أطلقت جمعية تركية، اليوم الاثنين، نداء عاجلا للمجتمع الدولي، لإغاثة محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي البلاد، بمادة الطحين.

جاء ذلك وفق بيان صدر، عن جمعية "بناء الإنسان"، أشارت فيه إلى ارتفاع الحاجة اليومية للخبز، وانخفاض مخزون مادة الطحين.

وأوضح البيان أن الهجرات الداخلية إلى محافظة إدلب تزداد يوما بعد يوم، بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية والحرب، مؤكداً أن أفران المحافظة لم تعد قادرة على إنتاج الخبز بسبب نقص الطحين، وفق "الأناضول"

وأورد البيان كلمة لرئيس الجمعية، حليم آي يلدز، الذي قال فيها إنهم أطلقوا حملة "شارك خبزك" لإغاثة سكان إدلب، مضيفاً أن "تركيا سعت منذ اللحظة الأولى للأحداث في سوريا، للوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين".

وأوضح أن جمعيتهم ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء قدر المستطاع والإمكانات المتوفرة.

وباتت محافظة إدلب تغص بأكثر من 3 مليون إنسان من أبناء المحافظة والمحافظات السورية الأخرى التي وصل إليها خلال الأعوام الماضية مئات الألاف من المهجرين قسراً من جميع المحافظات السورية.

أفرج جهاز الآسايش التابع " للإدارة الذاتية الكردية " اليوم، عن 18 شخصاً من المرشحين لانتخابات الإدارة المحلية التابعة لنظام الأسد في مدينة رأس العين بعد اعتقال استمر عدة أيام، فيما لاتزال عضو قيادة شعبة مدينة رأس العين خضر عماش قيد الاعتقال، وفق "فرات بوست".

وكانت القوى الأمنية التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، اعتقلت عشرات الأشخاص من مرشحي النظام لانتخابات الإدارة المحلية بريف القامشلي، والتي من المزمع إجراءها في منتصف شهر أيلول القادم، عقب تعثر المحادثات التي جرت في دمشق بين الطرفين.

يُشار إلى أن عدد المرشحين المقبولين لخوض انتخابات الإدارة المحلية التابعة للنظام على مستوى محافظة الحسكة بلغ ٢٧٧٦ مرشحاً من أصل عدد المتقدمين البالغ ٣٣٠١ متقدماً للترشيح.

وكان أوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية في وقت سابق أن طبيعة الخلافات مع النظام تتمحور حول مسالة تطبيق قانون 107 (وهو قانون الإدارة المحلية)، لأن شاغلهم هو الآن انتخابات الإدارة المحلية القادمة في منتصف شهر أيلول، وأن مسد تفكر في مشروع اللامركزية لسوريا المستقبل.

واعتبر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن «قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 لا يخدم التطلعات التي ناضل شعبنا من أجلها».

وكان النظام قد أصر خلال لقاء وفد سوريا الديمقراطية الأخير في دمشق على انضمام الإدارة الذاتية إلى الإدارة المحلية، في حين رفض الوفد ذلك، وطالب أن تكون الإدارة بالشراكة بين الطرفين.

وصل "محمد جواد ظريف" وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، في ظل حراك إيراني واسع مع النظام لتمكين نفوذها والحصول على امتيازات واتفاقيات تضمن مصالحها مع تصاعد المساعي الرامي لإخراجها من سوريا.

ومن المفترض أن يلتقي ظريف وزير خارجية النظام "وليد المعلم" وبشار الأسد ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في نظام الأسد خلال الزيارة.

وتأتي الزيارة قبيل القمة التي ستعقد في إيران في السابع من أيلول الجاري، بين زعماء الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وإيران وتركيا" ويمكن أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول الشأن السوري.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، تهدف زيارة ظريف إلى إجراء مشاورات مع العديد من المسؤولين السوريين، ولاسيما بشار الأسد، حول اجتماع القمة الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران المزمع عقده في طهران يوم الجمعة القادم.

وتأتي زيارة ظريف بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، لسوريا، تم خلالها التوقيع على اتفاق عسكري جديد بين الطرفين، يشمل تدشين ثلاث قواعد عسكرية إيرانية جديدة في سوريا، إحداها بالقرب من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تواصل تركيا تعزيز نقاط المراقبة التابعة لها في الشمال السوري في كلا من محافظات ادلب وحماة وحلب، حيث دخل اليوم رتل عسكري تركي مكون من عدة آليات الى نقطة المراقبة في مدينة مورك وقبل أمس دخل رتل عسكري أخر الى منطقة الصرمان، وخلال الأيام الماضية دخلت أيضا عدد من الدبابات والآليات والعربات والمدافع التركية وعدد من الجنود إلى الداخل السوري.

