أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في مغلقة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.

وبحث ممثلو الدول الأعضاء خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه".

ولفت إلى أنها شددت على "ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين" في سوريا.

وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في مارس/ آذار 2017.

والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة". لكنه امتنع عن الإشارة بالاسم الي رئيس النظام بشار الأسد أو أي من معاونيه.

ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بيانا تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.

وحث السفير البريطاني "جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعمل معًا من أجل هدف منع الإفلات من العقاب ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/ أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس من العام ذاته، وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017.

ووجّه رئيس الائتلاف الوطني، أنس العبدة، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة الأسلحة الكيماوية، والتي أكدت فيه على مسؤولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية على مدينة "اللطامنة" بريف حماة عام 2017.

ودعت الحكومة السورية المؤقتة، إلى محاسبة نظام الأسد ومسؤوليه دوليا، إثر إدانته من قبل لجنة تحقيق دولية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، بعد تقرير صدر عنها مؤخراً حول كيماوي اللطامنة، في وقت شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز الأطفال منذ 9 أعوام.

وكان رحب الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورحب الاتحاد الأوروبي، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد قيام طائرات الأسد بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على مدينة اللطامنة، بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.