استبعد "حازم الغبرا" المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن يطرأ أي تغير على سياسة الولايات المتحدة حيال الملف السوري، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 
 
وقال الغبرا، إن تعيين الدبلوماسية ناتاشا فرانشيسكي، في منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلفاً للمسؤول السابق عن الملف السوري إيثان غولدريتش، الذي تقاعد مؤخراً، لا يشير إلى تغير النهج الأميركي حيال سوريا، لأن فرانشيسكي ستشغل منصباً إدارياً. 
 
من جهته، كشف مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" للأبحاث قتيبة إدلبي، عن أن المعارضة السورية تسعى للاجتماع بفرانشيسكي في نيويورك الأسبوع المقبل، لا سيما أن مصادر سورية- أميركية عدة، تؤكد "ضعف خبرتها في إدارة هذا الملف الشائك"، وفق موقع "المدن".

وكانت اتهمت وزارة الخارجية التابعة للنظام، في بيان لها، واشنطن باستخدام الأدوات الناعمة لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، وقالت إن أبرز هذه الأدوات "الصندوق الوطني للديمقراطية NED"، الذي يهدف إلى تقويض السلطات في الدول، وفق تعبيرها.

وقالت خارجية النظام، إن "من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى "الصندوق الوطني للديمقراطية NED" الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها".

وكان توقع محمد غانم، العضو السابق في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، أن تزداد فرص قبول قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال غانم، إن القانون يحمل مفاعيل حقيقية وليست رمزية "وإذا أُقر فسيغير السياسة الأمريكية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت غانم، إلى أن المفاوضات هي التي انهارت "وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين".

في السياق، أوضحت رئيس منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة" بكر غبيس، إلى أن أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، "وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق".

وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل".

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

وكانت اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا نظام الأسد بتعزيز نمو الإرهاب لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إطلاق سراح المتطرفين والإرهابيين. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب السفارة الرسمي في "اكس" ، حيث أشارت السفارة إلى أن النظام يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن أكثر من 130 ألف شخص اختفوا أو اعتقلوا قسراً.