تعمل منظمة "مع العدالة" الحقوقية غير الحكومية، على إعداد كتاب بعنوان "القائمة السوداء"، لكشف اللثام عن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، من مسؤولي النظام السوري، والطرق السياسية والقضائية المحتملة والمتاحة لتقديمهم إلى العدالة، تمهيداً لإطلاقه.

وقال الباحث البريطاني في "معهد الشرق الأوسط" (MEI)، تشارلز ليستر، إن “القائمة السوداء”، تحدد نحو 100 شخص ارتكبوا جرائم حرب في سوريا منذ 2011، مع وجود تفاصيل وافية لسيرهم الذاتية ومعلومات حول الجرائم نفسها.

و"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

قال "جابر علي باشا" القائد العام لحركة أحرار الشام، إنه على الدول العربية والإسلامية أن تدرك جيداً وأن تعي قبل فوات الأوان أن الثورة السورية هي خط الدفاع الأول عن الأمة قاطبة.

وأكد علي باشا في منشور له على موقعه في "تلغرام" أن خذلانها "الثورة السورية" وتركها تواجه مصيرها بمفردها في وجه الروس والإيرانيين سيكون وبالاً عليهم، وحافزاً لنقل العدو ساحة المعركة إلى دولهم واستباحتها، وقد ظهرت بوادر ذلك في الأيام الماضية جلية لا تترك مجالا للشك.

ولفت إلى أنه مازالت هناك فسحة لتدارك ذلك من خلال دعم صمود الثوار وإمدادهم بما يعينهم على الثبات والصمود في معركتهم المصيرية، فهم الأقدر على نزع مخالب العدو في سوريا وكسر شوكته.

وتساءل علي باشا في ختام حديثه بالقول: "فهل تعي الدول ذلك وتعمل بمقتضاه؟ أم تظل في غفلتها لتصحو وبلدانهم مستباحة من الإيرانيين كما حصل في بلدان أخرى؟! ولكن حينها لات ساعة مندم".

ولعبت عدد من الدول العربية دوراً فاعلاً في دعم الحراك الثوري السوري فثي بدايات الأحداث السورية، ودعمت فصائل الثوار، إلا أنها سرعان ماسحبت يدها وتركت الفصائل في مواجهة مباشرة مع روسيا وإيران والنظام، في وقت باتت تتجه عدد من الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع المجرم الأسد وإعادة العلاقات معه على حساب دماء وتضحيات الشعب السوري.

قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يشتبه بأنهم مقاتلون من داعش، في البحر المتوسط، خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة، في ظل تواصل الجهود الدولية والإقليمية في ملف رصد عودة «دواعش» إلى أوطانهم، عقب الهزائم التي تعرضوا لها في سوريا والعراق.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً، في بيان، أن بين 31 توصل إليهم المحققون، هناك «أكثر من 12 شخصاً مرتبطاً بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون».

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك: «عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات الإنتربول، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب»

. وأضاف رئيس الإنتربول: «هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية».
يذكر أنه وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 لعام 2014، فإن تبادل المعلومات من خلال منظمة الإنتربول «أمر حيوي لتحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم، وذلك للحد من إمكانية تحركهم».
والجدير بالذكر أن قواعد بيانات الإنتربول تحوي حالياً تفاصيل لأكثر من 50 ألف مقاتل أجنبي، ونحو 400 ألف وثيقة من المعلومات المتعلقة بالإرهاب.
ويعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم، وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، ولديها أيضاً سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقبل أيام أطلق الاتحاد الأوروبي أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية (يوروغست)، بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة، حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، إحاطة شاملة عن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم أمس، لمناقشة القرار الذي تقدمت به حملة القلم الإنساني"مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا،ألمانيا،الكويت)،والذي ينص على وقف الأعمال الارهابية الذي تقوم به قوات النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا.

وذكر البيان أن التصويت انتهى بموافقة 12 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض"الفيتو" من قبل روسيا والصين، معبراً عن إدانته بشدة استخدام حق النقض"الفيتو" من قبل روسيا الصين ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض ثلاثة عشر مرة.

