نشر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توعد خلاله بالمرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون التموين، متحدثاً عن طريقة "استرداد مال الدولة والمواطنين المختلس من صاحب المخبز"، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن "كل مخبز خاص أو عام يبيع بوزن أقل من المحدد، سيتم تغريمه بفرق كمية الدقيق مضروباً بطاقته اليوميّة مضروباً بعدد الأيام منذ الوزن السابق مهما كان عدد الأيام"، وفق طريقة أثارت حفيظة عدة من الموالين وعلقت علبه شخصيات مقربة من النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر وزير تموين النظام هذه الآلية بقوله "استرداداً لمال الدولة والمواطنين المختلس من صاحب المخبز الخاص أو مشرف المخبز الاحتياطي أو القائم بالعمل في المخبز الآلي. وتحصل المبالغ فورا"، حسب وصفه.

كما توعد المخالفين بتحرير ضبط بموجب المرسوم 8 للعام 2021 والذي يتضمن غرامة وعقوبة الحبس، وأضاف: "ولن يسمح لدورياتنا وفروع المؤسسة العامّة للمخابز بالتهاون في التطبيق"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وطرح أحد متابعي صفحة الوزير عدة تساؤلات ومنها، حول آلية حساب الأيام، وقال: "معروف عمل التموين، عدد ضبوط معين باليوم يتوزع بين المخابز، وأضاف: أن جميع مخابز طرطوس تخالف أما لسوء الخبز كافران الدولة أو نقص الوزن كأفران خاصة، هل يعقل أن يصبح رغيف الخبز الساخن الطازج حلم عند الشعب السوري؟"، فرد الوزير على كل تلك التساؤلات بعبارة: "هناك دفتر سجل في كل فرن".

وعلّق "حسن الحزوري"، الأستاذ في جامعة حلب على منشور الوزير "سالم"، بقوله: "معظم الأفران تبيع كل 7 ارغفة ربطة والربطة المزدوجة 14 رغيف واحيانا 13 أكثر من مرة ومن افران عديدة وزنت الربطة وكانت بين 900 و 950 غرام واقصد حالات الأفران في حلب".

وأضاف، "هناك أفران خاصة الربطة لا تتجاوز 750 غرام، لذلك معظم الخبز الذي نشاهده يباع في الشوارع مصدره السرقات من الوزن وليس إساءة استعمال البطاقة، والسبب هو ضعف الرقابة او تواطؤ بعض الدوريات مع مستثمري الافران وخاصة الاحتياطية منها"، حسب وصفه.

وكتب "كنان وقاف"، الصحفي الداعم لنظام الأسد في تعليق على منشور وزير التموين وجاء فيه: "إذا سيصبح الخبز كله عجين، ليحققوا الوزن المطلوب، ومع ذلك سنراقب تطبيق ذلك ونرسله لك"، وفق تعبيره.

وقبل أيام نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة إتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.