يشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السوق العقارية، السكنية منها والتجارية، تمر بحالة شلل كامل منذ سنوات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى توقف عمليات تسجيل ونقل الملكية في الدوائر الحكومية، وهو ما عطّل واحدة من أبرز آليات تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاعتماد على العقارات كمحرك اقتصادي لم يعد مجدياً في الوقت الراهن، نتيجة غياب التنظيم، وافتقاد القوانين الناظمة، واستمرار الانكماش في المعاملات العقارية، مضيفاً أن البيع والشراء أصبحا يقتصران على الحالات الاضطرارية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد مخالفات البناء في دمشق وغيرها، والتي من شأنها التأثير على أسعار العقارات في المستقبل، تبعاً لحجم الغرامات أو آليات التسوية، مؤكداً أن ما يعانيه القطاع هو انعكاس مباشر لاقتصاد غير منضبط.

ولفت إلى ظاهرة لافتة في السوق، تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، والتي وصلت إلى مستويات "خيالية" بحسب تعبيره، ما يدفع بالكثيرين نحو خيار الإيجار بدلاً من الشراء، في ظل تعقيدات قانونية ومالية تحيط بأي عملية تملك.

وختم بالتشديد على ضرورة إصدار تشريعات واضحة تنظم عمليات البيع والشراء والتسويات العقارية، داعياً إلى كسر الجمود الحاصل عبر إصلاحات تشريعية تضمن الشفافية وتعيد الثقة إلى سوق طالما شكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت، في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.