انتقد الاتحاد الآشوري، في بيان يوم أمس الخميس، صمت السويد إزاء هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضد المسيحيين في سوريا، لافتاً إلى أن تعرض الآشوريين لهجمات فصائل مرتبطة بـ "بي كا كا" طوال سنوات، موثقة.

ونشر الجهاز الإعلامي للاتحاد الآشوري السويدي (HUJADA)، مقتطفات من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيرته السويدية آن ليندا، بخصوص ضغوط "بي كا كا" تجاه المجموعات العرقية الأخرى في سوريا.

وأضاف أن تشاووش أوغلو انتقد عدم إصغاء السويد للآشوريين الذين يتعرضون لهجمات ممنهجة من قبل تنظيم "ي ب ك" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الآشوري أعد تقريرا عام 2017 حول انتهاكات "بي كا كا" ضد الآشوريين.

وأضاف: "لم يسبق للسويد وأن أدانت أو أدلت بتصريح بشأن هجمات الفصائل الكردية ضد الآشوريين وغيرهم من الفئات".

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن مشادة كلامية، جرت بين وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، ونظيرته السويدية، آن ليندي، على خلفية طلب الأخيرة من تركيا الانسحاب من سوريا.

وعقد تشاووش أوغلو لقاء مع نظيرته السويدية آن ليندي، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، وأعقبه مؤتمر صحفي مشترك، ورد أوغلو على توجيه ليندي تحذيرا لتركيا كي "تنسحب من سوريا"، بالقول: "لا يمكن استخدام مثل هذه الكلمة في الدبلوماسية، فهذه نظرة فوقية وليست صحيحة.. يمكنك القول ندعو تركيا بدلا من نحذرها".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده دافعت عن وحدة أراضي سوريا في كل الاجتماعات المتعلقة بها وبإدلب، مضيفا: "نحن لا نريد تقسيم سوريا، لكنكم (ليندي) تقولون لتركيا انسحبي، كي تدعموا منظمة بي كا كا الإرهابية التي تريد تقسيم سوريا.. هل هذا الأمر موجود في القانون الدولي؟".

عادت روسيا هذه المرة عبر وزارة الخارجية، لمهاجمة التقارير الصادرة عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، متهمة المنظمة بـ "الانحياز والتسييس".

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الخميس، أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الوزارة أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات، مشيرة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و"منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية"، وفق تعبيرها.

وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الصدد إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيميائيين في حلب وسراقب، قائلة إنهما "أكدا مجددا التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا".

وذكّرت الوزارة بأن التقريرين خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيميائي في حلب وسراقب واللتين أعلن عنهما جيش النظام في الحالة الأولى والمعارضة المسلحة و"الخوذ البيضاء" في الثانية.

ورجح البيان أن أمانة المنظمة حاولت بذلك "أن تظهر للرأي العام ابتعادها سياسيا بمسافة متساوية عن كافة الأطراف"، لكن "الحديث لا يدور عن أي توازن"، واعتبرت أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس، مشيرة إلى أن التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيميائي جديد من قبل المعارضة".

وكانت أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

من جهتها، صدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

وكان أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

حمّل نظام الأسد وأجهزته الأمنية وميليشيا حزب الله الإرهابي المسؤولية المباشرة عن عمليّة اغتيال القيادي السابق في الجيش الحر "أدهم الأكراد" مع أربعة من رفاقه، ممن اضطرّوا تحت ضغط الظروف لعقد التسويات بضمانة روسية في محافظة درعا قبل سنتين.

كما حمّل الائتلاف "الضامن الروسي" المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن فشله في تنفيذ وعوده وضماناته التي قدّمها عند رعايته لهذه التسويات الجائرة أساساً.

وقال الائتلاف إن وقائع التهجير الجماعي والاعتقالات المتكررة ومئات الاغتيالات أثبتت خطيئة الانجرار وراء الدعوات الروسية الخادعة فيما أسمته بالمصالحات والتسويات مع نظام الأسد الغادر.

