كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض النظام الحجز على أملاك وأموال رجل الأعمال "صائب النحاس"، والذي يعد من أشهر رؤوس الأموال الداعمة للنظام، وتناقلت نص قرار صادر عن مالية النظام بهذا الشأن، وفقاً لما أوردته الصفحات الموالية.

يُعتبر "صائب شفيق نحاس" أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين، وكان قد بدأ نشاطه التجاري عام 1953، وتدرج في أعماله حتى أصبح يمتلك مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها؛ السياحة، والمواد الغذائية والطبية وغيرها.

وارتبط اسم صائب نحاس على مدار العقود الماضية مع قادة النظام السوري ورجالات الحكم، حيث ساهم في دعم أنشطة النظام السياسية والاقتصادية، وعمل على ترميم علاقات النظام مع العديد من الدول الخارجية عبر عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليه منصب القنصل الفخري للمكسيك وكازاخستان في سوريا.

وكان حافظ الأسد قد دعم صائب نحاس في أعماله وكلفه بتعزيز العلاقات التجارية مع إيران و”حزب الله”، واستفاد بعد ذلك من علاقته ببشار الأسد لتوسيع نطاق أعماله في عدد من الدول العربية كالإمارات ولبنان والأردن والسودان، بالإضافة إلى دول أخرى كالمكسيك وكازاخستان.

ولدى اندلاع الحراك الشعبي في مارس 2011؛ قدم نحاس دعماً مالياً ولوجستياً للنظام السوري، وسخّر شركاته في خدمته، وخاصة في قطاعات السياحة والفنادق والخدمات، حيث أصبح فندق “السفير” بمنطقة السيدة زينب بدمشق مكاناً لتجمع عناصر الميلشيات الطائفية القادمة من العراق ولبنان وإيران، كما حول مزرعته على طريق دمشق الدولي إلى معسكر تدريبي لتلك الميلشيات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المصادر أن النظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال الشهير "صائب نحاس" وابنه "محمد النحاس" وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، حسب وصفها.

ويأتي ذلك من خلال عدة قضايا أبرزها مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 4 ملايين، و987 ألف ليرة سورية، يُضاف إلى ذلك قرار بتاريخ منتصف الشهر الماضي، للتهرب من رسوم تصل إلى أكثر من 2  مليون ليرة في حين تصل غراماتها بحدها الأقصى إلى أكثر من 31 مليون ونصف.

وجاء في نص القرار وصف كلاً من "صائب" وابنه بالمخالفين وأشار إلى إلى ملكيتهما للشركة الحديثة للسيارات "مكتب البحر" في الكسوة الشرقية، ما يرجح بأن المخالفة قد يكون لها علاقة بهذه الشركة، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت صفحات محلية إن ميزانية "النحاس"، تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها وأن غالبية أملاكه في فرنسا وبلدان أخرى، وأشارت إلى أنّ الحجز الأخير شمل بناء من 6 طوابق جانب مشفى الشامي في العاصمة دمشق.

يُضاف إلى ذلك الحجز على شركة منتجع "عمريت" في مشتى الحلو و"يوروب كار" لتأجير السيارات التي تضم 4000 سيارة ومكاتب وشركات طيران وشركة الخيوط الجراحية ومشاريع عقارية.

وفي آب من عام 2015 أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام قراراً يقضي بـ "الحجز التنفيذي" على أموال رجل الأعمال "صائب نحاس" وأولاده، دون الإفصاح عن الأسباب حينها.

وسبق أن قررت وزارة المالية التابعة للنظام قبل أيام، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، في أواخر تموز الفائت، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

وجهت السلطات الكندية اتهامات رسمية لرجل ادعى القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا، في قضية مثيرة، بسبب فبركته القصة، بدلا من اتهامه بالإرهاب.

