ناقش وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، خواجة أفتاب أحمد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع الدعم الفني والمالي للقطاعات الاقتصادية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة اليوم، تم استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بتوفير التمويل للقطاعات العاملة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الخاص. كما تم مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال في سوريا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع الصناعي وتقديم الاستشارات الفنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير الشعار على أهمية تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توسيع برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

من جهته، أعرب أفتاب أحمد عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز وجودها ودورها في سوريا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد التزام المؤسسة بتقديم الخبرات الفنية والمشورة اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، والعمل على دعم سوريا في جهودها للنهوض باقتصادها والتعافي من آثار الحرب.

رؤية اقتصادية جديدة: خطة إصلاح شاملة لتحديث مؤسسات الدولة السورية
وسبق أن أعلن الدكتور "سامي الخيمي"، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن خطة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتجاوز آثار الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي تراكمت عبر سنوات من الأزمات.

وأكد أن الخطة تنطلق من مبدأ أن سوريا دولة لكل مواطنيها دون استثناء، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تُعيد توحيد البلاد وتدفع بعجلة النمو.

وتقوم الرؤية الإصلاحية على تجاوز المفاهيم التقليدية للطبقات الاجتماعية، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة، يتعامل مع محيطه الإقليمي بعقلانية، ويعتمد على الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية والازدهار.

تحفيز الاستثمار وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري
الخطة، وفقاً للخيمي، تتضمن إصلاحاً عميقاً في هيكلية المؤسسات العامة، من خلال تقييم أداء المعامل والمرافق ورصد مكامن الخلل والفساد، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة.

كما يجري العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج استثمار مرنة، تتيح استغلال المشاريع المتعثرة دون التفريط بملكية الدولة.

أجور مرنة وصناعات محلية وتوجه للتصدير
على الصعيد الوطني، تشمل الخطة مراجعة شاملة لنظام الرواتب في القطاع العام، بحيث يُربط الأجر بالإنتاجية والكفاءة، في محاولة لخلق بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزاً، كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السورية عالية الجودة، بما يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

واحدة من أبرز محاور الخطة تتعلق بالتفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالتوازي مع خطوات لإشراك القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يجري العمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة عند الحدود، تخلو من الوجود العسكري وتخضع فقط لإشراف الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى منصات استقرار وتنمية اقتصادية وتجارية.

وشدد على أن نجاح الخطة يتطلب إرادة سياسية ودعماً شعبياً واسعاً، معتبراً أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو الأساس لتحقيق أي تحول اقتصادي حقيقي، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الخطة تفتح المجال أمام مقاربة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس مؤسساتية أكثر متانة وواقعية.