أبلغت الكويت، الخميس، مجلس الأمن الدولي، اعتزامها، بالتعاون مع السويد، توزيع مشروع قرار "قريبا"، على أعضاء المجلس، خاص بـ"تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا".

جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حاليا، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح العتيبي أن "مشروع القرار سيتم تعميمه على أعضاء المجلس قريبا، بغية تجديد آلية وصول المساعدات العابرة للحدود الي سوريا".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد العمل بالقرار 2165 المعني بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة عام إضافي، ينتهي في يناير/ كانون الثاني 2019.

وبموجب القرار رقم 2165 الصادر في يوليو/ تموز 2014، تمكنت الأمم المتحدة والشركاء المنفذين، من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المدنيين شمال غربي سوريا وجنوبها عبر تركيا والأردن.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "القلق البالغ إزاء التقارير المتعلقة بوقوع ضحايا في صفوف الأشخاص المدنيين بسبب الغارات الجوية للتحالف الدولي في شرقي محافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث يظل أكثر من 10 آلاف شخص محاصرين فعليا في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش".

وفي سياق آخر، أكد تقرير الأمين العام علي ضرورة "وصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة ومتصلة وبدون عوائق، للأشخاص المحتاجين في مخيم الركبان (القريب من الحدود الأردنية) وفي جميع أنحاء سوريا".

واعتبر غوتيريش، "التقارير التي وردت بشأن وفاة أطفال في الركبان في الأسابيع الأخيرة هي نتيجة غير مقبولة لمحدودية إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن "تقديم المساعدة الإنسانية المنقدة للحياة على طول الحدود السورية التركية مازالت متواصلة مما أتاح للمنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات الحالية والإعداد لمواجهة خطر حدوث تدهور أكبر في الحالة الإنسانية".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، النظام السوري والمعارضة المسلحة إلى "مضاعفة جهودهما لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب".

جاء ذلك في التقرير السابع والخمسون الذي استعرضته "لينا جراني"، مديرة العمليات في مكتب الشئون الإنسانية الأممي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن سوريا.

وقال غوتيريش، في التقرير إن "محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر جوهري لتحقيق السلام الدائم في سوريا، وأكرّر دعوتي إلى إحالة الحالة في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "كما أهيب بجميع أطراف النزاع وجميع الدول والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن تتعاون مع الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ مارس/ آذار 2011، وملاحقتهم قضائيا".

وأعرب غوتيريش، في تقريره الذي اطلعت عليه الأناضول، عن شعوره بالجزع "إزاء تزايد الأعمال العدائية في الشمال الغربي من سوريا، بما في ذلك في المناطق التي يفهم أنها تقع ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، المنشأة بموجب اتفاق 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، المبرم بين روسيا وتركيا".

وقال الأمين العام إن "حياة الملايين من الأشخاص المدنيين ورفاههم يتوقفان على احترام الأطراف لقواعد الحرب، وإلى الجهود الرامية إلى ضمان تخفيف التوتر في إدلب، والمناطق المحيطة بها".

وأردف: "وأحث جميع الأطراف على مضاعفة جهودها لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب يخشى أن تتسبب في دوامة من المعاناة الإنسانية على نطاق لم يشهد بعد في هذا النزاع الفظيع، ويمكن أن تترتب عليها آثار في جميع المنطقة".

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، متسببة بارتكاب العديد من المجازر والجرحى بين المدنيين أبرزها في جرجناز والرفة.

قالت الإدارة الأمريكية، الخميس، إن روسيا وإيران تواصلان التستر على عدم مشاركة نظام بشار الأسد بالمسيرة السياسية الخاصة بحل الأزمة السورية، وفق بيان لمتحدثة وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، حول مباحثات أستانة بين روسيا وتركيا وإيران بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.

واعتبرت نويرت أن مباحثات أستانة فشلت في تحديد أعضاء لجنة صياغة الدستور السوري، ولذلك لم يتم التقدم في الحل السياسي بسوريا، لافتة إلى أن مباحثات أستانة وسوتشي وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن مباحثات جنيف تشكل أهمية حيوية من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور ووقف حالة التوتر والصراع في سوريا.

وتابعت: "روسيا وإيران تواصلات التستر على رفض نظام الأسد المشاركة في المسيرة السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245"، موضحة أنه ينبغي على جميع الأطراف العمل من أجل خفض التوتر في سوريا وإعادة إنعاش الحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي المذكور.

