أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تعرض مخيم النيرب في حلب للقصف بالصواريخ، الذي أدى إلى قضاء ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح أكثر من ثلاثين، منوهة إلى أن من بين الضحايا أربعة أطفال، أصغرهم كان في السادسة من عمره. ولا يزال عدد من الأشخاص الجرحى في حالة حرجة.
وأعلنت الأونروا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها وبسبب الأعمال العدائية الجارية في محيط مخيم النيرب والوضع الأمني الناتج عنها قد أجبرت على تعليق دوام المدارس الست التي تقوم بإدارتها في المخيم – الأمر الذي يؤثر على أكثر من 3,000 طفل.
ودعت الأونروا في بيانها كافة الأطراف في الحرب إلى الالتزام بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديدا فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان حماية المدنيين خلال النزاعات، مشددة على وشددت أنها تدين مقتل وجرح كافة المدنيين، بمن في ذلك لاجئي فلسطين.
وعبرت الأونروا عن قلقها بشأن ما يقارب من 10 إلى 20 ألف لاجئ من فلسطين نازحين في تلك المنطقة، بسبب التصعيد الدراماتيكي في الأعمال العدائية في الشمال الغربي لسوريا، مبدية رغبتها للانضمام إلى دعوة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في سوريا لإنهاء المعاناة الفظيعة للمدنيين.
ويقع مخيم النيرب على بعد 13 كيلومتر شرق مدينة حلب، وهو واحد من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان في سوريا؛ حيث يقطن فيه حوالي 18,000 شخص. وقد تعرض المخيم لمستويات متفاوتة من الأعمال العدائية طوال النزاع المستمر طوال ثماني سنوات. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، بحث لجأ عدد كبير من الأشخاص النازحين إلى المخيم بحثا عن السلامة بداخله، العديدون منهم كانوا فارين من مخيم عين التل القريب الذي تمت إزالة نسبة كبيرة منه في عام 2013
وكانت قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية له، كشفت أن القوات الإيرانية المتواجدة في اللواء 80 بالقرب من مطار حلب، قصفت "بالخطأ" مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين يوم 14-05 الشهر الجاري، والتي أوقعت ضحايا وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري ومجموعة "لواء القدس" الموالية له، كشفت أن القوات الإيرانية المتواجدة في اللواء 80 بالقرب من مطار حلب، قصفت "بالخطأ" مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين يوم 14-05 الشهر الجاري، والتي أوقعت ضحايا وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت تلك المصادر أن التحقيقات الجارية مع القوات الإيرانية في اللواء العسكري تشير إلى ارتكاب العناصر خطأ في قاعدة التوجيه للصواريخ التي انحرفت عن مسارها، وسقطت في المخيم.
وذكرت المصادر أن وفداً من "القوات الصديقة الإيرانية" سيتوجه هذا الأسبوع لمخيم النيرب لتفقد الأضرار الناجمة عن القصف، مشيرة إلى أن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام شدّد على معاقبة الفاعلين حتى لا تتكرر الحادثة، بحسب وصفها.
وكان مخيم النيرب تعرض للقصف بأربعة صواريخ موجهة أسفر عن قضاء 9 ضحايا فلسطينيين، واتهمت مصادر إعلام النظام حينها قوات المعارضة السورية.
يشار إلى أن موقع مخيم النيرب الملاصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف ولإطلاق النار مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في سورية.
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق بسوريا؛ في حال بدأ النظام السوري وداعموه، روسيا وإيران، هجوماً على إدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص وما زالت في قبضة المعارضة المسلحة.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه، في أواخر الشهر الماضي، تهمشت الهدنة الهشة التي تحكم المنطقة عندما شن نظام الأسد هجوماً جديداً بالتنسيق مع القوات الجوية الروسية، حيث سقطت القنابل على المنازل والمستشفيات ومحلات المواد الغذائية، بحسب ما أوردته الأمم المتحدة، ما أدى إلى فرار نحو 150 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود السورية مع تركيا.
