بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، سبل تعديل تعرفة الكهرباء في سوريا ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن بين الكلفة الحقيقية للطاقة والمصلحة العامة.

وجاء الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة، مع الحفاظ على استمرارية خدمات الكهرباء للمواطنين.

وتناول النقاش إمكانية إعادة النظر في التعرفة الكهربائية المعمول بها حالياً، بما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية، وضمان استدامة الدعم لشرائح الاستهلاك ذات الأولوية.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لاتخاذ قرارات مدروسة توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم استقرار المنظومة الكهربائية والاقتصاد الوطني على حد سواء

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تدشين خط الغاز الإقليمي الذي يربط سوريا بتركيا وأذربيجان، ضمن اتفاق تعاون استراتيجي ساهمت فيه دولة قطر، ومن المتوقع أن يسهم في توريد أكثر من 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الأذري كمرحلة أولى، ترتفع لاحقًا إلى 6 ملايين متر مكعب.

وقد أعلنت وزارة الطاقة أن هذه الكمية ستتيح إنتاج نحو 750 ميغا واط إضافية من الكهرباء، ما ينعكس بزيادة تصل إلى 4–5 ساعات في التغذية اليومية، خاصة للاستخدام المنزلي.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن كامل الزيادة في التوليد ستوجّه إلى تغذية الأحمال المنزلية، ضمن خطة تراعي العدالة بين المحافظات وتركّز على تحسين واقع الكهرباء في المناطق الأكثر احتياجًا.

هذا وتعمل وزارة الطاقة على التوسع في اتفاقيات استيراد الغاز من دول صديقة أخرى، بهدف دعم الاستقرار الطاقي ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد، في ظل تزايد الطلب على الطاقة وتنامي الحاجات التنموية