أدت عمليات حفر الانفاق التي تقوم بها ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" لعودة ظاهرة التكفهات بمدينة رأس العين شمالي الحسكة، حيث انهارت عدد من المنازل في المدينة بسبب الحفريات.

وأكد ناشطون في شبكة "الخابور" أن 15 منزلا تم إخلاؤه في حي المحطة في المدينة منذ فجر اليوم السبت.

ولفت ذات المصدر إلى أن عدة منازل انهارت بشكل كلي وجزئي في حارة محطة الكهرباء في رأس العين المحاذي للحدود السورية التركية، مشيرا الى ان مركز التكهفات هو منزل "معو زغير".

وأشارت "الخابور" إلى أن حارة المحطة تعد الحارة الأكثر التي يعمد "بي واي دي" إلى حفر انفاق داخلها وذلك لقربها من الحدود مع تركيا رغم اعتراض الأهالي.

وشددت "الخابور" على أن 15 عائلة أخلت منازلها في الحي ذاته اليوم لخوفها من تعرض الحي لحركة انهدامية جديدة.

ويشار إلى أن "بي واي دي" كثف من حفره للأنفاق مؤخرا بعد الحديث عن عملية للجيش الحر والقوات التركية في شرقي الفرات، وأشار الخابور في تقرير سابق تم نشره إن "بي واي دي" حفر نفق جنوبي غربي رأس العين بطول 20كم.

قال "شاهين أحمد" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، إن هناك مشاركة رمزية وخجولة لبعض الدول الخليجية وخاصة السعودية والإمارات في شرقي الفرات عسكريا وماديا، مبيناً أن المشاركة تأتي ظاهرياً تحت يافطة حماية المكون العربي السني في المنطقة، ولكنها فعلياً تندرج في سياق الصراع على زعامة العالم الإسلامي السني.

وأضاف القيادي في تصريح لموقع "باسنيوز" أن هناك صراع ظهر جلياً على السطح مؤخراً بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى، خاصة عقب مقتل الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي ينحدر من أصول تركية قديمة.

وكان مصدر كوردي مطلع مقرب من قوات سوريا الديمقراطية قد أكد في وقت سابق، عن وجود قوات عربية خليجية تشارك من خلال قوات برية وعتاد عسكري ثقيل في المعارك ضد تنظيم داعش.

وأشار أحمد إلى بقاء أمريكا في شرق الفرات، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة لمبعوثها جيمس جيفري الذي لمح إلى إمكانية تكرار استراتيجية مشابهة لتلك التي طبقت في جزء من إقليم كوردستان العراق (قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 688 ) لعام 1991 الخاص بالحماية الدولية لشعب كوردستان من هجمات نظام صدام حسين وذلك من خلال فرض حظر جوي على الطيران في الجزء الواقع شمال خط العرض 36 من إقليم كوردستان).

وكانت كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، السبت، عن إرسال السعودية والإمارات وفداً مؤلفاً من عسكريين واستخباراتيين إلى مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية في شمالي سوريا، بهدف تمويل 12 نقطة مراقبة ستقيمها أمريكا في المنطقة بالتعاون مع الأكراد.

نفت الخارجية الأمريكية وقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة حلب السورية الشهر الماضي، مؤكدة أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع هناك، ووجهت اتهامات لموسكو ودمشق بالتورط بالهجوم.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع العسكريين الروس والسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن القوات المؤيدة للنظام كانت تسيطر على موقع الحادث وقد تكون قامت بـ "تلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا مطلوبا" في الحادث.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد زعمت في وقت سابق قيام فصائل المعارضة بقصف أحياء سكنية في حلب يوم 24 نوفمبر بقذائف تحتوي على مواد سامة، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، بينهم أطفال.

قالت مصادر مقربة من الحكومة الجزائرية إن اللاجئين الأجانب الجاري احتجازهم منذ نحو شهر بجنوب البلاد، يصل عددهم إلى 96 شخصاً، هم 53 فلسطينياً و43 سورياً.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات تحرص على إبقاء وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بعيدة عن مركز الاحتجاز الذي خصص في وقت سابق مكاناً مؤقتاً لإيواء مهاجرين نيجريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم.