وتضيف الصحيفة، أنّ الهجوم المرتقب الذي تعتزم قوات الأسد شنه على إدلب يهدد بكارثة إنسانية أكبر من أي كارثة سابقة في سوريا؛ حيث إن عشرات الآلاف من المدنيين في إدلب هم من اللاجئين الذين هُجروا من مناطق أخرى في البلاد بعد أن نُقلوا إلى هناك بموجب صفقات استسلام لمناطق كانت بيد المعارضة السورية.
وتابعت "واشنطن بوست" أنّ محاولة استعادة إدلب بالقوة ستؤدي إلى موجة جديدة وهائلة من اللاجئين يمكن أن تُغرق تركيا، وربما تصل إلى أوروبا التي لا تزال تعاني من هزات سياسية ناجمة عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عام 2015.
وعلى الرغم من تلك المخاطر، تقول الصحيفة، فإن استجابة إدارة ترامب لها بطيئة، بل إنها صامتة في كثير من الأحيان حيال ما يجري، فلم يقل ترامب شيئاً عن الأزمة الجديدة، وعندما أثار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الموضوع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعه به في موسكو قبل أيام، قيل له: إنّ "أهداف روسيا محدودة وتشمل توسيع المنطقة العازلة لحماية قاعدة جوية روسية أصبحت تحت وابل هجمات المعارضة".
وقال المسؤولون الأمريكيون إنّ هناك هدوءاً في جبهات القتال، لكن تاريخ الصراع في سوريا يقدم درسين واضحين؛ الأول هو أن نظام الأسد يسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد بالقوة بغض النظر عن تكلفة ذلك، كما أن التجارب أثبتت أن تأكيدات الروس للمبعوثين الأمريكيين لا قيمة لها.
وأكّدت الصحيفة أن الهجوم على إدلب ينتهك أيضاً الصفقة الروسية التي وقعت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العام الماضي، التي حالت دون وقوع معركة شاملة في إدلب.
وترى الصحيفة أنّ روسيا والأمم المتحدة تسعيان للتوسط من أجل تسوية سياسية في عموم سوريا، لكنهما محبطتان بسبب رفض نظام الأسد وداعميه الإيرانيين لفكرة تقاسم السلطة مع القوى التي تمثل الأغلبية السنية في سوريا.
وأكّدت أنه لا وجود لسلام دائم في سوريا ما لم تكسر الروابط التي تربط روسيا وإيران بنظام الأسد، فالولايات المتحدة لا تستطيع فرض هذا التغيير، لكنها يمكن أن تصر على منع أي هجوم آخر على إدلب، كما يجب على واشنطن أن تضع ذلك في جدول أعمال القمة التي ستجمع ترامب بنظيره الروسي في اليابان، الشهر المقبل.(الخليج أونلاين)
صعدت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، من قصفها المدفعي والصاروخي على محوري السرمانية والكبينة ودوير الأكراد بريفي اللاذقية وحماة، في استمرار لمحاولات التقدم في المنطقة، تزامناً مع الحديث عن هدنة لمدة 72 ساعة في المنطقة تبدو هشة منذ بدايتها.
وقال نشطاء إن قصف عنيف ومكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية بصواريخ شديدة الانفجار والتدمير يطال محاور الكبينة والسرمانية ودوير الأكراد، يبدو أنها محاولة جديدة للتوسع في المنطقة، بعد محاولات سابقة فاشلة.
وفي السياق، تعرضت أطراف بلدة بداما بريف جسر الشغور لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد المتمركزة في ريف اللاذقية، في حين بدأت روسيا تسوق الحجج للتصعيد بريف اللاذقية لمرة جديدة، من خلال نقل خبر عبر وكالة "سبوتنيك" نسبته لمصادر سورية بأن هناك قصفاً طال قاعدة حميميم الروسية، وأن قوات الأسد ردت على الهجوم، لتخلق - وفق نشطاء - مبررات جديدة للتصعيد بريف اللاذقية وكسب الهدنة بريف حماة.
