تشير التقارير الواردة من مركز "SOFAN" الأمريكي للدراسات الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى تصاعد الجدل داخل أروقة الحكومة الأمريكية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وبخاصة فيما يتعلق بالضغط المتزايد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأوضت المصادر أنه في الوقت الذي يعاني الاقتصاد السوري من أزمات كارثية، يعكف المسؤولون الأمريكيون وشركاؤهم على تقييم الأبعاد الاستراتيجية للعقوبات في هذا السياق المتغير.

التزايد في الضغط السياسي:
الجدل بين المسؤولين الأمريكيين حول السياسة الأميركية تجاه سوريا يأخذ منحى متصاعداً، حيث يدعو البعض إلى تخفيف العقوبات لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي والاقتصادي في المنطقة. 

وتشير تحذيرات متزايدة من شركاء واشنطن، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، إلى أن الأوضاع في سوريا قد تتجه نحو مزيد من الانهيار إذا استمرت العقوبات، مما قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.

التحديات الاقتصادية والأمنية:
ويشكل الاقتصاد السوري، الذي يعاني من أزمة خانقة، يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، والجماعات المسلحة المتنوعة الطائفياً وعرقياً، مثل الدروز، الطائفة العلوية، والأكراد، وغيرها من الفصائل التي تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي، تشكل تهديداً دائماً للاستقرار الحكومي. في الوقت ذاته، تبدو قوات الأمن الحكومية غير قادرة على السيطرة بشكل كامل على الأراضي السورية بسبب محدودية الإمكانيات، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.

ضغوط شركاء واشنطن:
دول أوروبية وشركاء للولايات المتحدة في المنطقة بدأوا بحملة لزيادة الضغط على إدارة الرئيس ترامب، حيث يحاولون إقناعها بأن الحكومة السورية الجديدة ستواجه انهياراً اقتصادياً وحكومياً إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بشكل أكثر شمولة وديمومة، وسط تحذيرات هؤلاء الشركاء تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتأثير العقوبات المستمر على الوضع الاقتصادي.

العقوبات والمشروعات الاقتصادية:
ويواجه القطاع المصرفي السوري في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة، تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات أو الانخراط الكامل في مشروعات كبرى مثل تحسين شبكة الكهرباء، كذلك الشركات والمنظمات الإنسانية ما زالت مترددة في الانخراط الكامل في المشاريع السورية خوفاً من العقوبات، مما يعوق أي تقدم اقتصادي ملموس ويعزز الأزمات الاقتصادية المستمرة.

التوجه الأمريكي ومواقف الكونغرس:
تسعى بعض دوائر السياسة الأمريكية، وخاصة أولئك المعنيين بسياسات مكافحة الإرهاب، إلى تضمين شروط جديدة لدور الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، مشددة على أن "هيئة تحرير الشام" يجب أن تبرهن على نواياها لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. 

في المقابل، ترى بعض أصوات في الكونغرس الأمريكي أنه من الضروري رفع أو تعليق العقوبات لفترة طويلة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المستعجلة في سوريا، خدمةً للأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

السؤال الرئيسي:
يبقى السؤال الأبرز في هذا السياق: هل ستتخذ إدارة ترامب خطوات لتخفيف المطالب التي تقدمها سوريا إذا تفاقم الوضع الاقتصادي وتزعزع الاستقرار في البلاد؟ هذا السؤال يفتح باباً من التكهنات حول السياسة الأمريكية في المستقبل القريب تجاه دمشق.

في ضوء تزايد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة التحذيرات من خطر تدهور الوضع السوري، قد تكون إدارة ترامب في موقف صعب حيث سيضطر صناع القرار الأمريكيون إلى التوازن بين مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط وبين استمرار تطبيق العقوبات التي باتت تُشكل عبئاً على البلاد.