قالت مجلة "فورين بوليسي" إن هناك مؤشرات على نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التغاضي عن مساعي بعض الدول العربية لإحياء علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدلا من منعها من القيام بذلك.

ورأى "نيل كويليام" المحلل السياسي والباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" في مقال تحليلي له إن ذلك وإن بدا تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي؛ إلا أنه يعد تحولا مهما في سياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي من أبرز ملامحها قانون قيصر لحماية المدنيين الذي أقرته الإدارة الأميركية عام 2019.

وأوضح "كويليام" أن تراجع اهتمام واشنطن بفرض عزلة على سوريا -من خلال الوسائل العسكرية وغيرها- شجع بعض الدول العربية على استئناف التواصل مع النظام السوري لإخراج البلد من عزلته الدبلوماسية.

ولفت الكاتب إلى أن بعض دول الخليج العربي عززت تواصلها مع حكومة الأسد خلال الشهور الأخيرة، وإن بدرجات متفاوتة؛ سعيا منها لتحقيق أهداف مختلفة، إلا أن سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا والمدى الذي لا يزال واسع النطاق لعقوبات قانون قيصر؛ أمران يحدان من قدرة دول الخليج على تعزيز علاقاتها مع نظام الأسد.

ونوه الكاتب إلى أن القادة العرب يتذكرون بلا شك إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتصار بلاده على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن تدخلها في سوريا هو بهدف القضاء عليه.

واختتم الكاتب أنه بالنظر إلى سياسة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تجاه أفغانستان -والتي تستند إلى إعلان مماثل لذلك الذي أعلنه ترامب بأن مهمة أميركا قد أنجزت- من المرجح أن يستعد القادة العرب لخروج واشنطن من سوريا التي لا توجد فيها مصالح حيوية للولايات المتحدة وفق الكاتب.

أوقفت السلطات التركية مشتبها فيه بالانتماء إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بولاية أضنة جنوبي البلاد، حيث فر إليها قادما من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، لدى بدء عملية "نبع السلام" العسكرية.

وقالت شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أضنة، الخميس، إنها تلقت مؤخرا معلومات حول فرار الإرهابي "ي م ي" (25 عاما) إلى تركيا مع بدء علمية "نبع السلام" شمالي سوريا، بالتعاون بين الجيشين التركي والوطني السوري.

وأكدت الشعبة أنها أطلقت عملية بحث وتحرٍ واسعة النطاق للقبض على المشتبه فيه، حيث توصلت إلى أنه يعمل في الزراعة بأضنة، وتمكنت لاحقا من تحديد مكان إقامته في منطقة "يورغير".

ولفتت الشعبة إلى أن إفادات اثنين من إرهابيي التنظيم كانا قد ألقي القبض عليهما سابقا، تؤكد أيضا انضمام المتهم "ي م ي" إلى "ي ب ك/ بي كا كا".

وأحيل المشتبه فيه إلى القضاء بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقه في مديرية الأمن، حيث تم توقيفه هناك.

وتحبط القوات التركية بشكل مستمر عمليات تسلل لعشرات الأشخاص إلى الأراضي التركية قادمين من سوريا، بينهم إرهابيين من تنظيم "داعش" ومطلوب بالنشرة الحمراء لديها.

اتفقت لجنة التفاوض عن أهالي ومقاتلي مدينة درعا البلد مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام على تهجير عدد محدود من المقاتلين والمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى الشمال السوري، مساء اليوم.

ومن المفترض أن تنطلق حافلات المهجرين من معبر حي سجنة بدرعا البلد، حيث وصلت إلى منطقة الجمرك القديم.

وقال ناشطون لشبكة شام إن العديد من المقاتلين والمدنيين مع عوائلهم سيتم تهجيرهم ضمن هذه الدفعة، ويأتي ذلك ضمن سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري التي ينتهجها النظام وحلفاءه منذ سنوات.

وتعرضت الأحياء المحاصرة في درعا البلد اليوم لقصف متقطع بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الأسد، في محاولة من النظام لمواصلة الضغط على لجنة التفاوض بغية إجبارها على القبول بشروطه.

وكانت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد أخلّت أمس الأول الثلاثاء بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، والذي ينص على انسحابها من 4 نقاط لم يتم تحديدها، مقابل تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم انسحابها من أي نقطة.