وكان حذر نشطاء من مغبة محاولات النظام التقدم في منطقة الكبينة والسرمانية، بهدف كشف منطقة سهل الغاب وريف جسر الشغور، قبل متابعة التمدد من ريف حماة بعد تأمين المناطق الكاشفة للمنطقة وضمان سهولة تحركها.
وكانت أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير صباح اليوم السبت، صد محاولة تقدم لقوات الأسد على باتجاه حرش الكركات بريف حماة، مؤكدة تمكنها من استهداف مجموعة لقوات الأسد في بلدة الحويز بصاروخ من نوع تاو ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، بالإضافة لتدمير عربة "بي أم بي" بعد استهدافها بصاروخ من نوع كورنيت في ذات البلدة.
أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير صباح اليوم السبت، صد محاولة تقدم لقوات الأسد على جبهة الكركات بريف حماة الغربي، في نقض واضح من طرف النظام للهدنة التي روجت لها وسائل إعلام روسية ورفضتها المعارضة.
وقالت الجبهة عبر معرفاتها أن قوات الأسد حاولت التسلل باتجاه حرش الكركات بريف حماة، وهي ليست المحاولة الأولى التي تفشل فيها في التوسع في المنطقة، وتتكبد خسائر كبيرة هناك، حيث تمكنت الجبهة ولمرة جديدة من صد التقدم.
وبعد محاولة التسلل الفاشلة أعلنت الجبهة عن تمكنها من استهداف مجموعة لقوات الأسد في بلدة الحويز بصاروخ من نوع تاو ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، بالإضافة لتدمير عربة "بي أم بي" بعد استهدافها بصاروخ من نوع كورنيت في ذات البلدة.
وفي السياق، تعرضت أطراف بلدة بداما بريف جسر الشغور لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد المتمركزة في ريف اللاذقية، في خرق آخر للهدنة التي من المفترض أن تكون لمدة 72 ساعة في عموم المنطقة.
وبدأت روسيا تسوق الحجج للتصعيد بريف اللاذقية لمرة جديدة، من خلال نقل خبر عبر وكالة "سبوتنيك" نسبته لمصادر سورية بأن هناك قصفاً طال قاعدة حميميم الروسية، وأن قوات الأسد ردت على الهجوم، لتخلق - وفق نشطاء - مبررات جديدة للتصعيد بريف اللاذقية وكسب الهدنة بريف حماة.
وحذر نشطاء وفعاليات مدنية من مغبة التراخي في تدعيم الجبهات والركون للهدن الروسية الهشة، مطالبين الفصائل بالاستعداد لمعارك عنيفة قد تشهدها المنطقة بعد أن تعيد روسيا ترتيب أوراقها للانقضاض على منطقة جديدة في المحرر.
قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين إن «المبادرة الروسية تتقدم بجهود روسيا ومساعدة سوريا والحلفاء ويجري العمل على تأهيل البلاد»، مضيفاً أنه «عملياً هناك 500 ألف نازح تقريباً عادوا في السنوات الأخيرة».
وأشار زاسبيكين، في حديث إذاعي، إلى أن «الموضوع ليس فقط أرقاماً، لأنه يتوقف على ظروف عدة والمهم أن العملية مستمرة، والتوطين ليس مطروحاً»، مشدداً على أن «هناك قنوات اتصال وجهوزية سورية لاستقبال النازحين».
ولفت إلى أن «هناك محاولات لتسييس موضوع عودة النازحين»، مؤكداً أنه «لا نريد أن نربط الشق السياسي بالعمل الإنساني الذي يتعلق بعودتهم، ونريد أن يكون القرار في سوريا بيد الشعب السوري».
وأضاف زاسبيكين أن «هناك تواصلاً بين السلطات اللبنانية والسورية»، شارحاً أنه «مع توسع الحوار يصبح الأمر إيجابياً أكثر، وأن الأعمال تجري داخل سوريا تحضيراً لعودة النازحين». كما أوضح أن «عودة النازحين تتطلب جهداً اقتصادياً وإنسانياً»، معتبراً أنّ «ترتيب أمور العودة بشكل كامل هو شأن السوريين، ونحن نتعاون في الأمر فقط».
