أدانت وزارة الإعلام السورية، في بيان رسمي، الاعتداءات الممنهجة التي ارتكبتها فلول النظام البائد ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري مؤخراً. ووصفت الوزارة هذه الاعتداءات بأنها "جريمة بحق حرية الصحافة"، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن للإعلاميين حقهم في ممارسة عملهم بأمان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تكرّس نهجاً مستمراً في "تكميم الأفواه" ومحاربة الكلمة الصادقة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة. كما أكدت وزارة الإعلام أنها تتابع كافة الانتهاكات والشكاوى المقدمة إليها بخصوص هذه الحوادث.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين من أي تهديدات أو مضايقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم.

وسجل خلال الأيام الماضية، استهداف فلول نظام بشار الأسد، عدد من الكوادر الإعلامية بينهم مراسلي قناة الجزيرة والتلفزيون العربي وعدة نشطاء آخرين على أطراف مدينتي اللاذقية وطرطوس، علاوة عن استهداف السيارات المدنية التي تسببت سقوط العشرات من الضحايا.

 "رابطة إعلاميي سوريا" تُدين هجمات فلول النظام وتدعو لتطبيق العدالة الانتقالية
وكانت أدانت "رابطة إعلاميي سوريا" العمليات الإجرامية التي نفذتها عناصر من فلول النظام السوري، مؤكدة أن هذه الأعمال تزعزع السلم الأهلي وتدفع بعشرات الشبان المغرر بهم من قبل أطراف خارجية، التي لا تريد لسوريا وشعبها الازدهار والاستقرار. 

وقالت إنه "بعد ثلاثة أشهر من انتصار الثورة السورية، ورغم الدعوات المستمرة من القيادة السورية الجديدة للمتوارين عن الأنظار والخارجين عن القانون للانخراط في عمليات التسوية وتسليم أسلحتهم للدولة، قامت بعض المجموعات الخارجة عن القانون باستهداف قوات الحكومة السورية العسكرية والأمنية.

وأكدت أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من العناصر وأسر آخرين أثناء أداء مهامهم الشرطية في عدة مخافر في الساحل السوري، بالإضافة إلى استهداف طواقم إعلامية وصحفية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين إصابات بليغة".

وفي هذا السياق، طالبت "رابطة إعلاميي سوريا" اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة إعلان دستوري جديد للبلاد، بتسن قوانين تجرم كل من ساعد أو دعم الإبادة الجماعية التي تعرض لها السوريون في السنوات الماضية، مع ضرورة صياغة قوانين صارمة لمحاسبة المحرضين على القتل، الجريمة، واستهداف مؤسسات الدولة السورية وكوادرها.

كما دعت الرابطة الحكومة السورية إلى تسريع تطبيق العدالة الانتقالية باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم الأهلي في المجتمع السوري، وأشارت الرابطة إلى أن الشعب السوري يدرك تماماً حجم المؤامرات التي تحاك ضده لتعكير صفو الانتصار، في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها سوريا، داعية المجتمع العربي والدولي إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله وتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، ليعيش شعبه في سلام وازدهار بعد عقود من حكم النظام السابق الذي كان سبباً في معاناته.