طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب البيان، المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على حكومة النظام من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وطالبت المنظمات جميع الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز.

وأكدت على ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكن من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، ولزيارة المراكز بشكل طارئ ومستعجل ومعاينتها، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض، والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووقع على البيان كلاً من "اللجنة النسائية السورية بالريحانية ”شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، والتحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية، و الرابطة السورية للمواطنة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، العدالة من أجل الحياة، بيتنا سوريا، تجمع المحامين السوريين، جمعية دعم وسائل الإعلام الحرة" وأخرون.

وكانت حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة صادرة عنها يوم الأحد، السوريين من مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، داعية إياهم لعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.

ولفتت المذكرة إلى أن المادة رقم2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن وبالتالي فالمعتقلات والمعتقلين في معتقلات النظام تحت الخطر الشديد المميت، معتبرة أن مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام.

نشرت وكالة سانا الداعمة لنظام الأسد ما قالت إنه الكشف عن صناعة "روبوت" بخبرات سورية من شأنه اكتشاف المصابين بفايروس "كورونا"، بحسب إعلام النظام الرسمي.

وفي التفاصيل تبين أنّ "الروبوت" المعلن عنه تتمثل مهامه في كشف حرارة الجسم فحسب، إن صح نبأ صناعته من قبل مبرمجي نادي "جينيوس" التقني الذي تبنى صناعته في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الهيئة الإعلامية التابعة للنظام إلى أنّ جهاز الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وقادر على اكتشاف حرارة الإنسان وذلك في إطار التصدي لفايروس "كورونا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام النظام، معتبرةً ذلك من إنجازاته العلمية.

فيما أوردت الوسائل الإعلامية ذاتها بأنّ الروبوت تم إنجازه من أطفال متميزين في مجال البرمجة والروبوت وتحت إشراف مهندسين مختصين، ومن بين خصائص الجهاز قراءة بيانات الهوية الشخصية ويستطيع البحث عن الوجه أثناء الفحص والاحتفاظ بصورة لكل شخص، وفقاً للمصادر التي نقل عنها إعلام النظام.

وسبق أنّ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً مصدره الإعلام الداعم للأسد يظهر طريقة فحص المسافرين عبر مطار دمشق الدولي بواسطة جهاز طبي، إلا أن المقابلة التي بثتها وسائل إعلام النظام أظهرت فشل الطبيب في توصيف الحالات.

يأتي ذلك إلى جانب عدم معرفته بآلية عمل الجهاز مشيراً إلى أنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية يصدر صوتاً "طوط طوط"، في وقت يرى ناشطون بأنّ الروبوت يشابه الجهاز الغامض الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجب طرح السؤال الآتي وهو هل سيقوم النظام بصناعة المئات من هذا الروبوت وتصدير هذا الإنتاج للخارج أيضا، أم كل هذه عبارة عن كذب إعلامي ساذج يهدف به لتخدير المواليين له أكثر.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة الوقوف بجانب تركيا أمام العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين تستضيفهم.

جاء ذلك في تصريحات ماس للصحفيين، الإثنين، عقب مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي بحث عدة قضايا بينها، طالبو اللجوء.

وأفاد ماس، أن "تركيا تحمل عبئا كبيرا باستضافتها لأكثر من 4 ملايين طالب لجوء".

وأوضح أن المباحثات جارية بين المسؤولين الأوروبيين ونظرائهم الأتراك لحل الخلافات حول اتفاق الهجرة بين الجانبين.

وأكد ضرورة التزام الطرفين بتعهداته في إطار الاتفاق.

وأردف: "متفقون بوجوب عدم ترك تركيا وحيدةً أمام العدد الكبير من طالبي اللجوء، خصوصا القادمين من سوريا".

وتابع: "سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على حل الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك.

ويواصل طالبو اللجوء انتظار فرصة المرور إلى داخل الأراضي الأوروبية عبر اليونان، تزامناً مع مواجهة سلطات أثينا لهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والضرب وغيرها من أساليب العنف.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

اختطفت مليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد في مدينة الحسكة تاجر الحبوب "مهيدي الصالح" الذي ينحدر من بلدة خشام بريف ديرالزور الشرقي، حيث حصلت منه على فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دورية عسكرية مؤلفة من ٢٠ عنصرا من "الدفاع الوطني" اعتقلت مهيدي الصالح بالقرب من مشفى عصام بغدي، حيث انهال العناصر على "الصالح" بالضرب قبل نقله لمقر قيادة المليشيا وسط المربع الأمني للنظام في المدينة.

