أعرب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أمس الأربعاء، عن دعم بلاده تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي تنظيم «داعش» المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كالقتل الجماعي في سوريا والعراق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت صحيفة «أفتونبلادت» في استوكهولم عن ستيفان لوفين: «هذا شر محض قائم على الطقوس ويجب استجواب المذنبين». وذكرت الصحيفة، أن وزير الشؤون الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج سيطرح الاقتراح اليوم الخميس عندما يجتمع وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ورفض لوفين تحديد تفاصيل الكيفية التي يمكن بها تشكيل مثل هذه المحكمة، وشدد على أن الظروف مختلفة مقارنة بالوقت الذي تم فيه تشكيل محاكم بعد الإبادة الجماعية في رواندا أو حروب البلقان. وأضاف: «النقطة الرئيسية هي أنهم (أي المقاتلين) سيحاكمون ويعاقبون».

وسبق أن كشف مستشار في الحكومة النمساوية يوم الأربعاء، عن أن بلاده لن تساعد في ترحيل مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة في سوريا، في حين تواجه دول غربية أخرى معضلة كيفية التعامل مع المقاتلين العائدين.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وهو محافظ يحكم ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف، للصحفيين ”لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية“.

وكانت أكدت الحكومة البلجيكية على موقفها الداعم لمحاكمة دولية للمقاتلين الدواعش المحتجزين حاليا في معسكرات قسد" في سوريا، لافتة إلى إمكانية العمل على مسار دولي قضائي من خلال الملاحقة والمحاكمة بالتعاون مع السلطات القضائية الوطنية في المنطقة المحتجز بها المقاتلون الأجانب، وفق وزير العدل البلجيكي جينس كوين.

وجاء اقتراح إنشاء هيئة قانونية دولية لمقاضاة "الجهاديين" الأجانب أو محاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، من قبل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل سبيلين والذي قال:"نرغب في أن يتم تنفيذ غالبية الأحكام القانونية في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم، أو يمكن اللجوء إلى نوع من العدالة الدولية، ونجري هنا جميع الاتصالات الممكنة لشرح موقفنا.. ويمكن تشكيل تحالف سيضم من يشاطر هذا الرأي".

كشفت رسالة صادرة عن أعضاء في الكونغرس الأميركي، أن واشنطن أضافت مهمة جديدة إلى القوات الأميركية والأوروبية التي ستبقى في شرق سوريا بعد انتهاء «تنظيم داعش»، تتمثل في الحيلولة دون صراع بين حلفاء واشنطن من الأكراد من جهة وأنقرة من جهة ثانية.

وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها الرئيس دونالد ترمب وكتب أنه موافق عليها، أن الوجود الغربي يرمي إلى «المساعدة في الحيلولة دون نشوب الصراع بين تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين قوات سوريا الديمقراطية، التي اضطلعت بمكافحة (داعش)».

وكانت مهمة القوات الأميركية تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي: «ضمان عدم عودة تنظيم (داعش) نهائياً، وعدم إتاحة الفرصة مجدداً أمام المغامرات الإيرانية، وضمان الخروج بأفضل النتائج للمصالح الأميركية في مفاوضات جنيف» بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة.

وأسهمت هذه الرسالة في قرار ترمب الإبقاء على 400 جندي بدلاً من ألفين موجودين حاليا شرق سوريا. وأضافت: «نساند وجود قوة أميركية صغيرة لإرساء الاستقرار في سوريا».

إلى ذلك، قالت مصادر أميركية إن اللقاء الذي تم بين رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف في فيينا الاثنين الماضي، لم يتوصل إلى تحقيق اتفاق على طلبات أميركية محددة من الجانب الروسي بينها «تعهد من روسيا بعدم قيام قوات النظام السوري بمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء المعارك ضد (داعش)».

ويوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر موقفًا حازمًا خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الأمنة في سوريا، مشدداً على أن أنقرة لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الأمنة لأي جهة غير تركيا، "لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقًا منها".

طالبت هيئة إغاثية تركية، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح فوري وغير مشروط لـ7 آلاف سيدة على الأقل بأطفالهن معتقلين، ويتعرضون للتعذيب في سجون النظام السوري، وذلك في ندوة عقدتها الهيئة الإغاثية التركية (إي ها ها) في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، وأوضاع المعتقلات وأطفالهن بسجون النظام.

