قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن البحث عن مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية اكتسب صبغة سياسية، مرجعاً ذلك إلى العقوبات السويسرية ضد روسيا.

وأوضح أن التفاوض لا يزال مستمرا حول هذا الموضوع، ونوه بأن روسيا أشارت في محادثات نور سلطان مع الدول الضامنة الأخرى لعملية "أستانا" (تركيا وإيران) إلى اهتمامها بنقل موقع المفاوضات من جنيف.

وأضاف: "هنا، بالطبع، سيعتمد القرار إلى حد كبير وبشكل مباشر على الدول الضامنة. الآراء لا تزال مختلفة. أريد أن أقول مرة أخرى إن القضية هنا ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية، لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا"، وهو ما يجعل العمل هناك صعبا في مثل هذه الظروف.

وفي حديث سابق، عن عقد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، أشار لافرنتييف إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد، لأن جنيف فقدت وضعها المحايد: "بالطبع، من الصعب جدا علينا الآن، بصفتنا الوفد الروسي في جنيف. لقد طرحنا هذه القضية، من حيث المبدأ، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات اللوجستية الحالية وفقدان جنيف لوضعها المحايد، لإعادة النظر واختيار مكان آخر محايد للدورة المقبلة للجنة الدستورية".

نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في ريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث استهدفت أحد المنازل.

وقال نشطاء لشبكة شام إن عملية الإنزال نفذت بشكل سريع وخاطف، وجرت فيها اشتباكات عنيفة في بادئ الأمر سرعان ما توقفت وانسحبت الطائرات من الموقع.

كما تحدثت مصادر شبكة شام أن العملية العسكرية استهدفت منزل في بلدة الحمير الواقعة جنوب غرب مدينة جرابلس واسفرت عن اعتقال قيادي في تنظيم داعش، وسط معلومات بأن العملية استهدفت موقع آخر قرب الغندورة غربي جرابلس.

وذكر نشطاء أن عدد من المروحيات التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حلقت على علو منخفض في سماء ريف حلب الشرقي قادمة من الحدود التركية، واتجهت إلى موقع العملية.

ونوه النشطاء أن الاشتباكات استمرت لبعض دقائق، قام خلالها عناصر التحالف الدولي بتقييد النساء والأطفال واقتحام المنزل، وجرى اشتباكات مع الشخص المطلوب سرعان ما تم اعتقاله، وانسحاب القوات الأمريكية.

ولفتت مصادر محلية إلى تعرض المروحيات المنفذة للانزال والتي وصل عددها إلى أكثر من 5 مروحيات إلى إطلاق نار مباشر قرب بلدة "الغندورة"، دون تسجيل أي إصابات أو معرفة هوية مطلقي النار.

وقال التحالف الدولي في بيان أنه نفذ بعد منتصف الليل عملية عسكرية اعتقل فيها قيادي في تنظيم داعش دون ذكر اسمه.

وقال البيان "وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.

وصرح متحدث باسم قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ في الساعات الأولى من اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لرويترز "حتى الآن ما زال الوضع غامضا".

وذكر أن العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحمير على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية، وأشار إلى أن طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

وقال إن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها ميلشيات قسد الموالية للولايات المتحدة وفي إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، كان أهمها اغتيال قائد تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

أودى انفجار ناتج عن لغم أرضي من مخلفات قوات "قسد" بحياة طفلة فيما أصيب آخرين جرّاء الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، بريف مدينة جرابلس شرقي حلب.

وقالت مصادر طبية في المدينة إن الطفلة "غفران حنفي"، (7 سنوات) توفيت نتيجة انفجار لغم، كما نعت مديرية التربية والتعليم في مدينة جرابلس وريفها الطفلة وأشارت إلى أنها من تلاميذ الصف الثاني من مدرسة "قيراطة"، بريف جرابلس.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، ظهر اليوم إن 
3 أطفال أصيبوا بجروح أثناء عملهم بجمع نبات القبار الطبي (الشفلح) إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية قيراطة بريف مدينة جرابلس قبل وفاة الطفلة متأثرة بجروحها.

