استشهد 12 مدنياً وجرح آخرون اليوم الأحد، بقصف جوي ومدفعي لقوات الأسد على مدن وبلدات ريف إدلب، في سياق استمرار النظام وروسيا نشر الموت في أنحاء المحافظة، وسط صمت العالم أجمع عن كل مايجري من مجازر يومية بحق المدنيين.

ووفق "الدفاع المدني" فقد استشهد ستة مدنيين بينهم أربعة نساء وأصيب مدنيان إحداهن امرأة في قرية الصحن شمال بلدة قسطون قرب محمبل جراء قصف مدفعي استهدفهم بخمس قذائف، خلال عملهم في الأراضي الزراعية، وهم من أهالي قرية البدرية.

وفي السياق، استشهد أربعة مدنيين بينهم أطفال، وأصيب ثمانية آخرون جراء غارة جوية لطيران النظام الحربي، استهدفت مفرق معرشورين على الطريق الدولي شمالي معرة النعمان، كما استشهد طفل في قرية جدرايا قرب محمبل جراء قصف مدفعي استهدفها بثلاث قذائف، وطفلة بقصف مماثل على قرية الزيادية.

وأصيب ثمانية مدنيين بينهم طفلة وثلاث نساء في مدينة خان شيخون التي استهدفها الطيران الحربي اليوم بـ10 غارات، كما أصيب مدنيين في قرية مرج الزهور جراء قصف مدفعي استهدف القرية بثلاث قذائف.

وشن الطيران الحربي والمروحي 36 غارة جوية بعضها بالقنابل العنقودية، وأخرى بالبراميل المتفجرة استهدفت كلاً من دير الشرقي وكفرسجنة وسكيك وأبو حبة والتمانعة وجبل الأربعين وأرينبة والشيخ مصطفى والصحن وخان شيخون وأرينبة ومعرتحرمة وكرسعة وأم الصير وترملا ومعرزيتا والطريق الدولي قرب حيش وقرية العامودية، خلفت أضراراً مادية جسيمة ودماراً واسعاً في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

وكتب بومبيو على تويتر أنّ "التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.. على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب (...) إن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم".

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحدٍّ أكبر للجهود الأميركية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأعلنت إيران أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من السقف الذي نص عليه اتفاقها النووي مع القوى العالمية، ما يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحافي، إن المستوى الجديد سيتم الوصول إليه في وقت لاحق الأحد، دون تحديد النسبة المئوية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي الأحد "المستوى الجديد سيعتمد على احتياجاتنا. سنتجاوز اليوم مستوى التخصيب المسموح به، وهو 3.67%".

وتحدث المسؤولون بأن الخطوات التي اتخذت مؤخراً لا تغلق الباب أمام الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق، في حين قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة ستكون متاحة للدبلوماسية".

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.

ولفت المتحدث بالقول: "انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق كاملا فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية، وفقاً لبنود الاتفاق".

بدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، الأحد، قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب، والوصول إلى أكثر من 3.67%.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حث لفتت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بالقول: "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي".

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، نحن قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، وأضاف "نحث إيران بقوة على وقف جميع الأنشطة غير المتسقة مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها".

وأكد أن برلين على اتصال مع بريطانيا وفرنسا والمشاركين الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية.

جاء ذلك رداً على إعلان إيران، الأحد، تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، وقالت طهران إنها سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% "خلال ساعات". كما هددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي (خلال 60 يوماً) في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.

أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي، عزم بلاده على إرسال فريق اقتصادي إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية لإعادة تأهيل السدود المتضررة، وفق تعبيره.

وقال كاشفي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن "هناك اختلافات كبيرة بين احتياجات السوقين السورية والعراقية في الوقت الحاضر"، لافتاً إلى أن غرفة التجارة الإيرانية تدرس وضع السوق الراهن في سوريا، وسيتم إرسال بعثة الفريق الاقتصادي إلى سوريا خلال شهر ونصف الشهر.

وأضاف، أن "سوريا تملك الخلفية والأرضية المناسبة لإعادة تفعيل الصناعات المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي، وأن الأمر الملح حاليا في سوريا هو إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود والماء والكهرباء وكذلك إعادة إعمار البنية المتضررة جراء الأزمة".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى فتح الطريق التجاري في العراق الواصل بين إيران وسوريا، ما سيتيح فرص تبادل اقتصادي كبير بين البلدين وخاصة في مجال تصدير مواد البناء مثل السيراميك والخزف.