وكانت طرحت المواقف الأخيرة الصادرة عن الرئيس ميشال عون، التي لوّح فيها بالاتصال والتنسيق مع حكومة الأسد لإعادة النازحين في حال استمرار «لا مبالاة» المجتمع الدولي، جملة تساؤلات حول خلفية هذه المواقف، وماهية الخطوات التي قد يتخذها لبنان الرسمي لتسريع عودتهم، خصوصاً بعيد انتهاء وزير الخارجية جبران باسيل، من إعداد خطة جديدة سيعرضها على مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة.
أطلقت منظمة الصحة العالمية "ILO" بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا "SGK" مشروعاً يهدف إلى تعزيز العمالة السورية المسجّلة في خمس ولايات تركية كبرى.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن وكالة الأناضول، فقد عُقد الاجتماع التعريفي بالمشروع في ولاية قونيا بحضور بعض مسؤولي الجهتين الداعمتين إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.
ويهدف المشروع إلى تحسين شروط وظروف العمل بالنسبة إلى اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك، من خلال دعم العمالة المسجّلة، وتحفيز أرباب العمل على تسجيل عمالهم وموظفيهم رسمياً، وذلك في كل من ولاية إسطنبول، وبورصة، وهاتاي، وأضنة، وقونيا.
وسيحصل أصحاب الأعمال في إطار المشروع على مبلغ 950 ليرة تركية دعماً للتأمين عن كل عامل تركي أو سوري، كما لن يقتصر المشروع على حديثي العهد من العمال فحسب، بل سيشمل أيضاً العمال المتوفرين في الوقت الراهن.
وسيشمل المشروع 250 عاملاً سورياً، ومثلهم أيضاً من الأتراك، ستُدفع أجور التأمين عنهم لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، سيتكفل المشروع بتغطية تكاليف تصاريح العمل الخاصة بـ 350 لاجئاً سورياً، وفقاً لما أعلنه القائمون عليه.
عقدت مجموعة العمل المشتركة الروسية التركية حول سوريا اجتماعها الأول، أمس الجمعة، لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب، جاء بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي لجلسة طارئة بذات الشأن.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل، التي تشكلت بناء على قرار الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 مايو، عقد في أنقرة، يومي الخميس والجمعة.
وجرت خلال الاجتماع، حسب البيان، مناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة إدلب، والتدابير التي يتعين اتخاذها في نطاق اتفاقيات أستانا وسوتشي.
ووفق مصادر متابعة، فإن الطرفين لم ينجحا في التوصل لاتفاق نهائي لوقف النار في إدلب، وإنما تم الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة، يتوقف خلالها القصف والعمليات العسكرية على الحدود القائمة بين الطرفين، وبعدها يتم النظر في تمديدها.
وترفض فصائل المعارضة مقترح الهدنة هذا كونه لايتضمن انسحاب النظام من المناطق التي تقدم إليها مؤخراً، في وقت تسعى روسيا لتثبيت وقف النار على الوضع الحالي بعد التمدد الذي حققه النظام في سهل الغاب وقلعة المضيق وكفرنبودة.
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية يوم أمس، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وقال تخت روانجي، خلال الاجتماع الذي عقد، الجمعة، بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة لمسار أستانا لكي تبقى إدلب منطقة لخفض التوتر.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن هذا الموقف يستند إلى الواقع على الأرض، وهو مبدأ أساس، ومفاده أن هناك عددا كبيرا من المدنيين في هذه المنطقة، وينبغي العمل على إنقاذ أرواحهم.
وأكد تخت روانجي ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها بشكل كامل، لافتا إلى أنه يجب منع أي خطوة من قبل أي جهة يمكن أن تزعزع المبادئ المذكورة.
وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "على هذا الأساس، فإن الدول الضامنة لمسار أستانا تبذل ما بوسعها لرفض إيجاد واقع ميداني جديد بذريعة مكافحة الإرهاب. ومن هنا يتعين على أمريكا أن تنهي تواجدها العسكري غير المشروع في سوريا".
