نشرت قوات الأسد خلال اليومين الماضيين العديد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش بريف درعا الغربي، وذلك بعد إتفاق تم بين لجان درعا والنظام، قال ناشطون أن الأخير أخل ببعض بنوده على الفور.

وعلمت شبكة شام أن النظام أشاع يوم أمس أنه سيعمل على تسوية أوضاع جميع المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية من أبناء ريف درعا الغربي، وتستهدف التسوية المنشقين والمطلوبين للخدمة وأيضا الملاحقين أمنيا، ولكن بشرط التحاقهم بالخدمة في الفرقة الرابعة.

وقال ناشطون لشبكة شام أن العديد من الأشخاص توجهوا إلى مقرات الفرقة الرابعة منذ الصباح ويقدر عددهم بالعشرات، وذلك للإنتساب كي يتم إعفائهم من الملاحقة الأمنية.

وعن شروط الإلتحاق أكد ناشطون أن الشروط ما تزال غير واضحة بشكل كامل، إلا أن الشرط الوحيد الذي أدى بأعداد كبيرة من الأشخاص لتسجيل أنفسهم هو شرط بقائهم للخدمة في مناطقهم فقط، دون نقلهم إلى خارجها.

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة شام قال ناشطون أن الفرقة الرابعة المنتشرة حاليا في ريف درعا الغربي خاصة في اليادودة والمزيريب، ستنسحب منها لاحقا بعد أن تضع مكانها، عناصر جدد من أبناء المنطقة المنسبين لها حديثًا، وشكك ناشطون صراحة بنوايا النظام حيث لم يصدق يوما في أي من الوعود التي قدمها.

وأشار الناشطون أن اللجنة المركزية بريف درعا الغربي كانت قد اتفقت مع النظام على تعزيز قواتها وحواجزها فقط، إلا أن النظام أخل بهذا الشرط وقام بنشر عدد إضافي من الحواجز في عدد من المناطق ومداخل البلدات والمدن، وهو ما يعني زيادة الضغط على الأهالي والمدنيين، ما يعني أيضا زيادة عمليات الاعتقال على هذه الحواجز.

وذكر ناشطون أنه بعد نشر هذه الحواجز لم يعد أمام الأشخاص المطلوبين للخدمة إلا هذا الخيار وهو الإلتحاق بصفوف الفرقة الرابعة، أملا في عدم ملاحقتهم أمنيًا وعدم إعتقالهم.

وتجدر الإشارة أن التسوية الأولى التي كانت في 2018 والتي تلت سقوط محافظة درعا بيد النظام السوري، كان من أحد شروطها عدم الملاحقة الأمنية والإعتقال، إلا أن النظام السوري وروسيا نقضوا العهد على الفور، ما يعني أن لا عهد ولا ميثاق لهم.

وكان مجهولون يوم الأربعاء الماضي قد أطلقوا النار على عدد من أعضاء اللجنة المركزية بريف درعا الغربي قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا، ما أدى لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، كما أصيب القياديين السابقين في الجيش الحر محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

هذا الإستهداف أدى لشن مجموعة تابعة للجنة المركزية هجوما على مقر يعتقد أنه تابع للمجموعة التي نفذت عمليات الإغتيال في بلدة المزيريب، وكانت هذه العملية حجة لنظام الأسد لزيادة تواجده في المنطقة، ما يؤكد أنه هو من كان يقف ورائها، فكما يقول المثل "إذا أردت أن تعرف من الفاعل فابحث عن المستفيد".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 125 مدنياً بينهم 8 بسبب التعذيب قد تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في أيار 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى مجزرة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين عن الشهر المنصرم جراء عمليات التفجير عن بعد.

سجَّل التقرير في أيار المنصرم مقتل 125 مدنياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدة، منهم 10 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة، و1 مدنياً قتل على يد القوات الروسية.