وكان الفيلق الخامس قد طالب المطلوبين بالخروج إلى الشمال السوري قبل تنفيذ الفرقة الرابعة البند الخاص بها، وضمان تنفيذه لاحقا، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك وأصروا على تنفيذه، بسبب عدم ثقتهم بوعود النظام وروسيا.

وذكر ناشطون أمس أن محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش وأشخاص آخرين قد رفضوا التهجير إلى الشمال السوري بسبب عدم انسحاب الفرقة الرابعة، واصروا على تنفيذ هذا الشرط قبل خروجهم.

وتجدر الإشارة أن الفرقة الرابعة التي تأخذ أوامرها من طهران قد سعت منذ البداية لإفشال أي اتفاق سلمي، وتسعى دائما للحل العسكري، حيث قامت بإطلاق النار على المدنيين الذي تجمعوا بالقرب من حاجز السرايا الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين.

وتضمن اتفاق درعا البلد انسحاب الفرقة الرابعة من درعا البلد ومحيطها والعودة إلى ثكناتها العسكرية، وأن تبدأ 4 نقاط بالانسحاب بشكل أولي، كي تعطي اشارة حسن نية حتى يتم تهجير الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تليها كامل قوات الفرقة الرابعة في الأيام القادمة.

كما تضمن أيضا أن يقوم اللواء الثامن وعناصر من القوات الروسية بالانتشار في عدد من النقاط بدرعا البلد ومحيطها بهدف فك الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ باقي نقاط الاتفاق، والتي ربما قد يكون بعضها سري ولم يتم الإعلان عنها بعد.

والجدير بالذكر أن ناشطون طالبوا الجهات المعنية في الشمال السوري بالتجهيز لاستقبال المهجرين وإدخالهم للمناطق المحررة بشكل عاجل، خصوصا بعدما عجزت فصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب في شهر أيار من العام الجاري باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من قرية "أم باطنة" بريف القنيطرة بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء حينها إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة.

وبعد أكثر من 30 ساعة انتظار في العراء وعجز الفصائل عن إدخالها، انطلقت قافلة المهجرين آنذاك إلى إدلب ووصلت لمخيمات دير حسان بالريف الشمالي، وسط تنديد واسع بالحالة التي وصلت لها الفصائل وقوى الثورة والمعارضة.

نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وقال المصدر إنه تم إقالة أمين مستودع المحجوزات بعد التحقيقات التي ربطت بين مستودع المهربات الذي ضبط في ضاحية الأسد بريف دمشق ومستودع المحجوزات في المديرية العامة للجمارك، وفق تعبيره.

وذكر أن القرار يتم تنفيذه في المديرية العامة للجمارك بخلاف قرارات الإيقاف عن العمل التي صدرت مؤخراً بحق عدد من أمناء المناطق الجمركية ورؤساء الأقسام بتوقيع وزير المالية.

وأكدت الصحيفة أن المهرب يعمل جمركي حيث تم فتح قضية جمركية بحقه إلى جانب أحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.

وتحدثت عن توقيف عامل في مستودع للمحجوزات لاستكمال التحقيق حول الحادثة وهو ما دفع في حينها باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق، مع تأخر المحافظة في عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية موالية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الرسمي أن "جدار أحد خزانات محطة توليد بانياس الحرارية المليئة بمادة الفيول تعرض لثقب وفتحة في أسفله ما أدى لتسرب كميات كبيرة من الفيول حول الخزان وإلى شاطئ البحر"، حسب كلامها.

في حين كتب "هيثم يحيى محمد" معد المادة للصحيفة ومدير مكتبها في طرطوس منشورا رصدته شبكة شام الإخبارية، جاء بعنوان "رفض الإجابة وأغلق الخط"، وبذلك فتح الباب أمام شكوك يزيد من فرضيتها منشورات عدد من إعلاميي النظام والتعليقات التي تربط حادثة التسرب إلى تبريرات جديدة حول انعدام الخدمات العامة لا سيّما الكهرباء.

وقال الصحفي الداعم للنظام إن "محمود رمضان مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، ردّ عليه باقتضاب ورفض الإجابة على أي سؤال حول الإجراءات التي تمت حتى الآن وتتم لمعالجة آثار تسرب الفيول من أحد الخزانات في محطة بانياس الحرارية داخل المحطة وإلى البحر".