وقبل يومين نشرت "الخوذ البيضاء"، مشاهد من تكثيف فرق (UXO) التابعة لها نشاطات توعية المدنيين في ريف حلب الشرقي، مع بدء موسم جمع نبات القبار الطبي (الشفلح) الذي يعد مصدراً لبعض العائلات في تأمين قوتهم، للتعريف بالذخائر غير المنفجرة ومدى خطورتها، لتجنيبهم مخاطرها.

وتقع قرية "قيراطة"، على خطوط التماس بين منبج الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، وبين جرابلس ضمن المناطق المحررة، وتتبع إداريّاً لمنطقة جرابلس، ويشير ناشطون إلى قيام ميليشيات "قسد" بزرع عدة ألغام في المنطقة لا سيّما ضمن الأراضي الزراعية ومحيط المنازل السكنية.

وفي مطلع شهر حزيران الجاري وقع انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات "قسد"، وأودى بحياة طفلين بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما جرح أطفال آخرون بجروح بينهم إصابة بتر جراء الانفجار في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتجدر الإشارة إلى وقوع عدة تفجيرات سابقة ضمن العديد من قرى مدينة جرابلس القريبة من خطوط التماس مع ميليشيات "قسد"، وطالما نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين وتنوعت ما بين مفخخات ومخلفات الحرب وألغام "قسد"، وبين القصف المباشر من قبل الميليشيات الانفصالية لهذه القرى.

نقلت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات لمسؤولين تضمنت التحذير من وجود مواد مسرطنة في البوظة، وسط تصدير تبريرات جديدة حول زيادة الأسعار بمناطق سيطرة النظام، ومنها ارتفاع أجور الشحن 6 أضعاف.

وحذّر نائب رئيس "جمعية المرطبات والمشروبات الغازية" لدى نظام الأسد في اللاذقية "هيثم جعارة"، من وجود شركات ضمن مناطق سيطرة النظام تعد "دخيلة" على المهنة وتستخدم مواد مسرطنة في صناعة البوظة بدلاً عن السكر بسبب ارتفاع سعره إلى 198 ألف ليرة للشوال الواحد، وفق تقديراته.

بحسب المسؤول ذاته فإن تكلفة المازوت تصل إلى حوالي مليون ونصف ليرة يومياً، إضافة لتكاليف السكر الذي ارتفع كثيراً وأصبح سعر الشوال 198 ألف ليرة، والعلب البلاستيكية بـ2 ألف ليرة للعلبة والنايلون وأجور النقل واليد العاملة.

وأضاف، بأن البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، لذلك المواطن عزف عن شرائها بسبب عدم قدرته على وضعها في البراد لعدم وجود كهرباء، مطالبات تخفيف الضرائب عليه وأن تكون عادلة، مبيناً بأن بعض الضرائب ارتفعت من 400 ألف ليرة إلى 1.7 مليون ليرة سنوياً.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة متأثرة بأزمة الوقود التي اشتدت مؤخراً ما أدى لارتفاع أجرة الشحن حتى 6 أضعاف، فضلا عن الضرائب الرسوم الجمركية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لدى نظام الأسد، "ياسر أكريم"، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمحلية انعكس على أجور النقل الداخلي بسوريا، من الموانئ إلى المخازن إضافة إلى مصاريف التوزيع وغيرها.

وصرح المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، أن ارتفاع أسعار الطاقة هو حقيقة واقعة في كل دول العالم، والأمر الذي أثر سلبا على ارتفاع أجور نقل البضائع عالميا بين 80-60 بالمئة، وذكر أن والحل الأفضل هو زيادة الرواتب والدخل.

وتوقع أن تستمر أسعار حوامل الطاقة بالارتفاع، بما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم، مشيراً إلى تأثير ذلك الارتفاع على أجور نقل البضائع عالمياً، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل هذا الفرق وهو حقيقة واقعة في سورية وغيرها من الدول.

واعتبر مدير جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أن ارتفاع أجور الشحن يعود سببه إلى غلاء أسعار المازوت والبنزين وشحها في الأسواق وانعكس على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والمستهلك والفلاح ومربي الدواجن في آن معا، وفق تعبيره.
  