فيما وثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، و7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في أيار مقتل 8 مدنياً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في أيار جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لشخص من خارج البلاد، مما يرفع عدد الوفيات المسجلة المعلن عنها إلى 5 في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الوزارة فإن حالة الوفاة التي جرى تسجيلها أمس الأحد 31 مايو/ أيار لرجل مسن يبلغ من العمر 74 عاماً ولديه ورم في الكبد، وفقاً لما ورد في إعلان رسمي صادر عن صحة الأسد.

وبحسب البيان المقتضب ذاته فإنّ ثلاثة حالات من المصابين شفيت الإصابة مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة، من أصل 122 مصاباً بالفيروس وفق الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لـ"كورونا"، ليتم التراجع عن معظمها لاحقاً في ظلِّ عجز النظام في تأمين قطاعات الصحة والاقتصاد المتهالكة.

نقل موقع "عربي 21"، عن عضوين في فريق قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها، مع اقتراب بدء تطبيق القانون ضد النظام السوري، خلال شهر حزيران الجاري.

وقال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ"، وعضو فريق قانون "قيصر"، إن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو الجاري، لافتاً إلى أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد".

وأوضح مصطفى للموقع إلى أن الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات، لافتاً إلى أن "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".

ورأى مصطفى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن، معتبراً أن "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري"، ولفت إلى أن "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".

من جهته، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر" لموقع "عربي 21"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين".

ولفت إلى أن النظام لم يستجب لكل المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، "ومن هنا جاء القانون لحل هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على النظام"، مؤكداً أن ذلك لا يعني بأن تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أن النظام السوري هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعد أن تعمل على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أن القانون يستهدف المدنيين".

من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".

وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا، وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأمريكية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام".

وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها".

وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن".

ويصادف اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو موعد دخول "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

أعلنت السلطات التركية، أمس الأحد، عن ترحيل عدة مواطنين فنلنديين من سوريا إلى بلادهم، وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية، أن المواطنين المرحلين هم ثلاث عائلات كانت قد فرت من مخيم الهول السوري في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع السلطات التركية. من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التركية، أن الأشخاص المرحلين هم: "12 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً"، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

يشار إلى احتجاز نحو 30 طفلاً فنلندياً و10 أمهات في مخيم الهول الذي يسيطر عليه الأكراد بعد طرد تنظيم (داعش) من المنطقة، وهناك اشتباه في وجود علاقة للعديد من تلك النساء بالتنظيم، وكانت تركيا رحلت في الأشهر الماضية العديد من أنصار داعش إلى ألمانيا ودول أخرى.

يأتي ذلك في وقت تواصل تركيا ترحيل المقاتلين الأجانب من تنظيم "داعش"، إلى بلدانهم الأصلية في عملية انطلقت منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تفيد الإحصائيات الرسمية لترحية أكثر من 280 عنصراً معتقلاً لدى السلطات التركية.

قال "المجلس الإسلامي السوري"، إن النظام الطائفي في سوريا قام بتدمير العديد من المساجد التاريخية كالمسجد الأمويّ في حلب والمسجد العمريّ في درعا، ولا تزال إيران وميليشياتها تقوم بعمل مزدوج خطير في سورية، أحد طرفيه تشييد مقامات شيعيّة طائفيّة موهومة، والطّرف الآخر طمس المعالم الدّالة على الحضارة الإسلاميّة ورموزها، معتبراً أنه أمرٌ في غاية الخطورة على هويّة البلاد وتاريخها وانتمائها.

وأدان المجلس الإسلامي السوري، بأشد عبارات الإدانة جريمة نبش قبر الخليفة الأمويّ العادل عمر بن عبد العزيز، وأكد أن "المكانة والمنزلة العظيمة الّتي يتبوّأها الخليفة عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السّوريين، بل هي منزلة عظيمة في قلوب وضمائر العرب والمسلمين والإنسانية، فهو رمز تاريخيّ نادرٌ في عدالته ورحمته وإنسانيّته"

ولفت المجلس إلى تكرار الاعتداء الإجراميّ على قبر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مرات كثيرة، ما بين القصف والحرق وأخيراً جريمة النبش البشعة، مما يدلّ على عمل وإجرام ممنهج وحقد طائفي أعمى، بل تدنٍّ في المشاعر والأحاسيس الإنسانية.