قالت وسائل إعلامية روسية أن نظام الأسد أبلغ قياداته على الأرض بهدنة مدتها 72 تبدأ من ليلة اليوم، في الوقت الذي أعلنت قيادات في فصائل المعارضة وفعاليات شعبية رفضها لهذه الهدنة.
ورفض الناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى الهدنة المطروحة ما لم تتضمن الإنسحاب من جميع المناطق التي تم احتلالها في الفترة الأخيرة.
كما وردت تصريحات منسوبة لقائد حركة أحرار الشام جابر علي باشا برفضه للهدنة المزعومة ، حيث أكد موقفه الرافض للهدنة ما لم تنسحب الميليشيات الطائفية من القرى والبلدات التي احتلها، وما جانبه رفض أبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام الهدنة أيضا، معتبرا إنها خدعة خبيثة مقصودهم منها تثبيت ما أخذوه ومن ثم إعادة الكرة مرةً ثانيةً وثالثة حتى آخر شبرٍ من المحرر.
وقال النقيب “محمود المحمود” أحد القياديين في جيش العزة على حسابه الشخصي في تويتر "أي حديث عن وقف إطلاق نار على الوضع الحالي هو خيانة صريحة بعد أن استنفذ العدو كامل طاقته وأصبح في وضع حرج".
وخرجت يوم أمس مظاهرات حاشدة في عدد من المناطق طالب فيها المتظاهرون بعدم وقف إطلاق النار حتى استعادة ما تم احتلاله في الآونة الأخيرة وهي كفرنبودة وقلعة المضيق والجنابرة والشريعة وغيرها من المناطق في سهل الغاب بريف حماة الغربي.
وكانت مجموعة العمل المشتركة التركية الروسية قد عقدت يوم أمس اجتماعها الأول بالعاصمة أنقرة بحثت تثبيت الهدنة المقترحة، وتم إبلاغ الفصائل بها إلا أنها جوبهت برفض شديد ما لم ينسحب النظام من المناطق التي احتلها.
والجدير ذكره أن المناطق المحررة لم تتعرض للقصف من قبل قوات الأسد بعد منتصف الليل ولغاية اللحظة، ولم تحدث أي اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الأسد.
دقّت الأمم المتّحدة الجمعة ناقوس الخطر حيال خطر حصول "كارثة إنسانيّة" في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا إذا تواصلت أعمال العنف، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وأشارت روزماري ديكارلو "وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام" إلى أن مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة في 17 سبتمبر 2018 قللت، حتى وقت قريب، من العنف شمال غرب سوريا. ومع ذلك فإننا نشهد الآن تزايد الأعمال القتالية في الميدان"، محذرة من عواقب استمرار التصعيد، بما في ذلك "تداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين".
وفي هذا السياق رحبت وكيلة الأمين العام بالإعلان الصادر في 15 أيار/مايو عن مجموعة عمل تركية-روسية كوسيلة نحو إعادة وقف الأعمال القتالية شمال غرب سوريا، قائلة إن "هذا التعاون مطلوب بشدة"، ومضيفة أن التصعيد الحالي يذكـّر المجتمع الدولي مرة أخرى بالحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع.
وذكرت ديكارلو أن المجتمع الدولي متفق على وجوب التصدي لوجود "هيئة تحرير الشام"، في إدلب. غير أنها أشارت إلى وجود 3 ملايين مدني في أماكن قريبة، مؤكدة على عدم السماح لمكافحة الإرهاب بأن تحل محل الالتزامات بموجب القانون الدولي.
وكان المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن قد وضع أولويات للعملية السياسية، حصدت دعم مجلس الأمن الدولي. وفي سياق ذلك قالت ديكارلو إننا بحاجة إلى تنشيط المسار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة إلى جانب الضرورة الملحة لإنهاء العنف الحالي شمال غرب سوريا.
وتحدث في نفس الجلسة مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة الذي بدأ إحاطته بالقول إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تصعيدا مميتا في الصراع شمال غرب سوريا.
