عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي للمرحلة الممتدة بين عامي 2025 و2030، وذلك في إطار العمل على رسم توجهات الوزارة للسنوات الخمس المقبلة بمختلف قطاعاتها الإنتاجية والخدمية والتنموية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير بدر على أهمية تحديد مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى طبيعة الأهداف المخططة، ودراسة معدلات النمو وفق السلاسل الزمنية السابقة، مؤكداً ضرورة بناء المؤشرات على قاعدة بيانات صحيحة وموثوقة، بما يتيح الحصول على نتائج حقيقية تعكس الواقع الفعلي للقطاع الزراعي، ويساعد على تحقيق تخطيط سليم يضمن نتائج إيجابية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق والنمو.

وشملت مكونات مشروع الاستراتيجية الجديدة المحاور الأساسية للتنمية الزراعية والريفية، متضمنة الأهداف الاستراتيجية العامة والأهداف المرحلية، إلى جانب مؤشرات الأداء وخطط مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع آلية متابعة وتقييم دورية لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف المرسومة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الزراعة نحو تحديث سياساتها التنموية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في سوريا خلال السنوات القادمة.

وعقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا وزاريًا موسعًا لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة موجة الجفاف، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات.

ووجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بضرورة إعداد خطط واضحة تتيح تنسيق الجهود بين الوزارات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، لتُعرض لاحقًا على الجهات المعنية.

بدوره، أبدى وزير المالية السيد محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جاهزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات وضمان التزام الوزارات المعنية بتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين ظروف المزارعين.