أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها أن أكثر من 52% معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يقرب من نصف عدد فلسطينيي سورية في لبنان تقل أعمارهم عن 25 سنة، و20إلى 25 % منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. ومن بين جميع الفئات العمرية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعاني الشباب من أعلى معدل للبطالة 36% ويرتفع هذا المعدل إلى 57 % بينهم، بسبب طول الأزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم.

وكانت الأونروا أشارت في ذات التقرير إلى أن 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن 95% منهم يفتقرون للأمن الغذائي، وأن أكثر من 80 %من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.

وتشير احصائيات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019، أي ما يعادل (8700 أسرة).

افتتح الائتلاف الوطني اليوم الأربعاء أول مقر له في المناطق المحررة في الداخل السوري، وتحديدا في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي، وبدأت مراسم الافتتاح برفع علم الثورة السورية، تلاه عرضا عسكريا شارك فيه الجيش الوطني والشرطة المدنية والعسكرية.

وحضر الافتتاح رئيس الائتلاف "عبدالرحمن مصطفى" ورئيس الحكومة السورية المؤقتة ورئيس هيئة التفاوض السورية وقادة الأركان والفيالق في الجيش الوطني السوري، ومحاكم القضاء، إضافة إلى ممثلين عن القبائل والعشائر السورية، وقيادة الشرطة، والدفاع المدني، ومنظمات المجتمع المدني.

وألقى رئيس الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" كلمة أكد فيها على أهمية هذه المناسبة والتي وصفها بـ "الاستثنائية" وأنه "حدث هام ومحوري"، معبراً عن أمانيه في تحرير جميع الأراضي السورية والانتقال إلى دولة حرة ديمقراطية، كما طالب بها أبناء الشعب السوري في ثورتهم المستمرة منذ عام 2011.

ولفت "مصطفى" إلى أن افتتاح مقر الائتلاف الوطني على الأراضي السورية المحررة "خُطوة لطالما أملنا أن تتحقق وأن يكون للسوريين وللجسم السياسي الجامع الذي يمثلهم حضور رسمي بهذا المستوى على أرضهم".

وشدّد على أن افتتاح هذا المقر "سيسمح لنا أن نكون هنا موجودين على الأرض، إلى جانب مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، والجيش الوطني والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم الشعب السوري ويؤمن الخدمات له".

والجدير بالذكر أن الائتلاف الوطني هو ائتلاف لمجموعات معارضة لنظام الأسد تتبنى أهداف الثورة السورية، وتشكل في العاصمة القطرية "الدوحة" في عام 2012، ويعتبر معاذ الخطيب إمام المسجد الأموي في دمشق سابقا أول رئيس له.

ويتكون الائتلاف من 63 مقعدا، ويمثل أعضاؤه معظم قوى المعارضة، فمن أعضاء الائتلاف: المجلس الوطني السوري والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الثوري لعشائر سوريا، ورابطة العلماء السوريين، واتحادات الكتاب، والمنتدى السوري للأعمال، وتيار مواطنة، وهيئة أمناء الثورة، وتحالف معا، والكتلة الوطنية الديمقراطية السورية، والمكون التركماني، والمكون السرياني الآشوري ، والمجلس الوطني الكردي، والمنبر الديمقراطي، والمجالس المحلية لكافة المحافظات، إضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية وممثل عن المنشقين السياسيين.

أكد "شباب كناكر الحر" بريف دمشق أن المصالحات مع نظام الأسد في طريقها إلى الفشل، مشيرا إلى أن الشارع يسير نحو الانفجار إثر "الممارسات التشبيحية" في مختلف المناطق.

ولفت "شباب كناكر الحر" عبر بيان أصدروه أن على الجهة الضامنة تنفيذ بنود اتفاق المصالحات وعلى رأسها بند خروج المعتقلين والكف عن الاعتقالات التعسفية بحق أي شخص.

وأشار البيان إلى أن الأفرع الأمنية وعلى رأسها فرع "أمن الدولة" التابع لنظام الأسد وبرفقة دوريات "روسية" عمدت إلى انتهاكات عديدة ونقض للمواثيق المتفق عليها، ولاسيّما بعدما حاولت يوم أمس تفتيش أحد المنازل، معتبرا أن هذا الأمر مخالف لبنود المصالحة مما سيؤدي في قادم الأيام إلى الرد بشكل عنيف وبالطريقة المناسبة.

وشدد البيان على أن الأحوال لا تزال يوماً بعد يوم تزداد سوءاً في الشارع السوري وخاصة في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الثوار بعد أن تمت عمليات التسوية مقابل شروط يجب على الضامن الروسي تنفيذها.

ونوه البيان إلى أن قوات الأسد قامت يوم أمس بمحاولة اعتقال أحد المدنيين في بلدة زاكية، والتي خضعت أيضاً لعملية المصالحة، مما أدى إلى مقتل اثنين من ضباط الجيش وإصابة أحد أفراد الشرطة المشاركين في المداهمة.

دعت عدد المنظمات والحركات والتجمعات والمبادرات المدنية السورية غير الحكومية، القوي والدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان الأساسية للوقوف والتصدي لكافة أشكال تطبيع نتائج الأعمال الحربية في سوريا والمنطقة وإعلان مواقف رسمية تؤكد رفض كافة أشكال الاحتلال والاستحواذ على الأراضي.

وشددت المنظمات في بيان مشترك على ضرورة إتخاذ إجراءات عملية تؤكد على التمسك والدفاع عن حقوق المواطنين السوريين خاصة من أبناء الجولان النازحين منذ 1967 في موطنهم الأصلي، على اعتباره جزء لا يتجزأ من الحل والطريق نحو إحلال سلام حقيقي مستدام في سوريا والشرق الأوسط.

وقالت المنظمات إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 25 أذار اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان السوري المحتلة منذ عام 1967 فيه تعارض کامل مع قرارات مجلس الأمن 242 و 497 ما يمثل مؤشر خطير يمجد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على أعمال تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي العام ويكرم أعمال العدوان العسكري، وما نتج عنها من تهجير وذمار وفقدان الحقوق السوريين والاستيلاء على الممتلكات والأرض من قبل كافة أطراف الصراع ممن لازالوا حتى اللحظة يتنازعون الأرض والمجتمع السوري".

وأضافت أنه برغم أن قرار الولايات المتحدة لا يغير من الوضع القانوني للجولان بصفتها ارض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلام الممكن في سوريا والشرق الأوسط والمنطقة كاملة وتفقد الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط وشريك في صنع السلام في المنطقة - كما تدعي - الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة لعملية السلام تتضمن إيجاد وسطاء حياديين.

وأبدت المنظمات رغبتها في العمل مع من دعم هذا القرار وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا في وجه انتهاكات كافة أطراف الصراع، مبدية خشيتها أن ما يتم تمريره اليوم يمثل تهدیدة وجودية لأي مستقبل أمن يسوده السلام وحقوق الإنسان في المنطقة ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ما لم تتم مواجهته بموقف دولي حازم موحد وصريح.

وأشارت إلى أن عدم وجود حكومة شرعية تمثل المواطنين السوريين وتدافع عن حقوقهم الأساسية لا يجب ولا يمكن أن يمثل سیاق منطقي لخطوات من شأنها تغيير وجه بلد وشعب ولن تحصد إلا مزيد من العنف والانتقام والإفلات من العقاب .

وأعربت المنظمات الموقعة عن تطلعها لالتزام دولي واضح لا لبس فيه نحو حماية حقوق السوريين في موطنهم الأصلي ورفض كل أشكال تطبيع نتائج أعمال العدوان الحربية وتأمين وساطة دولية حيادية وشفافة قادرة على تحقيق السلام في سوريا والمنطقة.

ووقع على البيان قرابة 26 منظمة بينها "مركز توثيق الانتهاكات، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمسائلة، اللوبي النسوي السوري، المركز السوري للإحصاء والبحوث، رابطة عائلات قيصر، مع العدالة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان" ومنظمات أخرى.

جددت دولة قطر دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مؤكدة أن السلام المستدام في البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة العدالة.

ونقل موقع وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، كلمة للشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة حول "تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011".

وأوضحت الشيخة علياء أن هذا الموقف يأتي متسقاً مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم.

وشددت السفيرة القطرية على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها، موضحة أن هذا الأمر سيسهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل.

ولفتت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019.

وأعربت مندوبة قطر في الأمم المتحدة عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.

وأمس الثلاثاء، كشفت الأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة ضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، تتضمن الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.

ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يناير 2019.

وفي 21 ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.

وتأتي مهمة الآلية في جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

كشفت الأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة ضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وذلك في التقرير الثالث الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة"، أمس الثلاثاء، بخصوص الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتضمن الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إنّ "مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".

وأوضح "غوتيريش"، في مقدمة التقرير، أنه "عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة".

وأضاف: "العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (القضاء التابع لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة".

ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يناير 2019.

وفي 21 ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.

وتأتي مهمة الآلية في جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إن دعم موسكو العسكري لدمشق في العام 2015 جنب الدولة السورية الانهيار.

وذكّر غيراسيموف في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي الجاري في العاصمة الروسية، أن القوات الجوفضائية الروسية بدأت عمليتها في سوريا، تلبية لطلب من دمشق، في سبتمبر العام 2015، عندما كانت الحكومة في هذه البلاد تسيطر على 10% من أراضيها، وكانت الدولة السورية مهددة بالزوال "في غضون شهر ونصف أو شهرين".

وذكر أن المرحلة العسكرية من الأزمة السورية قد انتهت ولا تجري في سوريا في الوقت الحالي عمليات عسكرية واسعة النطاق. وبحسب غيراسيموف، فقد "تم إطلاق آلية التسوية السياسية للنزاع السوري والمصالحة بين الأطراف المتنازعة".

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا منعت تفكك سورية وهيأت الظروف المواتية لإعادة الاستقرار السياسي إليها، في إشارة إلى الدعم الذي قدمته روسيا منذ تدخلها لإنقاذ نظام الأسد من السقوط.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك القوات الروسية بشكل فاعل في مساندة نظام الأسد في قتل الشعب السوري وتدمير مناطقه، اتخذت من قاعدة حميميم ومرافئ طرطوس قواعد ثابته لطائراتها وبوارجها الحربية التي نشرت الموت والدماء في جل المناطق السورية.

وساهمت روسيا في إنقاذ النظام من السقوط ومكنته مؤخراً من استعادة جل المناطق المحررة وساهمت بدور فاعل في علميات القتل والتهجير وارتكاب جرائم حرب كبيرة في سوريا، معتبرة ذلك تجربة في "محاربة الإرهاب" لتنقل تلك التجربة لتقتل الشعب المصري وتساهم في دعم النظام على حساب الشعب المصري كما فعلت في سوريا.

قالت وسائل إعلامية تابعة للنظام أن الإنفجار الذي وقع في منطقة نهر عيشة بمدينة دمشق ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة في الشارع العام ما أدى لمقتل شخص وإصابة 5 أخرين وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت وكالة ناسا التابعة للنظام أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة بيجو ما أدى لمقتل السائق وإصابة 5 أخرين كانوا بالقرب من موقع التفجير.

وتبنت سرايا قاسيون العملية حيث قالت انها استهدفت شخصا يدعى "عادل إحسان"، وهو أحد الشبيحة العاملين في فرع أمن الدولة وشهير بأعماله التشبيحية في جنوب العاصمة.

كما أعلنت صفحات موالية أيضا عن العثور على عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة الميدان بدمشق، وتم تفكيكها على الفور، دون وقوع أي اصابات، حيث نشرت عدة صور للسيارة والعبوة الناسفة.

وغيرت وسائل إعلامية تابعة للنظام من روايتها بخصوص الإنفجار الذي وقع في نهر عيشة، ففي بداية الأمر قالوا أن التفجير ناجم عن عملية "إرهابية" بسيارة مفخخة، لتقوم بعد ذلك بتغيير روايتها يث قالوا أنها ليست عملية إرهابية وإنما إحتراق السيارة حيث كانت محملة بمواد نفطية، لتعود وتقول أنها بسبب عبوة ناسفة.

وكان أخر تفجير شهدته العاصمة دمشق وقع قبل 4 أشهر في (20/1/2019) حيث استهدف نقطة عسكرية في منطقة كفرسوسة على طريق المتحلق الجنوبي استهدف تجمع لقوات الأسد والذي أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وتعيش مناطق النظام أزمة خانقة في ظل إنعدام المواد النفطية، حيث تقف السيارات بطوابير طويلة جدا للحصول على البنزين على المحطات البترولية، كمان أن شوارع العاصمة دمشق قد أصبحت شبه خالية من السيارات بسبب هذه الأزمة.

أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بياناً نفى فيه هذه الأنباء المتداولة عن «نقل رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين من دمشق إلى روسيا ثم إلى إسرائيل»، وقال إنه «لم يحصل أي تقدم في البحث عنه».

وأكد الناطق أنه «لا صحة للتقارير التي تحدثت عن إحضار رفات كوهين إلى البلاد بواسطة روسيا»، في حين ذكرت مصادر عسكرية إن هذا البيان جاء بناءً على أثر الغضب العارم الذي أبدته روسيا على «جميع الجهات التي روجت للموضوع في الشرق الأوسط»، وقصدت بذلك وسائل إعلام عربية، وكذلك أوساطاً سياسية في إسرائيل.

فبعد أن تسلمت "إسرائيل" رفات الجندي زخاريا باومل، الذي قتل في معركة سلطان يعقوب عام 1982، وتم النشر عن الموضوع بشكل واسع، واستخدم النشر لخدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية، تم الترويج في تل أبيب بأن هناك رفات شخص غير معروف موجود قيد الفحص في "إسرائيل" يعتقد أنه جندي آخر من معركة سلطان يعقوب، وربما تكون رفات الجاسوس كوهين.

ثم نشر في تل أبيب أن روسيا والنظام السوري يسعيان للبحث بمنتهى الجدية عن رفات كل المفقودين الإسرائيليين، مثل إيلي كوهين والطيار رون أراد وجنديين آخرين من معركة سلطان يعقوب، لغرض إعادتها إلى إسرائيل.

وقد أحرج هذا النشر الروس وحلفاءهم في النظام السوري، أمام الحليف الإيراني. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن طهران تساءلت عن سبب تقديم هذه الخدمة مجاناً إلى إسرائيل، في وقت تقوم فيه بتكريس احتلالها للجولان، وتحصل على اعتراف أميركي بضم الجولان لإسرائيل.

وقد سارعت وزارة الخارجية الروسية، في حينه، إلى نفي أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول عثور القوات الروسية في سوريا على رفات عميل الموساد الإسرائيلي إيلي كوهين، والاحتفاظ بها في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها الأربعاء الماضي، «نفند بشدة مزاعم عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ممثلين عن روسيا زعموا نقل رفات عميل الموساد إيلي كوهين، الذي أعدم في دمشق عام 1965، من سوريا».

كما نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن العثور على رفات الجاسوس من قبل جهات روسية في سوريا.

اندفع حريق في إحدى الخيم التي تأوي عائلات نازحة في مخيم الهول بريف الحسكة، خلف مقتل طفل واحتراق الخيمة بالكامل، أمس الأربعاء.