وأضاف المصدر أن "عبدالقادر حمو" قائد ميليشيا الدفاع الوطني هو من حقق مع "الصالح" وهدده بتحويله إلى دمشق بتهمة معارضته للنظام، إذا لم يدفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية، والتي تم تخفيضها فيما بعد إلى 25 مليون.

وأشار إلى أن "الدفاع الوطني" أعاد "الصالح" إلى المكان الذي اعتقله منه حيث تسلم 25 مليون ليرة سورية، وسلم المعتقل لأحد أقاربه.

ويعرف "عبدالقادر حمو" قائد "الدفاع الوطني" بسمعته السيئة وتجاوزاته على المدنيين حيث أحرق منذ فترة ١٠ دراجات نارية بالمازوت في الحسكة، بتهمة مخالفات قواعد المرور في المدينة.

استشهد الناشط الحقوقي المحامي "سعيد الراغب" متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي أمس الأحد.

وكانت عبوة لاصقة قد استهدفت سيارة المحامي "الراغب" مساء أمس الأحد ما أدى لإصابته مع طفليه بجروح بليغة.

وأصدرت اليوم نقابة المحامين الأحرار في حلب بيانا أكدت من خلاله أن يد لغدر امتدت لـ "فارس من فرسان الحق و العدالة، وطالته وأسرته الآمنة بعبوة ناسفة وضعها خفافيش الظلام أسفل سيارته".

ولفتت النقابة إلى أن استهداف المحامين الأحرار لم تكن عبثية منذ اليوم الأول لوقوفهم إلى جانب مطالب الشعب السوري الحر، حيث دأب النظام الأسدي المجرم عبر وكلائه وأذرعه المدسوسة في المناطق المحررة على تكرار محاولاته البائسة لكتم أصوات الفرسان فرسان الحق.

وشددت النقابة على أن محاولة اغتيال المحامي الحر "محمد سعيد الراغب" رئيس مكتب وكالات فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار في مدينة الباب ليست إلا محاولة فاشلة من ضمن هذه المحاولات القذرة لثني المحامين الأحرار عن ثورتهم المستمرة حتى إسقاط المجرمين و القتلة و أعوانهم.

ودان مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب هذه الجريمة التي طالت زميلهم وعائلته، ودعا كافة الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية الفاعلة في الساحة الثورية القيام بواجباتهم الوطنية المنوطة بهم، وطالبهم بكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم قضائيا.

أصدر المجلس المحلي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بياناً رسمياً اليوم الاثنين 23 مارس/ آذار، أعلن من خلاله عن اتخاذ عدة قرارات متعلقة بمواجهة انتشار فايروس "كورونا".

وينص البيان الصادر عن المجلس على منع التجمعات في المدينة، كإجراء احترازي ووقائي من فايروس "كورونا"، وتفادياً لانتشاره في المناطق المحررة شمال البلاد.

في حين أكد المجلس أنّ القرار للحفاظ على سلامة السكان، مشيراً بقوله أن الإجراءات جاءت، "حرصاً على منع وصول وباء كورونا إلى مناطقنا ولضمان سلامة المواطنين من وباء "كورونا"، يمنع التجمع في المطاعم والمحال التجارية".

ووفقاً لما ورد في البيان فإنّ القرارات الاحترازية تنص على السماح للمطاعم بالعمل على الوجبات السريعة السفرية فقط، فضلاً عن منع الجلوس ضمن المطاعم وإغلاق صالونات الحلاقة".

من جانبه شدد المجلس على ضرورة إغلاق أسواق الأغنام والسيارات والدراجات النارية التي يتجمع فيها الناس، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من الفايروس الذي انتشر في العديد من بلدان العالم.

هذا وسبق أنّ قررت الجامعات والمدارس والمجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا، الجمعة، تعليق الدوام الرسمي موقتاً، كتدبير وقائي من فيروس "كورونا"، الذي لم يسجل أي إصابات به ضمن المناطق المحررة شمال سوريا.

تواصل الآلة الإعلامية التابعة للنظام إنتاج وترويج رواية تنص على أنّ نظام الأسد ومؤسساته المتهالكة تجري ما يتوجب عليها حيال مواجهة فايروس كورونا لا سيما مع إعلان عن الحالة الأولى يوم أمس، من قبل وزير الصحة لدى النظام.

