طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بعقد قمة رباعية حول سوريا "في أقرب وقت ممكن" بمشاركة بلاده وألمانيا وروسيا وتركيا بهدف وقف المعارك في إدلب السورية، وتجنب أزمة إنسانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون عقب قمة أوروبية في العاصمة البلجكية، بروكسل بشأن موازنة الاتحاد.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحاته "ينبغي علينا عقد قمة في أقرب وقت ممكن (بمشاركة) ألمانيا وروسيا وتركيا، ونحن سنشارك فيها" في إسطنبول.

وأضاف للصحفيين قبيل مغاردته بروكسل أنّ "قوات نظام الأسد، مدعومة من الروس، تواصل تقدمها في إدلب شمال غربي سوريا رغم الدعوات إلى وقف الهجوم".

وتابع "بالنسبة لي، وللمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فإن الوضع بإدلب يمكن حله من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ولقد طلبنا هذا من روسيا ونظام الأسد".

وشدد ماكرون على أن "المستشفيات بإدلب تتعرض لهجمات، وهذا أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع التوتر العسكري هناك ليس أمرًا محمودًا، لا سيما بعد مقتل جنديين تركيين الخميس، ومن قبلها العشرات، الوضع خطير وقد يؤدي لأزمة".

كما أشار إلى أن عدد النازحين في إدلب وصل لما يقرب من مليوني شخص يعيشون أوضاعًا إنسانية سيئة.

واستطرد قائلا "وسبق وأن تحدثنا مع الرئيس الروسي، فلاديمير، بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان بوضوح. وهناك مسؤولية ودور كبير يقع على عاتق الرئيس الروسي بهذا الشأن".

وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي والروسي، تناولا خلالهما عقد القمة، حيث دعا أردوغان إلى "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" بإدلب.

ذكر تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قلقا يساور جيش الاحتلال من نشاطات لـ"حزب الله" الإرهابي في الطرف السوري من هضبة الجولان، يهدف لـ"تعزيز تأثير ونفوذ الحزب في تلك المنطقة"، حتى بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لا ترصد تغييرا في نوايا المحور الإيراني لتصعيد عمليات عسكرية ضد إسرائيل، لكن جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية يقدران أنه "من المحتمل أن تسعى إيران إلى تنفيذ محاولات للرد على القصف الإسرائيلي الأخير لمطار دمشق، من خلال إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه إسرائيل".

ومع ذلك، فإن جهات في الجيش والمنظمة الأمنية تبدي، بحسب "معاريف"، قلقا من "استمرار محاولات "حزب الله" في تعزيز تأثيره وقدراته على امتداد الحدود مع هضبة الجولان المحتلة.

وذكّر التقرير بأن دولة الاحتلال كانت كشفت، العام الماضي، عن تأسيس وحدة عسكرية سرية لـ"حزب الله" تحت مسمى  "ملف الجولان"، ينتشر أفرادها على امتداد الحدود بين هضبة الجولان المحتل وسورية.

وادعت دولة الاحتلال أن هذه الوحدة مكونة بالأساس من مرتزقة، وأن هدفها بناء قدرات قتالية وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، في العام الماضي، أن الأسد لم يكن على علم بتأسيس هذه الوحدة، ولا بنشاطها الذي يتم تحت ظل لواءي قوات النظام السوري 112 و90.

نشر موقع اقتصادي موالي للنظام تفاصيل مثيرة متعلقة بقرار "مديرية الجمارك العامة" التابعة لنظام الأسد القاضي بالحجز على أموال "شركة هرشو التجارية" لمخالفات جمركية بحسب قرار المديرية.

ونقل الموقع ذاته تصريحاً صحفياً صادر عن الشركة التجارية أوضحت من خلاله أن الشركة عائلية تم إيقافها بشكل عامل في عام 2001 ولا تزاول أي عمل بعد هذا التاريخ وليس لها أي نشاط تجاري، وفقاً للتصريح.

فيما أوضحت الشركة بأنّ أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.

وينص القرار على أن الحجز يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة هرشو التجارية"، جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها، بملايين الليرات السوريّة.