وأضاف "ولم يكتف بذلك بل أغلق الخط في وجهي بشكل يؤكد أنه شخص عصبي وأبعد مايكون عن الشفافية وأصول التعامل مع الإعلام الوطني الحريص على وضع المواطن بحقيقة الأمر، ووصفه بأنه "نموذج للإدارات التي تخالف التوجيهات الكريمة"، ويفترض ألا يبقى مثل هذا المدير في موقعه أبدا".

أما "وضاح محيي الدين" مدير مكتب صحيفة رديفة لإعلام النظام فعلق على تصريح المسؤول لدى النظام بأنه "تصريح ناري"، وذلك خلال مشاركته لحديث مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء لإذاعة موالية الذي برر فيه حادثة التسرب كون الجهات الأمنية تراقب التلوث، وزعم إزالة كل الآثار السلبية خلال 24 ساعة.

وذكر أنه "لم يكن هناك أي شيء يوحي بأن خزان الفيول مهترئ قبل تعبئته، وقد يكون حصل هذا الحادث نتيجة العمر الزمني للخزان، مقدرا العمر الافتراضي للخزانات في محطات الوقود ما بين 25 و30 سنة، ووعد بإعطاء الخزان المهترئ عمراً افتراضياً جديداً، بتبديل ما هو ضروري فقط فهناك أجزاء من الخزان يمكن الاستفادة منها، حسب وصفه.

من جانبها أعلنت مديرية البيئة في محافظة اللاذقية السورية، اتخاذ إجراءات معالجة عاجلة فور رصد بقع تلوث بمادة الفيول في عدة مواقع على شاطئ جبلة وهي: "عرب الملك وميناء العزة والبحيص والفاخورة"، وبث إعلام النظام الرسمي وصفحات موالية صورا من مشاهد التلوث.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

علمت شبكة "شام" من مصادر طبية في مشفى مارع، أن قضية الدكتور "عثمان حسين حجاوي"، قد انتهت، مع رفض الوالي التركي المسؤول عن منطقة مارع، التراجع عن قرار الفصل المتخذ بحق الطبيب السوري.

بدوره نشر الطبيب حجاوي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" منشوراً قال فيه: "بعد إجتماع رئيس المجلس المحلي مع الوالي التركي تم ابلاغي بتثبيت قرار الفصل ومنعي من العمل في جميع المشافي والمراكز الطبية التركية ولن يتم التراجع عن القرار".

وقبل يومين، وجه الدكتور "عثمان حسين حجاوي"، مناشدة خص فيها الهيئات القضائية والدولية والحكومة التركية، بالتدخل لحل قضيته، بعد قرار فصله التعسفي من مكان عمله في مشفى مارع، وطالب بإنصافه بعد الاتهامات الباطلة التي طالته من قبل الإدارة التركية في مشفى مارع.

وقال الدكتور في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك" اطلعت شبكة "شام" عليه: "بعد التصعيد الإعلامي والمظاهرات والوقفات التضامنية معي تلقيت وعود من المجلس المحلي في مارع وبعض الشخصيات بأن الامور باتجاه الحل منذ ما يقارب الأسبوعين وعلى أساس تلك التطمينات قمنا بتهدئة الوضع، وكان اليوم آخر موعد لحل القضية ولكن للأسف لم أعود إلى عملي ولم أتلق أي رد مقنع من الوسطاء".

وتحولت قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أكثر من أسبوع، لقضية "رأي ثوري عامة"، مع استمرار المطالب الشعبية والأهلية والفعاليات الطبية، إدارة المشفى والجهات المسؤولة بالعدول عن القرار التعسفي، مهددة بالتصعيد، وعدم ترك القضية على هذا الحال.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر في مشفى مارع، أن إدارة المشفى تصر على موقفها في فصل الطبيب "عثمان حجاوي" وترفض التراجع عن القرار، رغم كل الدعوات والتحركات الرافضة للقرار، في وقت تداول نشطاء صورة للطبيب على مدخل المشفى يقوم بمتابعة عمله في متابعة بعض المرضى الذين كان يشرف على علاجهم في المشفى قبل فصله.

