أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير أصدرته بمناسبة "اليوم الدولي للاعنف"، المصادف 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، توثيقها أسماء وبيانات أكثر من ستة آلاف لاجئ فلسطيني تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية.

وذكر فريق الرصد أن (4500) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى أكثر من (1800) حالة اعتقال واختفاء قسري، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات.

وأكدت تقارير المجموعة أن النظام السوري يواصل سياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يواصل فرض حصاره على أكثر من 5 آلاف نازح فلسطيني من مخيّم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق- ببيلا، بيت سحم، يلدا، سيدي مقداد، ويمنعهم من الخروج من المنطقة، ويمنع دخول الفلسطينيين إليها.

كما عمل النظام السوري على تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيح نحو شمال سورية، وسط تخلّي الأونروا عنهم وإيقاف مساعداتها لهم والتوكيلات الخاصة بهم.

وجددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطالبتها، منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطينيي سورية.

ويُحتفل باليوم الدولي للاعنف في 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، اليوم الدولي هو مناسبة "لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور". ويؤكد القرار جدداً "الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف" والرغبة "في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف".

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا قالت إنه يوضح قواعد النقل والتحويل والتسجيل المباشر في جامعات مجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، فتبيّن أنه ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام السوري، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري.

ونشر الموقع الرسمي لحكومة "الإنقاذ"، القرارات التي صدرت عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لها، وتبين أن القرار رقم 215 حول قواعد النقل والتحويل والتسجيل المباشر في الجامعات العامة والخاصة للعام الدراسي 2022/2021 يتيح للحاصل حديثا على شهادة من مناطق سيطرة النظام التقديم في الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي.

حيث تشير القرارات إلى أحقية "الطالب المقيد في التعليم العام أو الموازي للشهادات الصادرة عن المجالس المحلية و"مناطق النظام" للأعوام (2020 - 2019 - 2018) النقل والتحويل بين الكليات المتماثلة، وفق نص القرارات الصادرة عن حكومة الإنقاذ.

ويأتي ذلك بعد اجتياز الامتحان المعياري الذي تجريه وزارة التربية وبشرط أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة يؤهله للقبول وفق مفاضلة التعليم العام موازي في عام التسجيل وبرسم الموازي، ما يشير إلى أن القرار بهدف تحصيل مكاسب مالية فحسب.

وأتاحت الإنقاذ التسجيل المباشر للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية الصادرة عن مديريات التربية في المناطق المحررة وغير السورية ومناطق المجالس المحلية بفروعها (العلمي الأدبي  المهني والفني) لدورة 2021 وما قبل و"مناطق النظام" دورة 2021 وما قبل التسجيل المباشر في كليات ومعاهد جامعة إدلب للعام 2022/2021.

ويسجل وفق مفاضلة (التعليم العام - موازي) سنة صدور الشهادة وبرسوم الموازي مع إلزام الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية لدورة 2018م ودورة 2019م ودورة 2020م ودورة 2021م الصادرة عن "مناطق النظام" ومناطق المجالس المحلية بإحضار وثيقة اجتياز امتحان الفحص المعياري الذي تجريه وزارة التربية في إدلب.

ولفتت حول الشهادات الثانوية الصادرة عن "مناطق النظام" لدورة 2017 م وما قبل، يتم احتساب المجموع النهائي للطالب (بعد طي علامة التربية القومية وإحدى اللغتين العلامة الأقل) وذلك من قبل
شعبة شؤون الطلاب في الكليات والمعاهد.

وكشفت المادة  (7) من القرار عن رسوم التسجيل المباشر، حيث يدفع (مبلغ 200 ليرة تركية)، الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بفروعها (العلمي - الأدبي - الشرعي) عام 2021م، والذين لم يتقدموا للمفاضلة العامة والراغبين بالتسجيل المباشر في كليات ومعاهد جامعة إدلب.

وفرضت المبلغ ذاته على الطلاب المقبولين بنتائج المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي والراغبين بتغيير رغبتهم ولا يعتبر هذا التغيير من فرص تغيير القيد المتاحة للطالب خلال حياته الجامعية ووفقا للعدد المحدد وخطة الاستيعاب في كل كلية أو معهد من خلال وثيقة تغيير رغبة يحصل عليها الطالب من مديرية شؤون الطلاب المركزية.

