كشف مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد سليمان، عن نية الوزارة تشكيل لجان لاستلام حقول النفط في شمال شرقي سوريا والإشراف على إنتاجها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي حديثه لموقع "اقتصاد"، أوضح سليمان أن اللجان ستتولى عملية استلام الحقول من "قسد" ومتابعة إنتاجها، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من الاتفاق ستشمل تشكيل فرق فنية لدراسة وضع الحقول وإعداد تقارير شاملة عنها.

يأتي هذا التحرك ضمن اتفاق وقعته الدولة السورية مع "قسد" في العاشر من مارس الماضي، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر لموقع "تلفزيون سوريا" عن وجود اتفاق مبدئي لتقاسم إنتاج النفط بين الحكومة السورية و"قسد"، مع احتمال حصول "قسد" على ثلث الإنتاج، فيما ستتوجه بقية الكميات إلى الدولة السورية. وأكد المصدر أن الطرفين اتفقا على بيع جزء من النفط لتوفير القطع الأجنبي.

من جانب آخر، شدد سليمان في تصريحات سابقة على أن هذا الاتفاق مع "قسد" لن يغني عن استيراد النفط، موضحًا أن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.

وزارة النفط السورية تؤكد استئناف استجرار النفط والغاز من شمال شرق سوريا
وكان أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد السليمان، استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا، وذلك بناءً على عقد تم دراسته قانونياً وتعديلاته بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن مدة العقد الأولية هي ثلاثة أشهر.

وأضاف السليمان أن الهدف من استئناف استجرار النفط هو تعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع السليمان أن الوزارة ستعمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد أيضاً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأت بتوريد النفط من حقولها في شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق، وهو ما يُعد أول تسليم معروف من هذه المنطقة الغنية بالنفط إلى الحكومة السورية الجديدة.

كما كشف السليمان أن النفط المورد يأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يذكر تفاصيل حول الكميات المستلمة أو البنود الأخرى في الاتفاق. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوريد في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بسبب نقص الوقود في محطات التوليد، والذي كان أحد أسباب تدهور الوضع الكهربائي في البلاد خلال العقد الماضي.

من ناحية أخرى، أكد السليمان أن الوزارة تواصل تعزيز مشروعات الطاقة في البلاد، حيث افتتح وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، بئر "تيأس 5" في ريف حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما سيسهم في دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية عن نيتها العودة إلى العمل في قطاع النفط والغاز في سوريا بمجرد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة، جون بيل، إلى أن رفع العقوبات سيمكن الشركات الدولية من استئناف عملها في سوريا، مما سيسهم في استقرار قطاع النفط وزيادة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج النفطي الحالي في سوريا لا يغطي سوى 5% من احتياجات البلاد، وفق ما أكدته وزارة النفط السورية، وهو ما دفعها إلى طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته والاستمرار في البحث عن شراكات مع دول داعمة في هذا المجال.