وقال الحقوقي البريطاني، غاريث بريس في كلمة له خلال الندوة، إن "آلاف الأمهات والأطفال يتعرضون للتعذيب في السجون السورية، وتم تصفية العديد منهم، والتخلص من جثثهم"، مشدداً على أن المجتمع الدولي بات عاجزًا عن محاسبة النظام السوري الذي يقوم بتعذيب المعتقلين، مضيفًا "لكن ذات يوم سيحاسب كل الضالعين في هذه الانتهاكات أمام محكمة الجنايات الدولية، فلا بد يومًا أن تتحقق العدالة".

وشددت "، رهف الدوغلي" الخبيرة السورية المقيمة على أن سوريا تشهد أكبر أزمة إنسانية بالتاريخ، لافتة إلى أن "أكثر من 450 ألف إنسان قتلوا على مدار الأزمة المستمرة منذ 6 سنوات، وأن أكثر من 6 ملايين آخرين نزحوا من أماكنهم، في حين لجأ 5 ملايين آخرين إلى بلدان أخرى"، وفق مانقلت "الأناضول" التركية.

واشارت إلى أن "معظم من لقوا حتفهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن 13 ألف و500 سيدة حبسوا بسجون الأسد حتى الآن، وأن أكثر من 7 آلاف منهن لازالوا يتعرضن للتعذيب والاغتصاب، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية"، وبينت أن "النظام السوري بات يستخدم الاغتصاب كوسيلة للترويع والإجبار".

بدوره، طالب عزت شاهين، عضو مجلس إدارة هيئة الأغاثة التركية "إي ها ها" بسرعة إطلاق سراح غيرمشروط للمعتقلات بسجون النظام السوري، لافتاً في كلمته إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة التركية من أجل المدنيين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

ودعت "حركة الضمير" الدولية إلى مظاهرات حاشد في جميع المحافظات التركية وذلك في اليوم العالمي للمرآة، للمطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط، عن النساء والأطفال المعتقلين في السجون السورية.

وستنطلق المظاهرات في جميع المحافظات بنفس التوقيت، والمظاهرة الكبرى ستكون في ميدان السلطان أحمد بمدينة اسطنبول يوم الجمعة الثامن من شهر أذار الجاري، تهدف الحركة بشكل رئيسي للفت انتباه الأسرة الدولية لقضية المرأة السورية ومعاناتها مع السجن والتعذيب والتحرش والاعتداء الجنسي وأخيراً الإعدام أو اللجوء.

ويشارك في المظاهرة أكثر من ألفي منظمة من تركيا و110 دولة حول العالم. ستعقد جميع المشاركات أيديهن بأوشحةٍ، ممثلة مشهد المعتقلة السورية، في "صرخة صامتة" يتردى صداها حول العالم، وستفرد فقرات لمتحدثي المنظمات المشاركة، بإضافة إلى فترة استماعٍ لشهادات معتقلات ناجيات من السجون السورية.

وكانت أشارت "حركة الضمير" الدولية إلى أن أكثر من 13 ألف و500 امرأة اعتقلت في سوريا، وماتزال 7 آلاف امرأة منهن قيد الاعتقال إلى الآن. يعاملن معاملة لا ترقى لمستوى الإنسانية، ويتعرضن لشتى أنواع التعذيب والتحرش وحتى الاغتصاب، ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاغتصاب كسلاح، وما زال يستمر في ذلك.

والعام الماضي انطلقت قافلة باسم "قافلة الضمير" من اسطنبول حتى مدينة هاتاي على الحدود السورية، للفت أنظار المجتمع الدولي لقضية المعتقلات السوريات، على أن تتابع هذا العام في حركة أطلقت عليها "حركة الضمير"، بشعار "لأننا بشر" نخاطب ضمائر المجتمعات للعمل حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سوريا.

أعرب وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية، وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية، آليستر بيرت، الأربعاء، عن قلق بلده الشديد مما قال إنها "أنشطة حزب الله المهددة للاستقرار"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيرت عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في بيروت.