كما عززت تركيا تواجدها على الحدود السورية في ولاية هطاي الجنوبية بدبابات من طراز "إم 60 ت"، المطورة من قبل شركة أسيلسان التركية، وعدد كبير من الشاحنات العسكرية.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن وحدة القوات الخاصة المتمركزة في ولاية هطاي ضمن عملية "غصن الزيتون" المتواصلة بمنطقة عفرين بريف حلب، توجهت صباح اليوم إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الخاصة التركية انتقلت على متن مدرعات إلى مخافر مقابل حدود محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا.

والجدير ذكره أن طبل الحرب تقرع في ادلب، حيث هددت روسيا وايران والنظام السوري بشن هجوم واسع على المحافظة الاخيرة الخارجة عن سيطرة الأسد، وهو ما ترفضه تركيا والدولة الغربية وأمريكا.

قال الباحث السياسي روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا، إن الحديث عن نهاية تنظيم داعش ليس صحيحاً، وإن التنظيم يخطط لشن هجمات على الغرب، مؤكداً أن معركة إدلب في سوريا تبدو حاسمة حتى بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وبيَّن رابيل في مقال له على موقع مجلة "ناشينال إنترست" الأمريكية، أن "داعش" تعاون مع تنظيم القاعدة في إطار تحريضه المسلمين على تنفيذ هجمات بالغرب.

وأشار في هذا الصدد إلى إصدار "داعش" الأخير على قناته الخاصة في موقع "تليغرام"، وهو كتاب حمل عنوان "الجهاد بلا حدود"، وفيه شرح لشرعية الهجمات على الغرب، حيث برر الكتاب المؤلَّف من 86 صفحةً الهجمات على الغرب، وحاول مؤلِّفه عبد الله الشيباني تأكيد شرعية تلك الهجمات.

وأكد أن "الدلائل تشير إلى إلزامية الجهاد ضد الغرب وملاحقة الكفار في أراضيهم؛ بسبب الاعتداءات على المسلمين". كما أصدر التنظيم لمناسبة عيد الأضحى بياناً صوتياً لزعيمه أبو بكر البغدادي، قتل فيه الشك باليقين وأكد أنه ما زال على قيد الحياة.

كما دعا البغدادي أتباعه إلى ضرورة تكثيف الهجمات واستهداف الغرب، مؤكداً أن المعركة لم تنتهِ، وحثَّ مقاتليه على الصبر، مبيناً أن الهزيمة لا يمكن قياسها بتحرير أو خسارة مدينة أو قرية معينة.

وهدد البغدادي في خطابه، الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ هجمات، ستجعلهم "ينسون ما عانوه في العراق وسوريا"، وأكد أن "أمريكا تعيش أسوأ عصورها"، داعياً أتباعه في شبه جزيرة العرب إلى الإطاحة بالنظام السعودي، الذي وصفه بالاستبدادي.

وأخيراً، دعا البغدادي مؤيدي "داعش" لتنفيذ هجمات في الدول الغربية، واستخدام أي وسيلة متاحة لتنفيذ هجمات تودي بالقلب والعقل الغربيَّين، مؤكداً أن "الهجمات بواسطة السيارات المفخخة ستكون مساوية لألف عملية في الأراضي الإسلامية"، داعياً أتباعه لقتل العلماء والملحدين والمرتدين، على حد وصفه.

ويرى الكاتب أنه وخلافاً لما هو سائد، فإن "داعش" و"القاعدة" لم يُهزما في سوريا والعراق حتى الآن، وقد تأكد ذلك من خلال التقرير الذي نشره المفتش العام في "البنتاغون" ورفعه إلى الكونغرس الأمريكي والذي قدَّر فيه عدد مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق بنحو 31 ألف مقاتل.

ومن ثم، يقول الكاتب إن على إدارة الرئيس ترامب المشاركة في الجهود الجارية التي تبذلها تركيا وروسيا وإيران لتحقيق الاستقرار في إدلب، حيث طرحت تركيا عدة خطط لمنع هجوم النظام السوري على المدينة التي تضم نحو ثلاثة ملايين سوري.

