سفر من شعبة التجنيد!! قيمتها 50 الف ليرة سورية.

حيث أكدت جريدة الوطن التابعة للنظام السوري أن وزارة الدفاع أصدرت اليوم صباحا قرارا يقضي بالحصول على «موافقة سفر» من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عاماً عند مغادرته البلاد.

حيث أثار القرار والذي تم تطبيقه على الفور في جميع المعابر الحدودية والجوية والبحرية دون إعلان أو تحذير مسبق حالة إرباك كبيرة في صفوف المسافرين الراغبين بالمغادرة.

وأثار القرار المفاجئ حالة من السخط بين المواطنين الراغبين بالسفر، حيث تم إلغاء حجوزاتهم، وتم منع المئات من المغادرة يوم أمس واليوم ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها، كما تم منع سائقي الحافلات والشاحنات أيضا.

وأشار ناشطون أن عملية استصدار طلب موافقة (أذن سفر)، تسبب بحالة إزدحام كبيرة جدا منذ الصباح على أبواب شعب التجنيد، حيث يتطلب تقديم طلب، تأشيرة من رئيس الشعبة، ومن ثم تسجيلها في الديوان،وإحضار ورقة من البنك العقاري تثبت أنك دفعت مبلغ وقدره 50 ألف ليرة سورية، ويتم تجديد موافقة السفر كل 3 شهور دون الحاجة لدفع المبلغ المذكور بشرط أن يكون وصل البنك بحوزتك.

طالبت أحد عشر منظمة من منظمات حقوق الإنسان في رسالة مشتركة اليوم، مجموعة عمل الآستانة حول الاعتقالات والاختفاء القسري في سوريا باتخاذ خطوات فورية لمعالجة احتجازات نظام الأسد التعسفية وتعذيبها للمعتقلين وإخفائهم قسرا.

وقالت المنظمات إن على مجموعة العمل، التي تضم ممثلين من وزارات خارجية الدول الثلاث "روسيا وتركيا وإيران"، الحرص على إدراج عمليات الاحتجاز والاختطاف على جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين رؤساء الدول الثلاث في طهران.

وعبرت الرسالة، التي وقعتها 11 منظمة، عن قلق إزاء عدم إفصاح حكومة النظام عن معلومات إضافية حول وفاة الأشخاص المعتقلين والمحتجزين تعسفيا، علما أنها حدثت السجلات المدنية لإدراج وفاتهم.

وطالبت الرسالة من مجموعة العمل توضيح الخطوات التي ستتخذها لضمان منح الحكومة والجماعات المسلحة المناهضة لها معلومات إضافية حول مصير المختفين والمحتجزين والمُبعدين؛ وتسليم رفات القتلى المعلنين للعائلات؛ والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول لمرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية حيث لا يزال الآلاف محتجزين ومعرضين لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "وعدت الدول الضامنة لمحادثات الأستانة بمعالجة حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي حصلت خلال النزاع السوري طوال 7 سنوات. يمكن لهذه الدول التطرق لهذه الفظائع في 7 أيلول/سبتمبر عبر المطالبة بالعدالة للمختفين والمحتجزين خطأ، ولعائلاتهم".

ذكر تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنّها أنفقت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 40 % من إجمالي موازنة العام الحالي لتمويل احتياجات اللاجئين في الأردن.

وجاء في التقرير أن المفوضية أنفقت 110 ملايين دولار من أصل 274.9 مليون مقرر إنفاقها خلال العام الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يستضيف فيه الأردن حوالي 744.8 ألف لاجئ منهم 660.9 ألف سوري، و66.5 ألف عراقي، و10.8 ألف يمني و4 آلاف سوداني، و811 صوماليا و1590 من جنسيات أخرى.

وكانت خطة المفوضية قد أشارت سابقا إلى أن "الأمم المتحدة ستركز خلال 2018 على أولويات معينة هي الحق في طلب اللجوء ومبادئ عدم الإعادة القسرية، ووحدة الأسرة، والحصول على فرص كسب الرزق، كما ستدعم الحكومة بتوفير الأمن والحماية للأشخاص المعنيين وفقا للمبادئ الدولية لحماية اللاجئين من خلال مبادرات بناء القدرات، إضافة الى تقديم مساعدات للاجئين في المخيمات في قطاعات عدة وتقديم مساعدة نقدية لأكثر من 32 ألف أسرة من بين أكثر الفئات ضعفا والذين يعيشون في المناطق الحضرية".