وقال الناشط "ماجد عبد النور" إن الجهات التركية ما زالت متمسكة بقرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي"، رغم إدراكهم لحجم الظلم الذي لقيه الدكتور عثمان، ويتمسك الجانب التركي بذلك على مبدأ "إن تنازلت اليوم سأتنازل غداً" وهو المبدأ الذي يعشقه بشار الأسد، أو بأن المسؤول عن هذا الأمر لا يرى في السوريين إلا مجرد عبيد لا قيمة لهم" وفق تعبيره.

وكانت أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً حول قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أيام، مبررة عدة اتخاذها أي موقف حيال القضية التي شغلت الرأي العام الثوري في الشمال السوري، بأن المشفى تحت إشراف الجهات التركية ولا يتبع لها، في بيان لاقى انتقاد كبير، لما فيه من تنصل من مسؤوليتها.

وقالت الوزارة إن "الدكتور عثمان حجاوي من أوائل الكوادر الطبية العاملة في المحرر والمشهود لها بالثورية والنزاهة والكفاءة كما أنه كان ولا يزال يشغل في الحكومة السورية المؤقتة منصب عميد كلية الصيدلة وعضو مجلس التعليم العالي، ومرحب به في كل المشافي التي تتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وله كامل الحق في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في عيادة خاصة".

وبررت المؤقتة بأن المشفى الذي تم فصله منه "لا يتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وهو ضمن عدة مشافي في المحرر ساهمت الدولة التركية في إنشائها في إطار دعمها للقطاع الصحي بغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالي في المناطق المحررة، والتوظيف فيها يكون وفق عقد عمل خاص مع الادارة وليس من قبلنا وفي هذا الإطار".

وأشادت الحكومة في بيانها "بالدعم الكبير الذي يقدمه الأتراك لأهلنا في القطاع الصحي ونؤكد أن دور كافة المؤسسات الصحية في المناطق المحررة دور تكاملي ومتمم لبعضه البعض أخيرا نثمن دور كل الكفاءات الطبية في خدمة أهلنا في المناطق المحررة، ونؤكد دعمنا لهم"، وفق ماورد في البيان.

في السياق، أعلن الأطباء العاملين في مشفى مارع، إضرابهم وتوقفهم عن العمل ابتداءَ من تاريخ الأربعاء 11 آب الجاري، ضمن أقسام العيادات بشكل كامل، على أن يستمر العمل لتلبية الحالات الإسعافية، وذلك احتجاجاً على قرار فصل الدكتور "حجاوي"، ولحين التراجع عن القرار وعودته للعمل في المشفى.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب الحرة" في بيان لها، أن قرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في مشفى مارع، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري، معتبرة أنه فصل تعسفي، في وقت أعلن عدد من أطباء المشفى ذاته، تضامنهم من زميلهم ضد القرار، مطالبين إدارة المشفى بالتراجع عن القرار المذكور.

وقالت "نقابة أطباء حلب الحرة"، إن ما جرى في مشفى مارع من خلال التدقيق بالمعلومات الواردة حول الفصل التعسفي للدكتور "عثمان حجاوي"، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري أو نتيجة التقصير بالعمل.

وعبرت النقابة عن إدانتها هذا الإجراء من قبل إدارة المشفى وأن يتم التراجع عنه وبأسرع وقت وأن يعاد الاعتبار للطبيب المفصول، ورأت تشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة المشفى والوقوف على الموضوع والاسراع في حله.

وطالبت النقابة بألا يتكرر هذا الموضوع في أي من مشافي الشمال المحرر ألا بوجود سبب قانوني والرجوع للنقابة قبل صدور القرار حرصا على أي طبيب يعمل في هذه المناطق في ظروف هي الأخطر في العالم والسعي الى المحافظة على الكوادر الطبية والدفاع عن حقوقها واعتبارها رمز من رموز البقاء والصمود في هذه المناطق.

بالتزامن، صدر بيان عن عدد من الأطباء العاملين في مشفى مدينة مارع، معلنين اعتراضهم على فصل الدكتور عثمان حجاوي" التعسفي، وقدموا اعتراضهم على عدة نقاط تضمنها بيان إدارة المشفى منها أن الطريقة التي تم بها فصل الطبيب لم تكن على وجه حق.