فيما قال الباحث "شفيق عربش" إن الحديث عن ارتفاع أجور الشحن والنقل يأتي ضمن محورين الخارجي والداخلي والحديث عن الشحن خارجيا نجد أنه ومع بدء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ازدادت أجور الحاويات ونقلها من مرفأ البلد المنتج إلى مرافئ سوريا بالحد الأدنى 6 أضعاف، أي أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار، أصبحت اليوم 12 ألف دولار.
 
وذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو 3 أشهر كان السبب في ارتفاع بدلات التأمين على نقل البضائع في البحر، الأمر الذي له انعكاس كبير على الأسعار لأن المستوردين السوريين صغار في حين أنهم حيتان بالسوق الداخلي لكن على مستوى المستوردين العالميين ليس لهم وجود وبالتالي الكمية التي يتم استيرادها قليلة.

من جانبه قرر نظام الأسد تشكيل مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي و الصادرات برئاسة وزير الاقتصاد "سامر الخليل" وعدد من الأعضاء منهم فهد درويش و لؤي نحلاوي، من أكبر الشخصيات النافذة والداعمة للنفوذ الإيراني.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

جددت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وأخرى لروسيا الترويج لما يسمى بـ"مبادرة السلام السورية الروسية"، وقالت إن وفداً روسياً قدم تجهيزات لكنيسة، ومولدة كهرباء لمستشفى الزبداني، وذلك تزامناً مع الترّويج الإعلامي المتواصل لـ"المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" في قصر المؤتمرات بدمشق.

ونشرت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد صوراً تظهر حجم المساعدات المقدمة حيث اقتصرت على تجهيزات خاصة بكنيسة رقاد السيدة العذراء في الزبداني، ومولدة كهرباء لمستشفى المدينة، وجرى ذلك بحضور شخصيات عسكرية وأمنية من النظامين السوري والروسي.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن "سلوى شعبان" الناطقة باسم المبادرة المزعومة، إن "المبادرة سلسلة لعمل متواصل بين الجانبين"، وحسب المسؤول الروسي "ايغار بكار فيتش"، فإنّ "التجهيزات التي قدمت هي رمز التعاون بين الدولتين"، على حد قوله.

في حين اعتبر الأب "فيليب قاسيلتسيف" ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو بأن "هذه الهدايا رمز للحب والسلام"، وقال كاهن الكنيسة في الزبداني "سمعان أيوب" إن "هذه المبادرة تشجع الأهالي على العودة إلى مدينتهم"، وفق تعبيره.

وقال مدير صحة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ياسين نعنوس"، إن الوفد الروسي قدم مولدة باستطاعة 100 كيلو واط ساعي لاستمرار عمل المشفى وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، وسط مزاعم الاحتلال الروسي بالتوجه للاهتمام بالجانب الإنساني.

وسيطرت ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني على مدينة الزبداني في ريف دمشق منذ العام 2015، بعد عدة عمليات عسكرية تخللها حصار خانق وتهجير قسري للسكان، بعد أن شن نظام الأسد عملية عسكرية واسعة على المنطقة ترافقت مع قصف جوي وصاروخي ومدفعي وحشي. 

وكانت تحدثت صحف روسية عن افتتاح ما يُسمى بـ"جمعية CPVS العسكرية" نقطة إغاثة إنسانية بريف حلب، تخللها توزيع كيس من المواد الغذائية وربطة خبز، ويأتي ذلك ضمن محاولات مماثلة متكررة تلميع صورة الإجرام الروسي بحق السوريين.

وسبق أنّ تحدثت روسيا تقديم عسكريين روس مساعدات بمناطق بأرياف دمشق وحلب واللاذقية وحمص، ضمن محاولات روسية الظهور بموقع حمامة السلام عقب قتلها وتهجيرها وتدميرها للعديد من المدن والبلدات السورية.

وكانت وزعت قوات الاحتلال الروسي مساعدات فاسدة ومنتهية الصلاحية على المدنيين في مناطق بحلب ودرعا الأمر الذي نتج عنه سخط وتذمر لا سيّما مع تكرار الحادثة.

هذا وتحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم".