واعتبر المجلس أن نبش القبور عمل همجيّ مدين في كلّ الحضارات والمدنيات والأعراف الدولية والإنسانية، ولقد مرّ على هذا القبر الكثير من الغزاة لكنّهم لم يبلغوا في الحقد والإجرام مبلغ هذه الميليشيات الطائفية الحاقدة.

وأكد أن مسؤوليّة الدّفاع عن رموز الأمة وفي مقدّمتهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السوريين، بل هي واجب على العرب والمسلمين وكلّ حرّ من بني الإنسان.

وأشار إلى أن الواجب على منظّمة التعاون الإسلاميّ تجاه هذه الجريمة النكراء أن تقوم بطرد إيران من عضويّتها، فكما أنّ الجريمة كانت كبيرة، فكذلك ينبغي أن تكون العقوبة، وكذلك ينبغي على كلّ المنظّمات العالميّة والإسلاميّة والعربيّة المهتمة بهذا الشّأن أن تقوم بواجبها تجاه هذا الحدث الإجراميّ الخطير، وأن تردع إيران عن عملها الطّائفيّ المستمرّ الرّامي إلى تغيير الهوية السورية من خلال الاعتداء على تاريخها وحاضرها.

وكان ووصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وأكد الائتلاف أن المواقع ذات القيمة التاريخية والدينية والمعالم الأثرية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لاستهداف مباشر بالقصف والنهب من قبل النظام والعصابات الطائفية التابعة له، ولا بد من إجراءات دولية صارمة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والإضرار بالتراث الإنساني والديني الذي تزخر به سوريا.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، بكل ما هو ممكن للحفاظ على الإرث الحضاري الإنساني في سوريا، وبذل كافة الجهود على جميع المستويات لردع نظام الأسد، والتنظيمات الإرهابية الإيرانية، عن الاعتداء مجدداً على هذا الإرث أو الإساءة إليه.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الاعتداء، كما سبق أن ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، إنه ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديا.

وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأوضحت السفيرة الأمريكية في حديث لقناة "أو تي في" اللبنانية:" لقد طعن "حزب الله" بسمعة بلدك المالية ومصداقيّته لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين".

وأكدت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو وستطال قتلة المدنيين في سوريا، قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الأولى الضرورية والمرحب بها.

وأشارت شيا أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيدا لتقييم اداء حكومة حسان دياب لكن المطلوب، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة.

وأضافت: "إن هذه المسالة تتطلب توافقا على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقا سياسيا".

وأعلنت شيا أن "الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مر السنوات وهو، أي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان".

وحول أنها بلغت كلا من رئيس الحكومة حسان دياب والوزير جبران باسيل رسالة أمريكية بأن سلامة خط أحمر، قالت شيا: "لا أحب التعليق على محادثاتي الدبلوماسية الخاصة لكن الأكيد أن ما قرأته بالإعلام من تكهنات هو اختلاق، لقد وصفت وبصراحة تامة ما هي سياستنا كحكومة للولايات المتحدة تجاه البنك المركزي".

وأشارت شيا إلى أن ما تريده الولايات المتحدة هو ازدهار اقتصاد لبنان مذكرة بما قدمته الأخيرة وعلى مر السنوات من مساعدات للبنان، كاشفة في هذا السياق، أنه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن مساعدة جديدة ستذهب لدعم بعض المنح الدراسية لطلّاب الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية لمساعدتهم على دفع أقساطهم الجامعيّة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها لبنان.

علمت شبكة "شام" الإخبارية عن توجيه بعض مكونات "الجيش الوطني" السوري، إنذارات لعدد من العائلات المهجرة بريفل عفرين، تلزمهم بضرورة إجلاء المنازل القاطنين فيها ضمن مناطق في ناحيتي "جنديرس وشرّان" بريف مدينة عفرين حيث جرى تقديم تلك الإنذارات بشكل شفهي من قبل عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيلي "جيش الشرقية"، و "الجبهة الشامية"، بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر خاصة لـ "شام" إنَّ عدة عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيل "جيش الشرقية"، طالبوا من سكان عدة منازل في ناحية "جنديرس" بأن يتم إخلاءها خلال مدة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أيام كحد أقصى دون وجود أيّ مكان بديل لقاطني تلك المنازل.