وأوضح بيان الأطباء أن كتاب الفصل يضم نقاط غير صحيحة وهي أن الطبيب عثمان حجاوي يتغيب عن مناوباته، وأنه يعامل المرضى معاملة سيئة وهو المشهود له بالأخلاق العالية، وأنه تعامل بشكل سيء مع الإدارة وهذا لم يحدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب لم يرض أن يقوم ممرض بإهانة طبيب وتقدم إليكم بشكوى نظامية وفق الأصول، وبحضور عدة أطباء، مقدمين طلباً لإدارة المشفى للتراجع عن قرارها، وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، بالقرار الصادر عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية.

ولاقى القرار حالة استهجان وصدمة كبيرة، ووصف بأنه قرار تعسفي مفاجئ، وعبر نشطاء وفعاليات طبية عن استنكارهم لمثل هذه القرارات، لاسيما أنه صدر عن جهة تركية، ضمن مشفى في مناطق شمال غرب سوريا، وعمم القرار لمنع الطبيب "المحمود السيرة الثورية"، من مزاولة عمله في عموم المنطقة.

ورصدت شبكة "شام" عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء ونشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الشمالي، تطالب بالوقوف مع قضية الطبيب "عثمان حجاوي"، ورفض القرار الصادر، في وقت دعا نشطاء لإطلاق حملة تضامن مع الطبيب، لما يتمتع به من سمعة حسنة خلال مسيرته الطبية لاسيما في الحراك الشعبي الثوري.

وجاء قرار الفصل، على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب "رافي العلوان" الذي تعرض للإهانة من قبل ممرض تركي يعمل في المشفى، ويحمل قرار الفصل توقيع رئيس الأطباء التركي Erol Tekçe في المشفى وإدارة المشفى، بينما لم يوقع رئيس الأطباء السوري على هذا القرار لأنه إدارة المشفى لم تحصل على استشارته في الأمر.

ويمنع القرار الدكتور عثمان حجاوي، من مزاولة عمله في عموم المشافي الموجودة في المنطقة سواءً التركية أو المدعومة من قبل المنظمات الإنسانية، علماً أنه قدم عرضاً لمزاولة عمله في المشفى بشكل مجاني إن تطلب الأمر، في سبيل تقديم الخدمات الطبية للناس.

ويعرف الدكتور عثمان حجاوي بمواقفه ومشاركاته الثورية في عموم المناطق المحررة ودوره البارز في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، ومواقفه الصلبة إلى جانب أصحاب الحق، دون استثناء.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 6 عسكريين من قوات الأسد، بينهم قيادي في ميليشيا لواء القدس الفلسطيني، وضابط برتبة ملازم أول، وتوزع قتلى النظام على مناطق إدلب ودرعا ودير الزور.

وفي التفاصيل ذكر ناشطون أن أحد قادة لواء القدس الفلسطيني الميدانيين قتل في ديرالزور ويدعى "الحاج بكران"، وسط تضارب الأنباء حول أسباب مقتله ومنها رواية في انفجار عبوة ناسفة في البادية السورية.

كما قتل العسكري "موسى عيسى إبراهيم" من حي العقبة منطقة صافيتا، فيما قتل ضابط برتبة ملازم أول "صلاح عز الدين البقاعي"، وهو من بلدة يلدا بريف دمشق، وقتل في منطقة البوكمال.

وفي محافظة درعا قتل العنصر "نسيب سميح حسون"، المنحدر من بلدة حضر بريف القنيطرة، خلال العمليات العسكرية الجارية في محافظة درعا جنوبي سوريا.

ولفت ناشطون في المحافظة إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات الأسد نتيجة استهداف سيارة عسكرية لقوات النظام بعبوة ناسفة على طريق "نوى - الشيخ مسكين" بريف درعا الغربي.

وفي إدلب قتل "سليمان علي صقر"، المنحدر من قرية نعرة بريف محافظة حمص، إلى جانب نظيره "مالك محمد سلامي"، وله شقيق سبق أن أصيب بالشلل إثر إصابة خلال عمليات النظام العسكرية ضد المناطق المحررة.

