انتقدت الخارجية التركية لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، بـ "فرحات عبدي شاهين" قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، معتبرة اللقاء انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، الخميس، تطرق خلاله إلى لقاء غامبا بـ"شاهين" الملقب بـ"مظلوم عبدي" مؤخرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أقصوي إن "إجراء غامبا لقاء مع زعيم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وأعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي، أمر خطير بالنسبة للكفاح العالمي ضد الإرهاب"، مشددا على ضرورة أن تتخذ سلطات الأمم المتحدة خطوات فورية عقب اللقاء.

وأضاف أن "هذا السلوك يمثل انتهاكا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، وضربة بمصداقية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".

وشدد أقصوي أن طريق منع ارتكاب أخطر الجرائم بحق الأطفال لاسيما الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري من قبل التنظيم الإرهابي يتمثل في تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب بصدق وفعالية دون تمييز بين المنظمات الإرهابية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني الفائت، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل "تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه".

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وجه الناشط الإعلامي السوري "ماجد عبد النور"، اليوم الخميس، رسالة للمسؤولين الأتراك المعنيين في الملف السوري، لاسيما بمناطق شمال غرب سوريا، تتضمن سلسلة من النصائح، قال إنها للانتقال من حالة الهدم إلى حالة البناء.

وتأتي رسالة الناشط، التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وهو ناشط إعلامي له تأثير كبير بين نشطاء الحراك الثوري، في ظل استمرار حالة الخلل الأمني الكبيرة التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، بشكل رئيس مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري.

وتتضمن قائمة النصائح وفق "عبد النور"، توصيات بإقالة كل قيادات الفصائل من الصف الأول والثاني وإجبارهم على الخروج من المشهد بشكل كامل كي لايبقوا في دائرة التأثير، مع دمج العناصر جميعهم في كيان واحد وإخضاعهم بشكل مكثف لدورات تدريبية وقانونية وتعريفهم بوجباتهم وأسباب وجودهم وأخلاقيات التعامل مع الناس.

وأكد على ضرورة "انتقاء أفضل الضباط العسكريين ممن يشهد لهم الشارع في الشمال السوري بنزاهتهم وأخلاقهم وشرفهم وتعيينهم كقادة جدد لهذا الكيان بتراتبية عسكرية حقيقية بعيدة عن المهزلة والمحسوبيات".

وطالب بإقامة مقرات عسكرية خاصة بالجنود بعيدة عن التجمعات السكنية وتفعيل دور التسريح والإجازات والعُطل وضوابط حمل السلاح وتعيين طرقات خاصة لمرور السيارات العسكرية المتوجهة لنقاط الرباط.

وشدد عبد النور على ضرورة "وضع قوانين وضوابط صارمة للمخالفات والانتهاكات والعمل بشكل جدّي على رسم صورة مشرقة للعسكر ولحاملي السلاح، إضافة لإبعاد العسكر عن الأجهزة الأمنية بشكل كامل وتعيين ضباط أمن حقيقيين يشرفون على إعادة هيكلة جهاز أمني مزود بتقنيات حديثة وإخضاع عناصره لدورات تدريبية حقيقية لكل اختصاص"

ولفت إلى أهمية "مراقبة خطوط الجبهات بشكل حقيقي والضرب بيد من حديد على العملاء وإغلاق كل المعابر غير الشرعية والاكتفاء بمعبر واحد يُشرف عليه جهاز خاص لاعلاقة للأمن والعسكر فيه على الإطلاق".

وتشهد مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، بريفي حلب الشمالي والشرقي، حالة فوضى عارمة، مع استمرار التفجيرات والاختراقات الأمنية، والتي أزهقت حياة المئات من المدنيين، علاوة عن استمرار التهريب مع مناطق سيطرة النظام وقسد، وسط حالة تذمر كبيرة من المدنيين في المنطقة مطالب بوضع حد لهذه الفوضى.

كشفت صفحات موالية للنظام عن قرار تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% وذلك دون إعلان رسمي من قبل وزارة النفط التابعة لنظام الأسد، أسوة بقرار تخفيض مخصصات البنزين الأخير.

