قالت وسائل إعلام تركية، إن "نوح يلماز" نائب وزير الخارجية التركي، بحث السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في نيويورك، جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر حسابها في موقع إكس، أن يلماز التقى بيدرسون في مدينة نيويورك التي تحتضن خلال الأيام المقبلة اجتماعات أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأهمية استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية"، والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان حذر "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من مخاطر توسع الصراع إقليمياً في المنطقة ليشمل سوريا، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد "حزب الله" في لبنان، وشدد على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة، مضيفاً أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين يجب أن تتوقف.

وقال المبعوث الأممي خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، إن "هناك خطراً واضحاً وحاضراً يتمثل في اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تجر الشعب السوري إلى مرمى نيرانها"، مجدداً دعوته إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.

وجدد بيدرسن نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضبط النفس إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج أيضاً إلى خفض التصعيد، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الأممي أنه من غير الواقعي الاعتقاد بعدم إمكانية تحقيق الاستقرار دون عملية سياسية، بين الأطراف السورية المتحاربة نفسها، بتيسير من الأمم المتحدة.

وكان عبر العديد من مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين في كلمات منفصلة إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
 
وقال السفير "روبرت وود"، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات سلطة الأسد بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
 
في السياق، أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة 
 
ولفت مستشار وزير الخارجية البريطانية "فيرجوس إيكرسلي" إلى أن نظام الأسد وداعميه يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب "عنف النظام" مما يطيل معاناة المدنيين 
 
في السياق، قال المندوب التركي السفير "أحمد يلدز"، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني 
 
في حين اعتبر المندوب الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك "نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" متهمًا واشنطن باستخدام "الإرهابيين" لزعزعة استقرار البلاد

وسبق أن عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه عقب انفجار أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا الثلاثاء والأربعاء، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع انتشار التوتر.

وطالب غوتيريش في بيان الأطراف المعنية باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراعات لضمان الاستقرار، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستدعم أي جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى إنهاء العنف في المنطقة.

وكان دعا غوتيريش إلى عدم تحويل "الأجهزة المخصصة للاستخدام المدني" إلى أسلحة، وأن يكون ذلك قاعدة للحكومات في جميع أنحاء العالم، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بالبلاد.