ونعت صفحات موالية أحد عناصر شرطة نظام الأسد وهو "علي بسام شاهين" وينحدر من قرية المرانة بريف طرطوس، وقالت إنه لقي مصرعه جراء حادث سير في العاصمة السوريّة دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

سقط شهيدتان وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي ومدفعي مكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة على مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل قليل.

ونشر ناشطون أشرطة مصورة تظهر القصف العنيف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في المدينة، والذي خلف شهيدتين، وأكثر من خمسة جرحى.

ويحذر ناشطون من تكرار سيناريو درعا البلد في مدينة طفس، كون ميليشيا الرابعة تعتبرها هدفا ثانيا بعد "البلد"، لا سيما أن ميليشيات النظام لم تدخلها منذ سيطرت على المحافظة عام 2018، نظرا لوجود مقاتلين من أبناء المدينة يرفضون دخول أي قوات أو ميليشيات عسكرية تابعة للنظام.

وكانت قوات الأسد استقدمت خلال الثلاثة أيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى عدة نقاط بريف درعا الغربي، ولا سيما إلى محيط مدينة طفس، في ظل مخاوف من تكرار سيناريو درعا البلد.

وانتهجت قوات الأسد في محاولات دخولها إلى درعا البلد سياسة الحصار الخانق المترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف، بغية إجبار مقاتلي وأهالي المدينة على الاستسلام، إلا أن المقاتلين صدوا كل هجمات ميليشيات الأسد ورفضوا دخول ميليشيات الرابعة تحت أي ظرف.

وكانت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي مدينة درعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام التي يرأسها اللواء "حسام لوقا" فشلت في التوصل لاتفاق نهائي بخصوص الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.

وجاء فشل الجولة الثانية من المباحثات بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام على شروطها.

وتصر اللجنة على قيام المقاتلين من أهالي المنطقة بتسليم سلاحهم ووضع حواجز عسكرية تابعة لجيش الأسد في الأحياء المحاصرة، بالإضافة لشن حملة تفتيش عن السلاح والمطلوبين لها.

طالبت زهراء أرشادي، السفير الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة، بإلغاء "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا"، وتحديث أرشادي عما أسمته تأكيد بلادها على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون، "بشكل سلمي".

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن تصريح أرشادي جاء في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، والتي أكدت خلالها على أن المجلس الدولي طلب من جميع الدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية بهدف تلبية الحاجات الفورية للشعب السوري، وذلك بناء على القرار 2585.

وشدد المجلس الدولي على إلغاء إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية على سوريا، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع الإنسانية الراهنة فيها، إضافة إلى إيلاء الأهمية بملف إعادة إعمار سوريا، حيث ناشدت المسؤولة الإيرانية زيادة حجم العمليات الإنسانية في سوريا حتى يتناسب حجمها مع السكان، وبأن تلبية الحاجات الإنسانية للشعب السوري ستؤدي بدورها إلى إيجاد حلول ناجعة للأزمة السورية.

وجددت أرشادي تأكيد بلادها على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون، بشكل سلمي، وبحسب القوانين الدولية، خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

وطالبت المسؤولة الإيرانية مجلس الأمن الدولي بإرغام إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها واعتداءاتها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بدعوى أن مثل هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

لكن يبدو أن المسؤولية الإيرانية أغفلت خلال حديثها عن الحل السلمي في سوريا، وضع عشرات الميليشيات الإيرانية المنتشرة على مساحات كبيرة من التراب السوري، والتي لاتزال تواصل عمليات تغيير الديموغرافية السكانية وتهجير المدنيين، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم، علاوة عن مشاركتها في حصار مناطق درعا وإدلب ومواصلة التصعيد.

طرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقارنة بين الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، مع ما أسماها "التدخلات الغربية في العراق وليبيا وسوريا"، معتبراً أن جميعها لم تؤد إلى أي شيء جيد.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، الأربعاء، متحدثا عن "الاستنتاجات التي يمكن أن تستخلصها الولايات المتحدة مما حدث في نهاية المطاف في أفغانستان": "ربما يتمثل الاستنتاج الأهم في أنه لا داعي لتعليم الحياة لأحد، لا سيما لإجباره (على ذلك) بالقوة".

ولفت لافروف إلى أمثلة العراق وليبيا وسوريا، حيث "أراد الأمريكيون أن يجبروا الجميع على العيش بطريقة التي يعتبرونها مناسبة".

