قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن أهالي قرية الخزنة بريف بلدة تل براك بالحسكة، نجحوا أمس الجمعة، في وقف النيران بعد أن التهمت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول الشعير في القرية.

وقال موقع "الخابور"، إن حريقا ضرب الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول الشعير بقرية الخزنة، ما أدى إلى حرق (400 دونم)، مشيرا إلى أن الفلاحين تمكنوا بجهودهم الخاصة من وقف تقدم النيران إلى الأراضي المجاورة.

ولفت المصدر إلى أن سبب الحريق يعود على الأغلب إلى رمي عقب سيجارة بالأراضي الزراعية، ما أدى لوقوع الحريق.

يشار إلى أن الحرائق ضربت أكثر من منطقة بمحافظة الحسكة، بالتزامن مع موسم حصاد الشعير، ويعتمد الأهالي على أنفسهم لمواجهتها ووقفها بالوقت الذي تغيب فيه بشكل كامل أفواج الإطفاء التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا "ب ي د" عن مساعدة الفلاحين بالوقوف بوجه الحرائق.

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقرير خاص عن جنوب سوريا بعد سيطرة قوات الأسد على محافظتي درعا والقنيطرة.

وترجمت شبكة شام التقرير الصادر عن المفوضية والذي جاء في 13 صفحة شرح فيها وضع المنطقة قبل سقوطها بيد قوات الأسد والمليشيات الموالية له، حيث أنها كانت تخضع لاتفاقية منطقة خفض التصعيد التي تم توقيعها بين الأردن وروسيا وأمريكا كضامنين لهذا الاتفاق، ولكن في حلول 31/7/2018 سيطرت قوات الأسد المدعومة من القوات الروسية وغيرها من الجماعات شبه العسكرية، مثل الميليشيات المسلحة التابعة لإيران على محافظتي درعا والقنيطرة.

وذكر التقرير أن قوات الأسد تمكنت من الاستيلاء السريع على محافظة درعا في أعقاب تحقيق مكاسب في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وحماة وحمص، حيث شنت هجومها على درعا في 19/6/2018.

ونوه التقرير أن المرحلة الأولى من السيطرة على درعا كان عبر القصف الجوي والمدفعي العنيف جدا، وتمكنت عبر القصف فقط من السيطرة على ما يقارب ال80% من المساحة الخاضعة لسيطرة المعارضة وداعش.

ووثقت المفوضية ما لا يقل عن 95 قتيلا مدنيا، مع ونزوح جماعي للسكان نتيجة للأعمال القتالية.

وبحلول منتصف يوليو 2018 وبعد تقدم قوات الأسد وسيطرتها على المنطقة، وافقت عدة فصائل معارضة على ما بات يعرف بـ"المصالحة" التي رعتها روسيا، وكانت هذه الجماعات متمركزة بشكل أساسي في أجزاء من ريف درعا الغربي ، وأجزاء من مدينة درعا مثل درعا البلد ، وفي الأجزاء المتبقية من ريف درعا الشرقي كما هو الحال في مناطق بصرى الشام ومعربا وصمد التي كانت تحت سيطرة جماعة شباب السنة ، بقيادة أحمد العودة.

وذكر التقرير أن ما يقارب المليون شخص كانوا يقيمون في كل من محافظتي القنيطرة ودرعا، ومع استمرار العمليات العسكرية تم تشريد مئات الآلاف من المدنيين وأقام معظمهم مخيمات مؤقتة بالقرب من الحدود الأردنية وأراضي الجولان المحتلة، وفي نهاية عام 2018 ، عاد جميع المشردين داخلياً إلى منازلهم.

وحسب تقرير المفوضية الذي ترجمته شبكة شام فقد رفض ما مجموعه 10516 شخصاً (4635 رجلاً و 2479 امرأة و 3402 طفلاً) من درعا والقنيطرة "اتفاق المصالحة مع النظام وروسيا ، وتم تهجيرهم قسريا الى الشمالي السوري، ومن بين الأشخاص الذين تم تهجيرهم المقاتلون وعائلاتهم والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأشار التقرير إلى الجماعات المعارضة ما تزال تحتفظ بالسيطرة العسكرية والأمنية الفعالة على مناطق مختلفة داخل المحافظة كجزء من "اتفاق المصالحة" برعاية روسيا، حيث تخلف شروطها "الاتفاقيات" من منطقة لأخرى.