ولفت البيان إلى أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع فبراير وحتى الآن سببت نزوح أكثر من 966,140 مدنياً ، وسقوط أكثر من 1,385 مدنياً بينهم 375 طفلاً وطفلة، وتضرر أكثر من 325 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد البيان زيف إدعاءات مندوب النظام السوري في مجلس الأمن حول خروج المدنيين من معابر مورك وأبو الظهور بريفي حماة وادلب وخاصة أن معبر مورك يقع ضمن مناطق النظام السوري ويبعد أكثر من 25 كم عن مناطق تواجد المدنيين في محافظة ادلب.

إن ادعاءات المندوب الروسي في مجلس الأمن "فاسيلي نيبينزا" حول التزام القوات الروسية بمبادئ القانون الإنساني وتلافي الهجمات ضد المدنيين، إضافة إلى نفيه استهداف البنى التحتية من قبل روسيا في مناطق شمال غربي سوريا يندرج ضمن" الدجل السياسي" الذي تمارسه منذ عدة سنوات ضد المدنيين في المنطقة.

وأوضح أن "الشعارات الجوفاء" التي تحاول روسيا طرحها ضمن مجلس الأمن الدولي أو خارجه،من خلال ادعائها بعودة الأمان للمنطقة والتي يتوجب من خلالها إعادة اللاجئين لاتصب سوى في مصلحة النظام السوري وحلفاؤه من روسيا وإيران.

وبين أن ادعاء المندوبين الروسي والتابع للنظام السوري حول التزامهم بوقف إطلاق النار الذي أقرته روسيا بشكل أحادي في 31 أغسطس الفائت، منفي جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن الأكاذيب والفبركات التي تمارسها تلك الجهات،حيث وثق منسقو استجابة سوريا عشرات الخروقات منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن.

وأكد منسقو استجابة سوريا أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي ركز من خلال مداخلة أغلب أعضاء المجلس على موضوع مكافحة الارهاب، وكان بالأحرى تحديد الجهات المسؤولة عن الأعمال الارهابية ضد المدنيين والبنى التحتية في شمال غربي سوريا منذ 2 فبراير وحتى الآن، والمتمثلة بروسيا وقوات النظام السوري.

واعتبر البيان أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة،يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة،وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب البيان المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا،بلجيكا،الكويت) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، لمناقشته وإقراره خلال الأسبوع القادم.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين إلى أكثر من مليوني نسمة.

وجدد منسقو استجابة سوريا التأكيد على عدم وجود ضمانات حقيقية لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في ريفي ادلب وحماة، بسبب استمرار الخروقات والأعمال الارهابية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وطالب اللجنة الأممية للتحقيق في هجمات ادلب والتي ستنطلق أعمالها في الآخر من أيلول الجاري،عرض تقريرها أمام الجميع وتحديد المسؤول عن هذه الهجمات وليس الاكتفاء بتأكيد وقوع الهجمات فقط.

كشفت مصادر روسية، عن تقديم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بمبادرة لإنشاء فريق عمل برلماني ثلاثي يضم "روسيا ومصر وسوريا" لإعادة الأخيرة إلى الجامعة العربية وتمكين التطبيع.

وقال سلوتسكي، خلال اجتماع مع وفد برلماني مصري برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كريم درويش، في موسكو، يوم الخميس: "لدي فكرة ربما غير عادية. يمكننا التفكير في تشكيل فريق عمل ثلاثي الأطراف مع البرلمان السوري".

وشدد البرلماني الروسي رفيع المستوى على أن مصر شريك استراتيجي لروسيا، وأوضح: "نحن بحاجة إلى إعادة سوريا إلى الأسرة العربية".

واقترح سلوتسكي عقد اجتماع للجان الحكومية المشتركة التابعة لمجلسي الدوما الروسي والنواب المصري في موسكو أو القاهرة عقب القمة الروسية الإفريقية، التي ستنعقد في 23 و24 أكتوبر بمدينة سوتشي برئاسة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وفي 10 سبتمبر الحالي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مشاورات بين الدول العربية حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فيما ذكر نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، أن بلاده تعمل في هذا الاتجاه، كاشفا عن بعض الإجراءات التي يجب على حكومة الأسد اتخاذها للعودة.