كما سعت تركيا إلى توحيد جهود المعارضة بعد إبعاد التيارات المتطرفة، من أجل التفاوض والدفع بالفصائل السورية المعارضة لتسليم سلاحها.

إن على إدارة ترامب -كما يرى الكاتب- أن تعمل أولاً على حماية المدنيين السوريين في إدلب، وأن تعمل ثانياً على عدم إتاحة الفرصة لـ"القاعدة" أو "داعش" للتنكر والخروج من سوريا وتنفيذ تهديداتهما ضد الغرب.

ستشارك أكثر من 30 شركة هندية خاصة في معرض دمشق الدولي الذي يقام بين 6 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة 62 دولة. وسيكون على رأس الوفد الهندي المشارك في المعرض وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وصرح السفير السوري في الهند رياض كامل عباس، بأنه سيكون للهند أكبر جناح في المعرض، مع إعفاءات ضريبية للشركات الهندية الراغبة في المشاركة في المعرض التجاري السوري.

والهند هي إحدى الدول القليلة التي حافظت على علاقات ودية مع النظام السوري، ولعبت دورا مؤيدا للرئيس الأسد وإجراءاته، على الرغم مما قام به النظام المجرم بقتل أكثر من ربع مليون انسان وتدمير سوريا بالكيماوي والبراميل المتفجرة.

وقال السفير السوري لدى الهند في تصريحه: «بدلا من الشركات الغربية، فإننا نرغب في تيسير الفرصة للبلدان الصديقة مثل الهند، في جهود إعادة إعمار البلاد. وقد أعربت كثير من الشركات الهندية عن رغبتها في العمل داخل سوريا. وبدأنا في إصدار التأشيرات الخاصة بهذا الصدد اعتبارا من العام الماضي، وهناك ما يقرب من 400 مواطن هندي يعملون بالفعل في سوريا»، بحسب تعبيره.

ومن بين الشركات الهندية المشاركة هناك شركات عملاقة مثل «بي إس يو»، و«أو إن جي سي»، و«بي إتش إي إل»، من بين كثير من عمالقة أعمال البناء والهندسة المعمارية الهندية.

ووفقا للبنك الدولي، تحتاج سوريا إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لإعادة بناء ما دمره النظام.

وحافظت نيودلهي على التواصل الدبلوماسي مع النظام السوري من خلال بقاء سفارتها مفتوحة تحت قيادة القائم بالأعمال الهندي في البلاد. وتعهدت الهند، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 4 ملايين دولار، لم تحصل دمشق عليها بعد، وحتى الآن، حصل النظام على ما قيمته مليون دولار من المساعدات الطبية من الحكومة الهندية، بالإضافة إلى ألف منحة دراسية للطلاب السوريين الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية في الهند.

وقامت شركة أبوللو إنترناشيونال الهندية في الآونة الأخيرة، بإبرام مشروع مصنع الحديد والصلب في محافظة حماة والمملوك للدولة، بقيمة 25 مليون دولار أميركي. وفي الأيام المقبلة، سوف يصل مصنع صهر الحديد الخردة إلى مرحلة الإنتاج الكامل بسعة تصل إلى 300 ألف طن متري من قضبان الصلب سنويا، قياسا بـ70 ألف طن سنويا سابقا.

ووفقا لمصادر حكومية هندية، فإن الجانب السوري قد طلب أيضا من نيودلهي البدء في العمل على المشروعات الأخرى المتوقفة. وجددت الهند بالفعل من التزاماتها حيال إحياء المشاريع السابقة على اندلاع الحرب، وتحديدا محطة كهرباء تشرين، وتعهد الجانب الهندي بالإفراج قريبا عن 100 مليون دولار في خط ائتماني مخصص لذلك المشروع.

وعانت بعض المشاريع الأخرى من مصير مماثل. على سبيل المثال، حصلت شركة «أو إن جي سي» فيديش الهندية إلى جانب شركة النفط الوطنية الصينية على حصة بنسبة 37 في المائة في شركة الفرات للبترول السورية، كما فازت الشركة الهندية كذلك بمناقصة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في القطعة رقم 24 من محافظة دير الزور السورية، وتم التوقف تماما عن مواصلة هذه الاستثمارات بسبب الحرب.

أكد حكومة الإحتلال الروسية أن التبادل التجاري بينها وبين النظام السوري المجرم ازداد بما نسبته 25% خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ 226.7 مليون دولار فقط.

وجاء ذلك في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية في أعقاب اجتماع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف مع وليد المعلم، حيث تم بحث العلاقات التجارية.

