كشف أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق التابعة لنظام الأسد، معلومات عن مبالغ مالية كبيرة يتقاضاها مكتب دفن الموتى في العاصمة دمشق، لقاء تخصيص قبول للمتوفين، بدعوى أن هذه المبالغ المالية التي وصلت لـ 4 مليون ليرة عبارة عن تبرعات.

وبين عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، خلال الجلسة الأخيرة من دورة المجلس الثانية للعام الجاري، عن تقاضي المكتب المبلغ الذي يعادل نحو 8 آلاف دولار، تحت مسمى "تبرع لمصلحة وفيات فقراء المسلمين".

وقال دكاك: "لا يخصص أي قبر لمواطن إلا بموجب هذا التبرع، وتكون عملية التبرع والمتوفى في الطريق، ولا يستطيع الأهل الدفن إلا بعد الدفع".

وقال عضو مجلس آخر ويدعى "يوسف قصيباتي"، إن مكتب دفن الموتى لا يقبل تسليم القبر إلا عند تقديم أهل المتوفى شهادة وفاة من المختار أو من طبيب أو من المشفى، لافتاً إلى أن "الكل يعرف أن الوضع النفسي لذوي المتوفى لا يسمح لهم بالقيام بمثل هذه الإجراءات".

وتتعدد الوسائل التي تمارسها أجهزة النظام الأمنية ومؤسساته في سلب المواطن السوري في مناطق سيطرتها، في وقت يكافح ذلك المواطن للحصول على أدنى الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وغاز ووقود.

أصدر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) دراسة مسحية للدمار الحاصل في نحو 16 مدينة وبلدة سورية، إثر الأعمال العسكرية التي حدثت خلال سنوات الحرب.

واعتمدت الدراسة التي نشرت أمس السبت، على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية لتحديد المباني التي دُمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل، بحيث توفر نظرة عامة عن مدى الدمار وتأثيره على المجتمع.

وذكرت الدراسة أن حلب أكبر المدن المتضررة من جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاء في المرتبة الثالثة مدينة حمص التي تدمر فيها 13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ومن ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء.

وتعرضت العشرات من المدن والبلدات السورية لقصف جوي ومدفعي عنيف من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانين، مستخدمين الطيران الحربي في قمع الحراك الشعبي ضد الأسد، ساهمت تلك الحرب المعلنة في تدمير جل المدن السورية وتحويلها لركام كبير.

أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد، عن افتتاح معبر أبو الزندين الواصل بين مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ومدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، معللاً ذلك بانه للتخفيف عن المدنيين و تحسين الحالة الاقتصادية و المعيشية للمنطقة على أن يتم بدء العبور من صباح الغد.

ويشكل افتتاح المعبر المذكور بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، اختصار المسافات التي يضطرها المدنيون للوصول بين إلى شمال حلب، واضطرارهم لعبور مناطق سيطرة الوحدات الكردية في منطقة منبج، كما ان ريع الحركة التجارية سيعود للجيش الوطني بدلاً من الميليشيات الانفصالية وفق ماتعلل قيادة الجيش الوطني.

وبالتوازي السلطات التركية افتتاح معبر غصن الزيتون الحدودي مع تركيا والذي يربط ولاية هاطاي التركية بمنطقة عفرين، أمام حركة المرور الإغاثية، ليكون شرياناً لمناطق غصن الزيتون.

وقالت "روهصان بكجان" وزيرة التجارة التركية، إنها وقعت رسمياً على قرار تفعيل المعبر في 13 آذار الجاري، بهدف تنشيط الحركة التجارية وإسراع تدفق المساعدات للمنطقة.

من جهته، قال والي هاتاي، رحمي دوغان، في بيان صحفي "إن افتتاح بوابة غصن الزيتون الحدودية سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى عفرين التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية بشكل أسرع، وسيساهم في إعادة إعمار المدن والبلدات،وسيتم افتتاح المعبر أمام الحركة التجارية في الأيام القادمة".