وتم تقسيم مناطق السيطرة في محافظة درعا، وتشمل حوالي 80% الخاضعة بشكل كامل لقوات الأسد، و20% المتبقية تخضع لفصائل المعارضة التي وقعت إتفاقية التسوية، حيث أن وجود قوات النظام وقوات الأمن التابعة له اقتصر على نقاط التفتيش في ضواحي المدن والبلدات.

وأشار التقرير أن جماعة شباب السنة بقيادة أحمد العودة وقعت اتفاقًا منفصلاً مع القوات الروسية، تم بموجبه تعيين العودة في قيادة التشكيل العسكري الجديد المرتبط بروسيا - المعروف باسم "الفيلق الخامس".

وأشار التقرير الى مخاوف ما بعد المصالحة أولها التجنيد الإجباري، حيث يُطلب من المدنيين في سن الخدمة العسكرية (من 18 إلى 36) في درعا أداء خدمتهم العسكرية الإلزامية في الجيش أو الانضمام بدلاً من ذلك إلى أي من الهيئات الأمنية الأربعة (القوات الجوية ، الجيش ، الدولة ، والسياسة) أو الدفاع الوطني، والفرقة الرابعة".

ونوه التقرير أنه يمكن للرافضين لهذه الخيارات إما الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد والمخاطرة بالاعتقال، أو يبقون محاصرين في مناطق المصالحة التي لا تستطيع قوات الأسد دخولها، أو الإنضمام الى الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة.

وذكر التقرير أن هنالك بعض من الطلاب ممن توقفت دراستهم بين عامي 2011-2012 بسبب معارضتهم للنظام، لم يستطيعوا أن يكملوا دراستهم بسبب أن أعمارهم أصبحت فوق 25 سنة، حيث انتهى بهم المطاف يحملون البندقيات.

وحسب ما ترجمته شبكة شام من التقرير فقد اشار الى الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الوثائق المدنية، حيث تمت إعادة الكهرباء والمياه النظيفة الى المدارس والمرافق الصحية، بينما لا تزال إمدادات الكهرباء والماء الى المنازل سيئة جدا.

كما وثقت المفوضية العديد من الحوادث التي قتل فيها مدنيون أو أصيبوا أو شوهوا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب، حيث لم يحقق النظام سوى تحسن طفيف من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية.

وأشار التقرير الى قبول أحمد العودة عودة الشيعة الى مدينة بصرى الشام ولكن مقابل الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، وهو ما لم يتم التوفق عليه أبدا.

وبعد سقوط درعا، استمرت المفوضية في تلقي تقارير عن اعتقال رجال ونساء مدنيين أو احتجازهم أو اختفائهم على أيدي قوات النظام السوري من منازلهم وعند نقاط التفتيش، حيث رصدت المفوضية ما مجموعه 380 حادثًا بين 26 يوليو 2018 و 31 مارس 2019.

وبعد تحول محافظة درعا من النزاع الى خفض التصعيد والان الى المصالحة وما بعدها، فقد أصدرت المفوضية 7 توصيات بخصوص التعامل مع الوضع الحالي في المحافظة :

1. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وإلى أقصى حد ممكن من الوسائل المتاحة لضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية للحفاظ على الحياة بما في ذلك السكن اللائق ، المياه النظيفة والخدمات الطبية والتعليمية.
2. ضمان توفير جميع التسهيلات الآمنة لجميع المدنيين، بمن فيهم المشردون ، للعودة إلى ديارهم بكرامة وأمان ، دون تمييز وبامتثال كامل للمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.
3. اتخاذ جميع التدابير لاستعادة السلامة ومنع أعمال العنف أو أعمال الانتقام التي تعرض سلامة وأمن جميع المدنيين للخطر.
4. اتخاذ جميع التدابير لحماية ممتلكات جميع المدنيين النازحين والغائبين وضمان إعادتهم إليها حتى في الحالات التي لا يزال هؤلاء الأفراد غير قادرين فيها على العودة إلى ممتلكاتهم.
5. تأكد من أن عمليات القبض على الأفراد تُنفَّذ وفقًا للقانون وتدعمها أدلة موثوقة وكافية، ويجب أيضًا ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والحقوق العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين على أنهم محميون بموجب القانون الدولي الملزم لسوريا. ويشمل ذلك تقديم المعلومات إلى العائلات والأقارب عن حقيقة أن قريبهم محتجز ومكان وجوده وحالته.
6. إجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشفافة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أو الوفاة في الحجز ، ومقاضاة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن هذه الأفعال.
7. ضمان حقوق جميع الضحايا أو أقاربهم في الوصول إلى العدالة ، والتعويض الفوري عن الضرر الذي لحق بهم.

هز انفجار مجهول الأطراف الغربية لمدينة إدلب اليوم السبت، استهدف مقراً عسكرياً سابقاً لهيئة تحرير الشام كان يستخدم كمستودع للأسلحة، دون معرفة الأسباب التي أدت للانفجار، خلف سقوط أربع ضحايا مجهولي الهوية.

وقال نشطاء إن انفجاراً مجهول السبب هز الأطراف الغربية لمدينة إدلب، خارج ضواحي المدينة، سارعت فرق الدفاع المدني على الفور للمكان وقامت بانتشال أربعة أشخاص مجهولي الهوية، بسبب تحول أجسادهم لأشلاء.

ولفتت المصادر إلى أن الموقع الذي تستخدمه هيئة تحرير الشام كمستودع للأسلحة سبق وتعرض لاستهداف بسيارة مفخخة سابقاً، وخلف ضحايا ودمار كبير في الموقع، ليتكرر الانفجار اليوم في ظل ظروف غامضة عن سببه.

وكانت تبنت خلايا تابعة لتنظيم داعش عدة تفجيرات في منطقة إدلب طالت مقرات عسكرية للهيئة منها حاجز المطلق بعربات مفخخة أو بعمليات انتخارية استهدفت قيادات للهية في مطعم فيوجن أو عمليات اغتيال وتفجير أخرى، كشفت اليهئة بعض منفذيها.

كشفت المفوضية الأوروبية عن وصول قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى اللاجئين السوريين في تركيا، 2.22 مليار يورو، من أصل 6 مليارات يورو تعهد بتقديمها.

وقالت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، إن اللجنة الإدارية لبرنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين في تركيا، عقدت اجتماعها الثاني عشر في بروكسل، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التقرير السنوي الخاص ببرنامج المساعدات المالية، ولفت إلى انتهاء عملية تقييم مشاريع متنوعة مقترحة لدعم اللاجئين بقيمة 845 مليون يورو.

وأضاف البيان أن الميزانية العامة للبرنامج تبلغ 6 مليارات يورو، خصص منها 4.2 مليارات، وتم توقيع عقود بقيمة 3.45 مليارات، ووصل المبلغ الذي تم دفعه بالفعل 2.22 مليار يورو.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي في قمة تركيا ـ الاتحاد الأوروبي، بتقديم 3 مليار يورو للسوريين في تركيا، وفي قمة 18 مارس/ آذار 2016، قدم تعهدا بـ 3 مليارات يورو إضافية.

وتقرر تخصيص المساعدات للمشاريع التي تهتم بتلبية احتياجات السوريين في تركيا بمجالات عدة كالصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والغذاء، في وقت تتهم تركيا، الاتحاد الأوروبي بالبطء في تقديم المساعدات للسوريين على أراضيها.

