سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين، 31 آب/ أغسطس، 12 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 17 إصابة وحالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 556 حالة وتوزعت الحالات الـ 12 الجديدة على النحو التالي: "4 في الحسكة و4 في عين العرب و3 في القامشلي وحالة واحدة في الرقة ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 35 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين عند 101 حالة مع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الدوام المدرسي للعام الحالي، بسبب كورونا يوم السبت الماضي مع إغلاق معاهد مراكز دورات التقوية حتى تاريخ الرابع من شهر أيلول القادم، دون تحديد موعد افتتاح المدارس في أو فترة التعليق.

هذا وتتصاعد وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تبقي الإدارة على التنقل لا سيما الجوي مع مناطق سيطرة النظام، برغم زيادة حصيلة الوباء.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن نشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي"، حسب وصفها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما تكشف قرارات النظام الأخيرة عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل إصابتين من الإصابات في مدينة صوران وواحدة في مدينة الباب بريف حلب، والأخيرة في قرية الفوعة بريف إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 75.

وأكد المخبر تسجيل حالتي شفاء في مدينة إدلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 55 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 78 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5742، والتي أظهرت 75 حالة إيجابية "مصابة"، و5667 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2703 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 15 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 614 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط في محافظات دمشق وحلب واللاذقية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 109 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 75 توزعت على الشكل التالي: 20 إصابة في دمشق و20 إصابة في حلب و20 إصابة في اللاذقية و6 إصابات في القنيطرة و4 إصابات في حمص و3 إصابات في ريف دمشق وإصابتين في حماة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تضامنها مع عائلات المختفين قسريًا في سوريا، مطالبة نظام الأسد و "الجماعات المسلحة الأخرى" بالكشف عن أماكن وجود المختفين وتسليم جثامين المتوفين منهم لذويهم.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر حسابها على موقع "تويتر": في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد إلى إنهاء معاناة أكثر من 100.000 سوري معتقل ما زالوا في عداد المفقودين. نقف مع الأهلي مطالبين بـ #العدالة_من_أجل_سوريا.

وأضافت السفارة: يجب وضع حد لاستخدام الاختفاء القسري كأداة لاضطهاد الشعب السوري. يجب معالجة مصير المفقودين. إن الشعب السوري يستحق العدالة ويستحق العيش بسلام دون خوف من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الشائنة.

وأكد جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا، إن الاعتقال في سجون الأسد غالبا ما يكون حكما بالإعدام.

وأردف: "العديد من المنظمات ذات المصداقية وثقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجون داخل سجون النظام".

وقامت قوات الأسد منذ بداية الثورة في سوريا في آذار/مارس 2011 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث قامت سلطات النظام بجرائم تعذيب واغتصاب وإعدامات بعد إجراءات صورية في الأقبية والسجون.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع ضابط برتبة عالية في صفوف جيش النظام اليوم الأحد، حيث نعت صفحات موالية للنظام العميد الركن "عدنان أبو راس"، بظروف غامضة دون الكشف عن تفاصيل وفاته، ليُضاف إلى عدد من الضباط الذين لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن "أبو راس"، لقي مصرعه ظهر اليوم وينحدر من بلدة "الرحا"، في ريف محافظة السويداء الشرقي، جنوب البلاد، وأشادت الصفحات وفق ما رصدته "شام"، بما زعمت أنها مواقفه الوطنية، حسب تعبيرها.

وسبق أن نعت صفحات موالية للنظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية بتاريخ 25 آب/ أغسطس مصرع ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها.

وفي الثاني والعشرين من شهر ذاته لقي ضابط برتبة عميد ركن في جيش النظام مصرعه ويدعى "بديع نديم هولا"، وينحدر من اللاذقية، فيما يظهر وفق صوره المتداولة نشاطه التشبيحي، كما ينتمي إلى عائلة "آل هولا"، التي تضم عدد كبير من الشبيحة في مناطق جبلة واللاذقية وطرطوس الساحلية.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الآونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.

أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام.