ولفت الائتلاف إلى أن المصالحات التي أجبرت روسيا القوى المجتمعيّة السورية عليها بفارق القوّة الغاشمة، لم تكن سوى خدعة للسيطرة على المناطق المحررة، ولم تبذل هذه الدولة الضامنة أيّ جهد لمنع أجهزة النظام من الاستمرار في تغوّلها وفي إمعانها بقتل أبناء البلد واعتقالهم وتهجيرهم.

وشدد الائتلاف على أن روسيا لم تفِ بأيّ من تعهداتها الدولية بمنع التغلغل والتمدد الإيراني في الجنوب السوري خاصّة، ولم تقم بأي جهد لمنع الفتنة التي تعمل إيران وميليشياتها بالتعاون مع أجهزة النظام على خلقها بين أبناء الجنوب السوري.

وختم الائتلاف بأن عملية الاغتيال الأخيرة تشكّل محطّة جديدة كاشفة لحقيقة عدم تمكن الروس حتى اليوم من المحافظة على وعودهم وضماناتهم، كما أنها فرصة لشباب الثورة في الجنوب لإعادة النظر في الموقف تجاه المصالحات التي جاءت بالويلات عليهم وعلى مجتمعهم بأسره، والانتفاض العام بوجه قوات النظام والميليشيات الطائفية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن عدد السوريين العائدين إلى المناطق التي حررتها بلاده من الإرهابيين، بلغ 414 ألفا و61، وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره ورشة عمل لتقييم أداء فرقة العمل السورية، التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح صويلو، أن تركيا استطاعت إحلال الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من الشمال السوري، بفضل عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن تركيا مدت يد العون لضحايا أكثر حرب مأساوية في العالم تجري على الأراضي السورية، مؤكدا أن إحلال الأمن والاستقرار التام في سوريا والعراق، شرط أساسي لاستقرار تركيا وأمنها.

وتابع: "المناطق التي خرج منها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، تقع الآن تحت احتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي. تركيا تسعى لإحلال الاستقرار في تلك المناطق ولا تطمع بثرواتها".

وأشار أن التنظيمات الإرهابية سعت إلى القضاء على الإرث الحضاري والتاريخي في الأماكن التي تواجدت فيها داخل سوريا، وأن تركيا لم يكن بوسعها البقاء في موقف المشاهد للمظالم التي ترتكبها تلك التنظيمات.

وعن الخدمات التي تقدمها تركيا لسكان إدلب، قال صويلو: "مع نهاية الشهر الجاري (أكتوبر/ تشرين الأول) سيصل عدد المنازل التي أنشأناها للسوريين في إدلب 20 ألفا"، لافتا إلى أن بناء هذا العدد من المنازل، لم يتم بأموال أوروبية أو أمريكية، إنما بإمكانات الشعب التركي وحده.

وذكر بأن المساعدات التركية لا تقتصر على بناء منازل للسوريين في إدلب، مشيرا في هذا السياق إلى آلاف الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية ومستلزمات معيشية أرسلتها أنقرة إلى المحتاجين هناك.

يذكر أن تركيا نفذت 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، هي "نبع السلام" و"درع الفرات" و"غصن الزيتون"، بهدف تحرير تلك المناطق من التنظيمات الإرهابية التي كانت تمارس الظلم بحق السكان.

استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي اليوم الخميس، سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، خلفت مقتله وأحد مرافقيه وطفل.

وقال نشطاء إن مسيرة استهدفت بصاروخ موجه، سيارة على الطريق العام غربي مدينة إدلب، تسبب باحتراقها بمن فيها، حيث توضح الصور والمعلومات أن رجلين قتلا، إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، وتتحدث المعلومات عن احتمالية أن يكون المستهدف "أبو ذر المصري" الشرعي العام في التنظيم.

وفي 14 أيلول، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" وسط مدينة إدلب بالقرب من مسجد الروضة، خلفت مقتل اثنين مجهولي الهوية، في تكرار لعمليات الاستهداف التي تنفذها طائرات التحالف لتنظيم حراس الدين والتنظيمات الأخرى شمال غرب سوريا.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي يوم الخميس 13 آب، سيارة عسكرية على الطريق الجبلي جنوبي مدينة سرمدا بريف إدلب، طالت قيادي أوزبكي معروف باسم "أبو يحيى أوزبك" وأدت لمقتله وفق مصادر محلية.