أعلنت جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، عن نقل مقرات الكليات التي سيطرت عليها حكومة الإنقاذ في الأتارب و معرة النعمان و عويجل و وترمانين وکفرسجنة، الى مقراتها الجديدة في اعزاز و مارع بريف حلب الشمالي.

وأكدت الجامعة استمرار العمل والتدريس في المقرات الجديدة لهذه الكليات والمعاهد، مهيبة بالطلاب الذين يستطيعون الدوام فيها بالالتحاق بكلياتهم ومعاهدهم في مقراتها الجديدة في الفصل الثاني.

أما الطلاب الذين لا يستطيعون الدوام فإن رئاسة الجامعة ستراعي مصلحتهم و ستعمل على تسهيل الامور عليهم لمتابعة دراستهم وفق عدة أمور.

وأكدت جامعة حلب أن الطلاب في الكليات النظرية سيتم فتح غرف خاصة لهم لتقديم مواد المقررات أولا بأول وبإشراف عمداء الكليات على أن يتم تقديم امتحانات الفصل الثاني في المقرات الجديدة للكليات والمعاهد، كما ستعمل رئاسة الجامعة على تسهيل اقامتهم و تنقلهم قدر الامكان طيلة فترة الامتحانات، والعمل على افتتاح مراكز امتحانية في الأتارب و معرة النعمان.

أما عن الطلاب في الكليات العلمية فستعالج المقررات النظرية بنفس الطريقة السابقة في الكليات النظرية مع ترحيل المقررات التي تحتوي على قسم عملي الى العام الدراسي القادم واعتبارها مقررات ادارية غير مرسبة، على أن يتم ايجاد حلول مناسبة لطلبة السنوات الأخيرة وذلك للقسم العملي.

والتزمت الجامعة بتخرج طلابها في جميع السنوات الدراسية من كليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة.

وسبق أن أصدر مجلس جامعة حلب في المناطق المحررة، بياناً أكد فيه رفض قرار مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ في إدلب والذي جاء فيه ضم كليات ومعاهد وشعب جامعة حلب في المناطق المحررة في كل من الأتارب وعين جارة وبشقتين وكفرتخاريم ومعرة النعمان للمجلس المذكور.

وكان هدد مسؤولون في حكومة الإنقاذ في إدلب، الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة بالاعتقال في حال استمروا بالاحتجاج على قرارات حكومة الإنقاذ ورفضوا الانضمام لها، وذلك على خلفية مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا بإدلب في كانون الأول من العام الماضي.

سبق أن أعلن طلاب وطالبات جامعة حلب في المناطق المحررة في 23 كانون الأول من العام الماضي وأول أمس، تعليق دوامهم في الجامعة، احتجاجاً على التدخل من قبل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية وتعرضها للكليات التابعة لجامعة حلب الحرة واعتدائها المستمر على مقر رئاسة الجامعة في مدينة الدانا ومحاولة السيطرة عليها بالقوة مستعينة في أعمالها بهيئة تحرير الشام.

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق، اليوم الأحد، والتقى وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم، ضمن جولة جديدة للمبعوث الأممي في سياق مساعيه الرامية لإيجاد حل سياسي للقضية السورية.

وخلال اللقاء قال "وليد المعلم" للمبعوث الأممي إن الشعب السوري وحده هو صاحب الحق في تقرير مستقبل بلاده من دون أي تدخل خارجي، كما جدد التأكيد على استعداد نظتم الأسد للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري — السوري للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين، ويحافظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب، وإنهاء التواجد الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وشدد المعلم على أن "العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده"، مؤكدا أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

ولطالما أطلق مسؤولي النظام التصريحات المؤكدة للالتزام بالقرار الدولية والساعية لإيجاد حل سياسي في سوريا، إلا أن نظام الأسد لم يلتزم حقيقة بأي من هذه القرارات والنقاشات ويقوم بدعم روسي بتعطيل جل المباحثات الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل.

وكان قال المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العمل جارٍ لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لافتاً إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» التي تشمل الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والامن ومكافحة الإرهاب.

سيرت القوات التركية اليوم الأحد, الدورية الثالثة ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ريفي إدلب وحماة في سياق المساعي التركية لوقف القصف استنادا لاتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

وأكدت مصادر محلية من ريف إدلب أن الدورية وهي الثالثة بدأت بالتحرك من نقطة المراقبة التركية في منطقة اشتبرق بريف جسر الشغور باتجاه منطقة شير مغار بريف حماة الغربي حيث تتواجد نقطة تركية هناك.

ويأتي تسيير الدورية التركية في وقت تواصل فيها قوات الأسد وروسيا التصعيد المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب مسجلة الخرق تلو الآخر للضغط على المدنيين والفصائل والضامن التركي.

ومن المفترض أن تتابع القوات التركية تسيير الدوريات في المنطقة منزوعة السلاح تباعا لتشمل جميع المنطقة من ريف اللاذقية الى ريف حلب مرورا بريفي حماة وإدلب.

ويأمل أهالي منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري أن تساهم النقاط التركية في وقف القصف والسماح لآلاف المهجرين من مناطقهم بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها بفعل القصف المتواصل.

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن بلاده قامت بتجنيد 100 ألف عنصر في العراق، ونفس العدد في سوريا، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا الإجراء هو من ضمن سياسات إيران في دول المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جعفري مع مجلة "سروش" ونشرتها وكالات إيرانية، معتبراً أن مهمة هذه العناصر محاربة داعش والنصرة والمعارضة السورية.

وأضاف محمد علي جعفري أن بعض القوات الإيرانية ذهبت إلى العراق كي تنقل التجارب الإيرانية إلى هناك، وليقوم الحرس الثوري بتدريب المجندين العراقيين، كما أكد قائد الحرس الثوري التدخلات العسكرية الإيرانية في دول المنطقة وقال: "محور المقاومة يطالب إيران بالدعم العسكري".

وأكد جعفري على الدعم الصاروخي الذي تقدمه إيران لميليشيا حزب الله في لبنان بالقول: "صواريخ حزب الله يمكنها الوصول إلى جميع المناطق الإسرائيلية، وإسرائيل محاصرة اليوم من جميع الجهات"ـ معتبراً أن "قوة" الميليشيات في المنطقة "من نجاحات النظام الإيراني".

وقبل يومين من تصريح جعفري، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك إن النظام الإيراني يرى العراق كـ"مخلب في لعبة سياسية كبيرة" و"كممر" للهيمنة على الشرق الأوسط.

وذكّر هوك بأن "السياسة الخارجية الإيرانية، لا تحترم سيادة أو استقلالية الدول الأخرى، وتحاول منذ 1979 تقويض الدول وإحلال الهويات الوطنية بهوية دينية، وهو ما أدى إلى حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتسبب "بالعنف وسفك الدماء".

وتقوم إيران بدعم وتمويل عدد كبير من الميليشيات في كل من سوريا والعراق، ففي العراق تقوم طهران بتسليح ميليشيات ودعمها مالياً، حيث تقوم هذه الميليشيات بالضغط على القرار السياسي في بغداد، وصنفت الولايات المتحدة بعض هذه الميليشيات "إرهابية"، وكان آخرها "حركة النجباء" التي تعتبر أحد أذرع السياسة الإيرانية في العراق، وفي سوريا تدعم إيران نظام الأسد، حيث قامت بإرسال ميليشيات من دول مختلفة ومنها أفغانستان وباكستان تحت عناوين "لواء زينبيون" و"كتائب فاطميون".

أصدرت قسد بيانا نشرته على موقعها على الأنترنت كشفت فيه عن عدد القتلى والأسرى والذين استسلموا وخرجوا من بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وورد في البيان أن قسد ستواصل معركتها التي بدأت المرحلة الأخيرة منها بتاريخ 09 يناير/كانون الثاني 2019، حيث وانحصرت المعارك فيها الآن ضمن جيب صغير في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقيّ.