وانتقد رئيس مجلس فرع  نقابة المحامين بدير الزور "ربيع الداوود"، القرار بقوله إنه "غير منصف"،
وأشار إلى ضرورة وجود استثناء لمحامي دير الزور ووصف القرار بأنه "غير مدروس بتفاصيله"، وقال رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حماة "حيدر فرداوي"، إن الظروف الاقتصادية أثرت على المحامي، وأصبح يعاني كباقي المجتمع.

وحسب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء "غسان عز الدين"، فإن المعيار الذي يجب أن يستَند إليه في إزالة الدعم ليس عدد السنوات، وإنما حجم العمل ونوعية الدعاوي التي يعمل بها المحامي، وحجم الوكالات، وضرورة الأخذ بالحسبان للمنطقة.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وزعمت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب الاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولمدة أسبوع من تاريخه وستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المحامين لدى نظام الأسد.

وكشفت وزارة الاتصالات والتقانة، في حكومة النظام عن انتهاء المهلة الممنوحة لاعتراض العاملين في الدولة أو المتقاعدين، الذين تم استبعادهم من الدعم سابقاً، وزعمت الوزارة استمرار معالجة الاعتراضات المسجلة عبر المنصة وفق المعايير المعتمدة.

وفي 6 حزيران/ يونيو، الجاري أصدرت الوزارة قرارا يقضي باستبعاد فئة المهندسين من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 50 مليون يورو لبرنامج المساعدات النقدية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، وأكدت أن المساعدات ستعالج قضايا اللاجئين من الرعايا الصحية المتخصصة، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي، والاجتماعي.

ولفتت المفوضية إلى أن جزءاً من المساعدات النقدية سيكون لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ "ESSN" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم أكثر من 1.5 مليون سوري في تركيا.

وبينت أن المساعدات ستلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين مثل الإيجار، والنقل والطعام والدواء، موضحة أن قيمة المساعدات المقدرة بـ50 مليون يورو هي جزء من حزمة المساعدات التي أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في حزيران 2021، لدعم اللاجئين في تركيا إلى عام 2024.

وقالت إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وصلت إلى نحو 34 مليار يورو منذ عام 2021، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" في تركيا، نحو ثلاثة ملايين و715 ألفاً و913 شخصاً، وفق آخر إحصائية لإدارة الهجرة التركية.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد بياناً أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما إضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

وسبق أن تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

أجرى وزير الصناعة لدى نظام الأسد جولة على عدد من المنشآت الصناعية في محافظة اللاذقية، تخللها عدة تصريحات أبرزها بأن إرادة العامل السوري بالعمل، يعتبر "رد حاسم على أعداء الوطن ودعم للاقتصاد الوطني بالوقت نفسه"، وذلك مع تجاهل مطالب الصناعيين المتكررة.

وحسب المسؤول الحكومي "زياد صباغ"، فإنّ لم نكن نسمع قبل 2011 بمشكلات مرتبطة بالمشتقات النفطية أو نقص الكهرباء أو السماح بالتصدير والاستيراد وغيرها، وتحدث عن أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، بعملية الإنتاج وسط الظروف الحالية، ولفت إلى الجهود التي يتم بذلها لتحسين الكهرباء، وفق زعمه.

ووعد الوزير بالعمل على إيجاد حلول لدفع عملية الإنتاج مستمر، وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المحلية، وافتتح وحدة إنتاجية جديدة للشركة السورية للألبسة الجاهزة "وسيم" بريف جبلة، وسط معلومات عن ملكيتها لأبن عم رأس النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد هواجس ومخاوف الصناعيين في مناطق سيطرة النظام حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير والتي ستبدأ من عدرا الصناعية الأمر الذي خلق جدلاً ومطالبات بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار أنه من المفترض تطبيق أهم مبدأ في تحصيل الضريبة ألا وهو العدالة الضريبية.

