مشروع قرار صيني – روسي أمام مجلس الأمن الدولي ضد إستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا
مشروع قرار صيني – روسي أمام مجلس الأمن الدولي ضد إستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا
● أخبار سورية ١٣ أبريل ٢٠١٦

مشروع قرار صيني – روسي أمام مجلس الأمن الدولي ضد إستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن بلاده وبالتنسيق مع الصين، قدمتا مساء الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا وكذلك التزامات الدول المجاورة في هذا الصدد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.

وأضاف تشوركين أن "تقديم مشروع القرار في الوقت الحالي لا يستهدف تشتيت الانتباه عن جولة المفاوضات السورية التي انطلقت اليوم في جنيف برعاية مبعوث الأمم المتحدة استيفان دي ميستورا".

وأردف قائلا "لقد قدمنا مع الصين مشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن، بهدف تعزيز أيادينا في الحرب على الإرهاب، ولاسيما ضد التهديدات التي تمثلها الجماعات التي تستخدم الأسلحة الكيمائية".

وأوضح المسؤول الروسي، أن "هناك تقارير وردت مؤخرا بشأن قيام الجماعات الإرهابية في سوريا، وفي العراق المجاورة، باستخدام الأسلحة الكيمائية في دير الزور وحلب، كما أن هناك تقارير أيضا تحدثت عن أن تلك الجماعات تقوم بتجهيز أسلحة كيمائية لاستخدامها".

وأشار إلي قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2013 والذي نص علي أنه " لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين الأسلحة الكيميائية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخرى".

واستطرد المندوب الدائم، قائلا "يبدو أن هناك شيء مفقود في هذا القرار (2118)، والذي تضمن فقرة تطالب كل دولة عضو بإبلاغ مجلس الأمن عن أي مؤشرات تحصل عليها، بشأن استخدام الأسلحة الكيمائية، من قبل أطراف من غير الدول (يقصد الجماعات الإرهابية) في سوريا، وللأسف فإن هذه الفقرة معطلة حاليا".

وحول ردود أفعال ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء مشروع القرار، قال السفير الروسي، "بعض ممثلي الدول الأعضاء ذكر في المناقشات اليوم، أن مشروع القرار ليس شاملا بما فيه الكفاية وربما كانوا محقين في ذلك، لأننا نعتقد أننا أمام قضية كونية، فيما رأى البعض الآخر، أنه من الأفضل الانتظار حتى المراجعة المتوقع إجراؤها بنهاية هذا العام، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1540) ولكننا للأسف لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك".

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