وكان شيروز تشودري (25 عاما) قد أثار غضبا بين الناس وأشعل نقاشا داخل البرلمان الكندي، بعدما روّج لنفسه باعتباره عضوا سابقا في تنظيم الدولة ويعيش بحرية في كندا، واللافت أنه كان موضوع برنامج بودكاست بعنوان "الخليفة"، لصحيفة نيويورك تايمز، وقد نال هذا البرنامج إحدى الجوائز. وخلال هذا البرنامج تحدث تشودري عن مشاركته بعمليات إعدام.

ودأب تشودري منذ عام 2016، وتحت اسم "أبو حذيفة"، على نشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحديث مع الصحفيين عن مزاعم عضويته السابقة في التنظيم، وأنه كان ضمن الشرطة الدينية في سوريا.

وتحدث في البرنامج عن زعمه المشاركة في إعدام تاجر مخدرات، وقال: "كان دمه ساخنا وانتشر في كل مكان"، وأن هذا الشخص قبل إعدامه "كان يبكي ويصرخ". وزعم أنه قام بطعن تاجر المخدرات المفترض عدة طعنات بخنجره قبل أن يطعنه في القلب.

ولاحقا ناقض تشودري هذه الرواية، قائلا إنه لم يقتل أحدا، بحسب تلفزيون "غلوبال نيوز" الذي أجرى لقاءات معه سابقا، وعبر صفحة على فيسبوك، استخدم تشودري لقب "أبو حذيفة"، ووصف نفسه بـ"المجاهد"، كما استخدم صورة له وهو يُجري مقابلة مع محطة سي بي سي التلفزيونية، بوصفه عضوا سابقا في تنظيم الدولة.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندنية (الشرطة الفيدرالية) في بيان؛ إن منشورات ومقابلات تشودري، إضافة إلى ظهوره في برامج تلفزيونية لتكرار مزاعمه، "أثار قلقا بين الكنديين حول السلامة العامة"، ويوحي للمواطنين بأن "هناك تهديدا محتملا"، رغم أن الشرطة توصلت إلى عدم وجود تهديد حقيقي.

وبعكس الاتهامات لمتهمين آخرين بالانتماء لتنظيم إرهابي، فإن تشودري وُجهت إليه تهمة فبركة عمل إرهابي، وعادة يستخدم قانون الإرهاب الوهمي لمحاكمة الذين يقومون بتقديم بلاغات كاذبة عن تهديدات بقنابل أو يرسلون مثلا رسائل تحوي مواد غريبة لإثارة الخوف. ويستند القانون إلى أن مثل هذه البلاغات تنشر المخاوف بين الناس وتستهلك موارد الشرطة.

ونقل "غلوبال نيوز" عن أستاذ القانون البروفيسول مايكل نيسبيت؛ أن فبركة مزاعم عن الانتماء لتنظيم إرهابي "لم نشهد لها مثيلا من قبل". ويمكن أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن لخمس سنوات.

وقال نيسبيت إن السلطات الكندية قد تحاول البرهنة على مزاعم تشودري أنها تعطي انطباعا بأن عناصر تنظيم الدولة يعودون من سوريا، وأن الشرطة غير قادرة على إيقافهم، وكانت هذه القضية قد استغلتها المعارضة المحافظة للهجوم على الحكومة الليبرالية، متسائلة عن سبب عدم اعتقال تشودري وتركه يتحرك بحرية.

وقد بدت تناقضات في روايات تشودري، فبينما كتب على حسابه في إنستغرام أنه قضى أقل من سنة بقليل في سوريا، أبلغ غلوبال نيوز بأنه أمضى أقل من ستة أشهر هناك، ويزعم أنه ذهب إلى سوريا في كانون الثاني/ يناير 2014، في حين أن وثائق تشير إلى أنه كان حينها يدرس في جامعة لاهور في باكستان.

والتحق بالجامعة ابتداء من عام 2013، وبعد عودته إلى تورنتو في كندا عام 2016، بدأ بنشر مزاعم عن ذهابه إلى سوريا خلال فترة غيابه، وهو يزعم أنه استخدم جواز سفره الباكستاني للسفر إلى سوريا، قبل أن يصاب بخيبة أمل من التنظيم ليقرر الفرار عبر تركيا والعودة إلى باكستان، ثم إلى كندا، كما يقول.