وأشارت الصفحات إلى أن قرار التخفيض يظهر من خلال البيانات في "تطبيق وين"، الذي يكشف عن مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام، وفقاً للتخفيض الأخير فإن العائلة باتت تحصل على 100 ليتر فقط للسنة كاملة، الأمر الذي أكدته صورة تناقلتها حسابات موالية.

ووصلت كمية المحروقات إلى 100 ليتر فقط بعد أن كانت 200 تباع بسعر أقل من السوق السوداء وذلك عبر بيانات البطاقة الذكية التي يفرضها النظام للحصول على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

في حين زعم وزير النفط والثروة المعدنية، التابع للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وخروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفه، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت قررت وزارة النفط التابعة للنظام قبل أيام، تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" "بسام سلامة"، عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، تستمر لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

وسبق أن أعلنت شرطة النظام مشاركتها في ما قالت إنه تنظيم الدور ضماناً لعدم حصول مشاكل على الطوابير وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب الأزمة المتمثلة في تخفيض مخصصات السكان من المواد الأساسية، فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على المحروقات الضرورية للتنقل وعلى لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما المحروقات وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية اليوم.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً استعرضت فيه أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية مشيرة إلى مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011، قرابة 85% منهم من قبل النظام السوري، إضافة إلى استهداف 862 مركزاً طبيا 88 % منها من قبل النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني؛ مما فاقم المعاناة في ظل جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير الذي جاء في 44 صفحة أن استهداف النظام السوري للقطاع الطبي كان متعمداً وعلى نحو استراتيجي ومنذ الأيام الأولى، وما زال مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي مجهولاً حتى الآن.

وأضاف التقرير أن النظام السوري سخَّر المراكز الطبية الحكومية منها، والخاصة لصالح خدمة قواته العسكرية أو الأمنية، وبما أن هناك هيمنة طائفية علوية ضمن قوات النظام السوري فقد أصبح هناك تمييزاً مزدوجاً، الأول لصالح قواته والثاني على اعتبار الطائفة، كما هدد النظام السوري المراكز الطبية الخاصة من تقديم أي شكل من أشكال العلاج للمتظاهرين المصابين أو الجرحى.

أكد التقرير أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني مسؤولون عن النسبة العظمى من مجمل تلك الانتهاكات، كما أن النظام السوري هو المسؤول الأول باعتباره نظام توتاليتاري يسيطر على الدولة السورية، ومن مسؤولياته وفقاً لدستوره الذي وضعه في عام 2012 أن "تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

لفت التقرير إلى أن النظام الحاكم لم يجرِ تحقيقاً واحداً في مقتل أيٍّ من الكوادر الطبية السورية، أو في اختفاء الآلاف منهم، مع أن المجتمع والدولة في أمسِّ الحاجة إليهم في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19، حتى لو كان هذا التحقيق شكلياً وغير مستقل، لكنه لم يقم بأي تحقيق أو مساءلة وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا بحسب التقرير مؤشر خطير على الكيفية التي ينظر بها النظام السوري نحو المواطنين السوريين.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق القطاع الطبي وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجَّل مقتل 857 من الكوادر الطبية، من بينهم 87 قضوا بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 652 بينهم 84 قضوا بسبب التعذيب، ثلاثة وردت صورهم ضمن مجموعة صور قيصر وتسعة قام النظام السوري بتسجيلهم في السجل المدني على أنهم متوفون.

في حين قتلت القوات الروسية 69، وقتل تنظيم داعش 36، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 29 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 6 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2، وقتل 50 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.

كما أوردَ التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية بحسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأعلى من الضحايا بـ 158 ضحية، تلاه عام 2014 بـ 147 ضحية.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.

وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013، وفق التقرير كانت الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المنشآت الطبية في عام 2016 ثم عام 2015.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 862 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، كانت 543 منها على يد قوات النظام السوري، و208 على يد القوات الروسية، فيما نفَّذ تنظيم داعش 19، وارتكبت قوات التحالف الدولي 16 حادثة اعتداء. وطبقاً للتقرير فإن 15 حادثة اعتداء ارتكبتها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما سجل 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، وبحسب التقرير فإنَّ 54 حادثة اعتداء وقعت على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ القوات الروسية استهدفت العديد من المنشآت الطبية على الرغم من أنها كانت مشاركة في آلية تحييد الأماكن الإنسانية وذلك قبل أن تعلن انسحابها منها في حزيران 2020، مُشيراً إلى تعرض 11 مركزاً طبياً مشاركاً في الآلية للقصف 20 مرة على يد قوات الحلف الروسي السوري، وبحسب التقرير فإن هذا الحلف تعمد قصف عشرات المنشآت الطبية الخاصة المدرجة ضمن دليل المشافي المدرج لدى وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، والمرخصة من الوزارة والوزارة على علم بإحداثيات مواقعها، وبالتالي فإنَّ النظام السوري يعلم تماماً ما هي المنشأة التي يقوم بقصفها.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ حجم الإنهاك الفظيع الذي أصاب القطاع الطبي في سوريا جراء الانتهاكات الواسعة التي وقعت عليه، ظهر واضحاً بعد جائحة كوفيد-19، وأكد على أنَّ هناك خطر حقيقي على الشعب السوري، وبشكل خاص بسبب اللامبالاة الكارثية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وعدم اتخاذ خطوات جدية للحدِّ من تفشي الفيروس، وذلك كون النظام السوري يسخر غالبية مقدرات الدولة لدفع رواتب الأجهزة الأمنية واستهداف المناطق الخارجة عن سيطرته وشنِّ مزيد من حملات الاعتقال والاستمرار في ماكينة التعذيب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية، وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات وصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.

قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات ما يُسمى بـ" لواء القدس" استولت على عدد من المنازل تعود لمدنيين في بلدة التبني بريف دير الزور الغربي، في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي.

وفي التفاصيل أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، إن الميليشيات المنضوية تحت التشكيل الفلسطيني الموالي للنظام استحوذت على 6 منازل في بلدة التبني بريف دير الزور، ومنزلين في بلدة معدان عتيق بريف الرقة، وذلك في حدث متكرر إذ تعمل ميليشيات النظام على الاستيلاء على منازل وممتلكات المدنيين.

وأشار الموقع إلى أن مصادرة المنازل تأتي بهدف تحويلها إلى مهاجع استراحة ومبيت لعناصر "لواء القدس" من جهة ومقرات عسكرية له من جهة أخرى، وذلك بعد تهجير أصحاب المنازل من مناطق سيطرة النظام.

هذا ويقدر عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى توثيقه 90 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.

وسبق أن نشرت شبكة "فرات بوست" تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة حينها إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، مستغلاً ذلك بالسماح لميليشياته في مصادرة الأراضي والعقارات واتخاذها مقرات عسكرية لهم.

بدأت أولى ملامح السياسية الروسية لتقييد دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، رغم صدور قرار عن مجلس الأمن بتمديدها لمدة عام عبر معبر واحد، اولى الملامح جاءت بتصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، التي تنصب في صالح روسيا ومشروعها وفق متابعين للملف الإنساني.

وتطرق الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا، إلى ملف إدخال قوافل المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، وزعم "وجود تحديات كبيرة على الجانب السوري منها تأخر دخول القوافل الأممية أو عودتها إلى الجانب التركي".

وحول تلك التصريحات، قال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى لشبكة "شام"، إن إدارة المعبر تفاجأت بهذه التصريحات ولا تدري ما الدافع لها علماً أن إدارة معبر باب الهوى تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لمرور القوافل، متوقعاً أن وراء هذه التصريحات أجندة روسية لها دوافع خبيثة تهدف لتقييد تدفق المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى.

