قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات خاصة بصناعة الأدوية وتوريد أجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وطالت قرارات الحجز "شركة الفيصلية الطبية"، وذلك بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة، حسب نص القرار.

يُضاف إلى ذلك الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية "سيفكو" مع زياد أسرب وطلال العجلاني، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وكذلك فرض النظام قراراً بالحجز على أموال "شركة أفاميا لصناعة الأدوية" وعبد الرزاق زعيم، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.

في حين طال قرار مماثل "شركة طبية للأدوية" مع محمد جحا، بتهمة تهريب بضائع قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، وفقاً لما أوردته الصحيفة الداعمة للأسد.

يُضاف إلى ذلك قرار صادر عن جمارك النظام ينص على منع أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى الشركة من السفر، وزعمت بأن هذه قرارات الحجز ومنع السفر جاءت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على الشركة.

ولم تذكر الصحيفة حينها أسم الشركة الخاضعة لقرار الحجز اﻻحتياطي الذي قالت إنه جاء على خلفية قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة، وفق الصحيفة.

وتتهم جمارك النظام الشركة بتزوير بيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ويعرف عن مثل هذه القضايا شراكة إدارة جمارك النظام بدورها في التستر على المخالفات والتجاوزات إذ لا يدخل مثل هذه الشحنات بدون تصديق من نظام الأسد.

يأتي ذلك في وقت بات يقتصر عمل جمارك النظام على قرارات الحجز اﻻحتياطي وتسهيل آلية تصدير شحنات المخدرات بعد تسهيل دخول مواد تصنيعها الأولية إلى مناطق سيطرة النظام كما تساهم بتيسير عبور غيرها من الشحنات والمواد الفاسدة التي يستقطبها نظام الأسد والتجار المرتبطين به.

وكانت قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة من الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وقالت الوزارة في منشور لها إن عناصرها ضبطوا مولاً بمنطقة سيف الدولة يقوم بعرض وبيع اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري "فروج نيء" إلى جانب مواد ألبان وأجبان فاسدة في المحل ذاته، يُضاف إلى ذلك ضبط ثلاثة محلات لبيع اللحوم وفي منطقة الملعب البلدي تقوم بغش اللحوم.

وأشارت في حدث منفصل إلى ضبط محلات بحوزتها لحم مفروم مسبقاً ومواد غذائية منتهية الصلاحية، بسوق الهال بالزبلطاني وبسوق نهر عيشة، إلى جانب مسلخ دجاج يحوي كمية نصف طن من اللحوم الفاسدة الضارة في منطقة بساتين "أبو جرش" ليصار إلى طحنها و توزيعها على المحلات التجارية.

وفي دمشق أيضاً نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مؤسسة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عدي الشبلي"، تصريحات كشف من خلالها عن ضبط معملا في بلدة عقربا بريف دمشق يقوم بإنتاج الأجبان الفاسدة.

وتشير مصادر تابعة للنظام إلى أنّ هذه العمليات تتوزع بشكل شبه يومي على أسواق مناطق سيطرة النظام، وأبرز ما أعلنت انه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط أكثر من 3 طن فاسد من الأسماك دير الزور وتنظيم عشرات المخالفات المماثلة في محافظات حمص وحماة ودرعا.

ولا تقتصر المواد منتهية الصلاحية على المحلات التجارية والأسواق حيث تنتشر في صالات مؤسسة التجارة التابعة للنظام فضلاً عن صعوبة الحصول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين شرائها.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا، الأربعاء".

وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية "قره باغ".

وأضاف أن الرئيسين بحثا خطوات تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأشار أردوغان أن أرمينيا باعتدائها على الأراضي الأذربيجانية خلقت أزمة جديدة، وأنها تعمل على تثبيت احتلالها الذي يستمر منذ نحو 30 عاما.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الحفاظ على الزحم المكتسب في عملية الحل السياسي للأزمة السورية.

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن إرسال بلاده مقاتلين إلى اقليم قره باغ، دعما للجيش الأذربيجاني في صراعه ضد الاحتلال الأرميني، وجاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى اقليم قره باغ المحتل، وأن أنقرة قادرة على تقديم كافة أنواع الدعم لأذربيجان.

وتابع قائلا: "الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المجاهدين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كافة أنواع الدعم للإخوة الأذربيجانيين وسنفعل ذلك".