وورد في مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد، تسمية الدكتور "دارم طباع" وزيراً للتربية ليتبين أنه طبيب بيطري ما أثار ردود فعل تنوعت بين ساخطة وساخرة من القرار لا سيّما مع عدم تطابق تحصيله العلمي مع المهام التي من المفترض أن توكل إليه في منصبه الجديد.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ "طباع"، حائز على دكتوراه في الطب البيطري تخصص أمراض ضرع الأبقار، وشغل منصب مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، لخمسة سنوات، وعميداً في كلية الطب البيطري لمدة عامين، وكان مدير مشروع حماية الحيوان في سوريا.

وكان رأس النظام أصدر اليوم مرسوماً يقضي بإعادة تعيين وزراءه ضمن ما وصفها بأنها الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة "حسين عرنوس"، تضمنت تغييرات لم تطال الحقائب الوزارية السيادية واقتصرت التبدلات على وزارات أبرزها "التربية والصحة والعدل والكهرباء والمالية والنقل"، وقف ما ورد في المرسوم.

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وليست المرة الأولى التي يعين بها نظام الأسد المسؤولين البارزين بهذه الطريقة إذ يتجدد تعيين الوزراء والنواب والمسؤولين وفقاً للواء لرأس النظام، دون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية وما سواها، وينطبق ذلك على كامل مؤسسات الدولة التي يستشري بها الفساد والرشوة والمحسوبية الصفات التي تعد من أبرز ما يحمله مسؤولي النظام الذين يصلون إلى مناصبهم بشكل تشبيحي وغير قانوني على رأسهم متزعم العصابة الإرهابي "بشار الأسد" الذي أجرى تعديلاً للدستور السوري ليتلائم مع توريثه الحكم.

قال السفير جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص للتواصل في سوريا أن الإعتقال في الاعتقال في سجون الأسد غالبا ما يكون حكما بالإعدام.

وأشار جيفري أن بلاده تتضامن مع عائلات المغيبين قسريا في سوريا، داعيا نظام الأسد إلى إنهاء سنوات المعاناة والعذاب لأكثر من 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب، منوها أن هذه العائلات تعيش في المعاناة دون أجوبة أو إطلاق سراح أحبائها.

ونوه جيفري ضحايا الاختفاء القسري، إذا تم احتجازهم في هذه السجون فإنه يتم احتجازهم في ظروف لا يمكن تصورها دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، وهم بخطر كبير للتعرض لفايروس كورونا وليس لديهم أية اتصال مع عائلاتهم.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قالت فيه إنَّه لا حل سياسي دون المختفين، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.

وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكداً على أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 - 2012 - 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات وبالتالي من الاختفاء القسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل. موضحاً أن استراتيجة الاختفاء القسري تهدف إلى ترويع وإرهاب المجتمع عبر تعريض قسم من أبنائه إلى المصير المجهول، وتحويلهم إلى مجرد إشارات استفهام، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

وأشار جيفري في البيان إلى مسؤولية نظام الأسد عن غالبية حالات الاختفاء القسري في سوريا، إلا أنه ليس الجاني الوحيد، إذ أخفت داعش قرابة 8100 شخص ولا يزال مصيرهم مجهولا، بالإضافة لمعتقلين تم إخفائهم قسريا من قبل الجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سوريا.

وقال جيفري أن أمريكا تدعم المعتقلين السابقين وأهالي المعتقلين وتثني على جهود المنظمات السورية التي تخدمهم، وتدافع عن المعتقلين والأسر السورية التي تستحق معرفة حالة أحبائها، إن عائلات المغيبين تعاني بشكل هائل وغالبا ما تعيش حالة مؤلمة من الخوف والمعاناة دون معرفة حالة احبائها.

وأكد وقوف أمريكا إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته للإفراج الفوري عن السوريين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، ووصول المؤسسات الإنسانية المحايدة والمستقلة إلى منشآت الاعتقال دون أية عوائق.

وأكد دعم بلاده جهود مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحث الأسد على توضيح حالة الأفراد الذين قامت مجموعة العمل بعرض قضاياهم على حكومته، معتبرا أنها كإجراءات لبناء الثقة ليظهر أنه جاد في السعي إلى حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سوريا.

