أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن عودة المنشآت النفطية والغازية في البادية للعمل تمهيداً لإعادة ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن نظام الأسد بدء بالترويج لأسباب أخرى يزعم أنها تقف وراء غياب المحروقات عن مناطق سيطرته.

وبحسب مديرية الكهرباء في دمشق فإنّ نظام تقنين الكهرباء مستمر بعد عودة حقول النفط والغاز إلى العمل وترجع ذلك إلى زيادة عمليات الاستجرار المنزلي غير المشروع للكهرباء، تزامناً مع حظر التجوال.

وتعزو المديرية زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال توصيلها بشكل "غير شرعي" بسبب قلة دوريات الضابطة وانخفاض نشاطها، موضحة أن الدوريات عادت إلى عملها لمكافحة استجرار الكهرباء، حسب بيان المديرية.

ووفقاً لتصريح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام فإنّ مشكلة الغاز ليست في البطاقة بل في نقص المادة نتيحة العقوبات الاقتصادية المفروضة على مسؤولين في النظام والمتوفر حالياً هو 36٪ من احتياجات المواطن، على الرغم من إعلان وزارة النفط عودة ضخ الغاز في المنشآت النفطية.

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في وقت سابق عن زيادة ساعات التقنين في مناطق النظام بسبب خروج عدد من آبار النفط والغاز في حقول "حيان والشاعر"، بالبادية السوريّة عن الخدمة، إذ قامت وسائل إعلام النظام بتداول البيان بزعمها أنّ هجمات داعش تسببت بغياب الخدمات عن مناطق النظام.

ويذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والغاز وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق أنّ تذرع نظام الأسد شح المحروقات لتبرير عجزه بهجمات تنظيم الدولة التي استهدفت نقاط عسكرية وتعزيزات لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، في البادية السورية، وصولاً إلى ابتكار حجج وذرائع بدءاً من اسطوانة العقوبات الاقتصادية مروراً بحالة الطقس وليس انتهاءاً بالضغط على المحطات الكهربائية من خلال الاستجرار الغير مشروع خلال ساعات وصول الكهرباء على قلتها.