فيما يدفع 100 ليرة تركية الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بكافة فروعها والصادرة عن المناطق المحررة والشهادة غير السورية لعام 2020م وما قبل، و"مناطق النظام" العام 2020م وما قبل ومناطق المجالس المحلية لعام 2021م وما قبل والطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية والفنية والصادرة عن المناطق المحررة 2020م وما قبل و"مناطق النظام" العام 2020م وما قبل.

وفي 19 يونيو/ 2019 قال وزير التربية والتعليم لدى حكومة الإنقاذ "عادل حديدي" لوكالة أنباء الشام التابعة للحكومة ذاتها، "لن نعترف بالشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لدى النظام المجرم، ولا يستطيع حاملها إكمال دراسته في المناطق المحررة".

وأضاف قبل الانقلاب على هذه التصريحات، بأنه الحكومة "سنتخذ إجراءات رادعة في السلك التعليمي بحق من يرسل أبناءه ويغامر بأرواحهم وأعراضهم إلى من يفتقد الإنسانية ونزاهة التعليم، فالطلاب رهائن لديه يعتقل بعضهم ويستخدم البعض الآخر في تجميل وجهه القبيح"، حسب وصفه وقتذاك.

وكان حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال الروسي طلبت من المكاتب الأمنية التابعة لـ "الفيلق الخامس"، المدعوم من روسيا، تجنيد مقاتلين من بعض المحافظات السورية بهدف إرسالهم إلى فنزويلا، فيما استثنت الساحل السوري والسويداء، وفق المصادر.

وأشارت إلى زيادة طلب التجنيد بهدف حراسة منشآت نفطية ومناجم ذهب وغيرها في فنزويلا، ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر وصفها بالمُطلعة على ملفات التجنيد التي ترعاها روسيا في سوريا، تفاصيل عملية التجنيد الأخيرة.

وحسب المصادر فإنّ مكاتب "الفيلق الخامس" بدأت بتجنيد شبان من محافظات حمص وحماة ودمشق ودرعا، لافتةً إلى أن المكاتب الأمنية المخصصة للتجنيد، استثنت من التجنيد بطلب روسي شبان محافظات طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، والسويداء في الجنوب السوري.

وذكرت أن المكاتب الأمنية تعمل على تجنيد 650 شاباً خلال فترة أقصاها أسبوعان وفق شروط معينة، أبرزها أن لا يكون لدى المُجندين إصابة حربية سابقة وأمراض كالسكري والضغط والقلب، وأن لا تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً ولا تقل عن 18 عاماً.

ونوهت إلى أن "أول دفعة من المجندين الجدد سوف تخرج من قاعدة حميميم الجوية الروسية في منطقة جبلة بريف اللاذقية إلى فنزويلا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد مراجعة مكتب السمسار ودفع مبلغ مالي قدره 300 دولار أميركي، مقابل رفع أسماء الشبان لضمان مغادرتهم إلى فنزويلا وتسهيل معاملاتهم".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المكاتب الأمنية حددت مدة العقود ثلاثة أشهر مقابل مبلغ مالي قدره 3500 دولار أميركي، منها 1700 دولار أميركي كسلفة قبل الركوب في الطائرة من قاعدة حميميم أثناء المغادرة إلى فنزويلا، أو يتم تسليمها لذوي المجندين عن طريق وكيل".

وأضافت أنّ "العقد حدّد عمل المجندين في فنزويلا وهو حراسة المنشآت النفطية، ومنشآت سكنية، ومعامل، وشركات أمنية وخاصة، إضافة لمناجم الذهب والفحم، وحقول الغاز، ولفتت إلى تصاعد نشاط روسيا في تجنيد شان من محافظات مختلفة يُسيطر عليها النظام السوري، منها بغية إرسالهم إلى البادية السورية لمرافقة قوافل نفطية وحراسة منشآت نفطية.

هذا وتعمل الشركات الأمنية بمناطق النظام، المرتبطة بالقوات الروسية، على تستقطب الشباب السوريين وتجهيز وتجنيد المرتزقة لخدمة مصالحها العسكرية والاقتصادية داخل وخارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المرتزقة ممن جرى تجنيدهم من قبل قوات الاحتلال الروسي بوقت سابق في ليبيا تحدثوا عن شكاوى حول إهانة وخداع الروس بعد عودتهم إلى مناطق النظام، الأمر الذي قد يتكرر مع تجدد عمليات التجنيد رغم اختلاف الوجهة من ليبيا إلى فنزويلا.