وقال جيفري أنه يجب الإعلان عن حالة المعتقلين وأماكن وجودهم وتقديمها إلى عائلاتهم، ويجب إعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع معلومات دقيقة عن الزمان والمكان وسبب الوفاة، ويجب محاسبة مرتكبي التعذيب ضد المعتقلين.

تحلق الأسعار عالياً في أسواق مناطق شمال غرب سوريا لاسيما محافظة إدلب مع فقدان عدد كبير من الأهالي القدرة الشرائية لمعظم المواد الأساسية لا سيّما مع تفشي البطالة والفقر وانعدام الاستقرار الاقتصادي بحدوده الدنيا، في ظلِّ ظروف معيشية "مزرية" تزداد تدهوراً كون غالبية السكان من المهجرين والفاقدين للمورد المالي لمعيشتهم.

ويشكو سكان الشمال المحرر من غلاء كبير في أسعار مادة البيض التي تعد من المواد الغذائية الأساسية ويعزون ذلك إلى قرارات حكومة الإنقاذ القاضية بمنع استيراد المادة، حيث وصل سعر صحن البيض الواحد مؤخراً إلى 17 ليرة تركية متفوقاً على أسعاره بالمحال التجارية في مصدر الاستيراد، ما أدى إلى حالة من التذمر من القرارات غير المحسوبة والمدروسة والتي تزيد التدهور المعيشي.

فيما يغيب الدور الرقابي المفترض من "حكومة الإنقاذ"، التي لم تكتف بالاستهتار وغياب دورها، بل ساهمت في زيادة وطأة المعاناة على السكان، وذلك من خلال قراراتها التي منعت من دخول البيض، فيما لم يصدر عن "التموين" التابع لها أي تسعير للمادة مع وصولها إلى أسعار مضاعفة عما كانت عليه قبيل القرار.

وأشارت وزارة الاقتصاد التابعة للإنقاذ إلى أنّ قرار منع استيراد البيض سيبقى قائماً طالما أن المنتجون يغطون حاجة المناطق المحررة بأسعار مقبولة ونوعيات ممتازة، حسب وصفها في تصريح تظهر من خلاله منفصلة عن الواقع إذ تضاعفت أسعار المادة بشكل غير مسبوق.

وتناقلت معرفات تابعة لحكومة الإنقاذ اليوم الأحد ما قالت إنه اجتماع وزير الاقتصاد والموارد في الحكومة "باسل عبد العزيز" والمدير العام للتجارة والتموين "خالد الخضر" مع عدد من أصحاب مداجن دجاج البيض ودجاج اللحم، بزعمها مناقشة احتياجاتهم ومشاكلهم، دون أن تأتي على ذكر أسعار المادة التي حلقت وباتت تفرق القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت منعت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وفق بيان رسمي صادر بتاريخ 18 آب الجاري، التجار والمندوبين والمخلصين الجمركيين من استيراد مادة البيض اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وفق نص القرار الذي تبعه غلاء غير مسبوق للمادة دون اتخاذ أيّ إجراءات من سلطة الأمر الواقع "الإنقاذ".

هذا ويرى متابعون بأن قرارات الإنقاذ التي تتعلق بالشأن الاقتصادي تكون تماشياً مع مصلحة بعض النافذين فيها، ولا يستبعد أن يكون سبب القرار وإحداث الأزمة طرح مشاريع تجارية من المادة يشرف عليها المستفيدين من تداعيات الأزمة التي تضاف إلى جملة من المواد الغذائية بدءاً من مادة الخبز الأساسية.

أوردت صفحة الرئاسة التابعة للنظام عبر معرفتها مرسوم رئاسي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، كشف من خلاله عن إعادة تعيين وزراءه ضمن ما وصفها بأنها الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة "حسين عرنوس".

وأبقى نظام الأسد خلال مرسومه الصادر اليوم الأحد، على "علي عبد الله أيوب"، في وزارة الدفاع، و "وليد المعلم" نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين، و"محمد عبد الستار السيد" وزيراً للأوقاف، و"منصور فضل الله عزام" وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، و"حسين مخلوف" وزيراً للإدارة المحلية، وفق نص المرسوم.