قررت المحكمة الاتحادية الألمانية في كارلسروه جنوبي البلاد إطلاق سراح رجل مخابرات سوري سابق من السجن في ألمانيا بعد شكوى تقدم بها محاميه إلى المحكمة، لكن هذا لا يمنع رفع دعوى أخرى ضده.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه إن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء أمر الاعتقال السابق بحق رجل مخابرات سوري سابق، ويشتبه في أن الرجل قام بين عامي 2011 و 2012 بقتل شخصين وتعذيب ما لا يقل عن ألفي شخص آخرين.

وكانت إذاعة جنوب غرب ألمانيا ذكرت أن محامي الرجل شكا من وجود أخطاء خلال استجوابه من قبل السلطات الألمانية، مبينا أنه تم استجوابه كشاهد ولم يتم إخباره بحقوقه كمتهم قبل استجوابه، ويعتبر قرار المحكمة ضربة للمحققين الألمان لكنه لا يعني أن الرجل (42 عاما) في مأمن من رفع دعوى أخرى عليه.

وقد ألقي القبض على الرجل وعلى مواطن سوري آخر (56 عاما) في 12 شباط / فبراير الماضي في ولايتي راينلاند بفالتس وبرلين بتهمة ارتكابهما أعمالا شنيعة داخل سجون التعذيب الخاصة بالنظام السوري. وكان هذا الإجراء قد أثار انتباه كثيرين لأنها المرة الأولى التي تتخذ فيها جهات التحقيق الألمانية إجراءات ضد مسؤولين سوريين بسبب جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الدائرة هناك.

يذكر أنه بالتوازي مع ذلك تم القبض على عضو ثالث بالمخابرات السورية في فرنسا. وتتردد معلومات بأن أنور ر. (56 عاما) المحتجز في الحبس الاحتياطي الفرنسي كان يدير ما يسمى قسم التحقيق في المخابرات العامة السورية في دمشق، حيث أمر باستخدام التعذيب المنهجي والوحشي ضد المعتقلين. أما السجين الذي أطلق سراحه اليوم في ألمانيا فقام وفقا لبيانات المحققين باعتقال العديد من الأشخاص عند نقطة تفتيش وأرسلهم إلى السجن.

أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تعرض مخيم النيرب في حلب للقصف بالصواريخ، الذي أدى إلى قضاء ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح أكثر من ثلاثين، منوهة إلى أن من بين الضحايا أربعة أطفال، أصغرهم كان في السادسة من عمره. ولا يزال عدد من الأشخاص الجرحى في حالة حرجة.

وأعلنت الأونروا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها وبسبب الأعمال العدائية الجارية في محيط مخيم النيرب والوضع الأمني الناتج عنها قد أجبرت على تعليق دوام المدارس الست التي تقوم بإدارتها في المخيم – الأمر الذي يؤثر على أكثر من 3,000 طفل.

ودعت الأونروا في بيانها كافة الأطراف في الحرب إلى الالتزام بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديدا فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان حماية المدنيين خلال النزاعات، مشددة على وشددت أنها تدين مقتل وجرح كافة المدنيين، بمن في ذلك لاجئي فلسطين.

وعبرت الأونروا عن قلقها بشأن ما يقارب من 10 إلى 20 ألف لاجئ من فلسطين نازحين في تلك المنطقة، بسبب التصعيد الدراماتيكي في الأعمال العدائية في الشمال الغربي لسوريا، مبدية رغبتها للانضمام إلى دعوة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في سوريا لإنهاء المعاناة الفظيعة للمدنيين.

ويقع مخيم النيرب على بعد 13 كيلومتر شرق مدينة حلب، وهو واحد من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان في سوريا؛ حيث يقطن فيه حوالي 18,000 شخص. وقد تعرض المخيم لمستويات متفاوتة من الأعمال العدائية طوال النزاع المستمر طوال ثماني سنوات. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، بحث لجأ عدد كبير من الأشخاص النازحين إلى المخيم بحثا عن السلامة بداخله، العديدون منهم كانوا فارين من مخيم عين التل القريب الذي تمت إزالة نسبة كبيرة منه في عام 2013

وكانت قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية له، كشفت أن القوات الإيرانية المتواجدة في اللواء 80 بالقرب من مطار حلب، قصفت "بالخطأ" مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين يوم 14-05 الشهر الجاري، والتي أوقعت ضحايا وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية له، كشفت أن القوات الإيرانية المتواجدة في اللواء 80 بالقرب من مطار حلب، قصفت "بالخطأ" مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين يوم 14-05 الشهر الجاري، والتي أوقعت ضحايا وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. 