وأكد "علوش"، أنه ومنذ بداية استئناف دخول المساعدات في شهر آب أغسطس الماضي لم تواجه قوافل الأمم المتحدة أية عراقيل وحركة مرورها من المعبر تجري بسلاسة تامة، ونوه إلى دخول 760 شاحنة تحمل مواد إغاثية، تسلمتها 15 منظمة شريكة للأمم المتحدة منذ استئناف دخول المساعدات الاممية وحتى يوم أمس 16 أيلول الجاري.

وتحدث "علوش" عن إحصائيات تقدر بـ 590 شاحنة لمنطقة إدلب، و 170 شاحنة لمنطقة درع الفرات وغصن الزيتون، أدخلتها الأمم المتحدة، جلها تحمل مواد غذائية، منوهاً إلى أن جهات ومنظمات أخرى تدخل مساعدات عبر المعبر ذاته خارج نطاق الأمم المتحدة، متحدثاً عن دخول 744 شاحنة، منهم 561 شاحنة لجمعيات خيرية تركية ومنظمات أخرى.

وبتاريخ 11 تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وكان الإصرار الروسي وحلفائها أن يوقف دخول المساعدات عبر معبر "باب السلامة"، وتستمر لمعبر واحد هو معبر "باب الهوى" وهذا الإصرار كان لأهداف مستقبلية بدأت تظهر اليوم.

وكان القرار لاقى استنكاراً كبيراً في حصر دخول المساعدات الإنسانية السورية عبر معبر واحد وهو "باب الهوى"، وكان "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

ولفت "عبد الغني" في حديث سابق لشبكة "شام" إلى أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، وأكد حينها أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

أيضاَ "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة كان عبر في حديث سابق لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا، وتحدث عن أن مساعي روسيا لحصر المساعدات عبر معبر واحد، هدفه العمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

أيضاَ، الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" كان قال لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وكان قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

ويوجد في مناطق شمال غرب سوريا، الخارجة عن سيطرة النظام السوري، قرابة أربع ملايين إنسان، جلهم مشرد في المخيمات، بعد سيطرة روسيا والنظام على مناطقهم وطردهم منها، ضمن حملات قصف وقتل مستمرة، ليبقى مصير هؤلاء اليوم مهدد بممارسات روسيا وأذرعها ضمن المؤسسات الدولية التي تدعي الإنسانية.

أصدر "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا بياناً اليوم الخميس، استنكر فيه تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا، والتي تطرق فيها إلى ملف إدخال قوافل المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى.

ولفت المعبر في بيانه أن لوكوك زعم "وجود تحديات كبيرة على الجانب السوري منها تأخر دخول القوافل الأممية أو عودتها إلى الجانب التركي"، وأكد البيان أن هذه التصريحات غير المسؤولة منفية جملة وتفصيلا، ولا تدري إدارة المعبر على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة بتصريحاته هذه.

وأكدت إدارة المعبر في بيانها أنها ومنذ استئناف دخول المساعدات الأممية بعد صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد آلية دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى فقط في شهر تموز/يوليو الماضي، قامت بعدة إجراءات لتسهيل حركة مرور القوافل إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وتمثلت هذه الإجراءات - وفق بيان المعبر- باستنفار كافة كوادر المعبر من موظفي الجمارك والشرطة وباقي الأقسام المعنية، وبدء العمل في المعبر قبل الدوام الرسمي بأربع ساعات، حيث نقوم بإدخال الشاحنات الفارغة إلى الجانب التركي في الساعة الخامسة والنصف صباحا ليتم تحميلها من مستودعات الأمم المتحدة الكائنة في مدينة الريحانية التركية، ومن ثم عودتها إلى الداخل السوري دون أي عوائق.

ولفتت إدارة المعبر إلى أن الوقت الذي تمضيه قافلة المساعدات في الجانب السوري لا يتعدى عشرة دقائق من لحظة مرورها من معبر جلفاكوزو التركي، مذكرة أن حركة العمل في المعبر من استيراد وتصدير تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء من دخول القوافل الأممية.

وأشار بيان المعبر إلى أن إدارة معبر باب الهوى قد أنهت مؤخرة مشروع صيانة وتعبيد الطريق الواصل من معبر باب الهوى وصولا إلى معبر الغزاوية، وذلك لتسهيل حركة مرور القوافل الأممية باتجاه مناطق درع الفرات وغصن الزيتون.