من جهتها، دافعت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز التي أعدت برنامج "الخليفة"، روكميني كاليماشي، عن اعتمادها على رواية تشودري، وكتبت على تويتر أنه إذا كانت كندا لن ترسل محققين إلى سوريا، "فكيف يأملون في بناء قضية ضد عضو في تنظيم الدولة؟".

واعتبرت المراسلة أن ما نشره تشودري على وسائل التواصل الاجتماعي، كاف ليواجه محاكمة بتهمة دعم الإرهاب بحسب قوانين الولايات المتحدة، في المقابل، عبّر البروفيسور أمارناث أماراسينغام، وكان قد تحدث سابقا مع تشودري منذ عام 2017، عن استغرابه إزاء الخلاصة التي توصلت إليها الشرطة.

وقال؛ إنه بعيدا عن التساؤلات بشأن الوقت الذي توجه فيه تشودري إلى سوريا، فإن "بناء على انخراطي معه، لا شيء يشير إلى أنه قد اختلق كامل القصة"، وقد يجد المتهم نفسه في هذه الحالة مضطرا للدفاع عن نفسه بأن ادعاءاته صحيحة وليست مفبركة.

وعبّر أماراسينغام عن اعتقاده بأن القضية ستكون صعبة للغاية، لأن على الشرطة "إثبات أن الآخرين اعتقدوا أن عملا إرهابيا يمكن أن يقع، وأنه كان يقصد إشاعة الخوف من الموت أو الأذى، وأنه كان يعلم أن هذه المعلومات غير صحيحة".

وكانت مؤسسة "ميمري" قد نشرت تقريرا عن قصة تشودري، ورصدت ما نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك منشورات ضد إسرائيل وبشار الأسد، وأخرى تمجد قيادات في تنظيم القاعدة مثل أنور العولقي.
المصدر: عربي 21

نعت صفحات موالية للنظام ضابطين برتبة عالية أحدهم لواء والآخر نقيب فيما لم تكشف عن ظروف مصرع اللواء، فيما قالت إن النقيب لقي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي على إحدى جبهات إدلب.

وفي التفاصيل لقي اللواء "مصطفى النوري"، مصرعه بظروف غامضة في مدينة حمص وسط البلاد، وينحدر من مدينة الضمير بريف دمشق، إلى جانب النقيب "محسن الجوراني"، الذي قالت إنه ضابط في "فرق الهندسة" جراء انفجار لغم في ريف إدلب الجنوبي.

في حين نعت صفحات موالية أمس ضابط برتبة ملازم أول يدعى "جلال خضور" وينحدر من قرية "بحرة"، بريف محافظة حماة الغربي، وأشارت إلى مصرعه على جبهات إدلب، إلى جانب العنصر "عبد الرحمن عصام الطباع".

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل تلك الحوادث.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر تركية لم تسمها، تأكيدها حرص أنقرة على تثبيت الوضع في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وأنها لن تقبل بتخفيض نقاط مراقبتها أو خفض تسليحها، كما طلبت موسكو ذلك في اجتماعات عقدت في العاصمة التركية مؤخراً.

وقالت المصادر إن الجيش التركي مستمر في تعزيز نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة وإن القوات الموجودة بها قادرة على الرد على أي اعتداء على هذه النقاط من أي جهة سواء النظام أو بعض المجموعات المتشددة.

وتطرق المصدر لإعادة "هيئة تحرير الشام" هيكلة قواتها، والتي تتخذها روسيا حجة لمواصلة التصعيد، حيث قالت المصادر للصحيفة إن تركيا "تراقب الموقف في إدلب عن كثب وتعمل على تثبيت الوضع واستدامة وقف إطلاق النار بموجب الاتفاقات والتفاهمات مع روسيا ومقررات سوتشي وآستانة".