وفي 24 حزيران، استهدفت طائرة مسيرة يرجح المصادر أن تكون تابعة للتحالف الدولي، سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، أدت لمقتل شخصين، في وقت أعلن تنظيم "حراس الدين" مقتل "أبو القسام الأردني"، متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

ويوم الأحد 14 حزيران، استهدفت مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة عسكرية لتنظيم "حراس الدين" خلفت مقتل "بلال الصنعاني" مسؤول جيش البادية "صالح مهند الجعيدان - من مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي"، في وقت أعلن في 24 حزيران مقتل "خالد العاروري" الملقب بـ"أبو القسام الأردني"، نائب القائد العام للتنظيم متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

وفي 20 حزيران الجاري، استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، رجحت المصادر أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف الدولي، في 21 أيار 2020، سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنبية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وفي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي على الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام استهدفت طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتتشارك جميع الضربات الجوية بأن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة، حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السابق والشخص الذي يحاذيه، وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

عقدت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية"، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً في مدينة "القامشلي"، بريف الحسكة أعلنت بموجبه عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون الإدارة بمناطق شمال شرق البلاد، قالت المصادر إن جلهم من عناصر داعش والمتعاملين مع التنظيم.

ونقلت مصادر إعلامية عن "أمينة عمر"، الرئيس المشترك لـ "مسد" بأنه جرى إطلاق سراح 631 معتقلاً من سجون الإدارة الذاتية ممن قالت إنهم متعاملين مع تنظيم الدولة و"لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين"، فيما سيستفيد 253 شخص من أحكام مخففة.

وبحسب "عمر"، سيستفيد غير المحكومين والمنظورين أمام المحاكم، من قرار العفو بعد محاكمتهم أصولاً، حسبما ذكرت المسؤولة بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد".

في حين قالت إن قرار العفو شمل السجناء المحكومين بتهم الإرهاب الذين غُرر بهم ولم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يركبوا أي أعمال إجرامية، وفق تعبيرها.

وقبل أيام أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل 10 تشرين الأول الجاري، في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش ومقاتليه وأنصاره.

وقال "بدران جيا كرد"، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، إنهم أطلقوا سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق القوانين والتشريعات المحلية الناظمة.

وأضاف: "لكن بقية المحتجزين المدانين بالجرم الجنائي والدليل القطعي، تتم دراسة وضعهم بحسب قرار العفو، وإحالة كل ملف على المحاكم المختصة لدرسه وفق معايير قانونية وقضائية، وتقديمه للقضاء لبت مصيره"، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وأضاف: "خرج كثيرون على شكل دفعات، فهم ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيه، والإدارة أصدرت تعليماتها بضرورة الإسراع في عملية إخراج كل السوريين من المخيم"، منوهاً بأن تدخل شيوخ العشائر العربية أدى إلى إسراع إخراج كل السوريين؛ لا سيما أبناء مناطق الإدارة.

ولفت إلى أن "المخاوف المترافقة مع بقاء هذه العائلات بالمخيم دفعتهم لذلك"، وقال: "مع ازدياد نشاط (داعش) داخل المخيم، كان واجباً على الإدارة اتخاذ كل التدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على حياة المدنيين، وإنقاذ الأطفال من تلك الأنشطة المتطرفة".؟

وشدد على أن عمليات الخروج ستكون طوعية دون إكراه، ويعزو السبب إلى أن "هناك عدداً كبيراً من السوريين لا يريدون الخروج من المخيم لأسباب كثيرة، منها المعيشية والاقتصادية والبعض لأسباب أمنية، وخصوصاً أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وذكَّر بأن ملف الأسر الأجنبية المهاجرة داخل المخيم يزداد خطورة، ويشكل عبئاً كبيرة تتحمل مسؤولياته مؤسسات الإدارة بمفردها: "تلك الأسر تشكل خطراً على المنطقة وبلدانهم، وفي حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأنهم فستكون هناك كارثة تهدد الجميع. ونحن نتعاون مع الدول التي تريد إعادة رعاياها بشكل إيجابي".