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في الشمال السوري، للخروج بمظاهرات حاشدة اليوم الجمعة، في مراكز المدن الرئيسية، تنديداً بالعجز الدولي، ولإيصال رسالة واضحة للعالم بأن استمرار القصف والحملة العسكرية على المنطقة سيجبر تلك الآلاف على اجتياز الحدود نحو دول أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن،

ودعا نشطاء وفعاليات ثورية جميع مناطق الشمال السوري، للخروج اليوم في مظاهرات كبيرة، للتأكيد على استمرار الحراك الثوري، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي الصامت عن كل مايتعرض له المدنيون في الشمال المحرر من قصف وقتل وتهجير.

ونددت الفعاليات بالصمت الدولي حيال مايجري في إدلب من أزمة إنسانية كبيرة، منتقدة عجز المجتمع الدولي عن لجم الطرف الروسي واتخاذ قرار واضح للتهدئة بإدلب في مجلس الأمن أو خارجه.

وتركز التظاهرات على التوجه للحدود السورية التركية، للتأكيد على أن استمرار القصف والتهجير سيجبر كل هذه الجموع على اجتياز الحدود، والبحث عن وطن آخر آمناً لأبنائهم بعيداً عن القتل والموت اليومي المسلط على رقابهم وأجساد أبنائهم.

وكان خرج الآلاف من المدنيين في مظاهرات شعبية حاشدة الجمعة الماضية، في مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب، شارك فيها الأحرار من جميع المحافظات السورية، جنباً إلى جنب في ساحات الحرية، مؤكدين أن القصف والموت اليومي المسلط على رقابهم لم يثنيهم عن تجديد العهد بالمطالبة بإسقاط النظام.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان رسمي، إن استخدام روسيا والصين لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي أمام مجلس الأمن، والذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في إدلب، يمثل استمراراً للتغطية الروسية الصينية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه الخطوة المتكررة تمثل سلوكاً سياسياً يستحق الإدانة والاستنكار خاصة وأنه يأتي في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه روسيا للنظام ومشاركتها الفعلية في قصف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وتدخلها في الشؤون السورية إلى قدر يرقى لكونه احتلالاً مباشراً لسورية.

وأكد أن استخدام حق النقض الفيتو من قبل رعاة النظام المجرم لن يسقط مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، سواء فيما يتعلق بملف جرائم الحرب أو بالكارثة الإنسانية المستمرة أو بملف المعتقلين واللاجئين بالإضافة إلى عشرات الملفات العالقة الأخرى.

وشدد أنه لا مكان للمقارنة بين مشاريع القرارات التي يتم إجهاضها من خلال استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين لتعطيل إرادة المجتمع الدولي، وبين المشاريع التي يطرحها حلفاء النظام في مجلس الأمن لذر الرماد في العيون والتي يتم رفضها بأغلبية الأصوات.

وطالب الائتلاف الوطني الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق الشعب السوري، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.

وكانت استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" يوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بإدلب، في وقت صوتت قرابة 12 دولية عضوة في المجلس صالح القرار، إلا أنه لم يتم اعتماده.

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، إن أولويات حكومته تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة في الداخل، وسيادة القانون، وتأسيس جيش وطني احترافي.

جاء ذلك في حوار لمصطفى أجرته الأناضول معه في إسطنبول، بعد إعلان تشكيل حكومته قبل نحو أسبوعين مكونة من 7 وزارات.

وأوضح مصطفى: "الحكومة تشكلت من تكنوقراط دون محاصصات، وتتضمن أسماء كبيرة ومعروفة بإمكانياتهم".

وحول أولويات الحكومة أفاد: "أولوياتنا هي التحديات والصعوبات الكثيرة في المناطق المحررة، منها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة؛ لأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام وتنظيم بي كا كا الإرهابي، ويهدددون حياة المواطنين بالقول إنهم خلايا وبقايا داعش".

وأضاف: "لذا أولوياتنا تعزيز الأمن والاستقرار، ومنح سيادة القانون، من خلال عمل مشترك لوزارات الدفاع، الداخلية، والعدل التي تشكلت في هذه الحكومة".

وأكد أن "هذه الأوليات تتواصل مع مواصلة العمل على بناء جيش وطني محترف يضم كل التشكيلات العسكرية الموجودة في المنطقة".