وفي 14 آب، أعلنت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا، دخول أول قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية الأممية، وذلك بعد قرار مجلس الأمن بتمديد دخول المساعدات الأممية لمدة عام عبر معبر باب الهوى.

وفي 11 تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وكانت شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار إبان إصداره، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث سابق لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، كان أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قرر نظام الأسد إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج، وفقاً لتصريحات صادرة عن "باسم منصور" اليوم الخميس، وهو مدير مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام.

وقال "منصور"، في حديثه لتلفزيون الخبر الموالي إنه تم إلغاء الحجر الصحي ضمن مناطق سيطرة النظام على السوريين العائدين، تزامناً مع قرار إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي الذي حدد موعد افتتاحه مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مؤسسة الطيران يُضاف إلى ذلك قرار إلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة لكورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها، مدتها 96 ساعة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام طلبت من شركات الطيران أن تقوم ببرمجة رحلاتها، ليصار إلى تحديد العدد اليومي للرحلات في المطار، منوهاً إلى أنّ الشركات العامة التي ستعمل هما شركتا أجنحة الشام، والشركة السورية للطيران.

وأعلنت وزارة النقل التابعة للنظام اليوم عن وصول طائرة مدنية من "عمان - الأردن" إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 186 مسافر ضمن رحلات إجلاء الرعايا المقررة، وفقاً لما جاء في منشور للوزارة على صفحتها في فيسبوك.

وكانت عرضت الوزارة في بيان لها بتاريخ 17 آب الماضي، السماح للمسافرين بالعودة إلى منازلهم دون إجراء حجر صحي وفور الوصول إلى مطار دمشق الدولي، مقابل إجراء فحص الاختبار الخاص بكورونا، والإقامة في فندق إيبلا الشام مقابل تسديد مبلغ 200 دولار إضافية على تذكرة الطائرة، وفق نص البيان.

وقبل يومين قرر مجلس الوزراء التابع للنظام إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، القادم، ذهاباً وإياباً بعد أن كان عمله مقتصراً على تسيير عدة رحلات جلب الرعايا، حسب إعلام النظام.

هذا ويقع مطار دمشق الدولي على بعد حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي عن العاصمة ويرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر المطار ثاني مطار يتم إنشاءه بعد مطار المزة الذي يقع غرب العاصمة دمشق، وتحولت المطارات فيما سبق إلى مواضع تمركز لمخابرات النظام وأفرعه الأمنية لملاحقة المطلوبين له، تبعها مرحلة استخدامها في شحن الأسلحة والمرتزقة، في الوقت الذي بات يستغلها النظام لنهب المال من السوريين في ظل تفشي كورونا.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا"، قبل الخروج من البلاد، ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ويستمر العمل في قرارات تصريف المبلغ المفروض عند الدخول إلى جانب دفع مقابل التحليل عند الخروج من البلاد، ويرى متابعون بأنّ قرارات إلغاء الحجر والتحليل الأخيرة على القادمين لمناطق النظام تهدف إلى استقطاب عدد من العائدين مع اقتراب موعد افتتاح مطار دمشق الدولي.

طور أربع مهندسين سوريين في تركيا، لعبة إلكترونية حظيت بقبول نحو 45 مليون مشترك، بعد تأسيسهم شركة في مدينة إسطنبول التركية، وبذلك ساهموا بإدخال مئات آلاف الدولارات من النقد الأجني لتركيا، كانوا موضع اهتمام واحتفاء لافت في الإعلام التركي.

وتأسست شركة "Wolves Interactive" عام 2016 من قبل المهندس السوري أحمد اللاذقاني، وخبراء البرمجيات خالد المختار، وكرم بويضاني، وخبير التصميم ثلاثي الأبعاد وائل ديوب في المدينة التكنولوجية (تكنوبارك) بجامعة يلدز التقنية التركية.