وذكرت المصادر أن تنظيمات حقوقية محلية، ومكاتب جمعيات دولية مهتمة بحقوق الإنسان معتمدة بالجزائر، حاولت الاقتراب من وزارتي الداخلية والخارجية، لمعرفة مصير المهاجرين اللاجئين، «غير أنها لم تجد من يجيبها عن انشغالاتها»، مشيرة إلى أن الجزائر «تتعامل بصمت مريب مع هذه القضية، ويعود ذلك إلى كونها لا تعرف كيف تحسم هذه القضية ذات الأبعاد الإنسانية والدولية».

ولفتت المصادر إلى أن محاولات حقوقيين دخول مركز الاحتجاز باءت بالفشل لإحاطته بتعزيزات أمنية كبيرة، ولصعوبة الوصول إليه.

ويوجد من بين اللاجئين أطفال ونساء ومنشقون عن النظام السوري، أما المكان المخصص للمهاجرين السريين الذي يقيمون فيه، فقد أقامه الجيش العام الماضي لتجميع المهاجرين النيجريين الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية. وتم الاتفاق مع حكومة بلادهم على أن يقضوا به فترة قصيرة تمهيداً لإعادتهم إلى الحدود ثم إلى مدنهم وقراهم.

ووصل اللاجئون الفلسطينيون والسوريون قبل أسابيع إلى الحدود الجزائرية - المالية، ضمن مجموعات تتكون الواحدة من 20 إلى 30 شخصاً، بحسب المصادر الحكومية التي نقلت عن شهادات بعضهم أنهم خرجوا من سوريا إلى الأردن ثم تركيا، وبعدها مصر، وبعضهم غادر إلى إثيوبيا فالسودان.

وقد تنقلوا إلى مالي وغادروا عاصمتها إلى مدينتي غاو وكيدال القريبتين من الحدود الجزائرية. وبعدها دخلوا مدناً حدودية جزائرية معروفة بازدهار التجارة وتهريب شتى السلع الممنوعة، وأهمها تيمياوين وعين قزام الواقعتان على بعد 1900 كلم جنوب العاصمة.

وأضافت المصادر أن شبكات متخصصة في تهريب البشر، هي من أوصلتهم إلى الجزائر، وأن وجهتهم النهائية هي أوروبا. فالتخطيط كان أن يعبروا البحر المتوسط عن طريق سواحل الجزائر.

وأشارت المصادر، نقلا عن لاجئين، أنهم دفعوا مبالغ كبيرة للتنقل إلى الجزائر، وأنهم تفادوا السفر عبر ليبيا بسبب النزاع الأهلي الذي يعيشه هذا البلد. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية قررت في بداية الأزمة ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، لكنها تراجعت، لإدراكها أن ذلك سيجلب لها سخط المنظمات الحقوقية العالمية، بعد أن كانت تعرضت لانتقاداتها في قضية ترحيل آلاف اللاجئين من جنوب الصحراء، خلال العام الجاري.

رفضت وزارة الدفاع الروسية ماصرحت به الخارجية الأمريكية بعدم وقوع هجوم بالسلاح الكيميائي في مدينة حلب بسوريا الشهر الماضي، مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن "بيان الخارجية الأمريكية ليس إلا محاولة لتبرير الإرهابيين الدوليين الناشطين في إدلب، والمرتبطين برجال الإنقاذ المزيفين من "الخوذ البيضاء"، الذين أحرجوا باستفزازهم رعاتهم الغربيين"، وفق وصفها.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن "الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام قذائف محشوة بمواد كيميائية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر 2018"، معتبرة بيان الخارجية الأمريكية "محاولة فظة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن اتهامات واشنطن لروسيا وسوريا "قد تكون تهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأمريكي في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن الغارات الأمريكية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وكانت نفت الخارجية الأمريكية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في حلب، وأكدت حصول هجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع في المدينة. واتهمت واشنطن العسكريين الروس والتابعين للنظام بالوقوف وراء ذلك بهدف "تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب".

