أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، يوم الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر أن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ستوجَّه بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.

وأوضح أن المنحة السعودية–القطرية دعم مباشر للإصلاحات الاقتصادية في سوريا و تمثل رسالة واضحة من الأشقاء في البلدين على وقوفهم إلى جانب سوريا ودعمهم لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وقال إن هذه المبادرة تعبّر عن متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين سوريا وكل من السعودية وقطر، مشيراً إلى أنها تنسجم مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة مع صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بما يتيح تمويل مشاريع تنموية في سوريا تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز فرص الاستقرار.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن قيمة الدعم تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتغطية الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية.

وأشارت إلى أن المنحة ستُنفَّذ بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبما يساهم في تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة، وتقوية النظم المالية، وتوسيع شمولية القطاع المالي، وصولاً إلى التنمية المستدامة في سوريا.