كشفت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، عن تقديم وفد "مسد" الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية، طلباً لواشنطن والمجتمع الدولي، لتطوير الحوار بين ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، يبدو أنها محاولة لتلك الميليشيا لامتصاص الغضب التركي من تنامي قوتها شمال شرق سوريا.

وقالت أحمد: "طلبنا من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لعب دور حقيقي لحل المعضلة الكردية وتطوير حوار بيننا وبين تركيا التي تستمد جسارتها في هذا الملف من ضعف الموقف الدولي تجاه قضية 50 مليون كردي".

ولفتت إلى أن السؤال الذي يطرح دائماً عن الضمانات التي ستقدمها "قسد" لتركيا، يجب أن يعكس إلى السؤال عن الضمانات التي تقدمها تركيا لشعوب شمال وشرق سوريا كي لا يتعرضوا لهجماتها، متهمة تركيا بأنها "لا تتقبل حتى الآن حصول الكرد على أي من حقوقهم في أي من الدول التي يعيشون فيها".

وعبرت أحمد - وفق موقع نورث برس - عن أملها في تعاون واشنطن وموسكو لتيسير حوار "قسد" مع النظام السوري، في سبيل التوصل لتفاهمات أساسية فيما يخص مصير سوريا بالكامل، وهو ما سيصب في مصلحة جميع السوريين، وفق قولها.

وحذرت من أن إعادة تدوير النظام الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وإدارية وتفعيله مرة أخرى سيكون "كارثة"، مطالبة بـ "فرض حالة جديدة في سوريا عبر تغييرات في الدستور واللامركزية التي لا يعبر عنها القانون 107 الذي أشار إليه الرئيس السوري".

وسبق أن قال الناطق باسم "وحدات حماية الشعب"، نوري محمود، إن "قواتهم العسكرية و(الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، تفضل لغة الحوار لحل كافة المسائل والقضايا العالقة"، لافتاً إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مستعدة لإقامة أفضل العلاقات مع الأطراف السياسية والقوى الدولية والإقليمية كافة، بما فيها تركيا.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

واستهل "سالم" منشوره بقوله إنه جاء "تاكيداً لما قلنا عن ان البنزين الذي يباع على طرق السفر بسعر 5,000 لليتر الواحد هو بنزين مسروق من محطات الوقود".

وأضاف، "قامت مديرية حماية المستهلك في دمشق بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق برصد ومراقبة إحدى محطات البنزين في وسط دمشق".

وتبين وفق "سالم"، بعد ضبط جهاز الكتروني يرتبط لاسلكيّاً مع مضخات الوقود ويقوم بالتلاعب بتلك العدّادات،  بسرقة مقدارها 10% من البنزين المباع وذلك في جميع مضخات المحطة.

ويجري ذلك وفق الوزير بالاستعانة بمهندس إلكترون تمت معايرة العدادات ليتبيّن أن كل عداد يسرق 1.88 ليتر في كل 20 ليتر، حسب تقديراته، مشيرا إلى تشميع المضخات وإحالة صاحب المحطة والعامل المسؤول إلى النيابة العامّة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "HOMER61"، نفذت عمليات مسح واستطلاع في أجواء الساحل اللبناني والسوري.

وأوضح الموقع أن الطائرة انطلقت من جزيرة كريت اليونانية، ومرت فوق البحر الأبيض المتوسط، وحلقت بجوار الساحل الفلسطيني والإسرائيلي واللبناني والسوري، ومن ثم عادت باتجاه الجزيرة.

وفي حزيران من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام روسية عن تنفيذ طائرة حربية أمريكية مضادة للغواصات من طراز Poseidon P-8A، تحليقات استطلاعية قرب أجواء قاعدتي حميميم الجوية، والإسناد البحري الروسيتين على الساحل السوري.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن الطائرة الأمريكية انطلقت من قاعدة "سيغونيلا" في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت حوالي ساعة بالقرب من الساحل السوري على ارتفاع 6 آلاف متر وفي منطقة المواقع الروسية في سوريا على بعد 40-50 كيلومترا من الشاطئ.

وسبق أن تداولت مواقع إعلام غربية مقطع فيديو، قالت إنه لاعتراض مقاتلة "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي لطائرة التجسس الأمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" بالقرب من المجال الجوي السوري فوق المتوسط حاولت مراقبة منظومات "إس 400" الروسية، الأمر الذي جعل طيران الاستطلاع الأمريكي يبعد من مجال تحليقه عن المجال السوري.

