واصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في كل خطاباته وبيناته ذكر المعضلة والقضية الأهم التي تشغله دائما وهي النازحين السوريين، داعيا لعودتهم حتى يتم حل مشاكل لبنان.

وقال باسل أن "الحل الوحيد للنزوح الجماعي هو في العودة الآمنة والكريمة والمستدامة والممرحلة للنازحين السوريين الى بلادهم، وكل حل آخر سيبقي الخنجر في قلب لبنان والسكين على أعناقكم".

وتحدث باسيل في مؤتمر مراكش أمس حول "الإعلان العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية"، وقال: "سوريا اليوم آمنة بمعظمها والسوريون بمعظمهم يريدون العودة إن ساعدناهم وخصصنا لهم أموالاً لتشجيعهم على العودة الى بلداتهم وليس لبقائهم في بؤسهم".

ودعا المشاركين من ممثلي الدول إلى أن "فكروا بأجندات مجتمعاتكم التي تهددها غزوة اليمين المتطرف بسبب اللجوء.

وأكد أن "لبنان الكبير بإنسانيته أكبر من أي دولة أخرى، وهو لم يوقع على إتفاقية اللجوء لسنة 1951 لأن دستوره ينص على أنه ليس بلد لجوء، ولكنه بإنسانيته إستقبل الهاربين من عصابات الهاجانا في فلسطين ومجموعات الإرهاب في سورية، حيث شوه "باسيل" الحقيقة الواضحة أن غالبية السوريين العظمى هربوا من بطش نظام الأسد.

حظرت وزارة الزراعة الأردنية على جميع التجار استيراد السلع المحمية في السوق المحلي، وفتحت المجال لاستيراد العنب والتفاح والجزر من داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي في تصريح لقناة "رؤيا"، إن قرار حظر المنتجات المحمية محليًا أبلغت به جميع مراكز المملكة الحدودية وبالخصوص مركز جابر الحدودي مع سوريا.

وأوضح المجالي إن الوزارة تسمح في الوقت الحالي باستيراد العنب والتفاح والجزر لقلة كمياتها في السوق المحلي، لكنها ترفض استيراد سلع أخرى تتوافر منها كميات فائضة في الداخل.

وكان مزارعون أردنيون قد ألقوا ثمار محاصيلهم من الحمضيات في الشارع الرئيسي بمنطقة الغور الشمالي، فيما أقاموا لاحقا خيمة لتلقي العزاء، احتجاجا على تدفق الحمضيات السورية إلى الأسواق المحلية وبكميات قالوا إنها "هائلة"، رغم فائض الإنتاج المحلي.

وأكد المزارعون المحتجون أن السماح بتدفق المنتجات الخارجية إلى السوق المحلي، أغرق السوق وأدى إلى كساد المنتجات المحلية، وإلحاق الضرر والخسائر بالمزارعين، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن قطاف ثمارهم، بعدما فاقت تكاليف العمل الزراعي عوائده المالية.

وطالب المزارعون بوقف استيراد الحمضيات، ليعوض المزارعون خسائرهم، مطالبا بالنظر الى أوضاع المزارعين الصغار والمهددين بخسائر كبيرة تقدر بآلاف الدنانير نتيجة ذلك، وبالحبس بسبب تراكم الديون عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي والشركات الزراعية.

ومن جانب أخر فقد بيّن رئيس اتحاد المصدرين السوريين "محمد السواح" أن حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ فتح منفذ نصيب وحتى 15 نوفمبر تجاوزت 17 ألف طن من الخضروات والفواكه، حيث تطورت كميات التصدير منذ الأيام الأولى لعمل المعبر حتى وصلت مؤخرا إلى تصدير نحو 500 طن يوميا من الخضر والفواكه.

في ظل الظروف التي تعيشها سوريا يسعى النظام السوري إطلاق برنامج فضائي خاص به، حيث على ما يبدو أن النظام يرى أن وضع الشعب "عال العال" ولا ينقصه شيء سوى صاروخ فضائي.

وكشف وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا إياد الخطيب، أن بلاده تعتزم تطوير برنامج فضائي لإطلاق أول قمر اصطناعي.

وزار الخطيب الهيئة الوطنية "للاستشعار عن بعد"، والتقى بإدارتها وموظفيها، حيث قدم مشاريع المؤسسة وأكد أن سوريا تستحق أن تكون ممثلة في مجال أبحاث الفضاء.

ويبدو أن الخطيب يعيش في قوقعة ولا يعلم ماذا حل بسوريا من دمار يحتاج لعشرات السنين حتى تعود كما كانت، ويبدو أن الخطيب لا يعلم أن الوضع الإقتصادي متدهور والشعب بحاجة لتوفير الطعام والغذاء والدواء والكهرباء والغاز والبنزين والمازوت، ويبدو أن الخطيب لا يعلم أن أخر هموم الشعب السوري هو إطلاق صاروخ فضائي، بل توفير لقمة العيش له ولأولاده.

كما أشار الخطيب إن الوزارة بحاجة لوضع خريطة طريق لسوريا ليكون لديها برنامج فضائي، وأول قمر اصطناعي لها أسوة بباقي الدول العربية.