ونوه إلى أن الغالبية لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية: "لذلك هناك حاجة ضرورية لإنشاء مشروعات دعم للمخيم لوجستياً وأمنياً، ومشروعات دعم نفسي، وإعادة التأهيل للنساء والأطفال، وافتتاح مدارس لتجنيبهم عمليات التطرف".

ويؤوي "مخيم الهول" نحو 65 ألفاً، معظمهم من السوريين والعراقيين، غير أن اللاجئين العراقيين ستبقى عملية إخراجهم عالقة. ولفت المسؤول في الإدارة الذاتية إلى أن "هناك 30 ألف لاجئ عراقي مقسمين بين رافضين للعودة لأسباب أمنية، ومن يريدون العودة لبلدهم لكن الحكومة العراقية لا تملك برنامجاً واضحاً لإعادتهم، وتمتنع منذ سنتين عن استقبال مواطنيها".

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن وفاة سيدة روسية الجنسية من عوائل تنظيم داعش جراء نقص الرعاية الصحية المتعمد، من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مخيم الهول شرق الحسكة .

وقال موقع الخابور، إن سيدة من الجنسية الروسية تدعى "أم سلسبيل" وتبلغ من العمر (22) عاماً ، توفيت أمس الأربعاء في قسم المهاجرات المخصص لعوائل تنظيم "داعش" الأجنبيات جراء نقص الرعاية والأهمال الطبي بمخيم الهول شرق الحسكة .

ولفت الموقع أن السيدة كانت تعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم حيث منعتها ميليشيا "ب ي د" من العلاج خارج المخيم ورفض الهلال الأحمر الكردي إحالتها إلى مدينة الحسكة.

يشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" أعلنت عن عزمها السماح بخروج العائلات السورية كلها من مخيم الهول، والابقاء على العائلات الأجنبية في المخيم.

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، تقريرا حول الضربات السورية والروسية على البُنى التحتية المدنية في سوريا، مركزة على الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غرب سوريا، معتبرة أنها شكلت جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أن طيران التحالف "السوري الروسي" شن عشرات الهجمات الجوية والبرية على الأعيان والبنى التحتية المدنية في انتهاك لقوانين الحرب، وضرب أماكن العمل، والعبادة، والدراسة بما فيها المنازل، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية والأسواق.

وتحدثت "رايتس ووتش" عن استخدام روسيا والنظام الذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والبراميل المتفجرة المرتجلة في مناطق مأهولة، فكان لذلك أثر قاتل، مسجلة مقتل 1,600 مدني على الأقل، ودمرت وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وأجبرت نحو 1.4 مليون شخص على النزوح.

وبني هذا التقرير على تقرير صادر عن "منظمة العفو الدولية" في مايو/أيار 2020 وثق 18 هجوما جويا وبريا غير قانوني على مدارس ومستشفيات خلال هذه الفترة في شمال غرب سوريا، ويغطي خمس من الهجمات نفسها في تقرير المنظمة، بالإضافة إلى 41 هجوما آخر.

وسمي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس الذين قد يكونون متورطين في هذه الانتهاكات على أساس مسؤولية القيادة: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بهذه الانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها مباشرة.

وذكر التقرير أن معظم الهجمات الجوية والبرية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت في أربعة مراكز سكانية رئيسية وحولها: أريحا، ومدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان، ودمرت الضربات الموثّقة 12 منشأة رعاية صحية وعشر مدارس، ما أجبر هذه المؤسسات على الإغلاق، بشكل دائم في بعض الحالات. كما تضررت في الهجمات ما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربعة مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتان تجاريتان، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر منظمة غير حكومية.

وقدر "مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أن 1,600 مدني على الأقل قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في شمال غرب سوريا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. في 2019، أفاد "ائتلاف صون الصحة في النزاعات"، المكون من منظمات غير حكومية دولية، عن 147 حادثة عنف منفصلة أو عرقلة للرعاية الصحية في سوريا، أكثر من نصفها في محافظة إدلب.