وترجح مصادر الموقع الاقتصادي وجود تشابه أسماء حيث أن هناك شركة تحمل ذات الاسم، لكنها شركة أخرى لكنها لأبناء أحد الشركاء، تم تأسيسها في عام 2013، إذ كان ممكناً من "مديرية المالية" تبليغ الورثة بدلاً من التشهير بحق الأسماء المنشورة التي يتشابه منها مع بعض الأشخاص الذين لديهم شركات عديدة، حسب وصفها.

وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، قيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه.

قال الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن أكثر من 900 ألف مدني نزحوا من مناطق القتال في شمال سوريا أغلبهم نساء وأطفال، لافتاً إلى أن الأعمال القتالية تقترب من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان ويتم تجاهل حماية المدنيين

وأكد غوتيريش في تصريحات صحفية أن لا حل عسكريا للأزمة السورية والحل يبقى سياسياً، معتبراً أن التطورات على الأرض في إدلب تجعل الوضع أكثر خطورة، ولفت إلى أنه رغم اتفاق خفض التصعيد شهدنا أعمالا قتالية خطيرة من قبل النظام مدعومة بغارات روسية.

وشدد غوتيريش على أن معاناة الناس في سوريا يجب أن تتوقف الآن، داعياً للوقف الفوري للأعمال القتالية في إدلب لوضع حد للكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن احتمالات زيادة المعاناة الإنسانية في إدلب تتضاعف مع تقلص المساحات الآمنة للسكان.

وأوضح الأمين العام أن نحو مليونين و 800 ألف شخص في سوريا يحتاجون الآن الى مساعدات إنسانية، مناشداً المانحين زيادة المساعدات بنصف مليار دولار إضافي لتلبية احتياجات النازحين الجدد في سوريا.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في بروكسل في بيان مشترك اليوم الجمعة، بوقف الهجوم العسكري الذي يشنه النظام وحلفاؤه في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مؤكدين أن "الهجوم الذي تسبب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول".

وكانت منعت روسيا، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، من إصدار مشروع بيان يدعو لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن؛ الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.

أجرى الرئيسان التركي والروسي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً لبحث الوضع المتأزم بين البلدين في إدلب، بعد فشل اللقاءات التي عقدتها الوفود الروسية والتركية في التوصل لأي اتفاق بشأن التصعيد الروسي بإدلب.

وقالت الرئاسة التركية في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في منطقة إدلب.

ولفتت إلى أن أردوغان أكد لبوتين ضرورة "كبح جماح النظام السوري في إدلب" وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك، وأن الرئيسين أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب، كما أنهما بحثا أيضا الوضع في ليبيا.

وأوضحت أن أردوغان أكد لبوتين أن التطبيق الكامل لاتفاق سوتشي يعني وقف الهجوم على إدلب، وأن الحل في إدلب يمر عبر التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإن نتيجة الاتصال ستحدد موقف تركيا في محافظة "إدلب" السورية.

وأعلن أردوغان، عن اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تنظيم قمة رباعية (تركية، روسية، ألمانية، فرنسية) حول سوريا في إسطنبول بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الرد حول القمة لم يأت بعد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبيّن أن ميركل وماكرون طالبا بوتين بإقرار وقف اطلاق نار صارم في إدلب، ولا أستطيع القول بورود الجواب المنتظر من موسكو على هذه الدعوة حتى الآن.

عبّر عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأمريكية عن إدانتهم لهجمات نظام الأسد وروسيا على إدلب السورية، مطالبين بتدخل فوري لوقف الهجمات.

وفي هذا الإطار، شاركت كل من منظمات اتحاد التضامن مع سوريا، ومجلس العلاقات الأمريكية والإسلامية، وهيومان رايتس ووتش، وميد جلوبال، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية في أمريكا، وفرقة عمل الطوارئ السورية، ومبادرة الإيمان السورية، في مؤتمر صحفي مشترك بخصوص إدلب في الكونغرس الأمريكي.

وقال رئيس مجلس العلاقات الأمريكية والإسلامية، نهاد عوض، إن روسيا وقوات نظام الأسد يرتكبان أفظع الجرائم ويتسببان في مأساة إنسانية هي الأكبر في القرن الـ21 أمام أنظار العالم أجمع، ودعا الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع الشأن السوري ضمن أولوياتهما، والضغط على روسيا ونظام الأسد لوقف هجماتهما وإنهاء مأساة المدنيين في إدلب.