أما من الناحية الخدمية، فقال مصطفى: "هناك ملايين من المهجرين قسريا في المنطقة، إضافة لسكانها؛ فالعبء كبير، لكن من خلال برامج خدمية إغاثية وإيواء، هناك برامج لوزارة الإدارة المحلية والخدمات".

وزاد: "هذه المنطقة في حال استقرارها بحاجة لفرص عمل؛ لأنها استقطبت مهجرين شباب، فإذا فرض الأمن والاستقرار والقانون، ستكون هناك استثمارات، ما ستخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة لدعم مسيرة الخدمات التعليمية والصحة في المنطقة".

وشدد على أن "الحكومة مصغرة ومشكلة من 7 وزارات، لكن حسب الحاجة، يمكن تعزيز الحكومة بالهيئات والمديريات لتقديم الخدمات لهذه المناطق، وتعزيز الإدارة المدنية من خلال المجالس المحلية، وتقويتها بهيكلية جديدة تكون مرتبطة بوزارة الإدارة المحلية".

وتابع بالقول: "في حال تنسيق ذلك فإن تقديم الخدمات يكون أسهل؛ لوجود مركزية لتنفيذ المشاريع والخطط، وكل وزارة ضمن السياسة العامة تضع خططها، وقريبا سننطلق، وأغلب الوزراء ونوابهم من الداخل السوري".

وحول التحديات التي تواجه عمل الحكومة، قال مصطفى: "التحدي الأمني هو الأساس، وفرض القانون والمساواة بين جميع المواطنين هو أولوية لنا، وتعزيز ودعم إنشاء الجيش الوطني بشكل احترافي، وإنهاء الفصائلية، على أن تكون مهمته حماية المنطقة من التنظيمات الإرهابية، دون تدخل بالحياة السياسية".

وبين أن "تحقيق ذلك يجعل الحياة المدنية والإدارات تأخذ دورًا أكبر، فضلًا عن تقوية الشرطة وتوحيدهم تحت وزارة الداخلية وقيادة الشرطة وهذا الأمر يحمل أهمية بالنسبة لنا".

كما تحدث عن التحدي المتمثل بالدعم المادي قائلا: "الدعم ضعيف والإمكانيات ضعيفة، وسيكون الاعتماد على الموارد الذاتية، موارد المعابر، رغم ذلك الموارد لا تكفي، بسبب الدمار الذي تسبب به داعش، وحاجة تقديم الخدمات للمنطقة، فلا طرق ولا كهرباء ولا مياه، وهي بحاجة لإمكانيات قوية، ونأمل وندعو الدول الصديقة الداعمة بدعم الحكومة المؤقتة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات لسكان المنطقة المدنيين".

وردا على سؤال حول ما يميز الحكومة الحالية عن سابقاتها، أجاب: "الحكومة الحالية تشكلت وفق خطة الائتلاف، وتنفيذها بعلاقة تكاملية، في تغير نوعي في العلاقة بين المظلة السياسية، والذراع التنفيذي".

وأضاف: "نحن لا نبدأ من الصفر ولكن نبني على الإيجابيات، لربما كانت قليلة، لكن نعتبرها مرحلة بناء وتأسيس وفق منهجية جديدة، بالإضافة لبرنامج الحكومة، أنا متفائل للغاية وخلال تشكيل الحكومة تشاورنا مع شخصيات عديدة في الداخل بعدها قررنا تشكيل الحكومة".

وأكد أنه "في السابق كانت هناك فجوة بين المظلة السياسية والقاعدة الشعبية، فنحاول سد هذه الفجوة عبر الحكومة المؤقتة".

وحول الدعم الغربي لعمل الحكومة المؤقتة، قال مصطفى: "نحن نقدم نداءات دائما للدول الداعمة وخاصة لوجود 4 ملايين مدني في إدلب، والدعم الأوروبي توقف مؤخرا".

وأردف: "في 26 من الشهر الجاري سيكون هناك لقاء للحكومة المؤقتة مع ممثلي الدول الداعمة في مقر الحكومة (غازي عنتاب)، وسنطرح احتياجاتنا، وهناك ترقب من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة والأوربيين، وسيكون هناك تنسيق عالي بين الحكومة المؤقتة والدولة التركية الشقيقة، هذا التنسيق سيؤدي لنجاح الحكومة".