وبالتوازي مع الضخ الإعلامي لوسائل إعلام النظام التي تستغل أنباء الفايروس بما يخدم مصالح النظام المجرم، يعلن الأخير عن تجهيز عدة مراكز للحجر الصحي تشابه مركز "الدوير"، الذي شكل فضيحة وضجة كبيرة تظهر كيفية تعامل النظام مع الفايروس القاتل.

وتناقلت صفحات موالية للنظام تفاصيل الكشف عن عزم وزارة صحة الأسد إنشاء مركزاً للحجر الصحي في "مشفى حماة الوطني" ضمن الاجراءات الاحترازية التي تدعي وسائل إعلام النظام بأنّ الأخير يقوم بها بهدف مواجهة الفايروس.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية صحة حلب عن تجهيز مركز الحجر الصحي الخاص بمكافحة "كورونا" قالت إنه مؤلف من ٥٠ سرير في مستشفى ابن خلدون للأمراض النفسية والعقلية شرقي مدينة حلب.

ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

وبحسب مديرية صحة ريف دمشق فإنّ 30 شخص خرجوا من فندق مطار دمشق الدولي الذي تحول إلى مركز للحجر الصحي بعد أن ظهرت نتائج تحليلات المخابر سلبية، وفقاً لما ورد في تصريحات المديرية فإن أكثر من مئة شخص ينتظرون النتائج وفي حال كانت سلبية سيتم اخراجهم إلى منازلهم.

وفي سياق متصل قالت صفحات موالية بأن صحة النظام علمت على تجهيز فندق في السيدة زينب ليكون مركز عزل في حال الحاجة لذلك في حين حصص مشفى الزبداني كمركز عزل لعلاج الحالات المصابة بالفيروس، وفقاً لتصريحات رسمية نشرتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام، في ظل الإعلان عن أول إصابة بالفايروس.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين، إن مئة طبيب سوري في غازي عنتاب تقدموا بطلب للتطوع مع الكوادر التركية في صراعها ضد فيروس "كورونا"، وطلب الأطباء من الوالي توجيه المؤسسات المعنية لتكليفهم بالمهام المطلوبة، وحصلوا منه على وعد بتكليفهم خلال الأيام القادمة، إذا ما استدعت الحاجة لذلك.

وقالت وكالة "إخلاص" للأنباء، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر ترك"، إن وفداً من الأطباء السوريين التقى والي عنتاب "داوود غول"، وأعرب عن رغبتهم بتقديم الدعم إلى تركيا في هذه المرحلة الحساسة، دون مقابل مادي أو معنوي.

ولفت أحد الأطباء السوريين إلى رغبتهم الشديدة في تقديم يد المساعدة لأفراد الشعب التركي، عرفاناً منهم بجميل حسن ضيافتهم على مدار الأعوام الماضية، قائلاً: نريد أن نشارك زملاءنا الأتراك معركتهم مع الفيروس حتى النهاية، نتقدم بطلب التكليف هذا إلى كافة الجهات المسؤولة بدءً من السيد الوالي إلى وزارة الصحة والمديرية الفرعية".

وليلة الأحد، أعلن وزير الصحة التركي “فخر الدين قوجة” تسجيل 9 وفيات، و289 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، وأضاف الوزير التركي: “حتى اليوم، أجرينا 20 ألفاً و345 فحصاً بكورونا، كشف عن إصابة 1.236 شخصاً بالفيروس، وفقدنا 30 مريضاً جميعهم من كبار السن”.

دعت الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين، السلطات اليونانية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود اليونانية - التركية وتعزيز حمايتهم.

وأعرب مقرر الأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس، عن بالغ قلقه "بشأن ما ورد في تقارير حول حالات اعتقال طالبي اللجوء والمهاجرين، ما يشكل انتهاكا لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

ودعا موراليس اليونان إلى إلغاء قرارها الخاص بتعليق طلب اللجوء فورا، وقال: "القرار لا يستند إلى أساس من القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قررت الحكومة اليونانية في الأول من مارس الجاري، تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، ومؤخرا، أصدر القضاء اليوناني أحكاما بالسجن على أشخاص عبروا الحدود من دون وثائق، بحسب السلطات اليونانية.