ولفتت المصادر إلى أن تركيا تراقب حركة الفصائل المسلحة في المنطقة ولن تقبل بأي إخلال بالاتفاقات، وتعمل في الوقت نفسه على إنجاز التزاماتها بالفصل بين الفصائل المعتدلة والمتشددة، كما وتواصل "خطتها لتوحيد الفصائل في إدلب تحت قيادة واحدة".

وأوضحت المصادر للصحيفة أن تركيا ليست في وارد الصدام المباشر مع النظام أو روسيا، لكنها لن تقبل أي اعتداء على نقاطها أو قواتها من أي طرف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لن تتصادم مع تركيا بعد تجربة الاعتصام على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4).

وتحدثت تقارير عن هيكلة الهيئة قواتها ضمن 12 لواء، بينها 6 ألوية مقاتلة، وذلك بعد خسارة أعداد كبيرة من المقاتلين والسلاح في المعارك الأخيرة شمال غربي سوريا، على أن يتضمن كل واحد منها قوات خاصة داخله.

وتعتمد الهيكلية الجديدة على مبدأ أن كل لواء قوام متكامل بعدته وعتاده وعديده، إلى جانب دورات متقدمة لمختلف الصنوف والاختصاصات العسكرية من وسائط نارية وأغلب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفق تصريحات لمسؤولي الهيئة.

ارتفعت حصيلة المصابين بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة مع تسجيل 54 إصابة جديدة، كما سُجّلت 39 إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل 37 إصابة و3 حالات وفاة إثر تفشي الجائحة.

وفي التفاصيل سجّلت "مختبرات الترصد الوبائي" مساء أمس، 54 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بواقع 34 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 18 إصابة و9 في أعزاز، و7 في مدينة جرابلس بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 20 إصابة في محافظة إدلب، توزعت على النحو التالي: 12 في إدلب المدينة، و6 في حارم و2 في أريحا، وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 825 كما تم تسجيل 39 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك بلغ عدد حالات الشفاء 408، وتوقفت الوفيات عند 6 حالات.

في حين سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الأحد، عبر هيئة الصحة التابعة لها 39 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1398 حالة.

وسجلت هيئة الصحة ذاتها حالتي وفاة في مناطق "قسد" وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 61 حالة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 397 مع تسجيل 7 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

في حين يظهر تصاعد حصائل الفايروس بشكل ملحوظ، فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وتتجه الإدارة إلى افتتاح المدارس اليوم الأحد.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 37 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4038 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 188 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب والقنيطرة فيما كشفت عن شفاء 20 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1048 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 15 في حلب و10 في دمشق و7 في حمص و5 السويداء وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

في حين تحدثت مصادر إعلامية عن تصاعد حصيلة الإصابات بكورونا بين طلاب المدارس بمناطق النظام، وذلك بعد أيام من بدء العام الدراسي، بقرار من النظام، مع غياب سبل الوقاية من الوباء.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,261 إصابة و255 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نعى كُتاب وصحفيون ونشطاء وفعاليات مدنية وحقوقية سورية يوم أمس السبت، وفاة الكتاب الصحفي والناشر السوري "رياض نجيب الريس"، الذي يعد واحدا من أبرز الصحفيين السوريين في العقود الماضية، وكان له حضور بارز في عالم الكتابة كاتبا وناشرا.

الريس وهو النجل الأكبر للصحفي نجيب الريس الذي اشتهر بقصيدة "يا ظلام السجن خيم"، كان غادر إلى لندن، وأصدر عام 1977 صحيفة "المنار"، ثم أسس "شركة رياض الريس للكتب والنشر" عام 1987، ومن هناك أيضا كانت تصدر نحو 50 عنوانا في السنة، حيث ساهمت منذ بدايتها بإغناء الحياة الثقافية لما أثارته الكتب التي أصدرتها من جدل.