ووفق المنظمة فقد تسببت هجمات التحالف العسكري السوري - الروسي على الأعيان والبنية التحتية المدنية في نزوح جماعي وخسائر في الأرواح، وأضرت بقدرة السكان على الحصول على الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم.

وأدى ذلك إلى وضع إنساني مزرٍ في شمال غرب سوريا، مع التدمير شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة، والاكتظاظ الشديد في المناطق التي تأوي المدنيين النازحين، وزيادة المخاوف من تقييد وصول المساعدات الإنسانية. حتى مايو/أيار 2020، كان هناك نحو 2.8 مليون شخص في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحمل التقرير المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية على أساس مسؤولية القيادة إذا كانوا يعلمون أو ينبغي أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا المسؤولين عنها مباشرة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش تصريحات علنية من مسؤولين حكوميين وعسكريين روس، وتقارير من مكتب الرئيس الروسي ووزارة الخارجية والدفاع الروسية، وحسابات وسائل الإعلام الروسية، لتحديد المسؤولين السوريين والروس الذين قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن الهجمات الموثقة في هذا التقرير، كما قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا سبعة خبراء في شؤون القوات المسلحة الروسية والسورية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام الكامل بقوانين الحرب، في وقت سلطت النتائج التي توصلت إليها المنظمة الضوء على ضرورة إنهاء سوريا وروسيا جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، مثل المرافق الطبية، والمدارس، والأسواق. عليهما إجراء تحقيقات شفافة، وموثوقة، ونزيهة في المزاعم ذات المصداقية بشأن انتهاكات قوانين الحرب، بما فيها الحوادث المفصلة في هذا التقرير.

وشددة على ضرورة أن تعهد جميع الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف لعام 1949 في المادة 1 المشتركة "باحترام وضمان احترام" اتفاقيات جنيف في "جميع الظروف". عليها الضغط على جميع الأطراف للالتزام بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأوصت "الاتحاد الأوروبي"، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة والدول الأخرى بفرض عقوبات محددة الهدف، منها تجميد الأصول على الأفراد الذين يتبين أنهم مسؤولون عن جرائم الحرب بشكل كبير من منظور مسؤولية القيادة، وأكدت على الدول أن تنظر في رفع قضايا بحق كبار القادة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب الولاية القضائية العالمية والقوانين الوطنية.

وطالبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، بأن تستمر في بناء ملفات القضايا وتحديد المسؤولية عن الجرائم الخطيرة، بما فيها تلك الموثقة في هذا التقرير، بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية حيث أمكن.

وأشارت راتس ووتش إلى أن الجهود الدولية المتضافرة نحو المساءلة ضرورية لإثبات وجود عواقب للهجمات غير القانونية، وردع الفظائع المستقبلية، ولإظهار أنه لا يمكن لأحد أن يفلت من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وجرح عدد من ضباط وعناصر جيش النظام بمناطق مختلفة بينهم رتب عالية، وفقاً لما ورد عبر صفحات موالية للنظام، منها تحت مسمى حوادث السير والنوبات المرضية.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد ركن يدعى "جاسم محمد الصالح"، وينحدر من قرية "البوير الشرقية"، بريف حمص، وأشارت إلى أنّه من قادة هيئة أركان جيش النظام، وزعمت مصرعه إثر نوبة دماغية.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العقيد "جابر محمد حيدر" إثر ما قالت إنها أزمة قلبية، وينحدر من جبلة قرية "حرف متور" بريف اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك مصرع رقيب متطوع في صفوف جيش النظام يدعى "أشرف حسام مريم"، جرّاء حادث سير اثناء تواجده في مهمته رسمية في دمشق، وينحدر من حي الزهراء بحمص.

ولقي الملازم "يونس السليمان"، مصرعه بريف إدلب وينحدر من قرية "المخرم الفوقاني"، بريف حمص، إلى جانب نظيره "عمار بيطار"، المتّحدر من منطقة مصياف، بريف حماة، فضلاً عن جرح ضباط وعناصر بينهم حالات بتر عرف منهم "علي ديوب" من منطقة جبلة بريف اللاذقية.