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تقليص إيران من وجودها العسكري في سوريا متراجعة عن مخططها ضد "إسرائيل" بعد عامين من التحرك الإسرائيلي الحازم في سماء سوريا، وفق وصفها.

وقالت صحيفة "ميكور ريشون"، يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع "المصدر" الإسرائيلي أن "إيران بعد عامين على انطلاق مشروع تمركزها في سوريا لبناء جبهة أخرى ضد إسرائيل من الشرق، غير حزب الله في الشمال، بدأت تقلص من وجودها العسكري في سوريا، لا سيما الوجود الهادف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل".

وكشفت الصحيفة أن "انخفاض عدد الهجمات الإسرائيلية في سوريا ضد إيران جاء نتاجا لتغيير حسابات إيران بالنسبة لمشروع تمركزها في سوريا".

وذكّرت الصحيفة بتأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلي، ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، خلال جولة عسكرية عند الحدود مع لبنان، أول أمس الخميس، أن إيران قلصت من قواتها في سوريا بصورة ملحوظة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "تاريخ الـ10 من مايو/ أيار هذا العام، كان نقطة مفصلية في حرب إسرائيل ضد التمركز الإيراني في سوريا. يومها تم قصف عشرات المواقع التابعة لإيران في سوريا حسب الجيش الإسرائيلي، ما دفع إيران إلى فهم رسالة إسرائيل بأنها لن تقبل بالوجود الإيراني، فبدأت طهران تغيّر في حساباتها".

وبحسب الصحيفة فإن العامل الآخر، بجانب التصدي الإسرائيلي الحازم، يتمثل في "الضغط الروسي على إيران لوقف مشاريعها العسكرية في سوريا، لا سيما بعد إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية بواسطة الدفاعات السورية".

وقالت الصحيفة إن "المخطط الإيراني في سوريا كان يقضي بجلب 100 ألف مقاتل شيعي، وبناء قوة بحرية، بهدف خلق جبهة ضد "إسرائيل"، وقد زادت إيران من جهودها لتنفيذ المخطط بتقدم جيش النظام واندحار "داعش" من سوريا. لكن "إسرائيل" كشفت الخطة الإيرانية منذ البداية، وعقدت العزم على إحباطها".

وانتهت الصحيفة إلى القول إن إيران "قررت العودة إلى مشروعها الأصلي ضد "إسرائيل"، وهو تركيز جهودها على تعاظم قوة حزب الله وبناء مشروع الصواريخ الدقيقة للمنظمة اللبنانية، لكن هذه الجهود لم تسجل نجاحا كبيرا حتى الآن نظرا لتصدي إسرائيل له".

قال فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنه استطاع توثيق (51) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً خلال محاولات وصولهم إلى الدول الأوروبية هرباً من سعير الحرب في سورية.

ولفت الفريق إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن، حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا في بحر مرمرة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، علماً أن معاناة كبيرة تحملها المهاجرون للوصول إلى كل من تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطلاق للمهاجرين.

وأشار فريق المجموعة إلى أن أكثر من (85) ألف فلسطيني سوري وصلوا أوروبا منذ بدء أحداث الحرب في سوريا.

قالت مصادر إعلام تركية رسمية، إن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، يحث الجمعة، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، توسيع التعاون بين البلدين في منبج، شمالي سوريا، ليشمل مناطق شرق نهر الفرات.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن الجانبين بحثا توسيع اتفاق "خارطة الطريق" المتعلقة بمنبج، وتطبيقها على مناطق شرق نهر الفرات، كما أثنى الجانبان على نجاح قمة رباعية احتضنتها إسطنبول، جمعت قادة كل من روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف عقد اجتماعات مشابهة حول سوريا، وتهيئة الأرضية اللازمة لحل دائم في البلاد، كما أكدا على ضرورة عدم السماح بوجود أي تنظيم إرهابي قرب حدود تركيا.