وأشارت الخطة إلى أن كثيرا من اللاجئين خارج المخيمات، بدأوا يعانون من استنفاد أصولهم، ومدخراتهم وزيادة مستويات ديونهم، مع الإشارة إلى "أن إطار تقييم هشاشة الأوضاع وجد أن أكثر من 85 % من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر".

وأشارت إلى أنّه في الوقت الذي تحسنت فيه إمكانية حصول اللاجئين السوريين على عمل قانوني مع بعض المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتراخيص العمل، هناك حاجة إلى المزيد من أجل تسهيل الحصول على العمل.

وأكدت أن المفوضية ستواصل دعم سبل معيشة اللاجئين وحقهم في العمل من خلال الدعوة والتنسيق والاستثمارات المحدودة وستواصل المفوضية توفير بناء القدرات للكيانات الحكومية، وفي الوقت نفسه دعم مجتمعات اللاجئين كعوامل للحماية، وذلك في سياق التحول من نهج تقديم "الخدمات المجتمعية" إلى تدخلات الحماية المجتمعية.

وستهتم المفوضية أيضا بأنشطة تسهم في حماية ومساعدة النازحين داخليا في جنوب سورية في إطار النهج الاستراتيجي الشامل في سورية.

يشار إلى أن تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بلغت حتى أمس 365 مليون دولار من أصل 2.5 مليار دولار هي حاجة الأردن لتمويل دعمه في مواجهة أعباء اللجوء، ما يعني أنّ الخطة مُول منها حوالي 14.5 %.

كشف الموقع الإسرائيلي الاستخباراتي "ديبكا" النقاب عن بنود الاتفاق الإيراني السوري الذي وقعه الطرفين الأسبوع الماضي، مؤكداً أن زيارة وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، لسوريا، الأسبوع الماضي، تم خلالها التوقيع على اتفاق عسكري جديد بين الطرفين، يشمل تدشين ثلاث قواعد عسكرية إيرانية جديدة في سوريا، إحداها بالقرب من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورصد الموقع الإخباري العبري أماكن تلك القواعد، في كل من حلب وثانية بالقرب من دمشق، وبين الحدود السورية الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان السورية، في حين لم تحدد القاعدة الثالثة بعد.

وذكر الموقع الاستخباراتي أن إرسال إيران لصواريخ باليستية إلى العراق يهدد "إسرائيل" والسعودية معا، ففي حين تنصب بعض هذه الصواريخ بالقرب من مدينة الأنبار غرب العراق، فهي تهدد تل أبيب، في حين تنصب الصواريخ الأخرى في جنوب العراق فهي تهدد الرياض مباشرة، خاصة وأن مدى هذه الصواريخ ما بين 200- 700 كم.

وبين الموقع الإسرائيلي أن هذه الصواريخ موجودة بالفعل منذ فترة، غير معلومة، ولكن إيران لم تعلن عنها من قبل، مشيراً إلى أن إيران بنقلها لهذه الصواريخ إلى العراق قد فتحت جبهة حرب جديدة أمام "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا

أعرب "مانويل فونتين" مدير العمليات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن قلق المنظمة على مصير نحو مليون طفل سوري في محافظة إدلب، قبل هجوم محتمل للنظام على المحافظة الحدودية مع تركيا، بهدف السيطرة عليها.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) النظام السوري لأن يضع في حساباته مصير أكثر من مليون طفل في محافظة إدلب، التي يعتزم شنّ هجوم عسكري لاستعادتها.

وقال مانويل فونتين مدير العمليات في اليونيسف لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أكثر ما يقلقنا هو أنّه في خضمّ الخطاب العسكري الطاغي في الوقت الراهن، لدينا انطباع بأنّنا ننسى أن هناك أكثر من مليون طفل يعيشون في هذه المنطقة، وبأننا ننسى الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأطفال".

وأضاف فونتين الذي عاد من سوريا حيث زار دمشق وحمص وحلب ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى إدلب، إنه قلق بالخصوص على مصير الأطفال في إدلب.

وتابع فونتين "نحن نعلم أنه في إدلب هناك أطفال تهجّروا 5 أو 6 أو 7 مرات حتى الآن" وقد عانوا في كل من هذه المرّات كونهم فرّوا من مناطق شهدت معارك حامية الوطيس مثل حلب وحمص والغوطة الشرقية وبالتالي فإنهم "ضعفاء للغاية".

وأثار مصير محافظة إدلب في الأيام الأخيرة قلق الغربيين الذين حذروا من "تداعيات كارثية" لأي عملية عسكرية، وذلك خلال اجتماع في الأمم المتحدة خصص لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.