ونوهت بأن بلادها ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لتخفيف التوتر في سوريا ومواصلة وقف إطلاق النار في محافظة إدلي شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المبعوث الخاص الي سوريا، ستيفان دي ميستورا، في بيان عقب الاجتماع الـ11 للدول الضامنة في العاصمة الكازاخية، عن أسفه حيال عدم تحقيق تقدم ملموس في أستانة منذ 10 أشهر فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية بسوريا.

وأكد أن الاجتماع الـ11 هو الأخير في عام 2018، وأن الفرصة قد فاتت على إنشاء لجنة دستورية متزنة وشاملة وذات مصداقية يقودها السوريون، وتؤدي الأمم المتحدة دورا مسهلا فيها.

اعتبرت الولايات المتحدة أن سحب قواتها العسكرية من سوريا سيكون أمرا غير مناسب حاليا، لكنها أصرت من جديد على ضرورة خروج كل العسكريين الإيرانيين وحلفائهم من هذه البلاد العربية.

وقال المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في رده الخطي على أسئلة لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب التابع للكونغرس: "إن الولايات المتحدة وكل مؤسسات السلطة في بلادنا متمسكة بضرورة الانسحاب الكامل لكل القوات التي تخضع لقيادة إيران من أراضي سوريا كافة".

وتابع جيفري: "أكدنا بوضوح للروس أن هذا النزاع لا يمكن حله طالما القوات الإيرانية موجودة هناك"، مشيراً إلى أن "روسيا تدعو بإصرار إلى الانسحاب السريع لقوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي من سوريا"، لكنه اعتبر أن اتخاذ مثل هذه الخطوة "غير مناسب في الوقت الراهن".

وأوضح جيفري أن إخراج القوات الأمريكية وحلفائها في إطار التحالف الدولي ضد "داعش" من سوريا "سيسمح للتنظيم بالعودة، وسيتيح لإيران أن تشغل هذا الفراغ، وسيعرض استقرار العراق للخطر، كما سيزيد من درجة التهديدات لدول جوار سوريا، الحلفاء المهمين للولايات المتحدة مثل إسرائيل والأردن وتركيا".

أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة.

حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وكانت تعرضت مواقع النظام وميليشيات إيران ليلاً لقصف جوي وصاروخي عنيف في منطقة الكسوة وفي القنيطرة حيث يتمركز حزب الله اللبناني، وقالت مواقع إعلام النظام إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، وادعت إسقاطها طائرة إسرائيلية، إلا أن الواقع كان غير ذلك وأن شيئا لم يسقط.

وتأتي الضربات الإسرائيلية لأول مرة بعد التوتر الذي حصل بين كيان الاحتلال وروسيا على خلفية سقوط الطائرة الروسية "إيل 20" بعد ضربات جوية إسرائيلية في ريف اللاذقية قبل أشهر، وما قامت به روسيا من طمأنة الموالية بأن هذا لن يتكرر من خلال إمداد النظام بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

ادّعى نظام الأسد تمكُّن الدفاعات الجوية التابعة له من التصدي وإسقاط أهداف في سماء منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

ونشرت وسائل إعلام موالية للأسد شريطا مصورا يظهر لحظة إطلاق صواريخ الدفاعات الجوية، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

كما أشارت وسائل إعلام موالية أيضا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت "لأجسام غريبة" في سماء محافظة القنيطرة، وذكرت أن صاروخ سقط غرب قرية حرفا بريف القنيطرة الشمالي بعدما اعترضته الدفاعات الجوية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنَّه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف، بأنّ الغارات الإسرائيلية في سوريا ستتواصل، وأكد أن إسرائيل ستضرب «الأهداف المعادية في سوريا»، رغم قرار موسكو تسليح نظام الأسد بواسطة منظومة إس-300 المتطورة للدفاع الجوي.

ويذكر أن عدة مصادر أكدت خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي في سوريا بشكل سري، حيث لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن شن أي غارات بشكل صريح.

وكانت روسيا قد سلمت نظام الأسد منظومة الدفاع الجوي "أس 300" الصاروخية، وذلك بعدما أسقط نظام الأسد طائرة روسيا عن طريق الخطأ، والذي تسبب بمقتل 15 جندي روسيا، واتهمت موسكو إسرائيل أنها لم تبلغها بالغارة إلا قبل دقيقة واحدة من شنها، وأن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الطائرة الروسية "غطاء" لها لتفادي صواريخ نظام الأسد.

أعلن يان ايغلاند مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا استقالته من منصبه اليوم الخميس دون الكشف عن أسباب ذلك، مشيرا إلى أن هناك مستشارا خاصا للمبعوث الأممي سيبدأ عمله بدءًا من كانون الأول المقبل.