وفي السياق، عبر موراليس عن قلقه بشأن زيادة نسبة العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين العاملين في منطقة الحدود وفي المنطقة اليونانية من بحر إيجة.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى خلال زيارة إلى سوريا، محادثات مع "بشار الأسد"، حول سير تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب والتعاون العسكري بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته بأن شويغو "قام بزيارة عمل إلى سوريا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، دون الإشارة إلى موعدها الدقيق، في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن أن الزيارة هدفها إيصال رسالة للأسد للالتزام بالتهدئة في إدلب.

وذكر البيان أن شويغو أجرى في دمشق محادثات مع الأسد، شملت "مناقشة مسائل ضمان نظام وقف مستدام للأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وإرساء الاستقرار في باقي أراضي سوريا، وكذلك جوانب مختلفة للتعاون العسكري التقني (بين البلدين) في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية الدولية بشكل مشترك".

وتابعت الوزارة: "كما تم التطرق إلى قضايا المساعدة الإنسانية الروسية لسكان سوريا، الذين يعانون من العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، إضافة إلى موضوع إنعاش القدرات الاقتصادية للجمهورية بمساعدة الخبراء الروس".

وأفادت الوزارة بأن أمن تحليق طائرة شويغو في المجال الجوي السوري ضمنته مقاتلات من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، رصدها حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام وروسيا في كفرنبل ومعرة حرمة والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، لافتة إلى أن هذه التعزيزات هدفها شن عملية عسكرية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن روسيا والنظام يحاولان كسب الوقت لوقف إطلاق النار لتعزيز القوات التابعة لهم، قبل استئناف الهجوم ومحاولة السيطرة على جبل الزاوية وسهل الغاب للوصول للطريق الدولي "أم 4".

وكان أعلن ما سمي "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أنه لم يرصد أي خرق لنظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وفق تعبيره، في وقت لم يتطرق المركز لانتهاكات النظام المستمرة.

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه، كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

أصدر كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطي" "مسد" و "مجلس دير الزور المدني" ضمن هيئة البلديات والخدمات العامة قراراً يقضي بفرض حظر للتجوال في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وينص القرار على إغلاق جميع "المعابر و الكراجات"، في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة "قسد"، دون أنّ يشمل قرار الحظر موظفي نقاط العبور وعمال النظافة والضابطة والحرس وسائقي صهاريج توزيع مياه الشرب وعمال الصرف الصحي، وفقاً لما ورد في القرار الذي نشرته وكالات إعلامية مقربة من "قسد" اليوم.

وسبق أن أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قراراً يقضي بإغلاق معبر بلدة الصالحية البري الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة نظام الأسد في محافظة ديرالزور، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك إلى جانب إعلان الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك نظراً للتحدي الخطير الذي يشكله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة، إذ يشمل الحظر الأجزاء التي تسيطر عليها "قسد"، من محافظة دير الزور.

بالمقابل شرعت مديرية الصحة التابعة للنظام بتجهيز مركزاً للحجر الصحي ضمن السكن الجامعي في محافظة دير الزور، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام النظام، مما يشير إلى احتمالية إعلان الأسد عن إصابات في المنطقة الشرقية التي تعجب بالميليشيات، بعد أسابيع من الإنكار والنفي.

من جانبه أفاد موقع "فرات بوست" المحلي بأنّ مناطق سيطرة ميليشيات النظام في محافظة دير الزور شرقي البلاد تشهد في الآونة الأخيرة تفادي السكان الاقتراب من تجمعات الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانياً.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها الموقع ذاته فإنّ السكان المدنيين يعملون على تجنب الاقتراب و الاحتكاك المباشر مع الميليشيات العراقية و الإيرانية و الزوار الشيعة خشية من فيروس "كورونا"، الذي تفشى في إيران بشكل كبير، وسط تصاعد الحديث عن وجود عدد من الإصابات في دير الزور تخضع للحجر الصحي، مؤخراً.

وسبق أنّ نشر الموقع المحلي تفاصيل حصرية نقلاً عن مصادره التي أكدت دخول حافلات تقل حجاج شيعة، وذلك عبر معبر البوكمال الحدودي مع العراق شرقي دير الزور، ليتبين لاحقاً أن أحدهم مصاب بـ "كورونا" القاتل.