وأضاف: "سميت 4 حملات عسكرية لم تؤد إلى أي شيء جيد، لم يحدث إلا تفجر للإرهاب وفي بعض الأحيان تهريب المخدرات، كما ملأت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين أوروبا فورا بعد أن دمر الناتو بالغارات الدولة الليبية".

ولم يتطرق لافروف للتدخل بلاده في سوريا، وماخلفته طائراتهم ومدافعهم وسياستهم التي اتبعوها من قتل وترهيب لأبناء الشعب السوري وتهجيرهم من ديارهم، علاوة عن تدمير المدن وكل حياة فيها، من خلال تجربة شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف المناطق المأهولة بالسكان.

أعلنت الصين في رسالة وجهتها لمجلس وزراء النظام، حرصها على تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار، وفق تعبيرها.

و قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ إن الحكومة الصينية "تولي اهتماما بالغا" لتطوير العلاقات مع سوريا، واعتبر أن البلدين "تربطهما علاقات صداقة تقليدية وطالما تبادلا الفهم والدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للبلدين".

وذكرت رئاسة وزراء النظام أن المسؤول الصيني أعرب عن استعداد حكومة بلاده "لبذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتوطيد الصداقة التقليدية بين البلدين ودفع علاقات التعاون إلى الأمام باستمرار، متمنياً لسوريا وشعبها الأمن والازدهار".

وسبق أن علق نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي، بيتر بروكس، على زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى دمشق مؤخراً، معتبراً أن الصين تحاول تعزيز دورها في سوريا لتكون بديل عن الولايات المتحدة، ولتجعل من دمشق جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق"، ما يعطيها وصولاً إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن أهمية سوريا بالنسبة للصين تكمن في موقعها، وأيضاً في المنظمات الدولية التي تنتمي لعضويتها، إضافة إلى الثروات الطبيعية، مثل النفط، الذي تبحث الصين باستمرار عن مصادر دائمة لتوريده.

وأوضح أن العلاقة مع دمشق ستمنح بكين حليفاً يقف معها حينما يتم انتقاد سجلها لحقوق الإنسان، متحدثاً عن وجود "رغبة للصين بأن تكون البديل للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وأيضاً في الشرق الأوسط".

وعن أهمية العلاقة بالنسبة للنظام، أكد المسؤول أن دمشق، التي لا تمتلك الكثير من الأصدقاء، تهتم جداً بالحصول على حليف قوي اقتصادياً وعسكرياً إلى جانب روسيا، "لموازنة الدور الروسي في البلاد"، والحصول على مساعدات اقتصادية، والمساعدة في ملف إعادة الإعمار.

وتعتبر الصين من حلفاء النظام الرئيسيين إلى جانب روسيا، حيث تدعم الصين نظام الأسد سياسياً، واستخدمت حق النقض الفيتو مع روسيا في تعطيل القرارات الدولية التي تدين جرائم النظام، ولاتزال قدم له الدعم الكامل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة القتل وتدمير سوريا.

سجل الشمال السوري قفزة جديدة بعدد حالات الإصابات بفيروس كورونا مع إعلان 827 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما سجلت صحة النظام 106 إصابة جديدة بالوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 732 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، إضافة إلى 95 إصابة في منطقة نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 33170 وعدد حالات الشفاء إلى 24,052 حالة، بعد تسجيل 173 حالات شفاء جديدة.

وجاء ذلك مع تسجيل 95 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 3700 إصابة و31 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 751 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2120 ما يرفع عدد التحاليل إلى 191 ألفاً و89 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تتثبت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسبق أن نقل "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشار إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وتم تصنيف 5 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، حيث يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، مع ارتفاع نسبة الإيجابية بشكل كبير.

في حين سجلت 8 حالات من العاملين في القطاع الصحي (طبيب، و5 تمريض و2 عمال تنظيف) و4 حالات مقبولة في المشفى (لم يتلقوا لقاح) و58 حالة من النازحين داخل المخيمات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 27221 حالة.

فيما سجلت 4 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1985 يضاف إلى ذلك 19 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22348 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

هذا ولم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 19,380 إصابة و 770 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.
 وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.
 ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.
 وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.