شهدت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع، لتسجل مستويات قياسية في السوق السوداء اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، وسط حالة من الترقب الحذر في الأسواق السورية.

في دمشق وحلب وإدلب وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 11,790 ليرة للشراء و11,840 ليرة للمبيع، بينما سجلت الحسكة أرقاماً أعلى بلغت 11,975 للشراء و12,025 للمبيع.

وأعلن مصرف سورية المركزي في نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة شراءً و11,110 ليرة مبيعاً.

وبيّنت النشرة أن اليورو سُعّر بـ 12,788.60 ليرة للشراء و12,916.48 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 14,642.10 ليرة للشراء و14,788.52 ليرة للمبيع.

وسُجلت الليرة التركية عند 262.29 ليرة للشراء و264.91 ليرة للمبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 2,933.10 ليرة للشراء و2,962.43 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة أكثر من عشرين عملة أجنبية، من بينها الدينار الكويتي الذي تجاوز 35,877 ليرة للشراء، والدرهم الإماراتي عند 2,994.83 ليرة، إلى جانب الدينار الأردني الذي حُدد بـ 15,514.81 ليرة للشراء.

ويشير مراقبون إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية يفاقم حالة الارتباك التجاري ويزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم أمام أسعار تتغير بشكل شبه يومي.

ورغم مساعي المصرف المركزي لضبط سوق القطع من خلال نشراته الرسمية، تستمر موجة الغلاء التي طالت مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل واضح، إذ تجاوز سعر صحن البيض 40,000 ليرة سورية لتباع البيضة الواحدة بنحو 1,500 ليرة في بعض المناطق، كما واصلت مشتقات الألبان والأجبان ارتفاعها الكبير متأثرة بتكاليف الإنتاج والنقل وندرة المواد الأولية.

ويعزو تجار الجملة هذه الزيادة إلى ضعف العرض في الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، في حين يعاني المواطن من تآكل دخله الشهري وتراجع قدرته الشرائية بشكل كبير.

بالتوازي مع ذلك، أقرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” تسعيرة جديدة للمحروقات، ربطت فيها أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي بسعر صرف يبلغ 11,800 ليرة للدولار.

وشمل القرار رفع سعر ليتر البنزين بنوعيه والمازوت المنزلي والصناعي، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين (90) 12,980 ليرة، والمازوت 11,210 ليرة، فيما وصلت أسطوانة الغاز المنزلي إلى 140,000 ليرة.

أما في أسواق الذهب، فقد واصل المعدن الأصفر ارتفاعه متأثراً بتقلبات سعر الصرف المحلي وبالأسعار العالمية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار (21) قيراطاً نحو 1,410,000 ليرة سورية، في حين وصل عيار (18) إلى 1,210,000 ليرة.

ويشير الصاغة إلى أن الأسعار تشهد تذبذباً مستمراً تبعاً لتقلب سعر الدولار، ما جعل شراء الذهب بغرض الادخار أمراً شبه متوقف، وفي الجانب الاقتصادي، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً نسبياً.

حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية أكثر من 1,252,362,175 ليرة سورية موزعة على مئات الصفقات، وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعاً طفيفاً يعكس تحسناً محدوداً في حركة الأسهم غير أن مراقبين يؤكدون أن هذا النشاط لا يعكس تحسناً حقيقياً في المناخ الاستثماري الذي لا يزال يعاني من الركود وضعف السيولة وتراجع الثقة العامة.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، على أن تستمر المهلة لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع إلزامهم بإنجاز أعمال البناء وتشغيل المنشآت خلال مدة لا تتجاوز 1.5 سنة.

ويأتي القرار في محاولة لإنعاش الاستثمار الصناعي الذي يعاني من تباطؤ حاد بسبب ارتفاع التكاليف ونقص التمويل على صعيد آخر، كشف وزير الطاقة محمد البشير عن هدر مالي ضخم بقيمة 12 مليار ليرة سورية نتيجة تجاوزات في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبين تورط مدير المركز في بيع المياه بطرق غير نظامية.

وفي القطاع الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة عن تراجع إنتاج الزيتون لهذا الموسم بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى نحو 412,000 طن فقط، فيما لم يتجاوز إنتاج زيت الزيتون 66,000 طن.

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي يعود إلى تراجع الهطولات المطرية والجفاف الذي ضرب معظم المناطق الزراعية، حيث تعتمد 85% من مساحات الزيتون على الزراعة البعلية. هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج يهدد بارتفاع جديد في أسعار الزيت محلياً ويزيد من أعباء المزارعين.

ولا يقتصر الغلاء على الغذاء والطاقة، إذ تشهد المدن السورية أزمة حقيقية في السكن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، خصوصاً في دمشق وحلب، حيث تجاوز إيجار الشقة المتوسطة 2,000,000 ليرة شهرياً، ما دفع كثيراً من الأسر إلى تقاسم السكن أو الانتقال إلى أطراف المدن.

في المقابل، لم تسلم الصناعات التقليدية من تداعيات الأزمة، حيث شهد قطاع السجاد السوري تراجعاً في الطلب وارتفاعاً في الأسعار تجاوز 30% خلال عام واحد، مدفوعاً بزيادة تكاليف الإنتاج وتذبذب سعر الصرف.

وفي الأسواق القديمة بدمشق وحلب ودير الزور، تحول السجاد اليدوي من رمز ثقافي وتراثي إلى سلعة كمالية يصعب على كثير من الأسر اقتناؤها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.