وأضاف أن القمر الاصطناعي سيكون أحد الأهداف الرئيسية للوزارة في المستقبل القريب.

والدول العربية التي أطلقت أقمارا اصطناعية بالتعاون مع دول أجنبية، هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر وقطر والعراق.

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019.

وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على النظام السوري المساهمة في حلها.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية في إفادة صحافية إن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي.

وقال عوض "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدي روسيا وتركيا يبحثان في أنقرة اللجنة الدستورية السورية.

وقالت الخارجية، في بيان لها، "تم بحث قضايا تشكيل واطلاق عمل اللجنة الدستورية كمرحلة مهمة للتسوية السياسية في سوريا".

وجاء في بيان الخارجية "أجرى الوفد الروسي الذي ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع المسؤولين الأتراك برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال".

وأضافت الخارجية الروسية أنه "نوقشت بالتفصيل قضايا الإسراع بتشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمرحلة هامة للتسوية السياسية في سوريا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أسرع وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا. بدوره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.

أعلنت القوات العراقية قيام الطائرات التابعة لها بتدمير هدفين لتنظيم الدولة في قرية السوسة بريف ديرالزور الشرقي، مدّعية تواجد 44 عنصرا من التنظيم بداخلها.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب — خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".
وأضاف: "دكت طائراتنا هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيه 14 إرهابيا مما يسمى بالإنغماسيين".

وأنهى البيان "بناء على معلومات استخبارية، فإن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة".

ويعاني أكثر من 40 ألف مدني محاصر في ريف ديرالزور الشرقي من قبل كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد من ظروف إنسانية بالغة في الصعوبة، خصوصا في ظل المجازر التي باتت تُرتكب بشكل يومي، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بحماية المدنيين، ودون الاكتراث بتأمين ممرات آمنة لهم.

ويناشد ناشطون بشكل يومي من أجل فتح ممر انساني بصورة عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، حيث لم تعد المقابر تتسع للضحايا، وعمل الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية إلى دفنهم في مقابر جماعية بين الأحياء السكنية.

أعرب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، عن استياء بلاده الشديد من الأنباء حول تدريب الولايات المتحدة 35-40 ألف شخص شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء بأنقرة، في مقر الحزب، حيث تطرق إلى الأنباء عن عمل الولايات المتحدة على تدريب عشرات الآلاف، من عناصر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي عمودها الفقري.

وأضاف جليك أن تركيا لا ترى في مثل هذه الخطوات، مقاربات ذات نوايا حسنة.

وشدّد على أن تركيا ستتحرك فورا للقضاء على أي تهديد قد يتشكل ضد أمنها القومي أيا كانت القوة التي تواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب 35-40 ألف مقاتل محلي في سوريا"، وقال "لقد أنجزنا هذا العمل بنسبة 20%".

حكمت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء، على مواطن ألماني يبلغ من العمر 24 سنة بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة مهاجمة عائلة سورية بكلبين وارتكابه لاعتداءات أخرى.

وتبين لدى محكمة مدينة ماغدبورغ الألمانية أن المتهم بصق أكثر من مرة على العائلة السورية، ثم أطلق كلبيه على رب العائلة البالغ من العمر 29 عاما قبل نحو ستة أشهر في أحد المتنزهات بمدينة ماغدبورغ. وأصيب رب العائلة بجروح عض جراء مهاجمة الكلبين له.

وكان المتهم أطلق في وقائع سابقة كلبيه لمهاجمة ضحية أخرى، كما هاجم رجلين في أحد قطارات الضواحي. وكان محامي الدفاع قد أكد أن موكله كان يدافع عن نفسه، موضحا أن بريء من كل التهم الموجه إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم، الذي صدر اليوم عن محكمة ماغدبورغ قابل للطعن.

كشفت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء، عن ترحيل السلطات الألمانية حتى نهاية تشرين أول 2018 ما لا يقل عن 19781 طالب لجوء مرفوضة طلبات لجوئهم.

وجاءت المعلومات استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية بشأن طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن عدد حالات الترحيل بلغ العام الماضي 23966 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، يوجد في ألمانيا 427 زنزانة توقيف للأفراد الذين يتعين ترحيلهم، وجاء في التقرير أن هناك ثماني ولايات في ألمانيا ليس لديها زنازين مخصصة للاجئين المرحلين، ما يدفعها للاستعانة بولايات أخرى لإيداع المرحلين في زنازينها.

واعتبرت خبيرة سياسة الهجرة في الحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتبرغ، هذه البيانات مثيرة للقلق، وقالت في تصريحات لـ"فونكه" "ذلك يزيد من خطورة اختفاء طالبي اللجوء المرفوضين وإقامتهم في ألمانيا على نحو غير شرعي على نحو دائم".

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن إعداد خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم وهي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين القادمين 2019 2020.

وقالت المنظمة الأممية في بيان: "وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية أطلقت اليوم خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية".