لعبة "Traffic Tour"، طورتها الشركة حملت من قبل 45 مليون مستخدم للهواتف المحمولة حول العالم، كما تم تحميل لعبة "Motobike" بواسطة 5 ملايين مشترك، ومن خلال هذه الألعاب المترجمة إلى 16 لغة تم إدخال 800 ألف دولار من النقد الأجنبي إلى تركيا.

وقال أحمد اللاذقاني، أحد مؤسسي الشركة، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إنه يقيم في تركيا منذ ثماني سنوات، وأنه أسس هذه الشركة مع أصدقائه عام 2016 "، وشدد "هدفنا الوصول إلى 250 مليون شخص في غضون عامين، وقد كان شريكي في سوريا يقوم بهذا العمل، وعندما قدم إلى هنا عرض عليّ المشاركة بهذا العمل، واتفقنا وقمنا بتنفيذ هذا المشروع".

وأضاف: "تقوم شركتنا بصنع ألعاب الهاتف المحمول، وقد انتهينا من اللعبة الأولى عام 2016، وتم تحميلها من قبل 45 مليون شخص، وهناك ألعاب خاصة بسباق السيارات والموتوسيكلات يمكن أن يلعبها شخص أو شخصين في نفس الوقت".

وأوضح اللاذقاني أن "هناك 15 شخصا يعملون حاليًا في الشركة، 20 ٪ منهم أتراك والبقية سوريون، وأنهم يرغبون في زيادة عدد الموظفين إلى 50 في غضون 3 سنوات، ومعظم العاملين في الشركة هم من المهندسين".

وتابع: "نقوم بتدريب موظفينا في مجال البرمجة والتصميم ثلاثي الأبعاد.. والمجال الذي نعمل فيه مجال صعب، فألعاب الهاتف المحمول ليست مثل صناعة الكمبيوتر، ولهذا السبب نقدم تدريبًا خاصًا، وقد تم تدريب كل فريقنا الموجود هنا".

وكشف اللاذقاني أن العائد المادي لمجال ألعاب الهاتف المحمول يعد جيداً، وقال أيضا "نبحث عن مستثمرين، لأنه لا يمكن الإعلان بدون مستثمرين، وإذا لم تقم بالإعلان، فلن يقوم أحد بتحميل اللعبة، ونرغب في أن نكون شركة دولية".

وأردف "لا ندرج كل الإعلانات في ألعابنا، ولا شك أننا سنكسب المزيد إذا قبلنا كل الإعلانات المطروحة علينا، لكننا لا نفعل ذلك، ولا نقبل الإعلانات التي تضر الأطفال، كما أننا نعمل على فلترة إعلانات جوجل حتى لا تفسد أخلاق أطفالنا".

وأشار إلى تطوّر مجال ألعاب الهاتف المحمول في تركيا، وأكد على ضرورة تقديم الدعم من المهتمين لفتح آفاق هذا المجال، وبيّن أنه حاصل على الجنسية التركية.

من جهة ثانية قال "هناك عوائق أمامنا ولابد من إزالتها، على سبيل المثال لا يمكننا المشاركة في المعارض المحلية والدولية، إذ ينبغي علينا الحصول على إذن، وهو في غاية الصعوبة، كما أننا نواجه مشاكل في استخراج إقامات العمل، وأتمنى منح شركائي الجنسية التركية".

وكشف اللاذقاني أنه بات يشعر بتركيا كوطن ثاني له، حيث قال "تركيا أصبحت وطنى الثاني؛ فأنا وأبنائي نعيش بها ونأكل ونشرب من خيراتها، ولقد تعلمت اللغة التركية لأنه لم يكن بمقدوري إنجاز أي شيء بدون تعلم اللغة".

رمضان جيهان المنسق العام للشركة، قال من ناحيته إن الشركة "ستصل إلى أكثر من 50 مليون مشترك في المستقبل القريب بفضل الألعاب التي تطورها، وأن الشركة لديها شراكات تجارية مع شركات عالمية مثل سوني وأبل وغوغل".