كما قام الجهاز الأمني التابع لفصيل "الجبهة الشامية"، بإجراء مماثل طال عدداً من المنازل في ناحية شرّان قرب مدينة عفرين، تحت طائلة التهديد والوعيد بالاعتقال لكل من يتجاوز المدة ولا يزال في المنزل المطالب في إجلاءه.

وأكدت المصادر أنّ المنازل المهددة بالإخلاء بلّغ عددها 60 منزلاً في ناحية جنديرس وما يقاربها في قرية "السنكري"، التابعة لناحية شرّان، ومن المرجح أنّ يكون هناك عدد إضافي من الإنذارات عند الانتهاء من هذه المرحلة في حال تمت وفقاً لما ورد في حديث المصادر ذاتها.

وخلال حديث خاص لمصادر عاينت طلب الإخلاء كشفت لـ "شام" أن حواراً حاداً نشب بين العناصر والأهالي النازحين و الرافضين لتلك القرارات الفصائلية الجائرة بحقهم، وكان ختام ذلك الحديث طلب العناصر الأمنيين بمراجعة قادة الأمنية لطلب منهم السماح باستثناء بعض المنازل من القرار، إذا كان ممكناً، وفق تعبير المصادر.

وعند مراجعة المركز الأمني الذي حدده عناصر الفصيل من قبل بعض الأهالي طلب منهم عدم المناقشة في الأمر كونه محسوم بشكل كامل وغير قابل للنقاش حسب وصف قادة أمنيين يتبعون للجهات العسكرية التي طلبت إخلاء المنازل من سكانها.

وبحسب مصدر مدني كان قد وصل مع عائلته إلى المنطقة قبل عامين اثنين بعد رحلة تهجير قسري طويلة فإن مراجعته للمركز قوبلت بالرفض وأخبره العناصر هناك بأن عليه العودة إلى المنزل والاستفادة من المهلة المحددة ليتم إخلاء المكان الذي يقطنه، بسبب عدم وجود أي حل ممكن القبول به سوى إخلاء المنزل.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، خلال مواجهات مسلحة مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، ما دفع السكان للمطالبة بتحسين الواقع الأمني الفوضوي شمال وشرق حلب.

هذا ويطالب نشطاء وفعاليات مدنية من قيادة "الجيش الوطني" بوضع حد لكل التجاوزات الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الوطني، إلى جانب ضبط السلاح وما أسموها "العنتريات" في المناطق المدنية المأهولة بالسكان والتي تشهد اشتباكات في غالب الأحيان ينتج عنها ضحايا بين صفوف المدنيين.

يشار إلى أنّ عدد العائلات المهددة بالإخلاء يفوق عدد المنازل بسبب أن معظم النازحين يقطنون مع أشقائهم وأقاربهم في منزل واحد بسبب ظروف معيشية صعبة ويقدر عددهم بنحو 500 شخص وفقاً لما جاء في معلومات أوردتها المصادر المحلية في المنطقة، مما يضاعف معاناتهم المستمرة بسبب ظروف النزوح عدم وجود مأوى لهم بدلاً من المنازل المطالبين بالخروج من تلك المنازل.

كشفت وسائل إعلام روسية عن استئناف المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق أمس الأحد دورات دراسية في اللغة الروسية والموسيقى، بعد توقف دام منذ عام 2013، في سياق المساعي الروسية لتعويم اللغة والثقافة الروسية بسوريا، التي باتت تهيمن عليها من شتى النواحي.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير المركز، نيقولاي سوخوف، أن المركز يفتح أبوابه أمام السوريين، بمن فيهم أطفال المغتربين الروس، الراغبين في تعلم اللغة الروسية والموسيقى، مشيرا إلى أن الدورات ستستمر حتى سبتمبر القادم.

