قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع"، في تصريح لإذاعة سكاي نيوز، إن زيارة الوفد الدرزي إلى إسرائيل هي زيارة دينية بحتة، مؤكدًا أنه تم تحذير الوفد من استغلال هذه الزيارة لأهداف سياسية. 

وأضاف أن أطرافًا في السويداء غير راضية عن الزيارة، مشيرًا إلى وجود محاولات لفصل الطائفة الدرزية عن محيطها العربي والإسلامي لأهداف سياسية، وأوضح أنه لا يوجد خطر مباشر يهدد الطائفة الدرزية لدرجة أنها تحتاج إلى حماية خارجية.

ولفت جربوع إلى أن الدروز قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم، كما أكد أن التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تهدف إلى تصوير الدروز كـ "مطبّعين" مع إسرائيل، مشددًا على تمسك الطائفة بسوريتها وعروبتها.

عدم الثقة بالحكومة السورية
كما تطرق الشيخ جربوع إلى عدم الثقة بالحكومة السورية الحالية، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى خلفيتها الدينية، وقال إن الطائفة الدرزية تطالب بدولة مدنية ودستور يحمي حقوق الجميع، مع تأكيده على أن الطائفة منفتحة على الحكومة السورية واعترافها الدولي الذي تعاطى بشكل إيجابي مع مطالبهم.

مخاوف من الأحداث في الساحل السوري
وفي سياق آخر، عبّر شيخ عقل الطائفة الدرزية عن مخاوفه من الأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، مشيرًا إلى الجرائم والتدمير الذي شهدته المنطقة، مما زاد من قلقهم تجاه السلطات الجديدة في دمشق. وقال إن هذه التطورات زادت من توتر العلاقات بين الطائفة والحكومة الحالية.

انتقادات للإعلان الدستوري السوري
ختامًا، انتقد الشيخ جربوع الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات السورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا يحقق طموحات الشعب السوري ويعكس رؤية أحادية، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لا تضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع مكونات الشعب السوري.

الحناوي: نحن جزء من الشعب السوري ونلتزم بالسيادة والمواطنة
من جهته، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ "أبو وائل حمود الحناوي"، أن طائفته في محافظة السويداء تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، مشيرًا إلى أن "الطريق إلى دمشق لم ينقطع" وأنهم يلتزمون بسيادة سوريا ومواطنتها.

رفض التدخلات الخارجية
وفيما يتعلق بالتدخلات الإسرائيلية، أوضح الحناوي أن "التدخل الإسرائيلي ليس مسؤوليتنا ولم نطلبه"، مشددًا على أن الطائفة الدرزية ليست ضعيفة ولا تحتاج إلى من يدافع عنها. وأضاف أن هناك من يحاول إقحام الطائفة في مواقف سياسية قد تؤثر على مكانتها في المجتمع السوري.

إدانة للتجاوزات في الساحل السوري
كما طالب شيخ عقل الطائفة الدرزية بإجراء تحقيق عادل في "أحداث التجاوزات الخطيرة جدًا" التي وقعت في الساحل السوري مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي أثرت على المدنيين وأدت إلى زيادة المخاوف بين أبناء الطائفة.

السلاح دفاعًا عن النفس
وفيما يخص قضية السلاح، أكد الحناوي أن "السلاح في يد أبناء السويداء هو دفاع عن النفس والأرض وليس للاعتداء أو التعدي"، موضحًا أن الذين يحملون السلاح يتمنون التخلص منه وأنه "عبء عليهم"، لكنه أضاف أن "اقتناءه هو أمر مؤقت ولم يحن وقت تسليمه بعد".

دعوة إلى العدالة وبناء الوطن
ختم الشيخ الحناوي تصريحاته بالتأكيد على أنهم "ليسوا خارج الدائرة السورية" وأنهم يسعون إلى تحقيق العدالة وبناء وطن يضمن حقوق جميع المواطنين. كما أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع هو "مواطن سوري" وعليه تقع "المسؤولية وهموم الوطن".

أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

 
الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً

 وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

 
وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

  وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

 في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

 وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

 كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

 وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

 اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

 كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

 منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

 واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

 هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.