وأضاف أن "التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن هناك حالياً حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح".

ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق أمين عوض قوله إن "غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائما".

وأضاف أنه "من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة".

وأشار البيان إلى أن "الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات يسعون لمساعدة حوالي 3.9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية".

من جهته، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة إن "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر".

وأضاف أنه "كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم".

وتابع: "يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل".

وبحسب البيان فإنه "تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة والبالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً وذلك دعماً للجهود المحلية".

أوقعت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل وتسببت بتهجير الملايين. ويحتاج أكثر من 13 مليون سوري لمساعدة إنسانية.

أصدر سكان وأهالي قرى ريف حماة الشرقي والمهجرون قسراً من قراهم منذ ما يزيد عن العام، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة في مناطق النزوح، لاسيما في فصل الشتاء، مناشدين المنظمات بالنظر في وضع المخيمات التي قطنوها في المنطقة ومعاناتهم المستمرة.

ووفي بيان الأهالي فإن المعضلة الأكبر التي يعانون منها هي انقطاع الطريق الواصل المخيمات إلى المناطق الأخرى مع سقوط الأمطار في كل مرة، حيث تزيد الأوحال وتعيق حركة السيارات أو أي حركة تصل المخيم بالمناطق الأخرى، وبالتالي تغدو قرابة 700 عائلة محاصرة بشكل كامل لاتستطيع التنقل والخروج من المنطقة.

وناشد الأهالي "جميع المنظمات والإنسانية وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة بأن يقوموا بواجباتهم اتجاه أهلهم المهجرين وأن يخففوا عنهم مرارة نزوحهم فيكفيهم ما يعانون في ظل هذا الشتاء القاسي ،وأن يقوموا بمسؤوليتهم ويخدموا هذا الطريق الذي يستفيد منه أكثر من (۷۰۰) عائلة من مهجري ريف حماة الشرقي" .

شكك خبير في الحرائق في رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة موت اللاجئ السوري أحمد أ. في زنزانته في سجن في مدينة كليفه غرب ألمانيا. وقال كوربينيان باسيداج لبرنامج "مونيتور"، الذي تبثه القناة الألمانية الأولى ARD، إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث".

وحسب الخبير فإن استنشاق الغاز السام الناتج عن الحريق لمدة خمس عشر دقيقة يحول دون قدرة الشخص على الإتيان بأي فعل كفتح النافذة أو الضغط على جرس الإنذار.

وفي نفس الاتجاه ذهب مدير مركز الطب الشرعي في جامعة فرانكفورت، مارسيل فيرهوف: "أرى أنه من الصعب تصديق أن يبقى الشخص بعد ربع ساعة قادراً على الفعل، وأظن أنه في تلك اللحظة يكون قد فقد الوعي منذ مدة".

وكانت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا قد أعلنت أن اللاجئ السوري قد قضى إثر حريق أضرمه في زنزانته بقصد الانتحار. وتقول الراوية الرسمية إن أحمد أ. أشعل النار في كومة من الأغطية والمراتب في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وقضى على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين.

ولم يضغط اللاجئ السوري على جرس الإنذار إلا بعد ربع ساعة من إشعال الحريق ومن ثم قام بعد ذلك بفتح النافذة. وبعد ذلك بقليل فتح رجال السجن الزنزانة. كل ما سبق على عهدة سلطات الولاية.

وأضاف تقرير حول برنامج "مونيتور" نُشر على موقع القناة الألمانية الأولى عن أنه توفرت لديهم معلومات من بعض السجناء أنهم سمعوا اللاجئ السوري يستغيث طالباً النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر السلطات بعملية الإنقاذ واقتحام الزنزانة.

وأفادت وزارة العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في بادئ الأمر أن أحمد أ. لم يقرع جرس الإنذار، غير أن الوزارة عادت لتقول إنه وبمراجعة ملفات الكمبيوتر في السجن تبين أن أحمد قرع الجرس بالفعل وأجابه أحد السجانين. واستمر فتح الخط ثوان معدودة، ولكن من غير المعروف حتى الآن فيما إذا كان قد دار حديثاً بين الاثنين في تلك الثواني أو فحوى الحديث، حسب وزارة العدل في الولاية الألمانية.

ومن جهته اعتبر الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء: "كلما أمعنا النظر في القضية أكثر نجد الكثير من التناقضات والأسئلة التي تنتظر إجابات".

وقد أعلنت السلطات الألمانية أن السوري (26 عاماً) ربما كان ضحية التباس في الاسم، إذ يشتبه أن رجلاً يتم البحث عنه بموجب أمر اعتقال في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، كان قد استخدم البيانات الشخصية للسوري كاسم مستعار. وعندما تم فحص البيانات الشخصية للسوري خلال مهمة شرطية في غربي ألمانيا، تم إلقاء القبض عليه بموجب أمر الاعتقال الصادر في هامبورغ. ولم يتضح حتى الآن السبب وراء عدم الإسراع في توضيح أنه شخص آخر غير الذي يتم البحث عنه في هامبورغ.