تلقى رياض الريس خبراته الأولى في جريدة "القبس" الدمشقية، كذلك بداياته الأدبية في كتابة الشعر، وكأنه ورث عن أبيه الصحافة والشعر معاً، عمل في جريدة الحياة، مع مؤسسها كامل مروة، وكانت تجربته الأولى كمراسل صحفي في فيتنام عام ١٩٦٦، ثم عمل في جريدة "النهار"، مع "غسان تويني"، وفي مجلة "الصياد مع "سعيد فريحة".

ترك الريس مئات الكتب التي نشرها في دار النشر التي أسسها وحملت اسمه "دار الريس" وصدر عنها بعض أهم الكتب العربية، وكان آخر كتاب حمل توقيعه قد صدر هذا الشهر بعنوان "صحافة النسيان".

ويرى كثير من المثقفين أن أهم مشروع للريس كان مجلة "الناقد"، بين عامي 1989 و1995، التي وضعت هدفها "العناية بإبداع الكاتب وحريته" كما تقول الدار عن نفسها، وبالفعل فقد خاضت المجلة في مواضيع لم يكن من المعتاد طرحها في الإعلام.

ثم أسست الدار جائزة "يوسف الخال للشعر" وجائزة "الناقد للرواية"، وبين عامي 2000 و2004 أصدرت مجلة "النقاد" التي عنيت بكواليس الثقافة والمثقفين العرب، ومن أبرز كتب الريس: "زمن السكوت"، و"الخليج العربي ورياح التغيير"، و"رياح الجنوب" و"رياح السموم" و"صحافي ومدينتان" و"قبل أن تبهت الألوان"، و"مصاحف وسيوف".

إضافة إلى كتاب "صحافي المسافات الطويلة" وهو حوار لرياض الريس مع الصحفية سعاد جروس، ويعد آخر الكتب في الأسواق، قبل إصدار "صحافة النيسان" منذ أيام، وكان الريس يعتزم منذ مطلع الألفية إصدار صحيفة سياسية يومية في سوريا إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح.

يقول عنه كتاب وصحافيون أنه كان "شاباً متقداً يعرف قيمة الكلمة ويعلي من شأن حرية التعبير ويبني للنقد حصوناً ، فالنقد الحقيقي الموضوعي هو من يبلور الأفكار ...برحيل رياض نجيب الريس بمضاعفات الكورونا اللعين ..تفقد سوريا و لبنان علماً من اعلام الصحافة و النقد و النشر ...تفقد سوريا خير سفير لها في دنيا الأدب ...سلم لنا على الجميع هناك".

أعلن جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" بإدلب، عبر معرفاته الرسمية، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش"، وذلك إثر عملية أمنية بريف محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وقال "الجهاز الأمني" إن القيادي العراقي الجنسية "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، قتل مع أحد مرافقيه ضمن عملية أمنية محكمة للجهاز بريف إدلب الغربي، ولفت إلى أن القتيل هو شقيق المدعو "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا.

وبث الجهاز صوراً تظهر القيادي في تنظيم الدولة يوسف نومان "أبو الحارث" ومرافقه بعد مقتلهما، بالمقابل نعت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، "فهد القلموني" أحد أفراد جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك خلال العملية التي كشفت عنها تحرير الشام مساء أمس السبت.

وتقول المعلومات إن أمني الهيئة "القلموني" كان ضمن مهمة رصد ومتابعة للقيادي الداعشي ومرافقه في منطقة سلقين بريف إدلب الغربي، قبل أن يكتشف الأخير ملاحقته، حيث قام بقتل الأمني بالرصاص وتركه بعد وضع "مسمار" بفمه.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الأمني تابع الخلية، وتمكن من ملاحقتها في مزارع مدينة سلقين، وقام بقتل القيادي وإصابة مرافقه الذي يبدو أن لم ينجو من الإصابة وقضى على بعد بضع كيلوا مترات، لكن اللافت في العملية أن الجناح الأمني لم يسحب الجثث وتركها في مكانها.