وقال موقع "الخابور"، إن الطفل (يوسف المحمد ( وهو سوري الجنسية نازح مع عائلته في مخيم الهول، توفي بعد اندلاع حريق بالخيمة بعد انتقال النار من موقد طهي الطعام، لافتاً أنه تم نقل الطفل الذي أصيب بحروق من الدرجة الأولى بعد وفاته إلى مركز الخدمات الطبية بالمخيم.

وأشار الموقع إلى أن الحريق وقع بالقسم الخامس بمخيم الهول، وهو القسم المخصص لنساء وأطفال عناصر تنظيم "داعش" الأجانب، وبعض العائلات السورية.

ولفتت أن أهالي المخيم تمكنوا من اخماد الحريق، وسط تجاهل تام من قبل عناصر ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" للحريق.

يشار إلى أن شبكة الخابور وثقت وفاة أكثر من (260) طفل، بسبب نقص الرعاية الصحية المقدمة من قبل إدارة المخيم التابعة لميليشيا "ب ي د".

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن التحالف الدولي نفذ عملية مداهمة دخل مدينة الرقة، مدعوماً بغطاء جوي من الطيران، وقوات سوريا الديمقراطية، لملاحقة مطلوبين يتوقع انتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت "الرقة تذبح بصمت" أن قوات التحالف الدولي مدعومة بغطاء جوي نفذت صباحاً مداهمة داخل مدينة الرقة، حيث شوهد بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي في سماء المدينة دخول عدة عربات "همر" عسكرية من منطقة مفرق الجزرة إلى داخل أحياء المدينة.

وكثر خلال الأونة الأخيرة تنفيذ التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية عمليات إنزال جوية لملاحقة فلول عناصر داعش المختبئة ضمن المناطق المدنية في أرياف دير الزور والرقة بعد خسارة التنظيم لتلك المناطق وبقاء خلايا أمنية تابعة له تعمل في الخفاء.

استبقت السفارة الأميركية في بيروت ما ستحمله الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران، وبادرت في الأسابيع الأخيرة إلى إلغاء «سمات الدخول» لأشخاص لبنانيين كانوا استحصلوا عليها من القسم القنصلي في السفارة، إضافة إلى أنها امتنعت عن منح آخرين تأشيرات تجيز لهم السفر إلى الولايات المتحدة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا التدبير أدى إلى إلغاء تأشيرة دخول لمحامٍ لبناني بذريعة أن لديه وكالة من رجل أعمال سوري مشتبه بعلاقته بالنظام السوري، وأيضاً إلى إلغاء تأشيرات لرجال أعمال لبنانيين كانوا يعدّون العدّة للتوجّه إلى سوريا للبحث في تأسيس شركات مختلطة للمشاركة في إعادة إعمارها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية أن معظم تأشيرات الدخول التي كانت أُعطيت للبنانيين شُطبت باتصال تلقّاه هؤلاء من القنصلية الأميركية في بيروت، وقالت إن المشمولين بقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة وقعوا ضحية من أوحى لهم بأن علاقة النظام السوري بعدد من الدول العربية إلى تحسّن، وبأن هذه الدول ستعيد فتح سفاراتها في دمشق وهي تستعد للمساهمة في إعادة إعمارها.

وأكدت المصادر نفسها أن رجال الأعمال هؤلاء أُحبطوا عندما أُحيطوا علماً بأن لا صحة لكل ما أُشيع حول عودة العلاقات السورية - العربية إلى مجراها الطبيعي كمؤشر للبدء بإعمار سوريا بمساهمة عربية بالدرجة الأولى.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لعدد من الدول العربية أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وأن من التقاهم تبلغوا منه تحذيرات بإدراج أسماء الشركات التي تراهن على أن تكون لها حصة في إعمار سوريا، على لائحة العقوبات، لأن الأولوية يجب أن تكون لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في سوريا.