وجاء في تشكيل الحكومة الشكلي تسمية كلاً من "سلام السفاف" وزيراً للتنمية الإدارية، و"سلوى عبد الله" وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، و"محمد سامر الخليل" وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، و"عماد عبد الله سارة" وزيراً للإعلام و"محمد خالد رحمون" وزيراً للداخلية، و"محمد مارتيني" وزيراً للسياحة، ويتضح بذلك عدم تغييرات جديدة في تلك الحقائب.

وجاء في مرسوم رأس النظام تعيين "بسام ابراهيم" وزيراً للتعليم العالي، و"سهيل عبد اللطيف" وزيراً للأشغال العامة والإسكان، و"إياد الخطيب" وزيراً للاتصالات والتقانة، و"طلال البرازي" وزيراً للتجارة الداخلية و"لبانة مشوح" وزيراً للثقافة، و"دارم طباع" وزيراً للتربية، و"أحمد السيد وزيراً للعدل"، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

واختتم المرسوم معلناً عن تكليف عدد من الوزراء ضمن الحكومة وهم: "تمام رعد" وزيراً للموارد المائية، و"كنان ياغي" وزيراً للمالية، و"زهير خزيم" وزيراً للنقل، و"بسام طعمة" وزيراً للنفط والثروة المعدنية، و"حسن الغباش" وزيراً للصحة، "زياد صباغ" وزيراً للصناعة، ومحمد "حسان قطنا" وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، و"غسان الزامل" وزيراً للكهرباء، وورد أسماء "محمد البرشة" ومحمد سمير حداد" و"ملول الحسين"، بمنصب وزير الدولة، فيما يظهر بأن التغييرات لم تشمل الحقائب السيادية واقتصرت على بعض الوزارات مثل الكهرباء والصحة.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس الجاري أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية عن نية النظام بتسمية عرنوس رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات، ليصار إلى كشفها اليوم الأحد.

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحياة شخص مدني وأصيب آخرين بجروح اليوم الأحد 30 آب/ أغسطس بريف حماة الشمالي الشرقي، الأمر الذي يتكرر وسط إهمال متعمد من قبل النظام في إزالة مخلفات الحرب التي شهدتها تلك المناطق الخاضعة لسيطرته.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الانفجار وقع في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "الحمرا" الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بريف حماة الشمالي الشرقي، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 15 شخصاً قالت إنهم مزارعون في تلك الأراضي.

وفي 15 آب الجاري، قضى أربعة أشخاص وجرح آخرون، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، في إحدى أراضي الفستق الحلبي قرب مدينة خان شيخون، خلال جني عصابات النظام وشبيحته لمواسم الأهالي هناك.

وفي مطلع الشهر ذاته تعرض ثلاثة أطفال للإصابة بجراح خطيرة، وذلك جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام في الأراضي الزراعية على قرب قرية "بريديج" الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الشمالي.

وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد، حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها خلال العمليات العسكرية المتلاحقة.

يشار إلى أن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قالت فيه إنَّه لا حل سياسي دون المختفين، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.

وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكداً على أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 - 2012 - 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات وبالتالي من الاختفاء القسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل. موضحاً أن استراتيجة الاختفاء القسري تهدف إلى ترويع وإرهاب المجتمع عبر تعريض قسم من أبنائه إلى المصير المجهول، وتحويلهم إلى مجرد إشارات استفهام، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

ولا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل إنها بحسب التقرير تمتد إلى عائلاتهم التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يستطيعون القيام بها لمساعدة الضحية بسبب السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات المسؤولة عن الاعتقال والاختفاء القسري، ومعاناة نفسية مستمرة لعدم معرفة مصير أحبتهم.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، بينهم 130758 لدى النظام السوري، بينهم3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن8648 بينهم319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم84371 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً و4982 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و225 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء2007 بينهم 11 طفلاً و27 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ2397 شخصاً بينهم 238 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2056 شخصاً بينهم 93 طفلاً و87 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب. كما حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وأوصى التقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.