يشار أن بيانا تركيا أمريكيا مشتركا صدر في وقت سابق الجمعة، يؤكد ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في تنفيذ خارطة الطريق، بحلول نهاية 2018، وذلك عقب اجتماع لمجموعة العمل المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في أنقرة.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن واشنطن ستتخذ بعض الخطوات حتى نهاية 2018، من أجل ضمان معايير متعلقة بخارطة طريق "منبج"، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح جيفري في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع فريق العمل المشترك الثالث التركي- الأمريكي، في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، أن الاجتماع المذكور، تناول كل المسائل المتعلقة بسوريا، بدءًا من شرق نهر الفرات، وصولا لمحافظة إدلب.

وبخصوص خارطة الطريق حول "منبج"، قال جيفري: "الولايات المتحدة تجري تدقيقا أمنيا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر تنظيم (ب ي د)، و(ي ب ك) المتواجدين بمنبج، وعدم تواجدهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين (بمنبج)".

وأضاف: "حتى نهاية العام، سنتخذ بعض الخطوات أيضا للتأكد من أننا نضمن المعايير في أقرب وقت ممكن. بعض من الخطوات ستكتمل بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مؤكداً أن التعاون بشأن منبج السورية أصبح نموذجا لإحلال السلام في كل سوريا.

وتابع في ذات السياق: "من غير الممكن إيجاد حل نهائي في سوريا بدون تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وتركيا"، مشيراً إلى أنه سيجري تناول المناطق الأخرى، التي يمكن تطبيق نموذج منبج عليها، خلال مرحلة التخطيط المشترك، والتي انطلقت، كما أشار إلى أن التخطيط المشترك يتضمن دعم تركيا في إدلب أيضا.

وفي رده على سؤال حول نقاط المراقبة التي تعتزم واشنطن إقامتها على الحدود السورية الشمالية (مع تركيا) في الجزء الواقع شرق نهر الفرات، لفت إلى أن الهدف من النقاط هو ضمان أمن تلك المنطقة بما فيها أمن تركيا.

وقال جيفري، "هدفها (نقاط المراقبة) هو الحث على التخلي عن إطلاق نيران التحرش، ولن تنشر لغرض القتال، بل إنها نقاط مراقبة".

يشار أن بيانا تركيا أمريكيا مشتركا، صدر في وقت سابق الجمعة، يؤكد ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في تنفيذ خارطة الطريق، بحلول نهاية 2018، وذلك عقب اجتماع لمجموعة العمل المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في أنقرة.

نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، توجيهه أي انتقادات لمسار أستانة، قائلا إن "مسار أستانة يعمل، ولا توجد لنا أي مشاكل معه"، إلا أنه عدم إحراز أي تقدم في السنوات الثلاث الماضية، حيال تطبيق قرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254.

ودعا جيفري من أنقرة التركية، خليفة المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، تحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تطبيق قرار مجلس الأمن، محملا المسؤولية للنظام السوري.

وكان دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري إلى إنهاء عمليتي أستانا وسوتشي للتسوية السورية إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر الحالي.

وجاء الرد من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي انتقد دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى إنهاء مساري أستانا وسوتشي حول تسوية القضية السورية.

وقال أوغلو في بروكسل، اليوم الأربعاء: "إن تصريحات جيفري حول مسار أستانا خذلها التوفيق، ولا أعتقد أنه عبّر عن رأيه الشخصي".

جرت اليوم معارك "كر وفر" بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي، حيث يحاول الأخير فرض السيطرة عليها بدعم لوجستي وتغطية جوية من التحالف الدولي.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن تنظيم الدولة تمكن اليوم من استعادة السيطرة على كافة النقاط التي سيطرت عليها "قسد" خلال اليومين الماضيين.