وأضافت تلك المصادر أن التحقيقات الجارية مع القوات الإيرانية في اللواء العسكري تشير إلى ارتكاب العناصر خطأ في قاعدة التوجيه للصواريخ التي انحرفت عن مسارها، وسقطت في المخيم.

وذكرت المصادر أن وفداً من "القوات الصديقة الإيرانية" سيتوجه هذا الأسبوع لمخيم النيرب لتفقد الأضرار الناجمة عن القصف، مشيرة إلى أن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام شدّد على معاقبة الفاعلين حتى لا تتكرر الحادثة، بحسب وصفها.

وكان مخيم النيرب تعرض للقصف بأربعة صواريخ موجهة أسفر عن قضاء 9 ضحايا فلسطينيين، واتهمت مصادر إعلام النظام حينها قوات المعارضة السورية.

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب الملاصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف ولإطلاق النار مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في سورية.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق بسوريا؛ في حال بدأ النظام السوري وداعموه، روسيا وإيران، هجوماً على إدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص وما زالت في قبضة المعارضة المسلحة.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه، في أواخر الشهر الماضي، تهمشت الهدنة الهشة التي تحكم المنطقة عندما شن نظام الأسد هجوماً جديداً بالتنسيق مع القوات الجوية الروسية، حيث سقطت القنابل على المنازل والمستشفيات ومحلات المواد الغذائية، بحسب ما أوردته الأمم المتحدة، ما أدى إلى فرار نحو 150 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود السورية مع تركيا.

وتضيف الصحيفة، أنّ الهجوم المرتقب الذي تعتزم قوات الأسد شنه على إدلب يهدد بكارثة إنسانية أكبر من أي كارثة سابقة في سوريا؛ حيث إن عشرات الآلاف من المدنيين في إدلب هم من اللاجئين الذين هُجروا من مناطق أخرى في البلاد بعد أن نُقلوا إلى هناك بموجب صفقات استسلام لمناطق كانت بيد المعارضة السورية.

وتابعت "واشنطن بوست" أنّ محاولة استعادة إدلب بالقوة ستؤدي إلى موجة جديدة وهائلة من اللاجئين يمكن أن تُغرق تركيا، وربما تصل إلى أوروبا التي لا تزال تعاني من هزات سياسية ناجمة عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عام 2015.

وعلى الرغم من تلك المخاطر، تقول الصحيفة، فإن استجابة إدارة ترامب لها بطيئة، بل إنها صامتة في كثير من الأحيان حيال ما يجري، فلم يقل ترامب شيئاً عن الأزمة الجديدة، وعندما أثار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الموضوع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعه به في موسكو قبل أيام، قيل له: إنّ "أهداف روسيا محدودة وتشمل توسيع المنطقة العازلة لحماية قاعدة جوية روسية أصبحت تحت وابل هجمات المعارضة".

وقال المسؤولون الأمريكيون إنّ هناك هدوءاً في جبهات القتال، لكن تاريخ الصراع في سوريا يقدم درسين واضحين؛ الأول هو أن نظام الأسد يسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد بالقوة بغض النظر عن تكلفة ذلك، كما أن التجارب أثبتت أن تأكيدات الروس للمبعوثين الأمريكيين لا قيمة لها.

وأكّدت الصحيفة أن الهجوم على إدلب ينتهك أيضاً الصفقة الروسية التي وقعت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العام الماضي، التي حالت دون وقوع معركة شاملة في إدلب.