وزعم سوخوف أن هذه الدورات الدراسية بمثابة "بالون اختبار" وتم إطلاقها تحت الضغط الاجتماعي، استجابة للطلبات الخطية والشفهية والهاتفية الكثيرة التي تلقاها المركز منذ وصول مديره الجديد إلى دمشق في مارس واستئناف عمله.

وتحدث مدير المركز عن تسجيل نحو 80 شخصا لتعلم اللغة الروسية و50 لدراسة الموسيقى، مشيرا إلى أن جدول الدراسات قد تم إعداده بغية تفادي كثافة تواجد الناس في المركز في آن واحد، لدواعي الأمن الوبائي.

ووصف سوخوف إطلاق هذه الدورات الدراسية بأنها "أول خطوة لاستعادة التواجد الإنساني الروسي الدائم في سوريا"، معربا عن أمله في أن المركز سيتمكن من "مساعدة السوريين في هذه الأوقات الصعبة على كسب معارف ومهارات مفيدة ومهمة".

يأتي ذلك في وقت يحتدم التنافس الروسي - الإيراني، على قطاع التعليم السوري، وهذا ما عكسه إعلان دمشق سابقاً، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي (2020 - 2021).

انتشل فريق "الاستجابة الأولية" التابع لمجلس الرقة المدني، يوم أمس السبت، 99 جثة من إحدى المقابر الجماعية الـ25 المكتشفة في محافظة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ عام 2017.

وأوضح قائد الفريق "ياسر خميس"، في تسجيل مصور سابق، أن الفريق انتشل 99 جثة من المقبرة، التي بدأ العمل فيها منذ الـ13 من شهر إبريل / نيسان الماضي، ويتوقع أن عدد الجثث فيها أكثر من 200.

وبحسب خميس، فإن مقبرة تل زيدان الجماعية هي المقبرة رقم 25 التي تم اكتشافها في محافظة الرقة، كما أشار إلى أن عدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية، منذ طرد "داعش" من الرقة في 2018، بلغ أكثر من 7000.

كما أكد أن "فرق الاستجابة أنهت العمل في 16 مقبرة جماعية، كانت مقبرة معسكر الطلائع آخرها، وتجاوز عدد الجثث المنتشلة منها الـ800".

وتقول حملة "الرقة تذبح بصمت" إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد" بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

في المقابل، تتهم "قسد" تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام مدنيين قبل خروجه من المدينة، ودفنهم في مقابر جماعية، لكن هناك اتهامات للتحالف الدولي و"قسد" أيضاً بقتل آلاف المدنيين أثناء الحملة التي شناها بهدف السيطرة على المدينة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حوار دار بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول حدود سوريا، وسحب واشنطن جنودها من هناك، وجاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض.

ترامب وفي سياق تبريره للانسحاب العسكري من أفغانستان، ودفاعه عن قراره بسحب القوات من سوريا، تطرق إلى مباحثات له مع الرئيس التركي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كاشفاً عن جانب لم تذكره أنقرة وواشنطن في بيانهما الرسمي حول اللقاء الافتراضي.

وقال ترامب: "الجميع وصف سحب جنودنا من الحدود مع تركيا في سوريا بأنه رهيب. تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأوضح أن الحدود وضعها جيد للغاية بدوننا".

وأردف: "نريد جنودنا في منازلهم، فقد تعرضت لانتقادات عندما اتخذت هذا القرار قبل عام، والآن أولئك يحمون حدودهم، ونحن نحمي النفط"، وأضاف: "في مرحلة ما سنقوم بإصلاح المشاكل المتعلقة بالنفط وسنخرج من هناك".

وكان أردوغان وترامب، قد أجريا السبت الماضي، مباحثات عبر الفيديو، شارك فيها عدد من مسؤولي البلدين.

وبثت قنوات محلية مشاهد للمباحثات، التي أوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنها شهدت اتفاقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، إلى جانب تناول الملفين الليبي والسوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد مسلحين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات المهام الخاصة تواصل أنشطتها للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.

وأكد أن قوات المهام الخاصة، حيّدت إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك"، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة بيئة السلام والأمن فيها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.