أكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، أن الوزارة مستمرة في معالجة الإشارات المسجلة ضمن منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي تعود بمعظمها إلى الأعوام الأربعة عشر الماضية.

أوضح العبد في تصريح لوكالة "سانا" أن الوزارة أزالت حتى الآن ملايين الإشارات، فيما تواصل الفرق المختصة عملها على متابعة الحالات المتبقية، وأشار إلى أن حجم الأسماء الكبير، وتداخل البيانات، وغياب الأتمتة سابقاً، إضافة إلى فقدان الملفات الورقية في كثير من القضايا، كانت من أبرز أسباب تأخر المعالجة، وهو ما استدعى التعاون المباشر مع وزارتي الداخلية والمالية.

ولفت العبد إلى أن جزءاً من الإشارات التي ما زالت قيد المعالجة مرتبط بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية. وأكد أن التعليمات الحالية تنص على عدم توقيف القادمين من السفر بموجب هذه الإشارات، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، باستثناء الحالات التي تتعلق بدعاوى قضائية مفعلة من النيابة العامة.

يُذكر أن نظام الأسد البائد استخدم منظومة منع السفر كأداة قمعية لمنع السوريين من مغادرة البلاد وملاحقتهم سياسياً. وتشكل الجهود التي تبذلها وزارة العدل حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة هذا الملف العالق خطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.