وقال إيغلاند في مؤتمر صحفي إنه سيغادر منصبه رسميا غدا، معبرا عن أسفه لعدم إنقاذ أرواح الأبرياء في سوريا، ووصف محاولة حماية المدنيين هناك بشبه مستحيلة.

وتأتي استقالته بعد إعلان دي ميستورا، الشهر الماضي، تنحيه عن منصبه “لأسباب شخصية”، مشيرًا إلى أنه سيكمل عمله في إدارة الملف السوري حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.

وأمس الأربعاء، انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة الجولة الـ 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين، بحضور ديمستورا ومستشاريه إلا أنها لم تحقق أي نتائج.

أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا تقريرا تحت اسم "ما قبل الكارثة" بيّن من خلاله الخروقات التي ارتكبها نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الشيعية وفصائل المعارضة خلال فترة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

واعتبر المكتب عبر تقريره أن اتفاقية خفض التصعيد كانت عبارة عن مرحلة تم الاتفاق عليها للتمهيد لسيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، وإن الأهداف التي تم إعلانها لم يتم الالتزام بها وكانت في مجملها إجراءات شكلية غير حقيقية.

ويعتقد المكتب أن صمت الدول الراعية والضامنة لهذه الاتفاقية على الخروقات التي تعرضت لها والتي انتهت أخيرًا بإنهاء الاتفاقية بشكل كامل من خلال حملة عسكرية واسعة لنظام الأسد، هو أمر لا يمكن تفسيره إلا باعتباره جزء من الاتفاق الذي بدأ بإقرار اتفاقية خفض التصعيد في المنطقة وانتهى بسيطرة قوات الأسد عليها.

ولفت المكتب إلى أن النصف الثاني من عام 2017 شهد فرض اتفاقية لخفض التصعيد والتهدئة في جنوب غرب سوريا وتشمل محافظة درعا، وذلك بعد عدة أشهر من أكبر وأعنف المواجهات العسكرية في المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية، ورغم التراجع الملحوظ في توثيق الشهداء خلال هذه الفترة، إلا أنها شهدت مجموعة من الخروقات المتبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، إلى أن انهارت الاتفاقية بشكل كامل قبل إكمالها عامها الأول، بعد حملة عسكرية بدأتها قوات الأسد على كامل جنوب سوريا وانتهت بالسيطرة عليه، فاختار المكتب “مَا قَبْلَ الكَارِثَةِ” كعنوان لتقرير احصائي وتوثيقي لشهداء محافظة درعا خلال فترة خفض التصعيد، لما له من إشارة لتلك المرحلة وما تلاها.

وشدد المكتب على أن فترة خفض التصعيد شهدت العديد من الخروقات من قوات الأسد وفصائل المعارضة، إلا أنه بالإمكان اعتبار أن مستوى العنف قد انخفض بشكل واضح بالمقارنة مع الفترة التي سبقت إقرار هذا الاتفاق، وبشكل خاص مع غياب الطيران الحربي والمروحي بشكل كامل، باستثناء خرق واحد في الأسابيع الأخيرة من الاتفاق.

ووثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 98 خرقاً نفذتها قوات النظام وفصائل المعارضة خلال فترة خفض التصعيد، وأدت هذه الخروقات لسقوط شهداء وجرحى من المدنيين، علمًا أن المزيد من الخروقات وقعت خلال هذه الفترة لكنها لم تؤدي لسقوط ضحايا.

ومن إجمالي الـ 98 خرقاً التي وثقها مكتب توثيق الشهداء في درعا، ارتكبت فصائل المعارضة 10 خروقات جميعها بحوادث قصف مدفعي عشوائي، بينما ارتكبت قوات النظام 71 خرقًا، بينما وقع 17 خرقًا ناتجًا عن حوادث اشتباك مباشر لم يتم تحديد الطرف الذي تسبب في وقوعها.

وتوزعت الخروقات على 25 نقطة في عموم محافظة درعا، 34 خرقًا منها في مدينة درعا لوحدها، منها 7 خروقات من قبل فصائل المعارضة، ويفسر المكتب هذا الارتفاع بعدد الخروقات في مدينة درعا بتداخل خطوط الاشتباك وتعقدها بين قوات النظام وفصائل المعارضة المتمثلة بـ “غرفة عمليات البنيان المرصوص”، حيث لم يظهر الطرفان التزامًا واضحًا بالاتفاقية.