ولفت ذات المصدر إلى أن مدينة هجين شهدت اليوم أحد أعنف الهجمات الجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة منذ سنوات، حيث بلغت الحصيلة أكثر من 100 غارة جوية استهدفت أحد أحياء المدينة، وتسببت إحداها بقتل عدد من عناصر "قسد" عن طريق الخطأ، علما أن كثافة الغارات كان هدفها تغطية انسحاب عناصر "قسد".

وبعد ذلك تمكنت "قسد" بدعم من التحالف الدولي من السيطرة على حي حوامة في مدينة هجين بعد أيام من المعارك العنيفة وعشرات الغارات الجوية، ويعتبر حي حوامة ثالث أحياء مدينة هجين من جهة البادية و بلغت نسبة الدمار فيه 80%.

وتعد الغارات التي شنها التحالف على هجين أمس واليوم، هي الأعنف من نوعها داخل محافظة دير الزور، وسط سقوط شهداء في صفوف من تبقى من المدنيين داخل هجين، ولا سيما مجزرتين تم ارتكابهما بحق عائلة من مدينة تدمر بريف حمص، وعائلة من بلدة المريعية بريف ديرالزور.

وتمتد مناطق سيطرة التنظيم من بلدة هجين إلى الحدود السورية العراقية، وتضم في داخلها كلاً من بلدات وقرى هجين، الشعفة، المراشدة، البوخاطر، البوبدران، السوسة، الشجلة، والباغوز.

وتعد مدينة هجين خط دفاع أول لتنظيم الدولة، ونزح أغلب سكانها مع اشتداد المعارك باتجاه ما تبقى من مناطق خاضعة للتنظيم أقسى شرق دير الزور، وخاصة بلدة الشعفة، ومنهم من استطاع الخروج إلى مناطق "قسد" عبر المهربين، جراء منع التنظيم للمدنيين من مغادرة مناطق سيطرته.

ولد بسام الحسن في بلدة شين بريف حمص الغربي عام 1961؛ وبدأ حياته المهنية في السلك العسكري، حيث عُين ضابطاً في الحرس الجمهوري بسرية الحراسة الخاصة في رئاسة الجمهورية، ثم انتقل بعدها للعمل في سرية الموكب، والتحق بكلية الأركان وتخرج منها برتبة رائد ركن وتسلم بعدها منصب مدير مكتب الاستعلام في القصر الجمهوري.

وعقب حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة دمشق؛ أصبح مشرفاً على “الوحدة 450” التابعة للبحوث العلمية، والمسؤولة عن حماية الأسلحة الكيميائية في سوريا، حسبما أكدت منظمة مع العدالة.

وعلى إثر اغتيال العميد محمد سليمان مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري والمستشار العسكري الإستراتيجي الخاص ببشار الأسد عام 2008؛ تم تعيين اللواء بسام الحسن بدلاً عنه.

وفي أثناء عمليه بالقصر الجمهوري تورط بسام الحسن في ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الشعب السوري، وخاصة فيما يتعلق بمباشرته للملفات الحساسة المتعلقة باستخدام السلاح الكيميائي، إذ إنه أحد أبرز المسؤولين بصورة مباشرة عن الجرائم الكيميائية التي ارتكبها النظام، حيث تولى مسؤولية تمرير الأوامر العسكرية الموجهة من القصر الجمهوري للوحدات والقطعات الخاصة باستخدامه.

وقد تم توثيق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية وذلك منذ أول هجوم موثق بتاريخ 23/12/2012 ضد أهالي حي البياضة وحتى تاريخ 7/4/2018 حيث وقع هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حيث أدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخص موثقين بالاسم على الشكل التالي:
1397 مدني، منهم 185 طفلاً، و252 سيدة.
57 قتيلاً من عناصر المعارضة.
7 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين لدى المعارضة.
يضاف إليها إصابة ما لا يقل عن 9753 شخص في ذلك الهجوم.

