يصادف السابع من شهر تشرين الأول من عام 2024، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الناشط الإعلامي "أبو غنوم" الذي تعرض لعملية اغتيال يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو من نشطاء مدينة الباب المعروفين في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل الناشط وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

وسبق أن أصدرت "محكمة الجنايات العسكرية" في الراعي بريف محافظة حلب الشرقي في مايو 2024، حكماً بالإعدام على 3 أشخاص بقضية اغتيال الناشط الشهيد محمد عبد اللطيف ابو غنوم وزوجته الحامل عام 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت مصادر مطلعة، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت للقتل بقصد العمد بحق 3 أشخاص قابل للطعن، كما تم حكم شخص يدعى "مراد خللو" بالسجن 3 أشهر بسبب عدم اخبار الجهات الرسمية عن القتلة.

وبينت أن القتلة الصادر بحقهم حكم الإعدام هم "محمد المغير"، من مواليد محافظة دير الزور وهو قائد لواء بفرقة الحمزة، إحدى تشكيلات ما يعرف بـ"القوة المشتركة التابعة للجيش الوطني السوري، يضاف إليه العنصر في الفرقة "أنور السلمان" من مواليد حمص، وشخص آخر يدعى "محمد العگل".

وأكدت التحقيقات واعترافات خلية الاغتيال تبعيتهم لـ"فرقة الحمزة"، وأنهم خلف اغتيال الناشط بأمر من قيادي يدعى "أبو سلطان الديري"،  وخلال الاعرافات المصورة قال أحد المجرمين أنه عندما سأل عن سبب طلب قتل الناشط أجابه عضو آخر في الخلية بأنها "أوامر من المعلم".

وكانت أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية الاغتيال لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعترض مسلحين مجهولين طريقة دورية كانت تنقل منفذي تفجير دامي وقع في إعزاز وتم إعدامهم وسط المدينة، وسبق ذلك في العام 2022 قُتل متهم بجريمة قتل واغتصاب طفل على يد مسلحين وسط مدينة رأس أثناء نقله من قبل دورية للشرطة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن تجاهل سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، من حيث الالتزام بالحد الأدنى من الضمانات القضائية الواجب توفيرها لضمان الحق في محاكمة عادلة يؤدي نهاية المطاف إلى قتل المشتبه بهم خارج نطاق القضاء.