كانت منطقتي حارم وسلقين الواقعة على الحدود السورية التركية شمال غرب إدلب، ملاذ الآلاف من المدنيين في أواخر عام 2012 مع تحرير المنطقة من قبضة النظام، جراء استمرار عمليات القصف والتضييق في باقي مناطق ريفي حماة واللاذقية وأيضاً إدلب.

حظيت في الآونة الأخيرة جل المخيمات على دعم يسير من بعض المنظمات الإنسانية التي قامت بتنفيذ عدة مشاريع للمهجرين هناك مع تزايد أعدادهم، إلا أم هذا لم يرق لإدارة المهجرين التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، والتي بدأت بالتضييق على المنظمات وتقويض عملها.

وحسب الأهالي في المخيمات فإن إدارة المهجرين في قاطع حارم وسلقين، تقوم على الضغط على المنظمات لمحاصصتها في حقوق المهجرين، وتقاسمهم على مايصل إليهم من مساعدات ومشاريع تذله لصالحها بشكل شبه إجباري تحت الضغط والتهديد.

قوبل هذا العمل برفض من المنظمات مما أدى إلى انسحابها من العمل في المخيمات
فمن الناحية الغذائية تم حرمان النازحين من السلل الغذائية منذ حوالي عشرة شهور
بالإضافة إلى إغلاق المستوصف الرئيسي التابع للهلال الأحمر القطري ونقلة الى مدينة سلقين.

تبع ذلك تردي كبير في خدمات الإصحاح والنظافة والمأوى ترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدد النازحين نتيجة لموجات التهجير التي طالت المحافظات الأخرى.

فبين عنتريات الفاسدين في إدارة المهجرين وبين إهمال المنظمات ضاعت حقوق النازحين دون رقيب يرأف بحالهم أو حسيب يحاسب من كان سببا في حرمانهم، فمت يتحمل المسؤولية ..!؟