ووثق المكتب أيضا 18 خرقًا في منطقة مثلث الموت (الحارة – كفر شمس – كفر ناسج – أم العوسج – عقربا)، حيث يُرجح أن هذه المنطقة كانت تشهد انتشارًا لميليشيات إيرانية ولبنانية موالية لقوات النظام وتقف خلف معظم هذه الخروقات، وتم توثيق 10 خروقات في منطقة اللجاة التي كانت تشهد تداخلًا في خطوط الاشتباك واستهداف متكرر للطرقات، بينما شهدت بلدة الكرك الشرقي ومحيطها توثيق 5 خروقات جميعها باستخدام العبوات الناسفة، حيث تعمدت قوات النظام استهداف الطرقات بشكل متكرر.

وامتدت اتفاقية خفض التصعيد 345 يومًا أي على مدى 11 شهرًا و10 أيام، منذ إقرارها في 9 تموز/يوليو 2017 لغاية 19 حزيران/يونيو 2018، وشهدت الفترة الزمنية لهذه الاتفاقية تفاوتًا واضحًا في عدد الخروقات وعدد الشهداء، ويُعتبر الشهر السابع من الاتفاقية الذي يمتد من 9 كانون الثاني/يناير 2018 لغاية 8 شباط/فبراير 2018 هو الأكثر بعدد الخروقات، لكن الشهر الرابع من الاتفاقية الذي يمتد من 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لغاية 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 هو الأكثر بعدد الشهداء، بينما تعتبر الأيام العشرة الأخيرة من الاتفاقية هي ذات النسبة الأكبر بعدد الخروقات وعدد الشهداء مقارنة مع الأشهر السابقة في الاتفاقية.

وكان من المفترض أن تكون مرحلة خفض التصعيد هي مرحلة مؤقتة تساعد في ترسيخ الاستقرار في محافظة درعا وتأمين عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية، لكن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا لم تحقق النتائج التي تم إقرار المنطقة من أجلها، رغم أن الاتفاقية نجحت في تحييد سلاح الطيران بشكل شبه تام، إلا أن قوات الأسد واصلت خروقاتها بالأساليب الأخرى، كما أن فصائل المعارضة نفذت عدة خروقات وإن كانت بدرجة أقل بكثير عما ارتكبته قوات الأسد.

وبحسب المكتب، فإن قوات الأسد استغلت اتفاقية خفض التصعيد لترسيخ حالة من الحرب الاقتصادية على المدنيين في محافظة درعا، وفرضت إتاوات مالية على حواجزها واحتكرت الكثير من المنتجات ورفعت أسعارها، بالتزامن مع إجراءات مماثلة وأقل تأثيرًا قامت بها فصائل المعارضة في بعض المناطق، كما أن قوات الأسد لم تقدم أي تسهيلات لضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى منطقة خفض التصعيد، وعطلت في أكثر من مرة قوافل المساعدات الإنسانية، بالإضافة أن الهيئات المسؤولة عن فصائل المعارضة منعت الهلال الأحمر العربي السوري من ممارسة نشاطه في مناطق سيطرتها.

وأشار المكتب إلى أن أخطر ما تسببت به اتفاقية خفض التصعيد، هو السماح لقوات الأسد بتحييد مناطق سيطرة فصائل المعارضة عن بعضها، والاستفراد بالمناطق الواحدة تلو الأخرى بهدف السيطرة عليها، وهو ما تحقق فعلًا في جميع مناطق خفض التصعيد في سوريا باستثناء شمال سوريا.

ويضم مكتب توثيق الشهداء في درعا مجموعة من الناشطين الذين أعلنوا انحيازهم التام نحو الثورة السورية، وعمل على توثيق شهداء الثورة من عسكريين ومدنيين.

منحت الأمم المتحدة جائزة أفضل ممرضة لـ عام 2018، لـ الممرضة السوريّة (مليكة حربلي) المعروفة بـ"أم يزن"، والعاملة في مشفى الأمل بمدينة اعزاز شمال حلب.

وحسب ما نشر أصدقاء "أم يزن" على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها فازت بـ لقب أفضل ممرضة لـ هذا العام قبل ثلاثة أشهر، إلّا أنها لم تتمكّن مِن السفر لـ الولايات المتحدة الأميركية لـ استلام الجائزة.

وأوضح الأصدقاء الذين بادروا بتهنئة الممرضة "أم يزن" (31 عاماً) على حسابها الشخصي في "فيس بوك"، أنه لـ صعوبة وصولها إلى أمريكا أرسلت الأمم المتحدة وفداً يُمثلها لتكريمها في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وتسليمها الجائزة، وفق تقرير قناة سوريا".