وناشد الدول الغربية مواصلة دعم الشعب السوري عبر الحكومة المؤقتة؛ لأنها ستكون مركزية في قبول الدعم لتوزيعه بشكل عادل للمحتاجين في المناطق المحررة.

وشدد على أن الحكومة ستسهل أي عمل يقدم خدمات للشعب السوري، ولن تضع عراقيل وصعوبات ولكن ضمن ضوابط ومعايير محددة للاستفادة من هذه الخدمات بالشكل الصحيح.

وعن المنطقة الآمنة ودور الحكومة فيها، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "منذ بداية المفاوضات التي تجري بين الأصدقاء الأتراك والأمريكان نحن على اطلاع ونجري لقاءات متوازية معهم".

وأوضح: "نطرح خططنا بأننا الجهة الشرعية للشعب السوري، والأولوية أن يكون لها دور ولنا شركاء في المنطقة من المجلس الكردي ومجلس العشائر وشخصيات أخرى لذلك نطرح لأصدقائنا أخذ ذلك بعين الاعتبار".

كما تحدث عن خطط الحكومة في إدلب بالقول: "في خطتنا المستقبلية موضوع إدلب، ولكن القصف الروسي للمنطقة يجعل حياة 4 ملايين مدني في خطر، والنظام مع روسيا يقصفون المنطقة وبهددون باجتياحها، وستكون أزمة لجوء عالمية كبيرة جديدة يرافقها تسلل إرهابيين لدول العالم".

وختم بالقول: "مناطق درع الفرات وغصن الزيتون لا تستوعب هذه الملايين، فيضطرون للقدوم لتركيا، ربما يتسلل معهم إرهابيون لدول العالم".

وشدد أن الحفاظ على الهدوء في المنطقة يحتاج إلى ضغط غربي لتطبيق اتفاقية سوتشي، ونأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق للعملية السياسية، فلا حلول عسكري، رغم أن النظام وداعميه يؤمنون بالحل العسكري فقط.

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى سوريا، إن بلادها لا تشجع الشركات الأجنبية على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا.

وجاء في الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع "فيسبوك": "لا تشجع الولايات المتحدة مطلقا الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا. إذ أن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثمارًا أجنبيًا أو متعلقا بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء "النظام"، ما يعود في النهاية بالنفع على "النظام" والحفاظ عليه".

وأضافت: "نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، والذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين، ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية".

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الفعاليات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تشكيل المنطقة الآمنة في سوريا، قابلة للانتهاء، حال لجأت واشنطن إلى المماطلة والتأخير.

وأوضح أكار، في كلمة ألقاها أكار، خلال مشاركته في حفل أقيم، الخميس، بمقر وزارة الدفاع التركية، بمناسبة "يوم مصابي الحروب"، أن تركيا ستواصل المباحثات والفعاليات المشتركة مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة في شرق الفرات، طالما أنها متوافقة مع أهداف وغايات أنقرة.

وأضاف أن تركيا تسعى لتأسيس ممر سلام في مناطق شرق الفرات بعمق يتراوح بين 30 إلى 40 كم، وأن هذه المنطقة يجب أن تكون خالية من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة.

وأضاف قائلا: "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أطلعنا نظرائنا على أهدافنا ومبادئنا، ونتابع التصريحات الأمريكية عن كثب، ورأينا ما فعلوه في منبج والرقة سابقا، ولا نريد أن يتكرر الأمر نفسه في شرق الفرات".

وأردف: "في هذا الإطار نجري دوريات برية وجوية مشتركة مع واشنطن، ونعمل على تأسيس قواعد في المنطقة، والمباحثات والفعاليات المشتركة ستستمر طالما أنها متوافقة مع أهدافنا، وهذه الفعاليات المشتركة ستنتهي إن لجأت واشنطن للمماطلة والتأخير، وعندها سنفعل خططنا البديلة".

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية، لكنها لن تظل مكتوفة الأيدي حيال محاولات تأسيس حزام إرهابي في القسم الشمالي من هذا البلد، واستطرد قائلا: "هدفنا النهائي هو القضاء على تنظيم بي كا كا/ي ب ك/ب ي د، في الشمال السوري، وتأسيس ممر السلام هناك، وإتاحة فرصة العودة لإخواننا السوريين إلى بلادهم".