ونقل موقع "آفيا برو" الفيديو الذي يظهر المقاتلة الروسية وهي تقترب من الطائرة الأمريكية، قائلا إن الطائرة الأمريكية كانت تحاول جمع بيانات عن صواريخ "إس 400" المتواجدة في سوريا.

ووفقًا للتقارير، اكتشف الجيش الروسي المتمركز في سوريا هدفا جويا يقترب من قاعدته العسكرية في سوريا في 19 أبريل/ نيسان فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط، وبعد ذلك انطلقت مقاتلة من طراز "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي الموجود في قاعدة حميميم في سوريا. وتم تعيين الهدف على أنه طائرة دورية أمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" المضادة للغواصات.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية حلقت في موقع قريب من نقاط تمركز القوات الروسية، وقالت إنها أبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

اعتقل فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في محافظة حماة وسط سوريا، رجلا وامرأة متحدثا عن ضبط ما قال إنها "عصابة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية ثم سلبها من مستلميها"، كما صادر كميات من الأموال التي تنقل إلى مصرف النظام المركزي.

وبحسب وزارة الداخلية التابعة للنظام فإن الموقوفَين ضبط بحوزتهما 3 أجهزة خليوية، ومبلغ 2400 دولار أمريكي مزور، وبتدقيق وضعهما تبين وجود عدة طلبات بجرائم السلب والسرقة والشغب وحيازة حبوب مخدرة، حسب كلامها.

وقالت إن "بالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة، كما اعترف بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع عدد من المقبوض عليهم سابقاً، وإقدامهم على سلب مبالغ الحوالات بعد تسليمها إلى أصحابها"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

يضاف ذلك مصادرة إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

رحبت الولايات المتحدة عبر الخارجية الأمريكية، بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في18أكتوبر الحالي، داعية جميع الأطراف في سوريا للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية عبر حسابها الخاص بسوريا أن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر"، وقالت: "نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضافت في تغريدة أخرى، "إن تقدير الحد الأدنى الذي يبلغ أكثر من 350.000 قتيل في سوريا خلال الحرب يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية. الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو تسوية سياسية يقودها الشعب السوري المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال "بيدرسون" ضمن إفادته خلال جلسة للمجلس: "لدى أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة"، مشددا على أن اتفاق الرئيسين المشاركين يستند على ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية.

وأكد المبعوث الأممي على أن ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري، وأوضح أن الشعب السوري يحتاج بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ولفت إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وأنه إذا تم من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن، ودعا "بيدرسون" إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

ويطالب القرار 2254 الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا، وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور، ولسعيه مع حليفيه الروسي والإيراني لكسب الوقت من أجل قمع أي نشاط مؤيد للثورة السورية في مختلف المحافظات.

قالت المديرية العامة لأمن الدولة أنها ألقت القبض على عصابة تقوم بتهريب البشر من سوريا إلى لبنان، وذلك بعد مراقبة ورصد مستمرة.

وقالت المديرية أنه بعد أن توافرت معلومات عن عملية تهريب أشخاص سيرا على الأقدام، من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار.

وأكدت المديرية أنه بعد الرصد والمتابعة، تم توقيف فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وتم إعتقال جميع من بداخله وهم السائق اللبناني بالإضافة 8 رجال وسيدتين و4 أطفال جميعهم سوريين.

ونوهت المديرية أنها قامت باعتقال لبناني أخر كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيرا على الأقدام.

وأشارت أن فان آخر نوع هيونداي تمكن من الفرار، ومن ثم تم العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد في داخلها.

وتجري عمليات التهريب بين سوريا ولبنان بشكل مستمر قبل الثورة وازداد بشكل كبير بعدها، ويقف وراء هذه العصابات، ضباط في جيش النظام السوري وأيضا شبيحة من عناصر حزب الله الارهابي، يقومون بتهريب أي شي وكل شيء من المخدرات والسلاح والمحروقات والخضروات إلى البشر.

وتتقاضى هذه العصابات مبالغ مالية ضخمة جراء عمليات التهريب، وهم مجردين تماما من أي اخلاق وانسانية، ويعملون على استغلال حاجة الناس للهرب من جحيم النظام السوري إلى أماكن ربما تكون أكثر أمانا لهم.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن لقاءه مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام في نيويورك كان بهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سوريا من أزمتها وعودتها مرة أخرى لـ"حظيرتها العربية".

