إجراءات جديدة بدأها النظام في الكليات السورية الحكومية لضبط الشهادات ومصدقات التخرج، بعد سلسلة من الاتصالات التي قامت بها إدارة الجامعات في دول الجوار السوري والاتحاد الأوروبي للتأكد من صحة المعلومات والشهادات المقدمة من الطلبة السوريين اللاجئين.

هذه الخطوات سبقها النظام بإصدار تعميم على إدارة الكليات السورية لمنع منح أي طالب سوري معارض للنظام شهادته الجامعية في حالة التخرج، أو كشف العلامات عن السنوات الدراسية في حال كان الطالب لا يزال في السنة الجامعية الثانية أو الثالثة.

وبحسب مجموعة من الطلاب المعارضين، كان موقع "عربي21" قد تواصل معهم مؤخرا، تلك المعوقات لعدم رغبة النظام السوري وأجهزته الأمنية بالسماح لأي طالب من المناطق الثائرة باستكمال تعليمه، متخذا من تهم إثارة النعرات الطائفية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم المظاهرات المناوئة للنظام، حججا لرفض منح الطلبة أوراقهم الجامعية.

وفي سياق متصل، أقر مجلس التعليم العالي في سوريا اعتماد "اللصاقات الأمنية" في إصدار الشهادات الجامعية ومصدقات التخرج وكشوف العلامات، بحجة الحد من عمليات تزوير الوثائق الجامعية والتقليل من مخاوف الجامعات العربية والعالمية من استقبال الخريجين السوريين، بحسب تقرير نشرته صحيفة الثورة التابعة للنظام.

ويشار إلى أن عشرات آلاف الطلبة السوريين لم يتمكنوا من استكمال دراساتهم الجامعية في الداخل السوري لظروف الحرب أو الاعتقال أو التهجير، إضافة لعدم قدرة آلاف الطلبة اللاجئين على الالتحاق بالجامعات في دول اللجوء لأسباب مالية أو بسبب فقدان الوثائق الجامعية الرسمية.