وأشير في البيان كذلك إلى زيادة حجم توريدات المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا بمقدار 2.5 مرة.

وفي سبيل تثبيت احتلال الروس لسوريا فقد اتفق الجانبان أيضا لإعطاء الشركات الروسية في السوق السورية كامل الامتيازات لتحقيق التعاون الإقتصادي حسب البيان.

والجدير ذكره أن التبادل الرسمي التجاري في لبنان والنظام السوري مثلا بلغ 550 مليون دولار وهو لصالح النظام أكثر مما هو لصالح لبنان ، بينما تهريب المنتوجات السورية إلى الأسواق اللبنانية هي أضعاف التبادل التجاري الرسمي، وبالتالي فإن الاقتصاد السوري يستفيد من لبنان أكثر من استفادة الاقتصاد اللبناني من سوريا.

كما أن التبادل التجاري بين المحتل الايراني ونظام الأسد قد زاد من 280 مليون دولار في 2010 إلى 869 مليون دولار في 2014، هذا بالإضافة للسياحة "الدينية" التي نشطت في الفترة الأخيرة مع وضع القوات الإيرانية يدها على جميع المواقع المقدسة لدى الشيعة في سوريا.

أصدر مجلس وزراء نظام الأسد قرارا جديدا بخصوص التوظيف في مؤسسات دولة الأسد، حيث تم الطلب من الجهات الرسمية إدارج شرط تأدية الخدمة الإلزامية بإحضار دفتر خدمة العلم.

وأكد القرار على ضرورة تأدية الخدمة المقررة وأيضاً الاحتياطية للمتقدمين الذكور عند إعلان وزارات الدولة عن مسابقة أو اختبار لملئ الشواغر أو عند التعاقد لديها، أو أن يثبت المتقدم أنه أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها أصولا عند التقدم.

وطلب رئيس مجلس الوزراء السوري من وزارات الدولة، بتوجيه المعنيين فيها والجهات التابعة للوزارات لإدراج شرط تأدية الخدمة عند الإعلان عن أي مسابقة.

وفي ذات السياق فقد أوقف نظام الأسد رواتب “581” موظفاَ في محافظة الحسكة، في كتاباً تحت الرقم / 403 / ص – 2018/8/27 موجه من محافظ الحسكة إلى مديرية التربية، حيث تم بموجبه إيقاف رواتبهم بسبب تخلفهم عن الخدمة الإحتياطية.

واشترط نظام الأسد على المتخلفين عن الخدمة، إحضار كتاب من الوحدة العسكرية التي يخدمون بها بالإضافة الى وثيقة من شعب التجنيد التي يتبعون لها، وإرسالها الى معتمدي الرواتب ليتم صرف رواتبهم من جديد.

وتخضع محافظة الحسكة والرقة وأجزاء من ديرالزور لسيطرة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، حيث يرفض العديد من أبناء هذه المحافظات تأدية الخدمة الإلزامية في صفوف قوات الأسد، بينما يشارك العديد منهم في صفوف قسد والتشكيلات العربية الأخرى التابعة لها، والجدير ذكره أن مؤسسات النظام موجودة في مدينة الحسكة ولكنها مقيدة بتفاهمات مع الوحدات الكردية في المدينة، فهي لا تستطيع سحب المتخلفين إلى الجيش بالقوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف النظام فيها رواتب الموظفين في محافظة الحسكة فقد اتبع هذا الأسلوب في كانون الثاني من العام الماضي حيث أوقف رواتب العديد من المدرسين للسبب ذاته.

أكدت نائب المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ليمنتس أن «المفوضية مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية بدخول المناطق السورية كافة للتمكن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا».

وزارت ليمنتس أمس، وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي ترافقها الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ لعرض «أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية».

وشددت وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير المرعبي على «أهمية وصول اللاجئين السوريين في لبنان إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم». وأكدت ضرورة أن «يتم في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون إليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية، مستعرضة التعقيدات التي يثيرها القانون السوري الرقم 10 الذي يعقد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم».

ورأى المرعبي أن «الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية التي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين، تتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية، ولو بالحد الأدنى، في المناطق التي دمرتها الحرب في سورية، إلى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري».

واكد، وفق البيان، «أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يومياً بشكل مطرد الضغط على البنى التحتية المنعدمة أساساً، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين».

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أمس الأحد، التطورات في سوريا والتواجد الإيراني هناك.

وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، إن الأخير بحث "الأوضاع في سوريا، والجهود المشتركة المبذولة من أجل صد العدوان والإرهاب اللذين تمارسهما إيران"، بحسب وصف البيان.

ويذكر أن المبعوثين الأمريكيين جيمس جيفري وجويل ريبيرن وصلا، السبت، إلى إسرائيل في إطار جولة إقليمية تمتد لأربعة أيام، تشمل أيضا الأردن وتركيا.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية إيران بمحاولة تحويل سوريا إلى "موقع معاد بوجود عشرات الآلاف من مقاتلي الميلشيات الشيعية وقواعدها الجوية والبحرية".

وتقر إيران بوجود مستشارين لها بسوريا لدعم قوات الأسد لقمع الثورة وانتفاضة الشعب السوري.

يذكر أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي ونظيره السوري علي عبد الله أيوب وقعا اتفاقا ثنائيا لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران ودمشق.

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بأن بشار الأسد قد فاز بالحرب ولكنه لم يفوز بالسلام دون حل سياسي يدعمه وسطاء دوليون.

تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جائت خلال مقابلة مع "راديو فرنسا"، قال فيها بأنه علينا الاعتراف بأن الأسد قد فاز بالحرب لكنه لم يفز بالسلام.

وأضاف: "بحسب إحصائيات الأمم المتحدة يوجد في إدلب حوالي 10 آلاف إرهابي، في منطقة يسكنها حوالي 3 ملايين شخص منهم حوالي 700 ألف لاجئ".

وقال إن هذه المعركة ستخلف عن باقي المعارك وسيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وأضاف بأن فرنسا تعمل مع مجموعة "أستانا" لتجنب هذا الوضع، لأننا بحاجة للحل السياسي.

وتحدث لودريان عن إصلاح الدستور السوري و العمل على إعداد انتخابات في سوريا.

وأضاف الوزير بأنه يجب ان نتجنب المأساة الإنسانية، والتي سوف تشوه سمعة كل من روسيا و تركيا، ولذلك نعمل مع كل من روسيا وتركيا للبحث عن مخرج.

تعتزم إيران تزويد جيش الأسد بمقاتلات ومنظومات دفاع جوية.

وبحسب موقع بوليت روس، إن إيران سترسل مقاتلات "كوثر" ومنظومة الدفاع الجوية "بافار-373".

ومنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" هي نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300". ولم تعرف بعد بالضبط تواريخ التسليم وعدد الأسلحة التي سيحصل عليها نظام الأسد.

ويذكر أنه في الأسبوع الماضي، زار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي سوريا والتقى هناك بنظيره علي عبد الله أيوب. وكذلك اجتمع مع بشار الأسد، وتم التوقيع على اتفاقية حول التعاون العسكري التقني.

وعرضت إيران يوم 21 أغسطس أب 2018 إمكانيات مقاتلة "كوثر" العسكرية. وهي تنتمي إلى الجيل الرابع من الطائرات الحربية النفاثة، وهي مجهزة بنظام حساب باليستي، وبرادار متعدد المهام. وهذه أول طائرة تم تطويرها وتصنيعها بالكامل على أراضي إيران.

وقال العالم السياسي العسكري أندريه كوشكين في مقابلة مع بوليت روس، إن إيران تبحث عن تعاون متبادل المنفعة، مثل العديد من الدول.

نحن في سوق للأسلحة الحرة، والجميع يحاول الترويج لمنتجاتهم، وهو ما تفعله جميع الدول. إيران ليست استثناء. سوريا هي أقرب حليف لإيران. تتركز المصالح الإقليمية للبلاد هناك. طهران مستعدة لبناء علاقات مع سوريا. أحد مكونات هذه العلاقة هو التعاون العسكري التقني. من المستحيل أن نتحدث عن أهداف بعيدة المدى في هذا الوضع، ببساطة يوجد رغبة بإرسال معداتها الخاصة وبناء علاقات طويلة الأمد تسمح بتدريب الأخصائيين على معداتهم، وإرسال الذخيرة المطلوبة. هكذا تكون علاقات السوق".

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى توقيع اتفاقية حول التعاون العسكري وسط تقارير عن الاستفزاز المقبل للتحالف الغربي في إدلب. وأفيد أن الولايات المتحدة وضعت قائمة أولية للمرافق السورية، التي، بحسب واشنطن، كانت مرتبطة بإنتاج الأسلحة الكيميائية، والتي يمكن ضربها.