وأشار بالقول: "شركتنا لا تهدف فقط إلى برمجة الألعاب وكسب المال، بل تراعي في نفس الوقت الحفاظ على الأخلاق العامة، وبنية المجتمع التركي، وشركتنا بمثابة نافذة مفتوحة على العالم بأكمله من تركيا"، وأكد أيضا "نهتم أثناء تصنيع الألعاب الخاصة بنا بالقيم المجتمعية وألا تؤثر هذه الألعاب على مرحلة تطور الأطفال".

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 11 عنصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي "درع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام ودرع الفرات من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 11 من عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في منطقتي "درع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 110 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 29 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و41 في مناطق سيطرة النظام و40 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشار "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر إلى سجلت الإصابات الجديدة بعد اكتشاف 20 في حلب توزعت على النحو التالي: 14 في الباب و3 في أعزاز ومثلها في جرابلس، بريف حلب.

فيما سجلت 9 حالات جديدة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي إلى 451 حالة منها 118 شفاء، كما تم تسجيل حالة وفاة في مدينة "الباب" وبالتالي أصبح عدد الوفيات الكلي 4 في الشمال السوري منذ تفشي الوباء.

وفي سياق متصل بثت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام فريقها المختص بدفن جثة حالة الوفاة الجديدة إثر كورونا في مدينة الباب، وتعود لرجل في سبعينيّ، وذلك حفاظاً على سلامة ذوي المتوفى من انتقال العدوى.

وسجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 40 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3654 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 163 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب وحمص، فيما كشفت عن شفاء 18 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 889 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 10 في حلب و9 في حمص و6 في طرطوس و6 في السويداء و5 في دمشق و3 في ريفها وواحدة في محافظة الرقة شرقي البلاد، وتبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وسجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 41 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1007 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 48 حالة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 313 مع تسجيل 4 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت قررت الإدارة الذاتية أمس الأربعاء، إعادة افتتاح معبر "عون الدادات" الواصل بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة بريف حلب، وذلك لمن يملكون وثائق إقامة في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية، بدءاً من 19 الشهر الجاري ولغاية الـ 30 منه.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 5,112 حالة إصابة، و215 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الأربعاء، أنها أعادت طفلا من مواطنيها في سوريا، وهو واحد من عشرات الأطفال البريطانيين الذين يعتقد أنهم عالقون في البلد الذي تمزقه الحرب.

وكشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن الأمر قائلاً: "يسرنا أننا تمكنا من إعادة طفل بريطاني من سوريا"، في وقت واجه مسؤولون بريطانيون انتقادات في السابق لرفضهم مساعدة رعاياهم بمن فيهم أطفال، على العودة إلى ديارهم بعد اتهامهم أو آبائهم بالانضمام إلى تنظيم داعش.

وأضاف الوزير أن "تسهيل عودة الأيتام أو الأطفال البريطانيين من دون أولياء أمر بأمان، حيثما أمكن، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به"، ورفضت وزارة الخارجية الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مستندة إلى القواعد في الحالات التي تشمل قاصرين.

وذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن"، في تقرير العام الماضي أن أكثر من 60 طفلا بريطانيا تقطعت بهم السبل في شمال شرق سوريا، لكن المملكة المتحدة سحبت جنسيتها من بعض الذين يشتبه في أنهم سافروا لدعم تنظيم داعش.

ومن أبرز هذه الحالات حالة، شميمة بيغوم، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما غادرت مع زميلتي دراسة من شرق لندن للانضمام إلى الجماعة المتشددة المتطرفة عام 2015، وتقول بيغوم البالغة الآن 20 عاما أنها تزوجت في سن الخامسة عشرة من عنصر هولندي الجنسية في تنظيم داعش يكبرها بثماني سنوات، اعتنق الإسلام وتوفي لاحقا.

وعقب فرارها معه من المعارك في شرق البلاد، وجدت الشابة نفسها في فبراير 2019 في مخيم للاجئين السوريين حيث وضعت طفلا توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا|، وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في فبراير 2019 لأسباب أمنية.

واعتبر القضاء البريطاني أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها" بالطعن "بشكل عادل ومنصف" في قرار إسقاط الجنسية عنها هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.