وتسعى إيران للتغلغل أكثر في سوريا والوصول لمنفذ بحري لها طويل الأمد على الساحل السوري في البحر المتوسط، مع مساعيها لربط إيران بالمنطقة وتمكين قبضة ميليشياتها ومؤسساتها لتحقيق مشروعها في الشرق الأوسط بربط البحر المتوسط بإيران وتسهيل حركة بضائعها وميليشياتها.

يحاول مصطفى أن يمسك المقص بيده اليمين دون جدوى، يجرب الوقوف فترة طويلة لكنه يقف مترنحا يكاد أن يسقط أرضاً، فلم يعد يتمكن من مزاولة مهنة الحلاقة التي برعَ فيها بعد أن غير نظام الأسد حياته ونكب أسرته.

الشاب مصطفى من بلدة الفان الشمالي بريف حماة الشمالي الشرقي، أمهر حلاقي بلدته، أخ لشهيدين وثالث مفقود لدى نظام الأسد، وأخت أصيبت بجلطة أدت لإصابتها بشلل نصفي جعلها طريحة الأرض.

تسبب نظام الأسد بفقدانه الذاكرة وشلل نصفي ودخوله في غيبوبة لمدة ٦٠ يوماً، بعد أن أصيب بشظية في رأسه في قصف عنقودي من قبل طيران الأسد منذ ست سنوات.

في يوم إصابته رزقه الله بابنته خنساء بعد عشر سنوات من الزواج والعلاج، لكنه لم يتمكن من مشاهدة طفلته ولا حتى ضمها بعد طول انتظار فقد دخل حينها في غيبوبة غيبت عنه أجمل لحظات حياته التي كان ينتظرها.

بعد عودة مصطفى من العلاج لم يعرف ابنته فقد أحضروا له ابن أخيه الذي بدأ بتقبيله معتقداً أنها ابنته، إلى أن أحضروا له ابنته، وأخبروه بأنها خنساء، حينها لم تدركه إلا دموعه التي بدأت تذرفها عيناه فبكى وأبكى كل الحاضرين.

شاء القدر أن تصاب طفلته المنتظرة خنساء بمرض السرطان الذي تم اكتشافه بعمر ٨ أشهر، لتزداد معاناة مصطفى.

توقف مصطفى عن علاجه وعلاج ابنته (٦ سنوات) التي تحتاج جرعات كيماوية منذ سنتين بسبب الفقر وظروف النزوح التي أوصلته إلى مخيمات أطمة في ظل تقصير المنظمات في الوصول إلى المتضررين.

تعتبر عائلة الشاب مصطفى مثالاً على اجرام نظام الأسد بحق السوريين بكافة أشكاله فهي تضم الشهيد والمعتقل والمصاب وتعيش ظروف النزوح فهل تتوقف معاناة هذه العائلة عند هذا الحد ويجدون من يساعدهم؟!!! أم أن معاناتهم ستستمر؟!!!

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن أن بلاده مستعدة للتراجع عن تقليص التزاماتها النووية، إذا احترمت الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي.

وأعلنت إيران، الأحد، تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، وقالت طهران إنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67% "خلال ساعات".

كما هددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي (خلال 60 يوماً) في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.

وأوضحت إيران أنها أعطت الوقت الكافي للحل الدبلوماسي، وإن الأوروبيين فشلوا في التزاماتهم في الاتفاق النووي، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة".

وكرر نتنياهو دعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات تلقائية على إيران، مشيراً إلى أن تخصيب اليورانيوم إلى هذه المستويات له هدف واحد فقط، وهو إنتاج قنابل ذرية.

قُتل عنصر من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" برصاص عنصر آخر جراء خلاف حول مسروقات في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المدعو "حافظ سليمان" الملقب بحافظ الحمدة قام بقتل زميله "أحمد البحري"، وهو أحد عناصر "الاستخبارات العسكرية" في ميليشيا "ب ي د" جراء خلاف سابق على بعض المسروقات في محافظة دير الزور.

وأفاد المراسل أن "البحري" لقى حتفه بعدما القى عليه زميله قنبلة يدوية، ثم قد قام بالإجهاز عليه بخمس طلقات روسية، مشيراً إلى أن ميليشيا "ب ي د" نأت نفسها عن التدخل وعزت الأمر لخلاف شخصي.

ويشار إلى أن مدينة الحسكة تعيش فوضى عارمة، جراء انتشار عمليات السرقة والتشليح والقتل حيث يحمل الأهالي عناصر "ب ي د" المسؤولية الكاملة متهمين الميليشيا بالوقف خلف تلك العمليات.