وترى الصحيفة أنّ روسيا والأمم المتحدة تسعيان للتوسط من أجل تسوية سياسية في عموم سوريا، لكنهما محبطتان بسبب رفض نظام الأسد وداعميه الإيرانيين لفكرة تقاسم السلطة مع القوى التي تمثل الأغلبية السنية في سوريا.

وأكّدت أنه لا وجود لسلام دائم في سوريا ما لم تكسر الروابط التي تربط روسيا وإيران بنظام الأسد، فالولايات المتحدة لا تستطيع فرض هذا التغيير، لكنها يمكن أن تصر على منع أي هجوم آخر على إدلب، كما يجب على واشنطن أن تضع ذلك في جدول أعمال القمة التي ستجمع ترامب بنظيره الروسي في اليابان، الشهر المقبل.(الخليج أونلاين)

صعدت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، من قصفها المدفعي والصاروخي على محوري السرمانية والكبينة ودوير الأكراد بريفي اللاذقية وحماة، في استمرار لمحاولات التقدم في المنطقة، تزامناً مع الحديث عن هدنة لمدة 72 ساعة في المنطقة تبدو هشة منذ بدايتها.

وقال نشطاء إن قصف عنيف ومكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية بصواريخ شديدة الانفجار والتدمير يطال محاور الكبينة والسرمانية ودوير الأكراد، يبدو أنها محاولة جديدة للتوسع في المنطقة، بعد محاولات سابقة فاشلة.

وفي السياق، تعرضت أطراف بلدة بداما بريف جسر الشغور لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد المتمركزة في ريف اللاذقية، في حين بدأت روسيا تسوق الحجج للتصعيد بريف اللاذقية لمرة جديدة، من خلال نقل خبر عبر وكالة "سبوتنيك" نسبته لمصادر سورية بأن هناك قصفاً طال قاعدة حميميم الروسية، وأن قوات الأسد ردت على الهجوم، لتخلق - وفق نشطاء - مبررات جديدة للتصعيد بريف اللاذقية وكسب الهدنة بريف حماة.

وكان حذر نشطاء من مغبة محاولات النظام التقدم في منطقة الكبينة والسرمانية، بهدف كشف منطقة سهل الغاب وريف جسر الشغور، قبل متابعة التمدد من ريف حماة بعد تأمين المناطق الكاشفة للمنطقة وضمان سهولة تحركها.

وكانت أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير صباح اليوم السبت، صد محاولة تقدم لقوات الأسد على باتجاه حرش الكركات بريف حماة، مؤكدة تمكنها من استهداف مجموعة لقوات الأسد في بلدة الحويز بصاروخ من نوع تاو ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، بالإضافة لتدمير عربة "بي أم بي" بعد استهدافها بصاروخ من نوع كورنيت في ذات البلدة.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير صباح اليوم السبت، صد محاولة تقدم لقوات الأسد على جبهة الكركات بريف حماة الغربي، في نقض واضح من طرف النظام للهدنة التي روجت لها وسائل إعلام روسية ورفضتها المعارضة.

وقالت الجبهة عبر معرفاتها أن قوات الأسد حاولت التسلل باتجاه حرش الكركات بريف حماة، وهي ليست المحاولة الأولى التي تفشل فيها في التوسع في المنطقة، وتتكبد خسائر كبيرة هناك، حيث تمكنت الجبهة ولمرة جديدة من صد التقدم.

وبعد محاولة التسلل الفاشلة أعلنت الجبهة عن تمكنها من استهداف مجموعة لقوات الأسد في بلدة الحويز بصاروخ من نوع تاو ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، بالإضافة لتدمير عربة "بي أم بي" بعد استهدافها بصاروخ من نوع كورنيت في ذات البلدة.

وفي السياق، تعرضت أطراف بلدة بداما بريف جسر الشغور لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد المتمركزة في ريف اللاذقية، في خرق آخر للهدنة التي من المفترض أن تكون لمدة 72 ساعة في عموم المنطقة.