وقالت قسد أنه وبعد أن تم إجلاء آلاف المدنيّين، تمّت محاصرة داعش في البلدة، وتلقى ضربات قوية من التحالف الدولي ما أجبر قسم كبير منهم للاستسلام، فيما قتل وجرح المئات منهم.

ونشرت قسد إحصائية قتلى داعش في المعارك وقالت أن عددهم تجاوز 1306 قتيل إضافة لعدد كبير من الجرحى، كما استسلم من عناصر داعش وعوائلهم قرابة 29,600، وتم إعتقال أكثر من 520 عنصرا، بينما كان عدد المدنيين الذين تم إجلائهم قرابة 37,000 مدني.

وعن خسائر قسد في المعارك فقد ذكر البيان أن "عدد قتلاهم 11 عنصرا فقط، إلى جانب 61 جريحاًً.

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية منح السلطات وسيلة ضغط جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية، وذلك في مسودة لـ "قانون يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء" حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء الألماني في نيسان/ أبريل القادم.

وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي "ملزم بالرحيل" يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة استقبال، إذا "زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة". وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها "متطلبات معقولة" يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.

وأضافت المسودة أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر.

وتنص المسودة أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.

أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب قهرية" أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.

وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي ، ماتياس ميدلبرغ، لـ "د.ب.أ" بأن "مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة" يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: "الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلا".

يتواصل الجدل والتجاذب السياسي في لبنان بما يتعلق بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد، بين الأفرقاء في لبنان بين من يرى أن أفضل حل لعودة النازحين هو التواصل مع النظام السوري وبين من يرى أن أفضل حل هو في الضغط على النظام من قبل الأصدقاء والحلفاء لتأمين عودة النازحين.

وفي محاولة لمقاربة عقلانية وعملانية لعودة النازحين بعيداً عن إستثار الغرائز السياسية والطائفية والمذهبية علمت “القدس العربي” أن الحزب التقدمي الاشتراكي دعا إلى لقاء برعاية رئيس الحزب وليد جنبلاط يوم غد الاثنين تحت عنوان “لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة” سيتكلم في خلاله زعيم المختارة وكل من وزير التربية أكرم شهيب ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان اللذين رافقا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مؤتمر بروكسل فيما استبعد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

وترى أوساط الحزب الاشتراكي أنه لا بدّ من مقاربة متخصصة علمية هادئة في قضية النزوح السوري في موازنة توفّق بين الحفاظ على كرامة النازحين وسيادة لبنان وديبلوماسية العودة. من هنا، ينظّم الحزب التقدمي الاشتراكي هذا المؤتمر في محاولة بلورة سياسة عامة فشل لبنان – الدولة في إنجازها حتى الآن، وبهدف صياغة إعلان مبادئ لسياسة عامة متكاملة تُعرَض على الأحزاب السياسية وعلى الحكومة وعلى الأمم المتحدة والعواصم الدولية المؤثرة”.

وكان الرئيس الحريري في مؤتمر بروكسل 3 الذي أقرّ مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار شدّد على “أن الحل الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين هو بعودتهم الآمنة إلى بلادهم مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية” مؤكداً “التزام الحكومة اللبنانية بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة حول أي مبادرة لعودة النازحين من بينها المبادرة الروسية”.

وفيما حذّر من “أن التوترات قد تزداد وتؤدي إلى خطر الأعمال العنفية ما سيؤثر على استقرار لبنان ويحفّز اللاجئين على البحث عن ملجأ آخر” دعا إلى “تأمين تمويل لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، وتأمين 2.9 مليار دولار” مشيراً إلى “أن لبنان لا يستطيع أن يستمرّ بتحمّل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح”.

ومن المعلوم أن الرئيس الحريري هو من أنصار الضغط على النظام السوري لإعادة النازحين وليس من أنصار التطبيع معه لإعادة هؤلاء النازحين. ويرى الحريري أن من غير الطبيعي وجود 10 ملايين نازح خارج سوريا.