جاء حديث شكري في مداخلة هاتفية أمس الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر" مؤكدا أن لقاءه مع مقداد جاء على خلفية تطورات في سوريا أبرزها تراجع العنف في البلاد.

وشدد أن الهدف من اجتماعه مع المقداد هو "استكشاف كيفية إسهام مصر في الخروج من هذه الأزمة واستعادة سوريا لسيادتها واستقلال أراضيها، وتعود مرة أخرى لحظيرتها العربية".

وأضاف شكري بأن لقاءه مع المقداد، يؤكد "اهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق والعلاقات التاريخية بينهما، فكان هناك دائما ارتباط رئيسي بين مصر وسوريا في حفظ الأمن القومي العربي".

وتابع وزير الخارجية المصري: "بالتأكيد أن ما عانى منه الشعب السوري خلال العشر سنوات الماضية كان مؤلما، وهناك تطور، وهو هدوء المعارك العسكرية، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه مما تعرض له على مدى السنوات الماضية من أضرار".

وأكد شكري أن: "مصر دائما ما تسعى لمعاونة أشقائها ودعم الإرادة الشعبية والتعامل على أرضية من المصالح والمراعاة، وأيضا بدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف" مشيرا إلى أن "مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا أتصور أنه كان هناك تقبل وانفتاح على الاجتماع"، فيما يبدو أنه اشارة لبعض الدول العربية الأخرى.

وعلى الرغم من أن الأردن كان من الدول "المتأمرة" حسب رواية النظام إلا أنه هرول فورا لتطبيع العلاقات مع عمان، ولكن الحقيقة أن مصر لم تقطع يوما علاقتها مع نظام الأسد اطلاقا بل دعمته بالسلاح وهناك أدلة كثيرة على ذلك، كما دافعت عنه في المحافل الدولية وطالبت برفع العقوبات المفروضة عليه.

ووصف شكري حواره مع المقداد بأنه: "كان صريحا وفيه الكثير من الاهتمام بالعلاقات بين الشعبين والحكومتين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا على الخروج من هذه الأزمة واستعادة موقعها ومكانتها في إطار الأمن القومي العربي".

وكان شكري قد التقى المقداد، في ال24 من الشهر الماضي، وهو أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، وذلك على في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت الخارجية المصرية، في بيان لها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,513 إصابة و22 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,126 حالة في الشمال السوري، و 236 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 151 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 1,019 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 74,474 وعدد حالات الشفاء 38,525 بعد تسجيل 303 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1255 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1,704 ما يرفع عدد التحاليل إلى 274 ألفاً و 342 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 107 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 7719 وبقيت حصيلة الوفيات عند 48 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلنت الشبكة إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية والتي قدرتها بنحو  (59.80%) في مناطق الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 236 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 34,696 حالة.

فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,265 يضاف إلى ذلك 75 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,959 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 151 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 28265 حالة منها 944 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، وبلغ حصيلة حالات الشفاء 2180 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتبر الائتلاف الوطني أن عدم تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، بشأن الملف السوري، "يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وقال نائب رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية إن "المقاربة الأمريكية الحالية لا تترك أمام الإدارة (جو بايدن) خيارات معقولة"، مردفا: "لا تزال الإدارة الأمريكية بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها".

وأكد "اسطيفو" أنه لا يمكن أن يحل هذا الملف من دون موقف أمريكي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي، مشددا على أن "التغيير في سوريا بات اليوم مطلبا شعبيا شاملا، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية.

وحول التناقضات التي تعتري السياسة الأمريكية بين تصريحات مؤيدة للحل السياسي وما بين التغاضي عن مساعي التطبيع مع النظام السوري، أفاد "لقد أصدرت أمريكا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات".

وتابع اسطيفو: "الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أمريكا جزءا من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقض".

وشرح ذلك بالقول: "الإدارة الأمريكية واضحة سياسيا في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أمريكا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وعن مواقف المعارضة وأملها من الدور الأمريكي، قال: "نشدد في كل مناسبة نلتقي فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سوريا والمنطقة"، منوها إلى أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سوريا وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار 2118.

وتابع: "هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".

وختم قائلا: "لا يشك أحد في أن الإدارة الأمريكية قادرة اليوم على جمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي خلفها، ووضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، والشعب السوري الحر يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات العامة، لصالح استقرار المنطقة".