ووسط استمرار تجاهل نظام الأسد طالب الصناعيون بإيجاد آلية واضحة في كيفية احتساب الضرائب على المبيعات بشكل مكتوب وواضح، متسائلين عن الطريقة التي سيتم بها احتساب الضريبة في عملية الربط الالكتروني للفواتير، هل تأخذ على القيمة الإجمالية للفاتورة؟ وهل سيتم تقديم دفاتر للمالية بنهاية العام ويتم احتساب نسب الأرباح عليها وما هي هذه النسب؟

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بأن العدالة الضريبية خطوة إلى الأمام لكل المنشات الصناعية، مؤكداً أنه أمر واقع لن يتم التراجع عنه لأنه الطريق الصحيح، وقد طبق هذا القرار على المنشات السياحية واليوم على الصناعيين والأمر مستمر على كل المنشآت حيث يتم مراقبة السوق بشكل كامل قدر الإمكان، حسب وصفه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة.

وكان دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة موالية عن الوزير قوله إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، وربط عجلة الإنتاج بصورتها الكلية بالمتوافر من الإمكانات واستثمارها بالصورة المثلى التي تؤمن حالة الاعتماد على الذات من جهة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن من جهة أخرى، وفق تعبيره.

هذا وأعلنت حكومة النظام في شباط الماضي عن خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتخفيف من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا وتضمنت خلال شهرين قادمين التقشف وترشيد الإنفاق في إدارة مخزون المواد الأساسية كالسكر والزيت والقمح وغيرها والتدقيق في مستويات توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق الصرف.

قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن موسكو تعتبر عملية تركيا المحتملة في سوريا خطوة غير عقلانية، وتدعو أنقرة لحل القضية سلمياً، لافتاً إلى أن محادثات "أستانا" بشأن سوريا ستناقش الوضع "على الأرض".

وأوضح قائلا: "هذا مهم بشكل خاص في ضوء خطط الرئيس التركي المعلنة لإجراء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد التشكيلات الكردية، ونعتقد أن هذه ستكون خطوة غير عقلانية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجولة جديدة من المواجهة المسلحة في هذا البلد".

ولفت لافرنتييف، إلى أن روسيا ستحث الزملاء الأتراك على الامتناع عن هذه الخطوة وإنهاء المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين، في محادثات أستانا التي تقام يومي 15 و16 من يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

واعتبر المسؤول الروسي، أن التسوية السورية لا تزال تشكل أولوية بالنسبة لروسيا رغم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال إن الوضع في سوريا لا يزال صعبا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.

وأضاف لافرنتييف، أن الوقت قد حان لاستكمال آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا: "كثيرون الآن قلقون بشأن مواصلة عمل الآلية العابرة للحدود. ينتهي سريان القرار 2585 في 10 يوليو. وحتى الآن، لا نرى أي تقدم من جانب الغرب في إضعاف نظام العقوبات. هذه الآلية تم إنشاؤها كتدبير مؤقت، وربما حان الوقت لجميع المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، والتي تمر بشكل قانوني عبر أراضي سوريا، أن تمر عبر دمشق".

وأضاف، أن الغرب لم يف بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام: "لذلك، في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن ننظر في مسألة تقليص الآلية العابرة للحدود. ربما نفكر في تطوير بعض الآليات الجديدة لتقديم المساعدة واستعادة الاقتصاد السوري من قبل المجتمع الدولي".

وفي حديثه عن عقد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، أشار لافرنتييف إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد، لأن جنيف فقدت وضعها المحايد: "بالطبع، من الصعب جدا علينا الآن، بصفتنا الوفد الروسي في جنيف. لقد طرحنا هذه القضية، من حيث المبدأ، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات اللوجستية الحالية وفقدان جنيف لوضعها المحايد، لإعادة النظر واختيار مكان آخر محايد للدورة المقبلة للجنة الدستورية".

وقال لافرينتييف بخصوص الضربات الإسرائيلية: "سننظر في موضوع القصف الاسرائيلي المتزايد على الأراضي السورية ونعتقد أنه لا بد من التركيز على ذلك وهذا غير مقبول. كما تم مؤخرا هجوم على المطار السوري الدولي حيث تضرر المدرج".