وقال بيرت إن زيارته لبيروت تأتي في توقيت مهم، ففي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة البريطانية حظر "حزب الله" (الشيعي)، مضيفاً "أنا هنا لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة (نالت ثقة البرلمان في 15 فبراير/ شباط الماضي)، وأكرر الإعراب عن دعم المملكة المتحدة للبنان القوي والمستقر والمزدهر".

وأوضح أن "بريطانيا اتخذت قرار حظر حزب الله لسبب وحيد وبسيط، وهو عدم القدرة على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب".

وشدد على أن "هذا القرار لا يمس التزامنا تجاه لبنان واللبنانيين، خاصة أنني أريد أن يستمر دعمنا للبنان، والبالغ 200 مليون دولار سنويا، لكن يجب ألا يكون هناك وهم بشأن قلقنا الشديد من أنشطة حزب الله المهددة للاستقرار".

وكان اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قرار بريطانيا، إدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب وحظر جميع أجنحته، "خطأ استراتيجيا"، وسبق أن أدانت حكومة نظام الأسد في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، القرار البريطاني، معتبرة أن هذا يشكل دليلا على "العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية"

من جهته، رحب "رياض الحسن" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، بقرار الحكومة البريطانية اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة أجنحتها السياسية والعسكرية، تنظيماً إرهابياً، وذلك على خلفية ممارساتها الإرهابية في المنطقة وعلى الأخص ارتكاب جرائم الحرب إلى جانب قوات الأسد بحق المدنيين في سورية.

ويذكر أن الداخلية البريطانية كانت قد أدرجت حزب الله على قوائم الإرهاب، مؤخرا، وفرضت حظرا على جميع أجنحته، لعدم قرتها على التفريق بين نشاطه العسكري المزعزع وجهود السياسية السلمية، وفقا لوزير الداخلية البريطاني ساجد جويد.

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مساء الأربعاء، في ختام الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية في القاهرة، أن موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس "لم يطرح على الإطلاق".

وقال أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الصومال، التي ترأس الدورة، أحمد عيسى عوض، إنه "جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجاري بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع".

وأضاف أن "هذا الموضوع (مشاركة سوريا) لم يطرح على الإطلاق، سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار".

وكانت الجامعة العربية قد اتخذت قراراً في 12 نوفمبر 2011، بعد نحو 8 أشهر من بدء الحراك الشعبي في سوريا، بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة جيش الأسد بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".

وتطرق اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن في مقدمة الملفات التي بحثوها.

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة تفعيل الدور العربي في سوريا، محذرا من تداعيات التدخلات الإقليمية غير العربية في هذه البلاد، معرباً عن تأييد الإمارات للتوصل إلى حل سياسي في سوريا استنادا إلى مقررات جنيف ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إليها غير بيدرسن

وقال قرقاش في كلمة له خلال اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة "التدخلات الإيرانية: "نؤكد مجددا على أهمية إعادة الدور العربي الناشط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية غير العربية والتي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة وتفاقم معاناة البلاد وشعبها الشقيق، بل وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها".

وكان سخر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة المجرم بشار الأسد إلى طهران وحفاوة الاستقبال الذي حظي به، بعد أن كانت الإمارات أعادت علاقاتها مع نظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبرر أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية، حينها هذه الخطوة بأنها "لسحب الأسد من مظلة النفوذ الإيراني، ولإضعاف طهران بعودة العلاقات العربية مع سوريا"، المقطوعة منذ نوفمبر 2011 بسبب قمع الأسد الوحشي للثورة السورية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر موقفًا حازمًا خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الأمنة في سوريا.

جاء ذلك خلال استضافته في حوار على قناتي "24 TV"، و" TV 360" التركيتين، الأربعاء.

وشدد أردوغان، على أن أنقرة لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الأمنة لأي جهة غير تركيا، "لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقًا منها"، بحسب وكالة الأناضول.

وحول الانسحاب الأمريكي من سوريا، أوضح أنه "يمكنهم أخذ أسلحتهم معهم إذا رغبوا، أو بيعها لنا، لكن عليهم أن لا يمنحوها للإرهابيين".

وفيما يتعلق بمسألة منظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400"، شدد أردوغان، على أن تركيا لا يمكن أن تتراجع أبدًا (عن الصفقة)، مشيرًا إلى أن تركيا اتفقت مع روسيا بهذا الصدد.

