اعتبرت المجالس المحلية في ٣٦ قرية سورية محاصرة من قبل قوات الأسد في محافظات دمشق و ريف دمشق وحمص، أن قرار مجموعة دعم سوريا المتعلق بإلقاء المساعدات الانسانية اعتباراً من بداية الشهر المقبل هو خطوة خجولة ، تدل على عجز النظام العالمي اجبار الأسد على تنفيذ القرارات الدولية و لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

و طالبت المجالس في بيان موجه إلى الهيئة العليا للمفاوضات، بعدم المضي بالمفاوضات مالم يكن هناك اختبار جدي لنظام الأسد و المجتمع الدولي بفك الحصار و ادخال المساعدات أو القائها جواً.

 و شددت المجالس في بيانها على عدم حضور الهيئة لأي جولة من جولات المفاوضات في جنيف قبل البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الملف الإنساني و هو دخول المساعدات الانسانية إلى كل المناطق المحاصرة دون استثناء، و بالشكل المناسب مع احتياجات كل منطقة كماً و نوعاً، البوادر التي اعتبرتها المجالس خطوة في طريق فك الحصار الكامل عن جميع المناطق وفق ما نصت القرارات الدولية.

هذا ولازال نظام الأسد يرفض ادخال المساعدات الغذائية إلى العديد من المناطق و أبرزها كانت مدينة داريا و دوما، فيما يمارس سياسة منع المستلزمات الطبية و الجراحية من الدخول إلى المناطق المحاصرة من قبل قواته و ميليشياته، وكذلك انتهاجه سياسية التدخل في كمية و نوعية المساعدات التي يتم إدخالها للمناطق المحاصرة.