وجاء ذلك وسط حالة من التوتر بين ميليشيات النظام ونظيرتها من "الحشد الشعبي" التي شهدتها المنطقة حيث أنّ معظم الركاب رفضوا قرار العودة، فيما تواصل قوات الأسد افتتاح المعابر مع العراق وسط توافد الميليشيات الإيرانية التي تعد من مصادر فايروس كورونا.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أعلنت عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في سوريا، لمواطنة سورية تبلغ من العمر عشرين عاماً لتعود وتنشر أن الحالة ذاتها تتماثل للشفاء وهي الأولى التي تقر المؤسسات الصحية المتهالكة التابعة للنظام بوقوعها في مناطق سيطرة الأخير.

تطرق الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، في مقطع فيديو مصور لمدى قدرة القطاع الصحي في الشمال السوري على الاستجابة لجائحة كورونا في حال انتشارها في المناطق المحررة.

وأوضح خليل أن تعداد السكان وفق إحصائيات الأمم المتحدة في المنطقة يقدر بـ 4 مليون نسمة، في وقت أن عدد أسرة المشافي في هذه المنطقة هي 3065 سرير، أي سرير واحد لكل 1363 شخص، لافتاً إلى أن الواقع بمحافظة إدلب أسوأ من ذلك حيث ان كل 1592 مواطن لهم سرير بمشفى.

وتحدث خليل عن وجود 201 سرير من أسرة العناية المشددة، في حين يوجد 95 منفسة للبالغين فقط بين المنافس الجراحية والمنافس الداخلية، مؤكداً أن الحديث عن موضوع الكورونا يركز على منافس البالغين بشكل أساسي، مشيراً إلى أن العدد المتوفر أقل من الاحتياج.

وأكد خليل أنه في محافظة إدلب لايوجد أي منفسة للبالغين شاغرة وجاهزة لاستقبال أي حالة إصابة بوباء كورونا، لأن كل المنافس مشغولة في معظم الوقت، ونسبة إشغالها في أغلب الأوقات هي مئة بالمئة.

ولفت إلى أن الحديث عن خطة حقيقية للاستجابة لابد من التذكير برفع كفاءة القطاع الصحي بشكل عام، من خلال زيادة أسرة العناية المشددة، ومايتضمنه من زيادة القدرة التشغيلية، في وقت نوه إلى أن المديرية تنتظر وصول الكيتات الخاصة بالتحليل حسب وعد الصحة العالمية التي وعدت بوصولها خلال ثلاث أيام للمخبر الوبائي المركزي بمدينة إدلب، مؤكداً أنه لايوجد حتى اليوم القدرة المخبرية على تأكيد أو نفي الإصابات وحتى اليوم يتم الاعتماد على الأعراض فقط.

وسبق أن أعلنت مديرية "صحة إدلب" في توضيح يوم السبت، عدم إثبات أي حالة إصابة بوباء "كورونا" حتى الآن ضمن المحافظة، لافتة إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات للوقاية ضمن بعض المشاف هو شيئ طبيعي ويأتي ضمن سياق التعامل مع الحالات المشتبهة.

وطلبت المديرية من كافة الجهات والناس عدم تناقل الأخبار من مصادر غير موثوقة وعدم الركون للشائعات التي من المتوقع أن تزداد وتيرتها في المرحلة المقبلة، حيث أن المديرية ستعلن صراحة عن أي حالة بمجرد تأكيد التشخيص بشكل رسمي.

ونشرت المديرية مقطع فيديو مصور للدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، تحدث فيها عن عدة حالات اشتبه بإصابتها بالفايروس جراء حملها ذات الأعراض المعروفة عالمياً لمن يصاب بهذا البواء، لافتاً إلى أنهم أخضعوا للحجر الصحي.

وأكد الدكتور أخذ عينات من الإصابات وعددها أربعة، إلا أن التحليلات غير متوفرة مخبرياً حتى الأن، وتحتاج لوقت للتأكيد المخبري، مؤكداً أن منظمة الصحية العالمية سترسل الكيتات اللازمة لكشف الإصابات خلال الأيام القامة.

وأوضح الدكتور أنه من الممكن أن يكون هناك بعض حالات الإصابة في المحرر، ضمن فترة الحضانة، إلا أنه لايمكن تأكيدها لحين وصول كيتات التحليل، مطالباً جميع المدنيين من ضرورة أخذ جميع التحذيرات وأساليب الوقاية والعزل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالأمر وأخذ وسائل الحماية، كون الخطر قادم وقريب وفق التقديرات.