وعن الأوضاع في محافظة إدلب، قال وزير الدفاع التركي، إن الجهود المبذولة هناك، تجري في إطار اتفاقية سوتشي ومسار أستانة، وأن أنقرة تواصل جهودها للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية أو موجة هجرة جديدة من إدلب.

وقال في هذا السياق: "تباحثنا حول وضع إدلب في قمة أنقرة الثلاثية، الإثنين الماضي، وأبلغنا نظراءنا الروس والإيرانيين أننا ماضون في العمل على تحقيق الاستقرار والرخاء في هذه المنطقة".
والإثنين، احتضنت العاصمة التركية أنقرة قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، لبحث مستجدات الأزمة السورية وسبل إنهائها وإحلال السلام.

أخفقت "روسيا والصين" في تمرير مشروع قرار قدمتاه في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ومكافحة "الإرهاب" في إدلب، بعد إجهاضهما قرار وقف إطلاق النار بإدلب والذي قدمته كلاً من "الكويت وبلجيكا وألمانيا".

وعارضت 9 دول بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الصيني بشأن إدلب، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بإدلب، في وقت صوتت قرابة 12 دولة عضوة في المجلس لصالح القرار، إلا أنه لم يتم اعتماده.

وبدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار لوقف النار شمال غرب سوريا، وفي مستهل الجلسة طالبت الأمم المتحدة بهدنة فورية في إدلب، معتبرةً أن الأوضاع الإنسانية في إدلب "مقلقة" حيث يعيش "600 ألف شخص من إدلب داخل خيم أو في العراء".

واعتبرت الأمم المتحدة أن "مواصلة القتال شمال غرب سوريا سيشرد مزيدا من المدنيين"، مضيفةً أن "المزيد من التشريد للسوريين يعني المزيد من الضغط على المنظمات الإنسانية"، وحذّرت الأمم المتحدة من أن "مخلفات الحرب تشكل خطرا داهما على المدنيين في سوريا".

من جهتها، طالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر نتائج تحقيق تجريه لجنة أممية حول غارات في إدلب استهدفت مستشفيات وتجمعات مدنية أخرى.

واعتبرت المندوبة الأميركية أن "وقف إطلاق النار (المزعوم) في إدلب يستغله النظام السوري لإعادة ترتيب صفوفه"، في حين قال المندوب الألماني: "سنقدم مشروع قرار بالاشتراك مع الكويت وبلجيكا لوقف النار في إدلب. الغاية من مشروع القرار هذا هي إنسانية بحتة".

من جانبه، اعتبر المندوب الفرنسي في الجلسة أن "جرائم النظام السوري في إدلب يجب ألا تمر دون عقاب". كما أكد دعم باريس لجهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون "لحسم ملف اللجنة الدستورية وفق أسس حيادية".

وبعد فشل التصويت، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن مايجري في إدلب ليس مكافحة إرهاب بل استهداف لكل من لا يقبل بنظام الأسد، في وقت انتقدت دولتي الكويت وألمانيا نتائج التصويت، معتبرة أن ذلك سيتسبب بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، وبحثت معه آخر التطورات في الملف السياسي، وخاصة اجتماع المجموعة الدولية المصغرة الأخير في جنيف.

وأكد منسق الدائرة عبد الأحد اسطيفو على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وأشار إلى أن القرار الأخير حدد في المادة الرابعة منه جدولاً زمنياً واضحاً يشمل صياغة دستور جديد للبلاد ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.

وطالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية، بناءً على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وقال: يجب أن يكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات.

كما شدد على رفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012، لافتاً إلى أن ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهداً التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية.

وأوضح أن أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية لطريق مسدود من جديد.

وأضاف أن هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حالياً تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها.

وقال إن الدول الصديقة للشعب السوري وبالأخص المجموعة الدولية المصغرة مطالبة بالضغط على حلفاء النظام للانخراط الكامل والحقيقي في العملية السياسية، وليس الضغط على المعارضة السورية لتقديم التنازلات.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني لا يزال يؤمن بأن الحل يجب أن يكون حلاً سياسياً عادلاً، ومحققاً لتطلعات الشعب، وبما يتوافق مع بيان جنيف والقرار 2254.