وأردف "سنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة إس-500، بعد إس-400".

وحول قرار نظام التفضيلات المعممة لواشنطن، أوضح أن تركيا تأخذ كافة تدابيرها.

وبين الرئيس التركي أنهم معتادون على مثل هذه المواقف.

قال محامي إريك أولسن، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج هولسيم لصناعة الأسمنت، إن القضاء الفرنسي أسقط تهمًا مبدئية وجهت لأولسن ضمن تحقيق أوسع بشأن ما إذا كانت الشركة قد ساعدت في تمويل تنظيم ”داعش“ في سوريا.

وتحقق السلطات الفرنسية فيما إذا كانت شركة لافارج للأسمنت قد دفعت أموالًا لتنظيم ”داعش“ في عامي 2013 و2014؛ كي لا يغلق مصانعها داخل مناطق كان يسيطر عليها التنظيم المتشدد، وكانت شركة ”هولسيم“ السويسرية قد استحوذت على شركة لافارج عام 2015.

وفتح مدعون تحقيقًا فيما يشتبه بأنه تمويل للإرهاب في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، ويحقق ممثلو الادعاء في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالًا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها ”داعش“، أو اشترت المواد الخام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات.

وجرى ”تحقيق رسمي“ مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذٍ رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وقال المحامي بيير كورني-جونتيل، اليوم الثلاثاء، إن قضاة التحقيق قرروا استبعاد أولسن من القضية، بعدما رأوا أنه لم يكن متورطًا في الإجراءات المزعومة التي ربما تمثل تمويلًا للإرهاب.

وقال أولسن في بيان إن ”هذا القرار إنقاذ لشرفي، وسيسمح لي بمواصلة عملي بعد نضال على مدى شهور من أجل المساهمة في إثبات الحقيقة“.

ودفعت هذه القضية أولسن، الذي كان أول رئيس تنفيذي للمجموعة بعد اندماج شركتي لافارج وهولسيم، إلى الاستقالة، فيما لا تزال القضية تمثل قلقًا للمجموعة التي تبذل جهودًا حثيثة من أجل إنجاح الاندماج، وبدأت المجموعة تقليص نفقاتها في ظل رئيس تنفيذي جديد.

أطلق تنظيم الدولة اليوم الأربعاء سراح 12 طفلاً عراقياً بينهم 10 أطفال إيزيديين ضمن الصفقة المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات التحالف الدولي في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن الممر الآمن لا يزال مفتوحا للراغبين بتسليم أنفسهم لـ "قسد" والخروج من الجيب الأخير لتنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي.

وأكد ذات المصدر أن محاور الاشتباكات بين "قسد" وتنظيم الدولة في مزارع بلدة الباغوز تشهد هدوءً حذرا.

وكان تنظيم الدولة قد أطلق قبل يومين سراح 6 أشخاص بينهم عناصر تابعين لـ "قسد" كان قد أسرهم خلال المعارك في الأشهر الماضية بريف ديرالزور الشرقي، مقابل وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن للراغبين بالخروج، حيث دخلت شاحنات إلى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة في بلدة الباغوز، ونقلت مئات المدنيين وعائلات التنظيم ضمن صفقة جديدة.

ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقال المصدر: "حاول 400 مقاتل من داعش التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة"، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة، التي كانت تنوي نقلهم إليها.

وأوضح أن بين من تم توقيفهم "سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيرا على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم وأفراد من عائلاتهم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات شرقي سوريا، وتطوق هذه القوات البلدة من جهتي الشمال والغرب.

وخرج خلال الأسابيع الأخيرة آلاف الأشخاص من الباغوز، بينهم رجال يشتبه بانتمائهم إلى صفوف التنظيم، قبل أن تبدأ قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، هجومها الأخير.

وبعد يومين، أعلنت إبطاء وتيرة هجومها إفساحا في المجال أمام خروج المزيد من المدنيين المحاصرين، متهمة التنظيم المتطرف باستخدامهم كدروع بشرية.

دعت "حركة الضمير" الدولية إلى مظاهرات حاشد في جميع المحافظات التركية وذلك في اليوم العالمي للمرآة، للمطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط، عن النساء والأطفال المعتقلين في السجون السورية.