وأردف: "لما لا تتحدثون عن الدعم المقدم (لأرمينيا) من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ".

وكان ناشطون وتقارير صحفية عدة تحدثت عن وصول مسلحين سوريين للقتال في صفوف القوات الأذربيجانية عن طريق تركيا، وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر المسلحين على جبهات القتال في إقليم ناغورنو قره باغ.

وفي المقابل توجه مقاتلون أرمن من لبنان وسوريا وبعض البلدان الأوروبية إلى أرمينيا للقتال ضد جيش أذربيجان الذي يحاول تطهير أراضيه من الاحتلال الأرميني.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

اغتال مسلحون تابعون لنظام الأسد قياديين سابقين في الجيش الحر بعد إطلاق النار عليهم قرب قرية موثبين بريف درعا الشمالي، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إن مسلحون أطلقوا النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا".

وأشارت المصادر إلى أن المسلحون كانوا يستقلون "فان" وطاردوا سيارة القياديين، قبل أن يقوموا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، ومن ثم إلقاء قنبلة يدوية داخل السيارة، وهو ما تسبب باستشهادهم جميعا، حيث وصلت جثامينهم إلى مشفى درعا الوطني بمدينة درعا.

وكان الشهداء أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وأكدت المصادر أن القياديين اتجهوا للعاصمة دمشق لمطالبة القوات الروسية بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة الكتيبة المهجورة شرقي مدينة داعل بريف درعا، والتي بدأت في آواخر شهر تشرين الأول من عام 2016.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عدد من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر أيار المنصرم، والتي أدت لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وكان ميليشيات الأسد المحلية اغتالت العديد من القياديين العسكريين الفاعلين في مدينة درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة، وكان من بينهم "عدنان أبازيد" و "أبو العز قناة"، والذين تم اغتيالهما على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته، حيث قام عناصر يتبعون لميليشيات مسلحة محلية بتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات الثورية والمدنية في مدينة درعا وريفها الشرقي والغربي.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتها الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، فيما بقيت مدن درعا البلد وبصرى الشام وطفس خارج سيطرة قوات الأسد الفعلية، لذلك تواصل أجهزة الأسد الأمنية اغتيال وتصفية القياديين السابقين في الجيش الحر، والذين رفضوا الانضمام إلى صفوفها، والعمل تحت إمرتها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، بعد إطلاقهم النار بهدف التحرش والاستفزاز على منطقة "نبع السلام"، بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، على خلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

استهدف مجهولون القياديين السابقين في الجيش الحر "أدهم أكراد" و "أبو طه المحاميد" وبرفقتهما ثلاثة أشخاص آخرين بريف درعا الشمالي، وذلك أثناء عودتهم من العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل مؤكدة حول مصيرهم حتى اللحظة.

وقال ناشطون إن "أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول التابعين للجيش السوري الحر سابقا، والعضوين في لجنة درعا المركزية حاليا، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين في قرية موثبين بريف درعا الشمالي، علما أن القياديين لم ينضما لميليشيات الأسد بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

وكان "أكراد" قد هدد نظام الأسد قبل أيام بعودة أهالي مدينة درعا للتظاهر ضده في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وذلك خلال مشاركته بوقفة احتجاجية نظمها وجهاء درعا البلد.

واتّهم "الأكراد" قوات الأسد وروسيا بتجنيد ميليشيات محلّية لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في محافظة درعا، وحذر من إمكانية التصعيد عن طريق المظاهرات، في حال عدم تنفيذ مطالب أهالي المدينة، ومواصلة عمليات "القتل والخطف والاستفزاز".

وشدد "الأكراد" على مطالبة أهالي المنطقة بإخراج قوات الأسد والنقاط العسكرية من مدينة درعا، متهماً نظام الأسد والقوات الروسية "بالكذب" وعدم تطبيق التعهدات بإخلاء المدينة من الوجود العسكري.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته، حيث قام عناصر يتبعون لميليشيات مسلحة محلية بتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات الثورية والمدنية في مدينة درعا وريفها الشرقي والغربي.

شهد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، إغلاق معبر بري يربط مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بمناطق الشمال السوري، وذلك بعد ساعات على افتتاحه.