والجدير بالذكر أن اللواء بسام الحسن يتولى رئاسة أركان قوات الدفاع الوطني، وهي الميلشيات التي أسسها شبيحة اللجان الشعبية، والتي انتشرت في المناطق الموالية للنظام بحجة حمايتها، وتتمتع بدعم وتمويل سخي من جميعة البستان التابعة لرامي مخلوف وبالأسلحة من مستودعات الجيش.

وبحسب "مع العدالة" يُعرف اللواء بسام لدى عناصر الدفاع الوطني بلقب: “الخال”، كونه خال المجرم صقر رستم أمين عام هذه الميلشيا التي ساهم الحرس الثوري في إنشائها وتدريبها، ونتج عن ذلك إقامة علاقة وطيدة بين اللواء بسام  مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويعتبر اللواء بسام المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبتها هذه الميلشيات تحت راية الدفاع الوطني والتي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعب السوري، إضافة لتهجير عشرات الآلاف منهم، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها هذه الميلشيات:
رام العنز-حمص (شباط 2012): تم توثيق مقتل 50 مدنياً، وعلى جثثهم آثار تعذيب بعد خطفهم على أسس طائفية.
قرية جوبر-حمص (شباط 2012): تمت تصفية أكثر من 150 مدنياً، بعضهم في سن الخامسة عشر.
كرم الزيتون-حمص (آذار 2012): قتل ما يقارب 40 مدنياً، بينهم أطفال ونساء وحرق آخرين.
سهل الحولة-حمص (أيار 2012): قامت مجموعات من الدفاع الوطني، وبتغطية من قوات العميد هواش محمد قائد غرفة العمليات في حمص، باقتحام جنوب قرية تلدو حيث استمرت العملية أكثر من ثلاث ساعات تم خلالها قتل 106 مدنيين بينهم 50 طفل وعدد من النساء قتل بعضهم ذبحاً بالسكاكين.

القبير-حماه (حزيران 2012): اقتحمت قوات الجيش والدفاع الوطني القرية وأطلقوا النار عشوائياً على أهلها، ثم اقتادوا عدداً من الرجال خارج المنازل وذبحوهم بالسكاكين، كما أحرقوا نحو عشرة جثث، وتم توثيق مقتل 78 مدنياً في هذه المجزرة، علماً بأن الميلشيات قد أخذت معها نحو 37 جثة، ولم يتم التعرف على العديد من الجثث التي تم حرقها، ولا يزال 15 شخصاً من أهل القرية في عداد المفقودين، وعُرف من بين القتلى 22 طفلاً، وعلى إثر هذه المجزرة الشنيعة انشق القاضي طلال حوشان رئيس النيابة العامة في محردة بعد إجباره على تحميل المعارضة مسؤولية هذه الجريمة.

الصنمين-درعا (نيسان 2013): قامت قوات النظام مدعوة بميلشيا الدفاع الوطني باقتحام بلدة الصنمين وقتل نحو 60 مدنياً فيها، حيث تم ذبح بعضهم بالسكاكين.

كما يُعتبر اللواء بسام مسؤولاً بصورة مباشرة عن تنفيذ عدد من عمليات التصفية والاغتيال، أبرزها اغتيال رجل الدين الشيخ أحمد عبد الواحد في طرابلس (أيار 2012)، حيث كلف بسام أحد عملائه بالهاذ إلى لبنان وتصفية الشيخ أحمد، وتم تداول وثيقة ممهورة بختم وتوقيع اللواء بسام تنص على تصفية معارضين مدنيين وعسكريين سوريين في الخارج، منهم العميد المنشق زاهر الساكت، والعقيد المنشق ثائر مدلل، والنقيب المنشق علاء الباشا، وشخصيات أخرى ورد ذكرها في الوثيقة الممهورة بختم ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 4 آب 2013.

ونظراً للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بسام الحسن، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية والأمريكية، وخاصة فميا يتعلق بهجمات الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن اللواء بسام قد تم ترفيعه في عام 2016 إلى رتبة لواء، كما أنه يتمتع بعلاقات قوية مع الضباط الروس والإيرانيين على حد سواء.