هذا وسبق أن كشفت تحرير الشام عن تنفيذها عمليات أمنية قالت إنها تمكنت من خلالها من قتل واعتقال العديد من الخلايا الأمنية بداعش بينهم قياديين في التنظيم خلال الفترات الماضية.

استشهد سبعة مدنيين بينهم أطفال كحصيلة أولية اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمناطق "نبع السلام" شرقي سوريا، في ظل استمرار محاولات "قسد" وحلفائها لزعزعة الأمن في المناطق التي اندحرت منها.

وقال نشطاء إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مكب للخردة في مدينة رأس العين، خلفت عدد من الشهداء والجرحى، حيث تقول المعلومات الأولية إن سبعة مدنيين بينهم طفلين تم توثيقهم حتى لحظة كتابة التقرير.

وقبل يومين، استشهد أربعة مدنيين منهم طفلان، وأصيب 13 آخرين، جراء تفجيرين استهدفا بلدة تل حلف شمال الحسكة، كان عبارة عن دراجة نارية استهدفت محل تجاري نتج عنها إصابة مدنيين اثنين أحدهما صاحب صيدلية من أهالي البلدة ويدعى " حسين يوسف الشواخ".

والجدير بالذكر أن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي شهدت قبل أيام ثلاثة انفجارات إرهابية متتالية، الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدد من المدنيين، وذكرت مصادر محلية أنّ التفجيرات وقعت في مناطق مكتظة بالمدنيين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أطلقت مديرية التربية والتعليم بإدلب حديثاً، اسم "الشهيدة سعاد الكياري"، على إحدى المدارس التعليمية بمدينة إدلب، تخليداً للشهيدة التي ضحت بنفسها على درب الحرية حاملة السلاح تقاتل قوات الأسد، وارتقت شهيدة على ثرى أرض أبو الظهور قبل عامين.

ووفق بيان نشرته المديرية في وقت سابق، فقد تقرر تغيير اسم المدرسة التي تحمل اسم "جميلة بوحيرد"، جراء مواقفها الموالية للنظام السوري القتال لشعبه، لتصبح باسم شهيدة الثورة السورية "سعاد الكياري".

وكان الإرهابي "بشار الأسد" منح "جميلة بوحيرد" وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وقلّدها الوسام في 28 كانون الثاني/يناير 2009، تقديراً لنضالها لاستعادة استقلال الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، ومع اندلاع الربيع العربي وانطلاق الثورة السورية، اصطفت بوحيرد إلى صف النظام مخالفة مبادئها النضالية.

ولم تكن "سعاد الكياري أم عبود" الثائرة الحرة بعيدة عن ساحات القتال والتضحية في درب الثورة إلى جانب الثوار الأحرار في بلدها أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، قدمت أخويها شهداء في معارك التحرير وناضلت وقاتلت وحملت السلاح مع الثوار على الجبهات حتى استشهدت وهي تدافع عن أرضها في مواجهة تقدم قوات الأسد، في كانون الثاني من عام 2018.

أم عبود "امرأة بألف رجل"، كما يصفها أبناء وثوار إدلب، كانت تقدم الطعام وتعين الثوار وتطببهم في أبو الظهور، قبل ان تحمل السلاح وتقاتل جنباً إلى جنب إلى جانب الأبطال على الجبهات، عرفت في كل بقاع إدلب وعرفها كل من زار الجبهات قوية صلبة حرة ثائرة صابرة ثابتة.

لم تغير طول السنين قناعات أم عبود ومبادئها بعد استشهاد أخويها وبعد ماشهدته الجبهات من تراخي وتقدم لقوات الأسد، بل أصرت على الاستمرار في درب الثوار، شاركت في معارك تحرير مطار أبو الظهور قبل أعوام عدة مع فصائل الجيش السوري الحر، وعادت لتشارك في الدفاع عن ثرى المطار العسكري وتصد مع الصادقين تقدم الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، لتضرج بدمائها الطاهرة الذكيرة ثرى أبو الظهور بعد أن قضت في معارك التصدي والبطولة.