كما وجه نداءً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين السوريين.

من جانبه، رئيس مؤسسة ميدجلوبال الطبية التطوعية، زاهر سحلول، لفت إلى قلة الخدمات الطبية المقدمة للمدنيين في سوريا، والصعوبات التي تعترضهم في سبيل الحصول عليها، موضحا أن غارات قوات الأسد وروسيا أسفرت عن مقتل 910 طبيبا سوريا، وتدمير 580 مشفى، ما أدي بالتالي إلى وفاة الكثير من الأطفال والنساء بسبب نقص العناية الطبية.

كما دعا سحلول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لزيارة إدلب والإدلاء بتصريح للصحفيين بالقرب من الأطفال الذين يشعرون بالبرد هناك، كما فعل سابقا عندما أجرى زيارة إلى "الباهاما" عندما تعرضت لكارثة طبيعية.

بدوره، رئيس المجلس السوري الأمريكي زكي لبابيدي، أعرب عن إدانته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مسؤوليته عن الهجمات على إدلب، داعيا رؤساء العالم للتعاون مع تركيا في مساعيها لحماية المدنيين في إدلب، كما دعا على وجه الخصوص حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية للوقوف إلى جانب تركيا في مساعيها لوقف هجمات الأسد وروسيا.

وتتعرض منازل المدنيين في منطقة خفض التصعيد "إدلب وحلب" لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".

بحث مجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، الوضع في إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، في بيان، إن الرئيس بوتين اجتمع مع أعضاء المجلس.

وأضاف البيان: "تم تناول الوضع في إدلب بشكل مفصل، في سياق الاتصال المخطط له بين الرئيسين الروسي والتركي".

وتتعرض منازل المدنيين في منطقة خفض التصعيد "إدلب وحلب" لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".

قام مجهولون بإعدام خمسة مدنيين من أهالي بلدة غانم العلي بريف الرقة الشرقي، علما أن المنطقة تخضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية، وهو ما يجعل أصابع الاتهام تشير لتلك الميليشيات.

وقال ناشطون إن القتلى مدنيين ويعملون برعاية الأغنام، وعُثر على جثثهم وعليها آثار إطلاق نار، فيما جرت عملية الإعدام في البادية المجاورة للقرية، وعرف من الضحايا "حسين الشواخ الشباط" واثنين من أبنائه، بالإضافة لعارف صالح الشباط.

وأشار ناشطون إلى أن المنطقة تشهد اعدامات متكررة بحق السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الشهر الماضي شهدت العثور على جثث تعود لـ 21 شخصا من رعاة الأغنام، وقد قتلوا ذبحا بالسكاكين في ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وتعمل ميليشيات إيرانية ومجموعات تابعة لنظام الأسد في ريف الرقة على سرقة ونشل المدنيين والمواطنين، حيث قامت مجموعة من عناصر الأسد في شهر أغسطس الماضي باقتحام منزل لأحد المدنيين في قرية دبسي عفنان، وقتلت جميع أهالي المنزل، وسرقت جميع محتوياته من ذهب وأغنام وسيارات وحتى الطعام.

نشرت إذاعة موالية للنظام تصريح صحفي صادر عن الممثل الداعم لنظام الأسد "فادي صبيح"، يتضمن نفي الأخير لفوزه في انتخابات نقابة الفنانين، الكيان الذي يطلق عليه السوريين اسم "نقابة التشبيح".

وبحسب "صبيح" فإنّ ما يتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مشيراً إلى عدم صحة فوزه في عضوية المجلس النقابي التابع لنقابة الفنانين التابعة للنظام عوضاً عن المجلس الحالي الذي يترأسه الشبيح "زهير رمضان".

ويزعم الممثل الداعم للنظام أن هذه الأنباء المتداولة تؤثر سلباً على سير ما وصفها بـ "العملية الانتخابية" التي تتكون من عدة مراحل عديدة على أنّ تبدأ. الأولى آواخر شهر فبراير شباط/ الجاري، مايرجح زيادة

واستطرد قائلاً: "لا يجوز استباق النتائج لأننا في عملية انتخابات ديمقراطية تنظمها نقابة عريقة" حسب وصفه ومن المنتظر أن يحل "صبيح" ضيفاً على برنامج إذاعي بات منبراً لشكاوي فناني النظام التي وصلت بمعظمه إلى مناشدة رأس النظام "بشار الأسد" بالنظر إلى حالهم دون جدوى.

