شهدت مدن وبلدات شمال وشرق حلب، بينها اعزاز والباب وعفرين وجرابلس وأخترين والراعي وصوران ومارع، مظاهرات واعتصامات نظمها المعلمون تحت شعار: "صرف الرواتب والتثبيت حق لكل معلم في الشمال"، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر وعدم تثبيتهم في وظائفهم.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد أن استمرار التلكؤ في الإجراءات يشكّل إهانة للمعلمين وجهودهم وتضحياتهم، فيما وجّهوا انتقادات لمدير تربية حلب أنس قاسم، محملينه جزءاً كبيراً من المسؤولية، وطالبوا بعزله إلى جانب وزير التربية محمد تركو.

ويواجه المعلمون في شمال وشرق حلب، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من كوادر التعليم المفصولين سابقاً من قبل نظام الأسد البائد، صعوبات في استعادة حقوقهم بسبب القرار رقم 364 الذي يجبرهم على التقاضي مع الدولة ودفع غرامات مقابل خروجهم السابق من الخدمة.

كما اتخذت مديرية التربية في حلب قراراً باعتبار العاملين في القطاع التعليمي من حاملي شهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين "خارج الملاك"، ومنحهم فقط وكالات تعليمية، وهو ما اعتبره المعلمون إجحافاً بحقهم ونسفاً لجهودهم في إعادة العملية التعليمية إلى المدارس خلال سنوات الحرب والقصف.

وفي أول تعليق رسمي، قال مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، إن العمل جارٍ على تجهيز أوامر صرف مستحقات المعلمين، مؤكداً أن أضابيرهم تُجهز حالياً لاستكمال إجراءات التثبيت في أقرب وقت.

وأضاف "قاسم"، "نثمن عالياً صبركم وجهودكم المستمرة، ونؤكد حرصنا الدائم على دعم حقوقكم ومتابعة شؤونكم بما يليق بتفانيكم في أداء رسالتكم التربوية".

هذا ويُنظر إلى ملف التعليم في الشمال السوري على أنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بعد إسقاط النظام ودمج مؤسسات الشمال بالدولة السورية الجديدة، وسط انتقادات متكررة لوزارة التربية ودوائرها على ما يوصف بـ"الإعراض والتأخير" عن معالجة قضايا التثبيت وصرف الرواتب بشكل جذري.