كما شدد الأمين العام على ضرورة تجنب اندلاع معركة شاملة في إدلب وحذر من أن ذلك سيسفر عن كابوس إنساني لم نشهد مثيله من قبل في سوريا.
وتقدر الأمم المتحدة أن 3 ملايين شخص يعيشون في المنطقة "التهدئة" شمال غرب سوريا. وكان أولئك من بين الأضعف في سوريا، حتى قبل التصعيد الأخير، وخاصة المليون طفل و1.3 مليون شخص فروا من إدلب ومناطق أخرى من سوريا. وقال لوكوك إن "هيئة تحرير الشام" تسيطر على المنطقة بشكل كبير.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن "خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وردت إلينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 160 شخصا، وتشريد 180 ألفا على الأقل. وفيما انتقل الكثيرون إلى المخيمات، لم يجد أكثر من 80 ألف شخص مكانا يلجأون إليه، فانتهى بهم الأمر في الحقول المفتوحة أو أصبحوا يقيمون تحت الأشجار. لدينا تقارير تفيد بأن 3 تجمعات للنازحين تعرضت للهجوم.
وفي ختام إحاطته، طرح لوكوك عدة أسئلة قال إنها تـُوجه إليه وإلى مكتبه في ضوء أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية من دول أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في المنطقة وأطباء وأسر المتضررين بالقتال.
"سأقول لكم بعض هذه الأسئلة وما أستطيع أن أرد به عليها: من الذي يقصف هذه المستشفيات؟ لا أستطيع الجزم، ولكن يبدو أن بعض هذه الهجمات على الأقل مُنظمة من قبل أشخاص لديهم أسلحة معقدة بما في ذلك قوة جوية حديثة وما يُعرف بالأسلحة الذكية أو الدقيقة. هل المستشفيات تستهدف عمدا؟ لا أعرف. من يعرف هم من يسقطون القنابل، ولكنني أستطيع القول إن هناك الكثير من الهجمات ضد المنشآت الصحية".
حذر مندوب تركيا الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، من خطر وقوع كارثة في محافظة إدلب السورية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بحثت الهجمات على إدلب، والتطورات الأخيرة في سوريا.
وأعرب سينيرلي أوغلو، عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري منذ نهاية أبريل وحتى اليوم، التي تجاوزت 600 انتهاكاً، لافتاً بالقول: "نواجه خطر وقوع كارثة في إدلب، فهجمات النظام الأخيرة يمكن أن تؤدي لنزوح مئات الآلاف، وقد يشكل ذلك خطرا إنسانيا وأمنيا على تركيا وأوروبا وخارجها".
وحذر سينيرلي أوغلو، من أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مشدداً على أن اتفاق إدلب منع وقوع هذه الكارثة حتى الآن، ولابد من الحفاظ عليه من أجل أمن ملايين الأشخاص، كما أشار إلى أن النظام استهدف المدنيين والمدارس والمستشفيات عمدًا.
ولفت المسؤول التركي إلى أن الهجمات تسببت في نزوح 243 ألف شخص، وزادت من موجه الهجرة نحو الشمال، كما تطرق أوغلو، إلى استهداف نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي في 4 مايو/أيار الحالي، وإصابة جنديين جراء ذلك، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تصبح مشروعة باسم مكافحة الإرهاب.
وأضاف: "يجب عدم التضحية بالأبرياء تحت مسمى مكافحة الإرهاب، فهذا الوضع يخلق بؤرًا إرهابية وتطرفا"، لافتاً إلى أن اتفاق إدلب سرّع من العملية السياسية و"منح الأوكسجين" للجهود السياسية، كما أكد أن هجمات النظام الأخيرة عطلت العملية السياسية في فترة وصلت فيها تشكيل اللجنة الدستورية لمراحلها الأخيرة.
وكان دعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول إدلب اليوم، روسيا إلى اتخاذ أربع خطوات في سوريا أولها تهدئة كافة العمليات العسكرية في إدلب وحماة، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2017".