وشدد على أن الولايات المتحدة، بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، تواصل أنشطتها العدوانية في شمال شرق سوريا: "أعتقد أننا سننظر أيضا في موضوع الوجود الأمريكي، وهو أيضا مهم جدا، الوجود غير الشرعي في الشمال الشرقي بحجة محاربة داعش. في الواقع، الوحدات الأمريكية الموجودة هناك تعمل بشكل أساسي في حماية حقول النفط، ونهب في الواقع كنزا وطنيا لسوريا".

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن اجتماع "سري" عقده المبعوثين الأوروبيين، في قبرص الأسبوع الماضي، تم خلاله مناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن نظام الأسد، لافتة إلى أن آرائهم انقسمت إلى رأيين حول الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرأي الأول، اعتبر أن المرسوم "خطوة إيجابية" وأنه مختلف عن المراسيم السابقة، كونه يتناول المتهمين بالإرهاب، أي السياسيين، ودعا البعض إلى عدم إغلاق الباب أمام النظام، بل تشجيعه على اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة.

ودعا الرأي الثاني - وفق الصحيفة- إلى عدم المبالغة بالترحيب في المرسوم، كونه "خطوة دعائية"، وطالب بضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بزيارة معتقلات النظام والتأكد من أرقام المعتقلين، بحسب الصحيفة.

وحول التطبيع مع النظام، حث ممثلا ألمانيا وفرنسا على عدم تنفيذ أي خطوة قبل التقدم في تنفيذ القرار 2254 وإصلاح الأمن والجيش، فيما رأى آخرون أن انتظار تطبيق القرار يعني أن هناك مخاطر بأن يفوت القطار على الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع لم يتطرق لرفع العقوبات الأوروبية عن النظام، ولكنه تناول دعم مشروعات "التعافي المبكر" لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، والتحدث مع روسيا بشأن المساعدات الإنسانية، وأكد الحضور أن إيران تملأ فراغ الانسحابات الروسية، فيما تسعى تركيا لتغيير المعادلات في شمال سوريا.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المذكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت ثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن 539 شخصاً من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 13-6-2022. وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 131 ألف.

قالت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها، إن جدول أعمال محادثات "أستانا 18" يتضمن مناقشة الوضع على الأرض، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

ولفتت الخارجية إلى أن جميع الأطراف في مسار "أستانا" حول سوريا، أبدت استعدادها للمشاركة بالجولة 18 من المباحثات في العاصمة الكازاخية نور سلطان، التي ستعقد اليوم وغداً، لمناقشة الأوضاع في البلاد، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، أن "المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا لا تفقد أهميتها، فهي تحل مهام محددة بشأن الوضع في مناطق خفض التصعيد".

ولفت إلى أن "عملية جنيف تنظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة، أما في أستانا فلدينا قضايا ميدانية محددة، وهي تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المناطق الخاصة وفتح الممرات".

من جهته، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف، بأن وفداً أممياً سيحضر الاجتماع برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفداً أردنياً، وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

وسبق أن طالب "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمتابعة ملف اللاجئين السوريين في بريطانيا والتعامل معهم بإنصاف وفق القانون الدولي، داعياً بريطانيا إلى إعادة النظر في قراراتها القاضية بترحيل سوريين من طالبي اللجوء.

وقال رحمة، إن قرار ترحيل بريطانيا لعدد من اللاجئين السوريين فيها إلى رواندا بعد كل المصاعب التي بذلوها لتوفير حماية لهم ولعوائلهم ليس منصفاً ولا يراعي حالتهم الإنسانية.

وأكد أن اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم اضطروا للخروج من سورية بحثاً عن الحماية والأمان، بعد أن عمل نظام الأسد وحلفاؤه على تدمير سورية وقصف مدنها وقتل شعبها بكل ما أتيحت لهم من وسائل لإسكات صوت الحرية الذي نادى به الشعب عام 2011، لذلك فإن خروجهم لم يكن خياراً، بل اضطرار لا بديل عنه.

ودعا الأمين العام الدول الأوروبية إلى عدم التمييز بين اللاجئين حسب انتمائهم الجغرافي، ومعاملة كافة اللاجئين ضمن المعايير الإنسانية، موضحاً أنه من غير المقبول استقبال اللاجئ الأوكراني وطرد اللاجئ السوري.