وستنطلق المظاهرات في جميع المحافظات بنفس التوقيت، والمظاهرة الكبرى ستكون في ميدان السلطان أحمد بمدينة اسطنبول يوم الجمعة الثامن من شهر أذار الجاري، تهدف الحركة بشكل رئيسي للفت انتباه الأسرة الدولية لقضية المرأة السورية ومعاناتها مع السجن والتعذيب والتحرش والاعتداء الجنسي وأخيراً الإعدام أو اللجوء.

ويشارك في المظاهرة أكثر من ألفي منظمة من تركيا و110 دولة حول العالم. ستعقد جميع المشاركات أيديهن بأوشحةٍ، ممثلة مشهد المعتقلة السورية، في "صرخة صامتة" يتردى صداها حول العالم، وستفرد فقرات لمتحدثي المنظمات المشاركة، بإضافة إلى فترة استماعٍ لشهادات معتقلات ناجيات من السجون السورية.

وكانت أشارت "حركة الضمير" الدولية إلى أن أكثر من 13 ألف و500 امرأة اعتقلت في سوريا، وماتزال 7 آلاف امرأة منهن قيد الاعتقال إلى الآن. يعاملن معاملة لا ترقى لمستوى الإنسانية، ويتعرضن لشتى أنواع التعذيب والتحرش وحتى الاغتصاب، ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاغتصاب كسلاح، وما زال يستمر في ذلك.

والعام الماضي انطلقت قافلة باسم "قافلة الضمير" من اسطنبول حتى مدينة هاتاي على الحدود السورية، للفت أنظار المجتمع الدولي لقضية المعتقلات السوريات، على أن تتابع هذا العام في حركة أطلقت عليها "حركة الضمير"، بشعار "لأننا بشر" نخاطب ضمائر المجتمعات للعمل حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سوريا.

أصدرت "جامعة إدلب" التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ اليوم الأربعاء، تعميماً يطالب فيه الطالبات والموظفات بالجامعة التقيد التام والالتزام باللباس الشرعي المحتشم وفق شروط حددها التعميم، في وقت تغيب مؤسسات الإنقاذ عن المعاناة المريرة التي تواجه آلاف المدنيين الهاربين من جحيم القصف المستمر على ريفي إدلب وحماة.

وتتضمن الشروط - وفق التعميم - أن يكون اللباس فضفاضا ساترة لجميع البدن حتى الكعبين وليس عليه زينة ولا يصف أعضاء البدن، و عدم لبس الحذاء ذي الكعب الطويل، و عدم وضع مساحيق التجميل والمكياج على الوجه واليدين، وعدم وضع العطور ورفع الشعر بطريقة مخالفة شرعاً.

واعتبر التعميم الصادر أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب العقوبة و في حال تكرار المخالفة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن مشرفة المكتب الدعوي في الكلية أو المعهد هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التعليمات.

وأثارت هذه التعليمات وماسبقها من قرارات صادرة عن مؤسسات حكومة الإنقاذ موجة سخط واستنكار كبيرة في أوساط المدنيين والنشطاء في المحافظة، كونها تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة هجمة عنيفة من القصف الجوي والصاروخي تسبت باستشهاد العشرات من المدنيين، وتشريد الألاف في وقت تلاحق حكومة الإنقاذ عبر مؤسساتها فرض الضرائب والتشريعات.

وقبل أيام، عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

وسبق أن أصدرت حكومة "الإنقاذ"، قراراً يتعلق بأسعار رسوم تسجيل الأليات من دراجات وسيارات في المناطق المحررة في الشمال السوري، في الوقت الذي غابت مؤسسات الإنقاذ عن تقديم أي نوع من الخدمات والمساعدة للمناطق التي تتعرض للقصف العنيف من قبل النظام وحلفائه.

ولاقت القرارات الصادرة عن مؤسسات الإنقاذ حالة سخط واستهجان كبيرة في أوساط النشطاء والمدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها "غائبة عن الواقع تماماً"، إذ أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت تلك الحكومة عن تقديم أي نوع من الخدمات لألاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف، وكأن اختصاصها هو "الأتاوات" فقط وفق ماعلق أحدهم.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.