أصدرت "هيئة إدارة الخدمات" التابعة لحركة أحرار الشام اليوم، قراراً بتحديد سعر استلام محصول القمح من المزارعين بتسعيرة جديدة تم تحديدها للطن الواحد بـ " 265 دولار للطري / ما يقارب 140 ل.س للكيلو غرام، و 270 دولار للقاسي / ما يقارب 142 ل.س للكيلو غرام".

وجاء في قرار هيئة إدارة الخدمات أن السعر جاء بناء على اتفاق ضم غالبية الفعاليات المدنية العاملة على شراء القمح في المناطق المحررة، وأن هيئة إدارة الخدمات ماضية بتطبيق الإتفاق وستعمل على استلام القمح بنفس السعر المحدد أعلاه والذي تم الاتفاق عليه مع الفعاليات، على أن يتم تحديد مراكز لاستلام مادة القمح لاحقاً.

وكانت حددت الهيئات والفعاليات الزراعية في الشمال السوري في بيان رسمي وقعت عليه 15 مؤسسة شملت كلاً من "مجلس محافظة حلب، مؤسسة إكثار البذار، وحدة تنسيق الدعم، الإدارة المدنية للخدمات، مديرية الزراعة في حلب، مجلس محافظة إدلب، مؤسسة الزراعة والري، هيئة إدارة الخدمات، مديرية الزراعة في إدلب، مجلس محافظة حماة، مؤسسة الحبوب العامة، المؤسسة العامة للأعلاف، وزارة الزراعة" سعر طن القمح الطري 265 دولار، وسعر طن القمح القاسي 270 دولار.

عارض ما سبق البيان الصادر قبل يومين عما يسمى " مؤسسة الإمداد والتموين" التابعة أصلاً للإدارة المدنية للخدمات التي تديرها "هيئة تحرير الشام" في المناطق المحررة والتي وقعت على القرار الأول، إلا أنها تفردت في بيان جديد يحدد فيه تسعيرة القمح 105 ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي، 103 ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح الطري، واعتبار أن هذه التسعيرة هي الرسمية والوحيدة في الشمال السوري، الأمر الذي سبب حالة من عدم الرضا لدى المزارعين على قرار الهيئة والذي يسبب لهم خسائر كبيرة.

وتوضح هذه القرارات المتعددة ومن عدة هيئات بعضها مرتبطة بقرارات عسكرية من قبل الفصائل الكبرى في الشمال السوري، حالة من التخبط أو ما يشبه الصراع بين هذه المكونات، في الوقت الذي بات فيه المزارع ضحية الطرفين، بعد أن باتت بين فكي كماشة في بيع محصوله لهذا الطرف أو ذاك، أو أن يعزف عن الطرفين ويقع ضحية السوق السوداء التي يديرها تجار يشترون القمح بأسعار كبيرة إلا أنها تذهب لمناطق سيطرة الأسد، وبالتالي خسارة المحصول الذي تنتجه المناطق المحررة لصالح نظام الأسد، إضافة لعزف العشرات من الفلاحين عن زراعة أرضهم في الأعوام القادمة بمحصول القمح والتسبب بخسائر كبيرة للمناطق المحررة في تقليل حجم الأراضي المزروعة.