وأفاد ناشطون بأن معبر "عون - الدادات"، بريف منبج الغربي الشمالي تم افتتاحه بعد إغلاق دام لنحو 6 أشهر، وبذلك يتم السماح بدخول وخروج المدنيين من منطقة منبج إلى المناطق المحررة شرقي حلب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن سبب إعادة إغلاق المعبر، نشوب خلافات بين عدد من الأشخاص قرب المعبر ذاته عقب افتتاحه بمدة زمنية قصيرة، تطورت إلى إطلاق نار متبادل وسقوط إصابات.

الأمر الذي استدعى إغلاق المعبر بعد ساعات على افتتاحه وإيقاف عملية دخول المسافرين من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، حسبما ذكرت المصادر.

وفي الحادي عشر من شهر تشرين الأول الجاري، أعلنت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية"، إعادة فتح جميع المعابر البرية التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق النظام والشمال المحرر.

ونص القرار حينها على فتح جميع المعابر باستثناء منفذ واحد وهو معبر "سيمالكا" مع العراق، الذي جرى إغلاقه أواخر شهر شباط/ فبراير الفائت، فيما جاء افتتاح المعابر الداخلية بعد قرار معلن بإغلاقها في تاريخ 13 من تموز/ يوليو الماضي.

هذا ويتزامن إعادة افتتاح المعابر مع تصاعد ملحوظ في وتيرة إعلان السلطات الصحية في مناطق قسد والشمال المحرر عن إصابات ووفيات نتيجة وباء كورونا، فيما سبق أن دعت جهات طبية وحقوقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفايروس في المناطق المحررة.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تصريحات عن "وائل الملحم"، وهو عضو في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام تمحورت حول تقاعس حكومة الأسد وفضح تقصيرها في مواجهة الحرائق التي نشبت في مناطق الساحل السوري.

وفي التفاصيل أشار "الملحم"، إلى أنّ حكومة النظام رفضت طلباً تقدم به صناعيو حمص من أجل السماح لهم بتوريد ما لا يقل عن 5 آلاف سيارة إسعاف وإطفاء وربطها بمنظومات الإسعاف والإطفاء الحكومية في البلاد، قبل أيام من اندلاع الموجة الثانية من الحرائق.

ولفت إلى أن الطلب المرفوض من حكومة النظام تضمن عبر مذكرة خطية طلب السماح لكل صاحب منشأة صناعية باستيراد سيارة إطفاء وسيارة إسعاف معفية من الرسوم الجمركية والضرائب، وربطها مع منظومتي الإسعاف في ظلِّ هشاشتها وضعفها وفق ما أظهر خلال عجزها بالتعامل مع الحرائق الأخيرة.

فيما لم يصدر أيّ تبرير من قبل حكومة النظام حول أسباب رفضها طلب السماح بتوريد هذا العدد من الآليات التي قال النائب في برلمان النظام "الملحم"، إنها "كافية لرفد منظومة الطوارئ الوطنية بما تحتاجه لمواجهة أي كارثة محتملة"، حسب وصفه.

في حين أوردت الصحيفة الروسية التي نقلت تصريحات عضو ما يُسمى بـ "مجلس الشعب"، التابع للنظام بأن خسائر القطاع الصحي في سوريا بلغت 12 مليار دولار، منها مئات سيارات الإسعاف والإطفاء، وذلك خلال تكريس النظام لهذا القطاع في حربه ضد الشعب السوري وظهر ذلك جلياً في استخدام سيارات القطاع خلال عمليات نقل عناصر ميليشياته.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "الحرائق التهمت آلاف الهكتارات غرب سوريا بينما يسخر النظام السوري موارد الدولة للأجهزة الأمنية وعمليات القصف، وغير مكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية للحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياء بأكملها وشرّد مدناً من سكانها بالكامل".

وأشارت الشبكة في بيان لها مؤخراً إلى أنّ سلسلة من الحرائق المتتابعة التهمت مساحات شاسعة من الأحراج والأراضي الزراعية، "وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المسيطر على تلك المناطق"، ما تسببت بـ"توسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف".

ولفتت حينها إلى أن "الحرائق الحالية تضاف إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها بقاء هذا النظام وتمسكه بالسلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، مهما كان الثمن".

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 3 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" الأحد الماضي، عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، تبعها زيارة لرأس النظام لريف اللاذقية تستمر لليوم الثاني في مناطق حمص وطرطوس بعد حالة التذمر والسخط التي انتابت سكان المناطق نظراً لتقاعس وإهمال النظام ما أدى لامتداد النيران بشكل غير مسبوق.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تحييد عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، ضمن مناطق شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى تحييد 3 عناصر خلال منع محاولات ميليشيات "قسد" الإرهابية لتعكير صفو الأمن والسلام، في منطقة "نبع السلام"، المحررة من الإرهاب، بواسطة مركبات الدعم الناري.