وسُلّط الضوء على "أم يزن" بشكل كبير خلال حصار مدينة حلب، عبر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر "أم يزن" وهي خائفة تبكي على الأطفال (حديثي الولادة) في أحد مشافي الأحياء الشرقية المحاصرة حينها الذي تعمل به، وذلك أثناء تعرّضه لـ قصفٍ جوي نفذته طائرات "نظام الأسد".

وأصيبت "أم يزن" نحو أربع مرات بقصفٍ لـ قوات "نظام الأسد" على مشافي مدينة حلب خلال فترة الحصار، قبل أن تُصاب للمرة الخامسة العام الفائت، عقب تهجيرها مع آلاف المدنيين إلى الريف الشمالي، وذلك إثر تفجير "مفخخة" استهدف مدينة اعزاز التي تقيم فيها.

وحسب مقرّبين مِن "أم يزن" صاحبة العبارة الشهيرة (ما فيك ما تخدم بلدك)، فإنها فقدت عائلتها عام 2012، إثر غارات شنّتها طائرات "نظام الأسد" على منزلهم في مدينة حلب، قبل أن تعمل كـ متطوعة في أحد مشافي المدينة بعد ذلك.

يذكر، أن "أم يزن" (خريحة دبلوم التمريض عام 2007) شاركت في الحراك الثوري منذ بداياته في آذار عام 2011، واعتقلتها "مخابرات نظام الأسد" خلال ذلك بتهمة "الإرهاب ومعالجة الإرهابيين"، قبل أن تُطلق سراحها بعد 16 يوماً تعرّضت خلالها لـ التعذيب.

عرضت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين للشمال السوري في اللقاء الذي دعا إليه والي إسطنبول لمناقشة أوضاع اللاجئين في تركيا يوم أمس الأربعاء 28 نوفمبر في مقر الوالي بمدينة إسطنبول.

وخلال اللقاء تم استعراض أوضاع الفلسطينيين المهجرين قسراً إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، وما يعانون من مآسي نتيجة افتقار المخيم لأبسط مقومات الحياة في ظل فصل الشتاء القاسي والعيش في الخيام الذي انعكس سلبا على حياة اللاجئين هناك.

من جانبه وعد السيد "ياشار اكسان يار" نائب والي إسطنبول وفد فيدار بالتحرك العاجل للتخفيف من معاناة مهجري دير بلوط، كما طرح الوفد خلال اللقاء المشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في تركيا المتعلقة بحملة الوثائق وضرورة تنظيم أوضاع حامليها فيما يتعلق بالإقامة واذونات العمل والتعليم والصحة.

ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تقريراً توثيقياً ميدانياً بعنوان "فلسطينيو سورية في مصر ورحلة البحث عن اللجوء"، يرصد التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر خلال الفترة الواقعة بين آذار – مارس 2011 وتشرين الثاني- نوفمبر 2018.

يتناول التقرير الذي يقع في (20) صفحة أوضاع الجالية الفلسطينية السورية في مصر من كافة الجوانب القانونية والمعيشية والاقتصادية والصحية.

وأفرد التقرير بحثاً خاصاً استطلع خلاله أراء اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر حول أوضاعهم القانونية والمعيشية، حيث أجمعت الآراء على أن اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر لا يعامل معاملة اللاجئ، أسوة بأقرانه السوريين وإنما معاملة الوافد أي السائح، مما يسقط عنه صفة اللاجئ وبات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين حماية اللاجئين ما أدى إلى حرمانه من حصوله على حق الإقامة وبطاقة اللجوء الذي يمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة.

وركز التقرير على أوضاع الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا مصر من السودان بطريقة غير نظامية، معتبراً أن وضعهم أسوأ بكثير من سواهم ولا يمكن تسوية وضعهم مع السلطات المصرية مطلقاً، وهم بذلك أشبه بمن في سجن كبير غير قادرين على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم والسفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وفي حال اضطرار أحدهم للسفر يجب عليه أن يعود إلى السودان كما أتى.

كما سلط الضوء على دور كل من السفارة الفلسطينية في مصر، والفصائل واتحاد المرأة الفلسطينية وكيفية تعاطيهم وتعاملهم مع لاجئي فلسطينيي سورية، معرجاً إلى نشاط الفلسطيني السوري وحراكه الاجتماعي واندماجه بالمجتمع المصري.

وشدد التقرير على ضرورة تأمين الحماية القانونية للاجئ الفلسطيني السوري عبر تطبيق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على اعتبار وجودهم خارج مناطق عمل لأونروا، والعمل على التخفيف من مأساتهم من خلال تأمين المساعدات المالية والغذائية لهم وتزويدهم ببطاقات اللجوء اللازمة ما يمكنهم من وضع قانوني أمام السلطات المصرية.