إلى جانب مصرع العنصر في جيش النظام "أشرف عماد غشام"، ضمن ما قالت إنها خدمته الوطنية وينحدر من محافظة القنيطرة إلى جانب العنص "باسم حسين صبوح"، من منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

في حين أصيب ضباط وعناصر بصفوف الفرقة 15 قوات خاصة المنضوية ضمن صفوف ميليشيات النظام بينهم العميد "محسن أبو غانم" قائد قطاع الزلف جرّاء انفجار لغم ارضي بآلية تقلهم قرب سد الزلف ببادية محافظة السويداء.

وقالت صفحات موالية إن المصابين إلى جانب العميد "أبو غانم"، هم "العميد حسام العلي - جواد الجباعي - غدير حسن درويش - مهند رزق"، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى إثر الانفجار، الذي يتكرر في معظم مناطق البوادي السورية.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

من جانبها استهدفت فصائل الثوار أمس حافلة مليئة بعناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع، ردا على استهداف الطيران الحربي الروسي للمنطقة، إلى جانب استهداف مواقع قوات النظام بريف إدلب بقذائف المدفعية.

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

سجّلت مختلف المناطق السورية 302 إصابة و5 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 130 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و57 في مناطق سيطرة النظام و115 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 130 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 61 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 29 وفي الباب 15 وفي أعزاز 15 وفي جرابلس 2 وحالة واحدة في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 69 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 50 وسجّلت منطقة حارم 10 و بمدينة أريحا 6"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 2057 كما تم تسجيل 54 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1078 حالة، وتوقفت الوفيات عند 20 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 466، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 15,535 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 115 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2632 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 88 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 609 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الخميس.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4883 فيما بات عدد الوفيات 234 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1389 مصاب بعد تسجيل 25 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس 15 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 6 في حلب، و13 في دمشق و16 في ريفها، و 10 في حمص و1 في درعا و8 في طرطوس و3 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وريفها وحمص.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 9572 إصابة و342 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية/أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات.

وركَّز التقرير الذي جاء في 39 صفحة على إظهار ممارسات محكمة قضايا الارهاب وأساليبها والأحكام الصادرة عنها، من أجل إبراز مدى التوحش الذي وصلت إليه هذه المحكمة التي تسعى بشكل أساسي نحو تصفية الخصوم السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم.

واستعرض التقرير كيف هيمنت السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية بشكل شبه مطلق على السلطة القضائية وبالتالي تفسير عدم تحرك مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على قانون إنشاء محكمة قضايا الإرهاب، أو على ممارساتها المافيوية.

وأشار التقرير إلى التقارب بين دستور عام 2012، ودستور عام 1973 الذي يجعل النظام السوري واحداً من أشد الأنظمة توحشاً وإقصاءً للسلطة القضائية، من حيث السيطرة المطلقة على مجلس القضاء الأعلى والقضاء على المحكمة الدستورية العليا وإنشاء محاكم استثنائية/ شاذة.

وذكر التقرير أربعة عشر سبباً رئيساً تجعل من محكمة قضايا الإرهاب فرعاً أمنياً إضافياً لخدمة النظام السوري بدءاً من الاعتقال التعسفي ثم انتزاع اعترافات تحت التعذيب وإحالة الضبوط التي دوِّنت فيها اعترافات تحت التعذيب من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب، حيث لا تطبق أصول المحاكمات ولا قواعد الإثبات في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

ولفت إلى أن النصَّ القانوني الذي تعمل بموجبه المحكمة يتضمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأبسط المعايير القانونية، حيث قد تمت صياغة المواد بطريقة فضفاضة تُمكِّن المحكمة من توجيه تهم بكل سهولة.

وطبقاً للتقرير فإن محكمة الإرهاب تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء، وهذا يعارض قواعد الاختصاص القضائي النوعي، كما أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة في المحكمة (التحقيق، النقض)، في انتهاك صارخ لأبسط معايير مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن النظام السوري لم يكتفي بالهيمنة على مجلس القضاء الأعلى، بل منعه على الرغم من السيطرة المطلقة عليه من تعيين قضاة المحكمة، ويقتصر دوره على الاقتراح فقط.

واعتبر التقرير أن رئيس النيابة في المحكمة هو عبارة عن ممر عبور من الأفرع الأمنية نحو قضاة المحكمة، ونوه التقرير إلى أن قاضي التحقيق يرفض إفادات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب ويبرئ الأجهزة الأمنية من هذه التهمة.

ورأى التقرير أنَّ المحكمة تنتهك حقَّ الدفاع المقدس بشكل بربري، وأنَّ أحكام محكمة الجنايات تستند إلى الضبط الأمني، وهي عبارة عن بضعة أسطر وتصل حتى الإعدام بتهمة المشاركة في مظاهرة أو نشاط إعلامي أو سياسي أو حقوقي، مشيراً إلى عدم الجدوى من النقض في محكمة تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلاً وحيداً.

وبحسب التقرير فإن معتقلين كثر اختفوا على الرغم من وقوفهم أمام المحكمة دون أن تسأل المحكمة عن مصيرهم، كما أشار التقرير إلى إعادة اعتقال أشخاص تم إخلاء سبيلهم أو انتهت مدة محكومياتهم، وأخيراً نوَّه التقرير إلى أن مراسيم العفو وهمية ولا تشمل الغالبية العظمى من المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

أشار التقرير إلى وجود صعوبة كبيرة في تقدير حصيلة المواطنين الخاضعين لمحكمة الإرهاب أو المفرج عنهم، أو القضايا التي تعاملت معها المحكمة، لأن المحكمة لا تنشر أي من مداولاتها أو أحكامها أو قرارات الاتهام، والأفرع الأمنية لا تنشر قوائم بالمواطنين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإحصائيات الواردة فيه قُدِّرت بالاستناد إلى عمليات مراقبة على مدى سنوات طويلة للحالات التي تعاملت معها محكمة الإرهاب وعبر مقابلات مع الأهالي وبيانات من داخل السجون المركزية مع عناصر عاملين فيها.

طبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 130758 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، من بينهم ما لا يقل عن 84371 مختفٍ قسرياً، وذكر التقرير أن ما لا يقل عن10767 شخصاً بينهم 896 سيدة و16 طفلاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب منذ تشكيلها في تموز/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2020، ويحتجز المعتقلون الخاضعون لمحكمة قضايا الإرهاب في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، حيث أشار التقرير إلى أن النسبة العظمى منهم محتجزون في سجن عدرا المركزي.

ووزَّع التقرير هذه الحصيلة بحسب وضعهم لدى المحكمة إلى ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب وتراوحت مدة اعتقالهم (من لحظة اعتقالهم حتى تشرين الأول 2020) ما بين 4 - 7 سنوات، إضافة إلى ما لا يقل عن 3064 شخصاً حوكموا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن (بين 10 -15 - 20 عام) والإعدام، مشيراً إلى أن بعض مراسيم العفو قد خفَّضت أحكام السجن ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وخفِّضت عقوبة الإعدام لبعض المحكومين إلى السجن ما بين 25 - 30 سنة.

كما سجل التقرير قرابة 8027 شخصاً بينهم 262 سيدة (أنثى بالغة) و28 طفلاً أخلي سبيلهم من قبل محكمة الإرهاب، وقدَّر التقرير عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى تشرين الأول/ 2020 بقرابة 90560 قضية وتشكل هذه الحصيلة عدد القضايا الإجمالي التي أحيلت إلى ديوان النيابة العامة في محكمة الإرهاب من جميع المحافظات، وتتضمن المتهمين المحتجزين، وغير المحتجزين، والموقوفين، والذين صدرت أحكام بحقهم، منوهاً إلى أن القضية قد تكون لشخص واحد أو لعدة أشخاص معاً.

وذكر التقرير أن النظام السوري لم يكتفي بتصفية خصومه السياسيين بالسجن والإعدام، بل إنه قام بتضمين قانون مكافحة الإرهاب الذي تحكم بموجبه المحكمة نصوصاً تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المعارضين السياسيين والعسكريين، وذلك وفقاً للمادة 11 والمادة 12 من نصوصه.

كما أن النظام السوري خصَّص قانوناً خاصاً لتجريد ملكية خصومه الذين شاركوا في الحراك الشعبي ضده، مُشيراً إلى أنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم رقم 63 لعام 2012 أطلقت يد كل من محكمة الإرهاب ووزارة المالية والأجهزة الأمنية، وغيرها من الجهات العامة بإصدار قوائم مصادرة جماعية، استهدفت آلاف الخاضعين أمام المحكمة أو المحالين إليها غيابياً بتهم الإرهاب أو الذين أصدرت اللجان الأمنية بحقهم قرارات تقضي بالحجز على ممتلكاتهم وأرسلت قوائم ببياناتهم إلى محكمة الإرهاب لاستصدار قرارات وأحكام ضدهم.

وعادة ما تضمُّ لوائح الحجز والمصادرة بالإضافة إلى اسم الشخص الذي صودرت ممتلكاته أسماء من أسرته (الأب، الأم، الزوجة، الأولاد)، وسجَّل التقرير منذ بداية عام 2014 حتى تشرين الأول/ 2020 ما لا يقل عن 3970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المشردين قسرياً، ومن بينهم ما لا يقل عن 57 طفلاً.

جاء في التقرير أن النظام السوري انتهك القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف عبر تطبيق هذه المحاكمات على خلفية النزاع المسلح الداخلي، لأن المحكمة ليست مشكلة وفقاً للقانون وغير مستقلة وغير محايدة، وغير عادلة، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأى التقرير أن النظام السوري يستخدم ضمن الغالبية العظمى من خطاباته مفردة الإرهابيين لكل من طالب بتغيير النظام السوري، وذلك كي يتم وصمهم بالإرهاب؛ مما يسهل على الموالين له تعذيبهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم، ومن هنا جاءت تسمية المحكمة بأنها محكمة قضايا الإرهاب، أي أنها تحاكم إرهابيين، والنظام السوري هو من وضع تعريفه الخاص للإرهاب وقانون الإرهاب وهو من يطبقه وهو من يقاضي وفقاً له.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. مؤكداً أنه لن يكون هناك أي حل لقضية المعتقلين ومحاكمتهم بهذه الطريقة البدائية البربرية إلا عبر الانتقال السياسي نحو نظام يحترم فصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا بدَّ أن يتم الانتقال السياسي خلال جدول زمني محدد بما لا يتجاوز العام.

وطالب التقرير بإصدار قرار من مجلس الأمن يدين المحاكمات السياسية الأمنية التي يتعرض لها جزء من المعتقلين في سوريا والعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية (التعذيب والإخفاء القسري) وجرائم الحرب (الإعدام) التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع. كما طالب حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي بإدانة المحاكم البربرية التي أنشأها النظام السوري، ومطالبته بإلغائها، وإبطال كافة الأحكام والقرارات بما فيها سرقة الممتلكات والأموال، الصادرة عنها، والضغط على النظام السوري لإلغاء كافة القوانين التي تعارض القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تحمل عبارات فضفاضة مبهمة يمكن تطبيقها بسهولة على الخصوم السياسيين.

قال بيان صادر عن الكرملين الروسي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشادا خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

وجاء في بيان للكرملين: "خلال تبادل وجهات النظر حول الملفين السوري والليبي، تمت الإشارة إلى التنسيق الفعال بين روسيا وتركيا في هذا الاتجاه، ما يساهم في استقرار الوضع ودفعه على المسار السياسي والدبلوماسي".

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، مع نظيره التركي خلوصي أكار، استقرار الوضع في قره باغ، والوضع في سوريا وليبيا.

وتتشابك خيوط الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما "الملف السوري"، ومؤخراً تصاعد المواجهة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، وقبلها ليبيا، فيما بات اللاعبان الأبرز في سوريا كلاً من "تركيا وروسيا" أمام مواجهة عسكرية وسياسية جديدة، قد تنعكس على الوضع السوري وربما تلجأ روسيا للتصعيد هناك للضغط في مناطق أخرى وفق مايرى متابعون.