من جانبه نشر موقع موالي للنظام مختص بمتابعة الأخبار الفنية للشخصيات الموالية للنظام قائمة بأسماء الفنانين المرشحين لرئاسة النقابة، وتتألف من سبعة أشخاص فقط، حيث تضم القائمة الكثير من الأسماء غير المعروفة حيث اكتفى الموقع بنشر الأسماء التي وصفها بأنها "مألوفة"، من بينهم كلاً من "فادي صبيح وعارف الطويل".

هذا وسبق أنّ اندلعت مواجهات كلامية من قبل بعض الفنانين المترشحين حيث هاجموا ممارسات المجلس الحالي بزعامة الشبيح "زهير رمضان"، تزامناً مع استعداد نقابة فناني النظام انتخابات المجلس النقابي.

ويعرف عن "رمضان" تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملاءه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

وتجسد ذلك في عدة منشورات لفنانين موالين تناولت حجم الصراع المحتدم على خلفية عدم ذكر أسماء المرشحين الفنية، مرجعين ذلك لوف أعضاء المجلس الحالي، على "كراسيهم"، في إشارة واضحة إلى "زهير رمضان" رئيس نقابة التشبيح التابعة للنظام والمساندة له.

وظهر حجم الصراع جلياً من خلال انتقادات لاذعة طالت النقابة التشبيحية بالتزامن مع التحضير للانتخابات المزمع حدوثها، ومن بين تلك الانتقادات الاعتراض على نشر الأسماء الحقيقية، بدلاً من نشر الاسماء الفنية، معتبرين ذلك في إطار التعتيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس النقابي، ما يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء النقابة الداعمة للأسد.

هذا وتتصاعد حدة الخلافات بين أعضاء "نقابة التشبيح" في ظلِّ انتخابات ترعاها الأفرع الأمنية، وسط دعوات لتغيير مسار النقابة التي فصت الكثير من الفنانين بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية ضد نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ النقابة التي يترأسها حالياً "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أجرت "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، عملية تبادل مع قوات النظام في ريف حلب الغربي، بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، أفضت لسيطرة النظام على مناطق واسعة هناك.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الهيئة، إن عملية التبادل تمت في منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، حيث قامت الهيئة بتسليم جثة عنصر إيراني لديها، مقابل الإفراج عن أسيرين من عناصر فيلق الشام.

ولفتت المصادر إلى أن الأسيرين من عناصر فيلق الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، تم أسرهما خلال المعارك الأخيرة على جبهات ريف حلب، في وقت لاتتوفر معلومات كاملة عن الجثة الإيرانية والتي وقعت بيد عناصر الهيئة بعد قتله في إحدى المعارك الأخيرة.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي بريف حلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن ثلاثة عناصر من هيئة تحرير الشام كانوا معتقلين لدى قوات النظام مقابل الإفراج عن عنصرين من حزب الله اللبناني وهم "محمد عبد الله سكيف" و "باسل جمعة فواز" من أهالي مدينتي نبل والزهراء، أسرتهم هيئة تحرير الشام أثناء معاركها مع ميليشيا الحزب وقوات النظام خلال الفترة الماضية.

نفي فريق منسقو استجابة سوريا، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية حول عدم صحة نزوح المدنيين من ادلب إلى الحدود السورية التركية جملة وتفصيلاً، في معرض رده على الادعاءات التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية وتصريحات الكرملين ومركز "المصالحة" في حميميم "مركز نشر الإرهاب في سوريا".

ولفت المنسقون إلى أن التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية يظهر أيضا أن روسيا ماضية في تطبيق المخطط المرسوم مع قوات النظام للسيطرة على الشمال السوري وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ويشكل التفافا على الاتفاق المبرم مع الحكومة التركية في مدينة سوتشي الروسية والذي ينص على إيقاف الاستفزازات والهجمات العسكرية ضد المدنيين في الشمال السوري.