أم عبود غادرت شهيدة لم تنحني ولم تنكسر وواصلت تضحياتها وصبرها على الشدائد، وقاومت كألف رجل لسنين طويلة كل مرارة الحياة وجور التشرد والقصف والخذلان الذي عاشته في أخر مراحل حياتها عندما رأت الجبهات تفرغ من المقاتلين فحملت سلاحها من جديد لتقاتل إلى جانب الصادقين وتحظى بالشهادة بعد صبر وكفاح ونضال طويل، لتخلد اسمها بين رموز الثورة الثورية.

نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام رابطاً لما قالت إنها "خدمة جديدة"، تم تفعيلها اليوم السبت 26 أيلول/ سبتمبر، وتهدف إلى تبليغ المطلوبين للتجنيد الإجباري والاحتياطي بصفوف جيش النظام، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة عبر الصفحات الموالية.

وذكرت دفاع النظام أن ما وصفتها بأنها خدمة جرى تفعيلها على موقع الوزارة وتمكن المطلوبين من الإطلاع على أسماءهم، وتعتبر هذه الخدمة بمثابة "تبليغ رسمي" للمطلوبين وتمهيداً لمراجعة شعب تجنيدهم لتدقيق إعدادات السوق الإلزامي بصفوف جيش النظام.

ولاقى الإعلان ردود فعل مختلفة أبرزها الساخرة من القرار الصادر عن النظام فيما تسائل عدد من متابعي الصفحات الموالية بتهكم عن موعد إطلاق خدمة "التسريح"، فيما تمحورت معظم التعليقات حول السخرية من الخدمة المزعومة.

وكانت أطلقت وزارة الدفاع التابعة لجيش النظام بوقت سابق ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، ما أظهر بأن الخدمة المزعومة عبر نافذة إلكترونية تأتي بهدف التقليل من حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام ممن جرى تركهم يواجهون صعوبات يتحدث عنها عناصر النظام بشكل متكرر وتتجسد في الطعام الفاسد وغيرها.

وبحسب الوزارة فإنّ الصندوق يهدف إلى زعمها الإشارة إلى مكامن العيوب والتجاوزات، مخاطبة عناصر الجيش في إعلانها، وأشارت إلى أنّ جميع المعلومات التي يتم تقديمها ستأخذ درجة السرية الخاصة بالجهة التي تتابع الشكوى، لذلك فإن إرفاق رقم الهاتف والأسم الثلاثي ومكان الخدمة الإلزامية بـ "الشكوى" سيمكنها من معالجتها بسرعة وإمكانية التواصل للمتابعة، حسب وصفها.

هذا ويعتمد نظام الأسد سياسة تبليغ الشبان المطلوبين للتجنيد الإجباري عبر ما يطلق عليها شخصيات المصالحة في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما و تنفيذ مخابراته حملات الدهم واعتقال للشباب للزج بهم في الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

كشفت وكالة أنباء فرنسية عن إفراج نظام الأسد عن عدد من الموظفين في شركات "رامي مخلوف" ابن خال الإرهابي "بشار الأسد"، جرى اعتقالهم بوقت سابق خلال الصراع بين السلطة والمال بين مخلوف، ونظام الأسد.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن موظف سابق في شركة "سيريتل"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن النظام أفرج عن عدد من الموظفين والمديرين"، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم، وفقاً لما أوردته الوكالة.

وكانت قالت الوكالة ذاتها في أيار/ مايو الماضي، إن إمبراطورية رامي مخلوف تزعزعت، كما برزت إلى العلن علاقته المهتزة مع بشار الأسد الذي إنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات حرب، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية.

