بدأت السلطات اللبنانية رفع صوتها ضد اللاجئين السوريين بشكل متصاعد ، بالتزامن مع اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها اليوم ، والتي بدأها وزير الخارجية اللبنانية برفض منح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من سوري ، مروراً بمقترح وزير العمل حول تجهيز خطة لإعادة اللاجئين إلى سوريا بداية العام القادم ، و اليوم يستعد رئيس الوزراء للتعبير عن انتهاء الصبر و يطالب العالم بالحل ، في حين يصمت الجميع عم مشاركة حزب الله الارهابي و غيره من التشكيلات الحاقدة في قتل الشعب السوري، في مشهد يعبر عن أمراض السلطة و خضوعها التام لـ”الفجور” الايراني - الأسدي.

وخلال اليومين المنصرمين شهدنا ظهور لحالات “فجّة” ضد الشعب السوري ، و بدأها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، صهر الجنرال ميشيل عون حليف حزب الله الارهابي و مساند للأسد ، بعلان تأييده منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها ، و لكنه استثنى بكل “عنصريته المعتادة” السوريين و الفلسطينيين من هذا التأييد بدعوى “المحافظة على الشعب اللبناني” ، في عنصرية واضحة ، دأب الوزير اللبناني على ذكرها في كل مناسبة يمكنه الحديث بها.

و بالأمس طرح وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، خطة لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، وتستمر على مدار عامين، برعاية لبنانية وعربية ودولية.

وأوضح الوزير اللبناني أن الخطة ستشتمل على تقسيم اللاجئين السوريين إلى 4 فئات هي: المؤيدون للنظام السوري، والمؤيدون للمعارضة، والمحايدون، والمهاجرون.

وأشار أنه سيتم، بموجب الخطة، وضع جدول زمني محدد يبدأ تنفيذه في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ويستمر على مدار سنتين، ويتضمن برنامجا شاملا وتفصيليا لإعادة اللاجئين.

ولفت إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب اختيار منطقة في سوريا تكون نائية نسبيا عن الجبهات العسكرية، وتحويلها إلى منطقة آمنة برا وجوا، وتوفير الوحدات السكنية فيها، وتأمين كافة مستلزمات المعيشة فيها، لتكون جاهزة لإيواء اللاجئين السوريين.

واقترح الوزير "قزي" أن يتم تأمين الميزانية (لم يحدد قيمتها) المالية اللازمة لتنفيذ خطته من الدول العربية التي لم تستضف اللاجئين السوريين، ومن الدول المانحة، على أن يبدأ رصد الأموال من الآن، ويستكمل في منتصف العام المقبل.

وقال إنه "خلال هذه الفترة (مدة تطبيق الخطة) تواصل الدول المانحة دفع تعويضات (لم يحدد قيمتها) للدولة اللبنانية عن الخسائر التي لحقت بها جراء استضافة اللاجئين السوريين، على أن تتشكل بعد ذلك لجنة إدارية مشتركة بين لبنان والأمم المتحدة برئاسة لبنانية للإشراف على عودة اللاجئين الى سوريا، وتقديم تقارير مفصلة للحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة حول ذلك".

وتتضمن، خطة "قزي"، أن تتولى الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وروسيا مسؤولية توفير الضمانات الأمنية والحماية للعائدين إلى سوريا، إلى جانب التفاهم مع النظام السوري والفرقاء على الأرض، بخصوص ذلك.

وطرح الوزير اللبناني أن تشكل بلاده لجنة عليا تضم 3 أو 5 شخصيات تتولى عرض الخطة على الدول العربية والأمم المتحدة وإقناع الرأي العام الدولي به.

أما رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام فذهب مع “العنصريين” في مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين والنازحين حيث فصل وقائع الاعباء التي يعانيها لبنان جراء أزمة اللاجئين، محذراً من أنه "ما لم تبذل الاسرة الدولية جهوداً كبيرة في هذا المجال فإن لبنان معرض لخطر الانهيار". وطرح على الامم المتحدة تصوراً تفصيلياً لحل هذه الأزمة من أبرز خطواته "وضع خريطة طريق مفصّلة لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلدهم في غضون ثلاثة أشهر، وتحديد حصص دول المنطقة وغيرها لكي تشارك لبنان في الأعباء على أن تبدأ مفاوضات تفعيل جهود إعادة توزيع النازحين خارج لبنان قبل نهاية السنة الحالية". وأعلن سلام أن "ما فعله اللبنانيون باستضافة مليون ونصف مليون نازح سوري هو عمل غير مسبوق وما فعله اللبنانيون بإنفاق 15 مليار دولار لا يملكونها في غضون ثلاث سنوات هو أيضاً عمل غير مسبوق "ليخلص الى التساؤل: "متى سيفعل العالم شيئاً من أجل لبنان؟".

في الوقت الذي تمارس السلطات الأمنية و العسكرية حملاتها ضد اللاجئين السوريين بحجة محاربة الارهاب و عدم امتلاك أوراق ثبوتية ، وطالت الحملات آلاف السوريين.

وفي خضم هذا التصريحات المركزة على العنصرية ضد السورية ، لم يأتي أي طرف لبناني على نقد مشاركة بقية العنصرين و الطائفين في الحرب على الشعب السوري و أبرزهم حزب الله الارهابي.. !؟