يُضاف إلى ذلك تحييد عنصر تابع لميليشيات "وحدات حماية الشعب YPG"، أمس الثلاثاء وذلك خلال محاولته مهاجمة المناطق المحررة في منطقة "درع الفرات"، شرقي حلب، شمال سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني، إن رئيسه "نصر الحريري"، بحث مع والي إسطنبول التركية علي يرلي قايا، "أوضاع السوريين والمصاعب والتحديات التي تواجههم في تركيا عموماً، وفي ولاية إسطنبول على وجه الخصوص".

وقال الائتلاف، إن الطرفين بحثا "سبل تحسين واقع السوريين في تركيا، ومعالجة مشكلاتهم القانونية"، إضافة إلى "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية"، وشدد الحريري على "ضرورة تنظيم وجود السوريين في تركيا ومنحهم التسهيلات للتخفيف من معاناتهم، لاسيما أن نظام الأسد يحارب السوريين بكافة تفاصيل حياتهم اليومية، حتى بالوثائق والأوراق الرسمية وجوازات السفر".

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى "الخروقات المستمرة من جانب النظام وداعميه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في آذار الماضي، إضافة إلى مماطلة النظام ورفضه الانخراط في أعمال اللجنة الدستورية أو الخوض في عملية سياسية مستمرة تؤدي إلى تطبيق كامل للقرار 2254".

وشدد الحريري على أن الائتلاف "يعتبر مشروع تنظيم (PKK) الإرهابي شرق سوريا، يشكل خطراً كبيراً على وحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية وعلى دول الجوار وأمنها، وركز على ضرورة القضاء على هذا التنظيم وخروجه من سوريا بشكل كامل"، وفقاً للبيان.

ويقيم في تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري وفقاً لإدارة الهجرة التركية، وتأتي إسطنبول في مقدمة الولايات التركية بعدد السوريين، إذا تضم نحو 500 ألف سوري، ويعانون من مشاكل عدة، لا سيما في العمل والأوراق الرسمية وغيرها.

سجّلت المناطق المحررة أعلى حصيلة يومية منذ بوباء "كورونا" مع الكشف عن 107 إصابة و5 وفيات جديدة، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 52 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 231 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 107 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلّغت الإصابات 38 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 13 بمدينة الباب و12 في أعزاز و1 جرابلس و1 في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 69 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 60 وسجّلت منطقة حارم 5 إصابات و4 بمدينة أريحا"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 1927 كما تم تسجيل 20 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1024 حالة، وبلغت الوفيات 20 حالة، مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 406، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 1,5069 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

في حين أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن نقل 4 مدنيين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي بريف إدلب.

ودعت "الخوذ البيضاء" في بيان لها المدنيين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار العدوى.

من جانبه جدد فريق منسقو استجابة سوريا مطالبته بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس يمثل تهديدا كبيرا للحياة في مناطق شمال غربي سوريا، بسبب تدمير النظام الصحي فيها وإخراج عشرات المنشآت الطبية عن الخدمة.

وشدد الفريق على اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفايروس في المناطق المحررة، ومنها إغلاق المعابر الغير شرعية، كونها المسؤول الأول عن تسجيل أولى الإصابات في المنطقة، وسبب استمرار عملها حتى الآن زيادة تسجيل الإصابات المسجلة بالفيروس.

ولفت إلى ضرورة دعم المشافي والنقاط الطبية بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ودعم وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة لمديريات الصحة والمنظمات الطبية، وتخصيص ميزانية طارئة لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الاحتياجات العاجلة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4826 فيما بات عدد الوفيات 231 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1364 مصاب بعد تسجيل 33 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء 14 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 11 في حلب، و10 في دمشق و9 في ريفها، و 17 في طرطوس و5 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات 2 بحمص وواحدة في ريف دمشق.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 71 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2,517 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 86 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالة جديدة في مدينة "الحسكة" وبلغت حصيلة المتعافين 595 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس الثلاثاء.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

في حين أفادت شبكة "دير الزور24"، المحلية بتسجيل 5 حالات اشتباه لعناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بفيروس كورونا في بلدة محكان شرق دير الزور.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 9,270 إصابة و337 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان