قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" اغتالوا مسؤولتين في "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في الحسكة مساء أمس الجمعة.

وقالت موقع "الخابور"، إن مجهولين قاموا باغتيال (سعدة الهرماس) رئيسة "مجلس بلدة تل الشاير" التابع لـ "ب ي د"، ومسؤولة الاقتصاد في "المجلس" ذاته (إسلام لطيف الحسين).

وأضاف، أن المجهولين اختطفوا المسؤولتين لمدة ساعتين، ثم قتلوهن وألقوا جثتهما على الطريق العام في منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية".

وزاد نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" مؤخرا بشكل كبير، رغم الحملات الأمنية الكثيرة التي تشنها "ب ي د" والتي تقول إنها تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، فيما تستهدف بالحقيقة النشطاء والمعارضين لها فقط، دون "الدواعش" الذين زاد نشاطهم بشكل كبير، وفق الموقع ذاته.

قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض" السورية، إن المملكة السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض وفق ماتم تداوله من بيان عن وزارة خارجيتها، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض، وفق تعبيره.

وأوضح العريضي في تصريحات نقلها موقع "عربي 21" أنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك، لافتاً إلى أن "قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات".

وذكر العريضي، أن استبدال "منصة القاهرة" لممثلها في "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، قاسم الخطيب، تسبب بعدم ارتياح من بعض مكونات الهيئة، منوهاً إلى أن "روسيا سعت منذ البداية إلى ضرب مصداقية المعارضة السورية، والاستراتيجية الروسية تحرص على تصوير المعارضة السورية على أنها معارضات متفرقة، خدمة لأجندات نظام الأسد".

ويسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

في وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وجاء في الوثيقة الأولى، أن وزارة الخارجية السعودية تلقت مذكرة من بعض مكونات هيئة التفاوض السورية (هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة) المتضمنة رفضها لقرارات صادرة عن اجتماعات غير شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار، وطلبت السعودية من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثلاث.

وجاء في الوثيقة الثانية إنه "وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها"، وطالبت الوزارة هيئة التفاوض بـ”الاطلاع” على المذكرة و”اتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي من المعارضة السورية صحة الوثيقتين، في حين أفادت مصادر أخرى أن هناك عملية إضاعة للوقت وإغراق في الخلافات تنفذها عدة تيارات محسوبة على المعارضة، لإعطاء انطباع أن المعارضة مفككة وغير مؤهلة للدخول بأي حل سياسي، وذلك يصب بالتأكيد في صالح النظام وحلفائه.

نفى المتحدث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، ما تم تناقله حول منح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مهلة لقوات النظام السوري للخروج من المربع الأمني في مدينة الحسكة، أو منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.

وقال، لقمان أحمد: "لا توجد أي إجراءات جديدة من قبل الإدارة الذاتية بخصوص الوضع في مدينة الحسكة، لكن النظام يتحرش بالمدنيين في بعض المناطق"، ولفت إلى وجود "مضايقات تحدث لدى دخول المدنيين أو خروجهم من المربع الأمني ومناطق سيطرة النظام".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "الإدارة الذاتية" وقوى الأمن الداخلي "الأساييش" يعملان "لمنع هذه المضايقات تجاه المدنيين"، ونوه إلى أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إمهال الإدارة الذاتية أي مدة للخروج من الحسكة، كما لم يحدث العكس".

وذكر أن "الإدارة لا يوجد لديها أي خطة لحصار أي منطقة فيها مدنيين، كما أن المواد الغذائية تدخل إلى المربع الأمني وغيره من الأماكن دون أي عراقيل"، في وقت يتصاعد الصدام بين النظام وقسد في المدينة لعدة عوامل.

وكانت كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء "التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة ".

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

وكان قال محافظ النظام في الحسكة، غسان خليل، إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا يوم الجمعة، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وذكر البيان أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة تنسيق جهودهما بما يخدم تهيئة الظروف البناءة في المشاورات بين السوريين.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وأكد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

وأوضح أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستبدأ في جنيف السويسرية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا أنه سيجتمع بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركين للنظام والمعارضة يوم 24 يناير، وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام الأسد في المناقشات.

يواصل نظام الأسد بعد كل ضربة إسرائيلية، الرد ولكن بإرسال رسائل الاستجداء والتعطف لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، هذه المرة عبر النظام في رسالته عن استهجان دمشق ما وصفته بـ"الصمت" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية فجر يوم الجمعة، وناشدت الأمم المتحدة لإدانة الاعتداءات مؤكدة "حق سوريا في الدفاع عن النفس".

وقالت خارجية النظام في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة مجلس حقوق الإنسان، إن "العدوان الإسرائيلي الإجرامي فجر الجمعة على محيط مدينة حماة يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت خلال أقل من عام أكثر من 50 عدوانا".

ووصفت تلك الاعتداءات بأنها "تشكل اعتداء سافرا على شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والاعتداء على حقهم في العيش بأمان وسلام"، ونقلت وكالة سانا عن الوزارة أن سورية "تستهجن الصمت الرهيب من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات الصارخة وخصوصا أولئك الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان".

وناشدت الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "الاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات" وأكدت حق سوريا "المشروع في الدفاع عن حرمة وسيادة الأراضي السورية وحماية مواطنيها من هذه الاعتداءات بكل السبل المشروعة".

ولأكثر من مرة جددت حكومة النظام السوري في دمشق، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي"، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 9 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20905 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 379 حالة، وجرى تسجيل 56 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 16251 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 321 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 82057 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13479 منها 6918 شفاء مع تسجيل 76 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 873 مع تسجيل 7 حالات جديدة توزعت على محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس واللاذقية غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8339 إصابة و289 وفاة و1191 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الأحد الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الجمعة، دعا خلاله الأطراف إلى البدء في صياغة دستور سوريا.

وشدد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

وأوضح أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستبدأ في جنيف السويسرية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا أنه سيجتمع بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركين للنظام والمعارضة يوم 24 يناير.

ولفت إلى أنه لم يلتق بعد بالإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا: "لكنني أتطلع إلى إجراء حوار مكثف وجيد معها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، وهو يعطي موافقة الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة، ثم إجراء انتخابات.

ووفقا للقرار، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام بشار الأسد في المناقشات.

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الجهات المسيطرة على مخيم "الهول" بريف الحسكة الشرقي، لضمان أمن سكانه وعاملي الاغاثة الإنسانية فيه.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "ينس لاركيه.

وقال لاركيه إن مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين في سوريا ويضم حاليا 62 ألف شخص، مضيفا أن أكثر من 80 ٪ من سكان المخيم من النساء والأطفال.

وأشار "المتحدث الأممي إلى تلقي الأمم المتحدة تقارير حول مقتل 12 شخصا من سكان المخيم، بينهم 11 سوريا وامرأة عراقية لاجئة، في الفترة بين 1 و 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشدد على أن جرائم القتل في المخيم تشكل خطرا كبيرا على إيصال الأمم المتحدة "مساعدات إنسانية ضرورية" لسكان المخيم، دون أن توضح منفذ الهجمات.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل وكالة الأناضول التركية عمن يسيطر على المخيم ومسؤول عن هذا الوضع؟"، قال لاركيه: "المخيم تسيطر عليه القوات الكردية".

وأعاد المراسل وطرح له سؤال: "هل تقصد من الأكراد ي ب ك/ بي كا كا؟، غير أن لاركيه اكتفى بالقول: "ندعو الجهات المسيطرة على أمن المخيم لضمان سلامة سكان المخيم وعاملي الاغاثة الإنسانية هناك أولاً".

ويذكر أن عدد قاطني مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألفا و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا، يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم .

وبلغ عدد اللاجئين العراقيين فيه 30,706، أما عدد الأجانب فقد بلغ 8659 شخصا، وذلك بحسب آخر إحصائية لإدارة المخيم.

وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت خلال عام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

أكدت عدة مصادر سعي ميليشيات الفرقة الرابعة إلى إعادة نشر قواتها في مناطق ريف درعا الغربي، والبدء بمفاوضات مع المجموعات المحلية واللجان المركزية، لتسليم أشخاص مطلوبين لها من مدينة طفس وبلدتي المزيريب واليادودة.

وكشف مصدر مطّلع لمؤسسة "نبأ" الإعلامية إلى أن الميلشيا طرحت الخيار العسكري في حال لم يتم تسليم المطلوبين لها.

وذكر ذات المصدر أن ذلك جاء ذلك بعد اجتماع عُقد اليوم في مدينة درعا، ضم ضباط من الفرقة وآخرين من أفرع المخابرات.

وكانت قوات الأسد قد استقدمت أمس الخميس دبابات وآليات عسكرية من العاصمة دمشق إلى درعا، تمركزت معظمها في ضاحية الصحافة شمال غرب مدينة درعا.

وأطلق ناشطون تحذيرات وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من إجرام ميليشيات الأسد.

والجدير بالذكر أن مدن درعا البلد وطفس وبصرى الشام قبلت التسوية مع نظام الأسد بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

ويذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته.

تسببت مضادات النظام بمقتل عائلة كاملة وذلك جرّاء سقوط صاروخ لقوات النظام أثناء محاولته اعتراض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لها بمحافظة حماة.

وقالت مصادر محلية إن عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم وطفلين قتلوا جراء سقوط صاروخ لقوات النظام على أحد أحياء شمال غرب مدينة حماة، مصدره قاعدة عسكرية تابعة لميليشيات النظام.

وكانت استهدفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام في محافظة حماة وسط البلاد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وسائط الدفاع الجوي في جيش النظام تصدت لعدوان جوي على محيط محافظة حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية، وفق تعبيرها، فيما تحدث إعلام النظام عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلت عن مصدر عسكري لم تكشف عن اسمه قوله: إن "الهجوم نفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة وقد تصدت الوسائط دفاعية للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها"، حسب وصفه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن سقوط أحد الصواريخ المضادة في المنطقة الصناعية بمدينة "التل" قرب العاصمة السورية دمشق بعد أن أخطأ هدفه ما تسبب بدمار واسع بممتلكات السكان دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية نتيجة ذلك الخطأ الذي ارتكبه نظام الأسد.

وكان أثار مسؤول روسي الجدل خلال كشفه مؤخراً عن أن سبب تدمير أحد أنظمة "بانتسير-إس" الروسية في مناطق سيطرة ميليشيات النظام، يعود إلى جهل عصابات الأسد في التعامل مع منصات الدفاع الجوي ومخالفة التعليمات.

وتشتهر ميليشيات النظام في مثل هذه الحوادث حيث اسقطت عن طريق الخطأ طائرة روسية من طراز "إيل - 20"، كما سقط صاروخ مصدره منظومة الدفاع الجوي التابعة لميليشيات النظام سقط في البلاد، في الأراضي القبرصية بعدما أخطأ هدفه.

يذكر أن نظام الأسد يكرر في الآونة الأخيرة الأخطاء الناتجة عن الإطلاق العشوائي للمضادات الجوية ما يثير القلق والخوف بين صفوف السكان، إذ بات من المؤكد سقوط بعض الصواريخ في المناطق السكنية، مع مواصلة الضربات الجوية لمواقع قوات النظام التي كان أخرها على مواقع بمحيط محافظة حماة وسط البلاد.

علقت وزارة الخارجية الروسية، وفق المتحدثة باسمها، على قرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على وزير الخارجية بحكومة النظام السوري، فيصل المقداد، معتبرة أن ذلك القرار يشير إلى "رفض واضح" للتفاوض مع حكومة النظام من قبل بروكسل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "في الواقع، هذه واحدة من حلقات سلسلة الإجراءات التي تمنع تطبيع الوضع في سوريا وحولها"، ولفتت إلى أن المقداد "دبلوماسي محترف، لديه سنوات عديدة من الخبرة في البعثة السورية لدى الأمم المتحدة".

وعبرت المتحدثة عن "أسف موسكو العميق لأن مثل هذه الإجراءات، لا تساعد في التغلب على عواقب الأزمة في سوريا، بل ببساطة، تفاقمها"، داعية إلى "ضرورة أن يظهر الاتحاد الأوروبي سلامة عقله، والعودة إلى المجال القانوني الدولي".

وأكدت زاخاروفا أن "الوقت قد حان لرفع العقوبات الأحادية غير المشروعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام بشكل نهائي لصالح الشعب السوري وضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وسبق أن أدان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على وزير الخارجية في حكومة النظام السوري "فيصل المقداد"، معتبراً أن سلوك الاتحاد يذکر بوجه ترامب اللامنطقي، داعيا الاتحاد الأوروبي للتقيد بحرمة الدبلوماسية.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فيصل المقداد، خطوة غير معقولة، وغير بناءة، وستعقد الحل السياسي في سوريا"، ودعت الاتحاد الأوروبي، إلى "تجديد النظر في هذا القرار"، كما طالبت الاتحاد بأن "يدين الغارات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية على سوريا، بدلا من فرض عقوبات على المقداد".

وكان أدان "حزب الله" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المقداد، معربا عن أسفه لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، وأعرب "حزب الله" عن إدانته لهذه الإجراءات بحق الحشد الشعبي، دعا الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضدها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية في حكومة النظام، "فيصل المقداد"، على قائمة العقوبات الأوربية، ليرتفع عدد مسؤولي نظام الأسد وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289 ، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية تشرف وتنسق مفاوضات في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بهدف نزع فتيل أزمة تهدد بنشوب صراع في مناطق شمال شرق سوريا، بين "قسد" والنظام.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء "التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة ".

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

وكان قال محافظ النظام في الحسكة، غسان خليل، إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".