نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

ويفرض القرار المشار إليه الترخيص كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفتها موافقات من "جميع الجهات المعنية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاق والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "علي عنيز"، رئيس مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون ونائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب تصريحه بأن هذا القرار هدفه حماية الدراما السورية والمحتوى الفني السوري الذي نفتخر به، ومن المعروف أن الدراما السورية رائدة على مستوى الوطن العربي والمنطقة عموماً، حسب وصفه.

وأضاف، "وللأسف أصبح هناك دخلاء على هذا الوسط، بالإضافة إلى وجود شركات مهمة بدأت تصنع محتوى لا يليق بالفن ولا الدراما السورية عموماً، ولا يجب أن يحسب على الدراما السورية ولا على صناع الدراما، وللأسف أصبح هذا المحتوى موضة رائجة.

وحول سؤاله عن توقيت القرار ولماذا تأخر بعد الكم الكبير المعروض عبر السوشيال ميديا، أجاب المسؤول هناك مثل يقول أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي، ولكن نحن نرى أن القرار أتى بالوقت المناسب، وهو قرار مجلس إدارة لجنة صناعة السينما ويمثل صناع الدراما الحقيقيين الحريصين على سمعة الدراما السورية.

وقال "عنيز"، حول المواد الفنية المعروضة عبر الشبكة من خارج الأراضي السورية إن هذا المحتوى لن يسمى على الدراما السورية وسيتم محاسبة الأشخاص وفق الأنظمة والقوانين لكل من يسيء للدراما السورية وتاريخها، وهناك بعض الدراسات القادمة لترسيخ حماية المحتوى الدرامي أكثر، على حد قوله.

وأصدرت نقابة الصيادلة في دمشق التابعة للنظام تعميماً خلال العام الماضي، يمنع التصوير في الصيدليات تحت طائلة المحاسبة وذلك على خلفية لوحة كوميدية تلفزيونية بثتها شركة إنتاج قبل أن تحذفها عقب إثارة الجدل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.