أصدر نظام الأسد عدة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، مدعياً أنها تسهم تطوير آليات العمل في هذا القطاع، وتمنح المنشآت السياحية غير المرخصة مهلة لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص ما يشير إلى أنّ هدف هذه الإجراءات هو رفد خزينة النظام بالأموال.

ومن بين الإجراءات منح عاملين في التدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل، يضاف إلى ذلك وضع شروط لمهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها.
 
واعتمدت القوانين المعلنة تحديد غرامة بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها، 2 مليون ليرة سورية كل شخص غير مرخص له.

وكان حدد وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، موعد إطلاق منصة الفيزا الإلكترونية، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، معتبرا أن القادمين إلى سوريا سيحصلون على تأشيراتهم في غضون 72 ساعة، وفق تعبيره.

وقبل نحو أسبوع أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية، وأصبح قانوناً، مع إلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022، ضمن شروط محددة.

ويزعم النظام بأن القانون يأتي لإلزام الدليل السياحي بتقديم المعلومات ‏للسياح بأمانة، في حين يشترط على الدليل عدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد.

ويحظر القانون بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.‏

ويفرض على الدليل الإلتزام بـ "النهج الوطني" في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

ونص القانون على فرض دورات تدريبية وفرض توظيف عدد من جرحى ميليشيات الأسد كأدلاء سياحيين فيما تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل تجدد كل 3 سنوات مقابل 100 ألف ليرة، ويتيح القانون تشديد رقابة مخابرات الأسد على القطاع السياحي ويحدد غرامات وعقوبات عديدة.

هذا وزعم وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن مشروع القانون جاء ‏لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل السياحي.

وكان نشر موقع "ميدل إيست آي" عام تقريراً حول "سياحة الدمار المتطرفة"، وتناول سوريا كأحد النماذج، باعتبارها وجهة للكثير من السياح الغربيّين، الذين يدخلونها تهريباً عبر لبنان بمساعدة سائقين وأدلّاء وكل ذلك يجري بتسهيلات مخابرات الأسد التي تستخدم القطاع في ترويج رواية النظام السوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.