وأكد أن جميع التصريحات التي صدرت عن الطرف الروسي هي تصريحات زائفة وتبرز النوايا العدائية لدى روسيا ضد السكان المدنيين في الشمال السوري وتظهر عدم احترام لأي اتفاق تعقده روسيا في الوقت الحالي والمستقبل.

وشدد على أن حركة النزوح الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية الإرهابية من قبل الجانب الروسي منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى تاريخ 21 شباط الجاري قد تجاوزت المليون نسمة من مناطق ريف ادلب وحلب.

واعتبر البيان أن التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب، تثبت أن وزارة الدفاع الروسية منفصلة عن الواقع تماماً وتناقض تصريحاتها حول وجود نازحين نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضح أن التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 20 شباط 2020 حول خروج 1,873 مدنياً من محافظة ادلب منفي بشكل قطعي، وإن صحت هذه التقارير فهي تثبت بشكل قاطع عدم موافقة المدنيين الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام وتفضل البقاء ضمن الخيام وفي العراء عن عودة النظام السوري إلى مناطقهم.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار التصريحات فقط، والعمل بشكل فعلي على إيقاف الهجمات ضد المدنيين، كما طلب من المجتمع الدولي إعطاء المزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة للعمل بشكل فعال على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ تسع سنوات حتى الآن.

وتواصل روسيا عبر ماكينتها الإعلامية تحدي العالم أجمع، من خلال خلق الأكاذيب والتبريرات لمواصلة القتل ونشر الموت شمال غرب سوريا، والسيطرة على المناطق المحررة بعد تدميرها وتهجير أهلها، لتأتي وتطلب اليوم من الهاربين من إجرامها بالخروج لمناطق سيطرتها.

وفي جديد هذه التصريحات أن دعا ما سمي "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، تركيا إلى تأمين خروج المدنيين من مدينة إدلب شمال غربي سوريا، على اعتبار أن تركيا تمنع خروج من ترك بلداته وخرج هارباً من قصف النظام وروسيا.

وفي سياق التضليل الروسي والتلاعب على المجتمع الدولي، نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، نزوح "مئات آلاف" المدنيين من محافظة إدلب السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية، مكذباً جميع التقارير الدولية والحقوقية والفيديوهات والصور اليومية للمأساة التي تعيشها المنطقة.

علقت الولايات المتحدة على إعادة تسيير النظام رحلات جوية من دمشق إلى مطار مدينة حلب بشمال سوريا، واعتبرت ذلك "وقاحة"، في وقت كانت هبطت في مطار حلب الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أول طائرة ركاب مدنية تابعة لــ"مؤسسة الطيران العربية السورية" لتكون أول رحلة منتظمة تهبط به منذ 8 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في تغريدة عبر "تويتر": "الأسد الذي يسقط البراميل صباحا ومساء على أهالي إدلب يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار المجازر في حلب، هذا ليس ما يحلم به السوريون، إنهم يعيشون في كابوس الموت والدمار".

وفي كلمته خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي، أطلق مندوب نظام الأسد" بشار الجعفري" جملة من التصريحات معتبراً أن هدف ميليشيات النظام بالسيطرة على الطرق الدولية يتيح إعادة افتتاح مطار حلب، وبالسيطرة على مدينة "معرة النعمان" بات ذلك الهدف متاحاً أكثر وبذلك لا حاجة لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود وقفاً لما ذكره الجعفري في اجتماع مجلس الأمن.

ويزعم الجعفري أن العمليات الإنسانية عبر الحدود ستتم انطلاقاً من غرف استخباراتية في مدينة غازي عنتاب التركية، وأن إعادة عمل المطار تعني إلغاء تلك العمليات عبر الحدود، الأمر الذي يسعى لتحقيقه نظام الأسد بهدف حرمان الشعب السوري من تلك المساعدات وتوزيعها على الموالين له فقط، فيما يواصل نظام الأسد وحلفائه الهجوم ضدَّ المنطقة.

وبات من الملاحظ سعي نظام الأسد إلى الاستحواذ على ملف المساعدات الإنساني لسوريا وظهر ذلك جلياً من خلال إطلاق عدة تصريحات لممثلي النظام الأسدي لا سيما "بشار الجعفري" الذي يعتبر واجهة النظام الإعلامية التي يتم عبرها إنتاج وترويج الأكاذيب في المحافل الدولية.