وبدأت روسيا تسوق الحجج للتصعيد بريف اللاذقية لمرة جديدة، من خلال نقل خبر عبر وكالة "سبوتنيك" نسبته لمصادر سورية بأن هناك قصفاً طال قاعدة حميميم الروسية، وأن قوات الأسد ردت على الهجوم، لتخلق - وفق نشطاء - مبررات جديدة للتصعيد بريف اللاذقية وكسب الهدنة بريف حماة.

وحذر نشطاء وفعاليات مدنية من مغبة التراخي في تدعيم الجبهات والركون للهدن الروسية الهشة، مطالبين الفصائل بالاستعداد لمعارك عنيفة قد تشهدها المنطقة بعد أن تعيد روسيا ترتيب أوراقها للانقضاض على منطقة جديدة في المحرر.

قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين إن «المبادرة الروسية تتقدم بجهود روسيا ومساعدة سوريا والحلفاء ويجري العمل على تأهيل البلاد»، مضيفاً أنه «عملياً هناك 500 ألف نازح تقريباً عادوا في السنوات الأخيرة».

وأشار زاسبيكين، في حديث إذاعي، إلى أن «الموضوع ليس فقط أرقاماً، لأنه يتوقف على ظروف عدة والمهم أن العملية مستمرة، والتوطين ليس مطروحاً»، مشدداً على أن «هناك قنوات اتصال وجهوزية سورية لاستقبال النازحين».

ولفت إلى أن «هناك محاولات لتسييس موضوع عودة النازحين»، مؤكداً أنه «لا نريد أن نربط الشق السياسي بالعمل الإنساني الذي يتعلق بعودتهم، ونريد أن يكون القرار في سوريا بيد الشعب السوري».

وأضاف زاسبيكين أن «هناك تواصلاً بين السلطات اللبنانية والسورية»، شارحاً أنه «مع توسع الحوار يصبح الأمر إيجابياً أكثر، وأن الأعمال تجري داخل سوريا تحضيراً لعودة النازحين». كما أوضح أن «عودة النازحين تتطلب جهداً اقتصادياً وإنسانياً»، معتبراً أنّ «ترتيب أمور العودة بشكل كامل هو شأن السوريين، ونحن نتعاون في الأمر فقط».

وكانت طرحت المواقف الأخيرة الصادرة عن الرئيس ميشال عون، التي لوّح فيها بالاتصال والتنسيق مع حكومة الأسد لإعادة النازحين في حال استمرار «لا مبالاة» المجتمع الدولي، جملة تساؤلات حول خلفية هذه المواقف، وماهية الخطوات التي قد يتخذها لبنان الرسمي لتسريع عودتهم، خصوصاً بعيد انتهاء وزير الخارجية جبران باسيل، من إعداد خطة جديدة سيعرضها على مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة.

أطلقت منظمة الصحة العالمية "ILO" بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا "SGK" مشروعاً يهدف إلى تعزيز العمالة السورية المسجّلة في خمس ولايات تركية كبرى.

وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن وكالة الأناضول، فقد عُقد الاجتماع التعريفي بالمشروع في ولاية قونيا بحضور بعض مسؤولي الجهتين الداعمتين إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.

ويهدف المشروع إلى تحسين شروط وظروف العمل بالنسبة إلى اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك، من خلال دعم العمالة المسجّلة، وتحفيز أرباب العمل على تسجيل عمالهم وموظفيهم رسمياً، وذلك في كل من ولاية إسطنبول، وبورصة، وهاتاي، وأضنة، وقونيا.

وسيحصل أصحاب الأعمال في إطار المشروع على مبلغ 950 ليرة تركية دعماً للتأمين عن كل عامل تركي أو سوري، كما لن يقتصر المشروع على حديثي العهد من العمال فحسب، بل سيشمل أيضاً العمال المتوفرين في الوقت الراهن.

وسيشمل المشروع 250 عاملاً سورياً، ومثلهم أيضاً من الأتراك، ستُدفع أجور التأمين عنهم لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، سيتكفل المشروع بتغطية تكاليف تصاريح العمل الخاصة بـ 350 لاجئاً سورياً، وفقاً لما أعلنه القائمون عليه.