وفي التاسع من شهر تموز الفائت، قال رامي مخلوف عبر صفحته على فيسبوك إن الاعتقالات الأمنية لموظفيه لم تتوقف طوال الأشهر الستة الماضية، وأضاف: "اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم لدينا إلا النساء"، حسب تعبيره.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه إيهاب وكشف رامي مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن إيهاب لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب مخلوف" على تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

هذا وخيمت حالة من الركود في التصعيد الإعلامي بين الطرفين خلال الصراع المعلن بينهما منذ طرح نظام الأسد لسوق الاستثمار الحرة في المزاد العلني عقب انتزاعها من نفوذ "رامي مخلوف"، فيما كان أخر رد حول الصراع من قبل الأخير في 31 يوليو/ تموز الماضي عبر صفحته على فيسبوك حيث تحولت المنصات الإعلامية لكلا الطرفين إلى حلبة صراع يتمثل بين السلطة والمال.

بث إعلام النظام صوراً قال إنها من وقائع زيارة  وزير الزراعة التابع للنظام "محمد حسان قطنا"، إحدى المحميات الزراعية، بريف دمشق، كما احتفى بتصريحات صادرة عن الوزير زاعماً اهتمام النظام من خلال دراسة مشاريع تهدف إلى التطور الزراعي، وفي الواقع تسبب النظام في إلحاق الضرر المباشر بالقطاع كما غيره من المجالات في سوريا.

ويتحدث "قطنا"، خلال تصريحاته الأخيرة عما أسماها مباحثات جرت لمناقشة أسس "النهوض الزراعي"، بدعوى السعي لتطوير الزراعة والاستفادة من كافة الكفاءات والطروحات التي تساهم في تحسين القطاع، وذلك خلال اجتماع أجراها مع عدد من مسؤولي النظام بريف دمشق.

ونقلت إحدى الصفحات التابعة لوزارة الزراعة عن الوزير خلال زيارة محمية زراعية بالقلمون بريف دمشق قوله، "إن الدولة قدمت لدير عطية خدمات و موارد للبنى التحتية، وكان للمجتمع المحلي دور كبير في الحفاظ على هذه الموارد وصيانتها، ونحن اخترنا هذه المدينة الجميلة كمكان لعقد اجتماع تخصصي تكريماً لها"، حسب وصفه.

وجاءت تلك التصريحات من الوزير في حكومة الأسد متناسياً تجاهل نظامه للحرائق الحراجية وعجزه عن إخمادها مؤخراً ما أدى إلى خسائر فادحة للزراعة السورية، فيما يعرف عن فتح نظام الأسد لشبيحته في نهب وسرقة محاصيل المزارعين في العديد من المناطق.

وفي 30 آب الماضي، جرى تعيين "قطنا"، وزيراً للزراعة بوصفه خبير في المجال الزراعي والتنمية الريفية والمجتمعية، وسبق أن عمل مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشاراً لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديراً للتخطيط والإحصاء في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، بحسب مواقع إعلامية رسمية للنظام.

وقالت وسائل إعلام النظام إن الزراعي "أكرم عفيف"، قدم دراسات عملية لتحويل "سهل الغاب إلى هولندا الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى مقترحات عديدة لتطوير محاصيل زراعية، وفقاً لما أوردته المصادر الأمر الذي أكده "عفيف"، في حديثه لوكالة أنباء روسية.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مسؤولين في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن التقديرات الأولية للمساحات المتضررة جراء حرائق أحراج سهل الغاب بمحافظة حماة بلغت نحو 35 ألف دونم من الحراج الطبيعية والأشجار المثمرة، ولم تعلن حتى الآن الجهات الرسمية الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص عن أضرار الحرائق في مناطقها.

هذا وكررت شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية من المناطق التي جرى احتلالها لا سيما محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولي نظام الأسد فقاعات إعلامية مدعيّن اهتمامهم في مجالات التطوير والتحديث فيما تكشف ممارسات نظام الأسد الإرهابي عكس ذلك وبأن قراراته وتوصياته ساعية لتجويع وإرهاق المدنيين وبات من المعروف أن تلك التصريحات تندرج ضمن إطار الحديث الإعلامي في سياق الترويج لرأس النظام المجرم.