في المقابل، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وتيار المردة والأمير طلال ارسلان هم من أنصار التواصل مع النظام السوري لتأمين عودة النازحين. ومن المعلوم أن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لم يشأ تلبية الدعوة إلى مؤتمر بروكسل 3 لأن مؤتمرات كهذه كما قال “تموّل بقاء النازحين فيما نحن نريد مؤتمرات تعيد النازحين إلى سوريا”.

كشفت مصادر إعلام روسية عن نية جامعة سيفاستوبول الحكومية الروسية في النصف الثاني من العام الحالي، إرسال بعثة استكشافية للتنقيب عن الآثار قبالة الساحل السوري، في سياق المساعي الروسية للاستئثار بكل الاستثمارات في سوريا.

وقال إيفان تشيخاريف مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية في الجامعة المذكورة، إن هذه أول رحلة استكشافية إلى سوريا من هذا النوع في تاريخ روسيا الحديث، وتعتبر قفزة للعلوم الروسية في منطقة المتوسط.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبعثة، البحث والعثور على المواد والقطع الأثرية الغارقة في مياه المتوسط، حيث يوجد عدد من المدن والموانئ والقلاع القديمة تعود للعصور الوسطى والفينيقية وبينها جزيرة أرودا التي تبعد 3.5 كم عن ميناء طرطوس.

وستركز البعثة على دراسة طريق الملاحة القديم الممتد من تاوريس خيرسون الأثرية في شبه جزيرة القرم الروسية، إلى المراكز الرئيسية للحضارة القديمة على الساحل السوري.

وستعمل البعثة بدعم من وزارة الدفاع الروسية ومعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية وسيتم تنسيق نشاطها في إطار رحلة لسفينة الدراسات المائية الروسية "دونوزلاف" إلى شرقي المتوسط، حيث سيستخدم فريق البعثة معدات وأجهزة الغوص العميق التي تحملها السفينة.

وفي يناير الماضي، وقع حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية دميتري أوفسينيكوف على اتفاقية للتعاون مع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تؤسس للعلاقات بين المدينتين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية، في سياق مساعي روسيا للسيطرة على جميع الموراد الرئيسية في سوريا وإبرام اتفاقيات مع نظام الأسد الذي بات مجرد واجهة سياسية لتمكن روسيا في مفاصل الدولة.

أعلنت السلطات الأمنية في جمهورية قرغيزيا، الواقعة في آسيا الوسطى، عن إلقاء القبض على مواطنٍ قالت إنه شارك في القتال مع "الإرهابيين" في سوريا.

وقالت هيئة الأمن القومي القرغيزية، في بيان رسمي، أمس، إن عناصرها، بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية، وفي إطار العمليات الخاصة في مجال التصدي لتسلل مقاتلي ومرتزقة التنظيمات الإرهابية إلى قرغيزيا، تمكنوا من «إلقاء القبض على مواطن مدرج اسمه على قوائم المطلوبين»، ولم تكشف الهيئة عن اسم المواطن كي لا يؤثر ذلك على التحقيقيات المستمرة في القضية.

ووفق المعلومات الرسمية، كان المشتبه به يعمل عام 2015 في واحدة من الجمهوريات السوفياتية السابقة، ووقع هناك تحت تأثير واحد من ممثلي منظمات الإرهاب الدولي، ومن ثم سافر إلى تركيا، ومن هناك انتقل إلى سوريا، «حيث تلقى تدريبات قتالية، وشارك في القتال ضد القوات الحكومية هناك».

وبناءً على تلك المعطيات، فتحت النيابة العامة القرغيزية ضده ملف قضية جنائية بتهمة «مرتزقة»، وأصدرت بحقه بطاقة بحث دولية. وحسب بيانات أجهزة الأمن في قرغيزيا، غادر البلاد خلال السنوات الماضية نحو 500 مواطن قرغيزي باتجاه العراق وسوريا، للمشاركة في القتال هناك.