أعلنت مواقع وصفحات موالية للنظام عن تعديلات طالت عددا من القيادات الأمنية التابعة للنظام من بينها إقالة اللواء جميل حسن أحد أعتى المجرمين ومدير إدارة المخابرات الجوية، وتعين اللواء المجرم غسان اسماعيل خلفا له.

وكتب سفير النظام السابق في الاردن بهجت سليمان على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، أن التعيينات الجديدة شملت عدد من الشخصيات الأمنية من بينها تكليف اللواء حسام لوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة، واللواء ناصر العلي رئيسا للشعبة السياسية، واللواء ناصر ديب مديرا لإدارة الأمن الجنائي، واللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد أعتى مجرمي الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية ثمان مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2019، وكان آخر تمديد له بتاريخ 8/7/2018/ بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وأشارت منظمة "مع العدالة" أن ظهور جميل الحسن ترافق مع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم، ناهيك عن جرائم اغتيال الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

أما اللواء غسان جودت اسماعيل فقد كان رئيس فرع المهام الخاصة ونائب مدير إدارة المخابرات الجوية، حيث شارك عناصر هذه القوة مع الفرقة الرابعة في عمليات قمع المتظاهرين بمدينتي داريا والمعضمية في تموز 2011.

وأعطى اللواء غسان إسماعيل أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، وقت أن تم إرسال وحدته لقمع مظاهرة في داريا، وكانت أوامره تنص على ما يلي: “لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة [على المتظاهرين]”.

كما يعتبر غسان إسماعيل المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في تموز 2012 لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولاً في النظام.

وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من ضباط النظام المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين.

وعلى الرغم من تكرر الإدانات بحق غسان سلامة؛ فقد عينه بشار الأسد خلفاً للعميد محمد مخلوف في رئاسة فرع أمن الدولة في السويداء بتاريخ 10/12/2016، حيث تورط سلامة مع العميد وفيق ناصر الرئيس السابق لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية (حالياً رئيس فرع الأمن العسكري في حماه) في عمليات الخطف المتكررة التي حدثت في السويداء.

وفي بداية عام 2018 تمت ترقية غسان لرتبة لواء، وعُين في آذار 2018 نائباً لمدير إدارة المخابرات الجوية. وللواء غسان عدد من الإخوة الذين قضوا في العمليات العسكرية للنظام، منهم العقيد عمار الذي قُتل بعد أسره من قبل مقاتلي المعارضة في أيلول 2012، وشقيقه زياد الذي كان يقاتل في صفوف الشبيحة وقتل في العام نفسه. وله شقيق آخر هو العميد سامر إسماعيل، يعمل قاضياً في محكمة الإرهاب.

في حن ينحدر اللواء ناصر ديب من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية. انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية. وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات.

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه؛ ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

ولدى تولي اللواء محمد رحمون رئاسة شعبة الأمن السياسي عام 2017؛ طلب تعيين اللواء ناصر ديب معاوناً له نتيجة الصداقة التي تجمعهما، وشغل ذلك المنصب حتى 26/11/2018، حيث صدر مرسوم جمهوري يُسمى بموجبه اللواء ناصر ديب رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء محمد رحمون.

وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

توفي شاب في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نتيجة ظروف الاعتقال الصعبة التي عانى منها، خصوصا في ظل معاناته من مرض سابق.

وقال ناشطون إن الشاب "الزبير عبد اللطيف" قضى في سجون "قسد" بعدما عانى من أزمة صحية داخل سجن في مدينة الرقة.

وأكد ناشطون أن "قسد" لم تقم بقديم العلاج اللازم له، ولم تنقله إلى مشفى لتلقي العلاج حتى فارق الحياة داخل السجن.

ويذكر أن "قسد" استحدثت خلال الأشهر الأخيرة سجون خاصة بها، حيث يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم الدولة، وأخرى خاصة بالمدنيين.

وتعتقل "قسد" المدنيين بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة يقوم بها السجانون.

وكان ناشطون أكدوا أنّ سجن الاستخبارات في قرية محيميدة بريف ديرالزور، يضم مئات المدنيين المعتقلين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة وهناك معتقلون منذ أشهر ذويهم لا يعلمون عنهم شيء.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا يوم أمس السبت، حصيلة لأعداد الضحايا المدنيين في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال غرب سوريا، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر 2018.

وتتوزع الحصيلة وفق المنظمة على الأشهر وفق الترتيب التالي:
● الضحايا حسب الأشهر:
▪شهر سبتمبر 2018: 2 مدني
▪شهر أوكتوبر2018: 8 مدني بينهم 4 أطفال.
▪شهر نوفمبر2018: 21 مدني بينهم 12 طفل.
▪شهر ديسمبر 2018: 10 مدني بينهم طفل.
▪شهر يناير2019: 29 مدني بينهم 10أطفال.
▪شهر فبراير2019 : 87 مدني بينهم 40 طفل.
▪شهر مارس2019 : 112مدني بينهم 36 طفل.
▪شهر أبريل2019 :121 مدني بينهم 32 طفل.
▪شهر مايو2019 :333 مدني بينهم 81طفل.
▪شهر يونيو2019 : 208 مدني بينهم 55طفل.
▪شهر يوليو2019 : حتى الان 32 مدني بينهم 9 أطفال.
كما قسمت المنظمة في أنفوغرافيك توثيقي الضحايا حسب المحافظات على الشكل التالي:
▪محافظة ادلب: 760 مدني بينهم 238 طفل.
▪محافظة حماة: 147 مدني بينهم 26 طفل.
▪محافظة حلب: 54 مدني بينهم 15 طفل.
▪محافظة اللاذقية: 2 مدني بينهم طفل.

و"منسقو استجابة شمال سوريا" هي مجموعة من المتطوعين تعمل على مساعدة المهجرين والنازحين من مختلف المناطق السورية الى الشمال السورية، وتوثيق الانتهاكات التي تقع على السوريين واحصاء عدد الضحايا وتوثيقهم ونقل المعاناة وتقييم الاختياجات للجهات الدولية المعنية بالأمر.

وكان بدأ عمل المنسقين من بداية حملات التهجير التي طالت مدن وقرى عديدة في سوريا بدءا من مضايا والزبداني مرورا بحمص وحلب والمناطق الشرقية واليوم تعمل على استجابة نزوح مناطق ريف حماة وادلب مهمة الفريق هي تتبع وصول النازحين الجدد واحصاؤهم في مناطقهم التي وصلوا اليها وتوجيه المنظمات للاستجابة، وتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين والمرافق الأخرى.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر إعلامية مقربة من النظام إن الأمن السوري يمنح موافقات أمنية للعسكريين فقط وعائلاتهم من أجل السكن في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وأكدت تلك المصادر أن الموافقات للعسكرين ممن كان يقيم في المخيم قبل الأحداث، مشيرة إلى أن الأمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في المخيم، وذلك في معرض ردها على انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديم أهالي المخيم النازحين أوراق ثبوتية للحواجز الأمنية في مخيم اليرموك للموافقة على سكنهم داخله.

وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم 4 شباط/ فبراير المنصرم سلم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.

وسبق أن دعا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي المهجرين من أبناء مخيم اليرموك للتجمع أمام المخيم، للمطالبة بفتح الطريق وعودة الأهالي إلى مساكنهم في المخيم.

وقال الناشطون أن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم، وأن مايجري الآن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة لإعمار المخيم وبنيته التحتية.

وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي" قد قال في وقت سابق إنه لا يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ضد تونسية عائدة من تنظيم «داعش» في سوريا، وكانت مكلفة بخياطة ملابس مقاتلي التنظيم.

ووجهت لها عدداً من التهم من بينها على وجه الخصوص الانضمام المتعمد إلى تنظيم متطرف، وتلقي تدريبات على استخدام السلاح. وجاء في ملف القضية أن المتهمة قد سافرت إلى سوريا سنة 2013 رفقة زوجها، وهو من أبرز القياديين في صفوف تنظيم «داعش»، وكانت بصحبة أبنائها الأربعة واستقرت في مدينة إدلب السورية.

وخلال المواجهات المسلحة الدائرة في سوريا توفي زوجها فقرر التنظيم تزويجها لمقاتل أصغر منها سناً، ولكنها اتخذت قراراً بالهروب ومشت مع أبنائها مسافة 20 كلم لتصل إلى الحدود السورية مع تركيا، وتجتازها وتتصل فيما بعد بالسفارة التونسية بتركيا، التي رحلتها إلى تونس لتحال على القضاء التونسي وتواجه مجموعة من التهم الإرهابية.
وخلال جلسة المحاكمة دافع محاميها عن ملفها واعتبرها من بين الأشخاص المغرر بهم، إذ إن زوجها الإرهابي القتيل غرر بها لتسافر معه إلى ليبيا بدعوى العمل هناك، غير أنه أجبرها على السفر معه إلى تركيا، ومنها إلى سوريا لتجد نفسها في أتون الحرب ولكنها غادرت سوريا وخاطرت بحياتها وحياة أبنائها لتسترجع حريتها، وهو ما اعتبره «توبة» من قبلها.